توضیحی پیرامون اجزاء مأخوذه در تعریف

‏‏توضیحی پیرامون اجزاء مأخوذه در تعریف‏

‏‏اما علت اینکه در تعریف جسم به «جوهر ذو بُعد مّا» اکتفا نکرده اند این است که‏‎ ‎‏خواسته اند تمام حد یا رسم را بیان نمایند؛ چنانکه غرض اهم از حدود، اطلاع یافتن بر‏‎ ‎‏ذاتیات است و این طور نیست که مراد تنها امتیاز از جمیع ما عدای محدود باشد؛ زیرا‏‎ ‎‏اگر تنها نظر به امتیاز بود، آن با فصل تنها یا با خاصۀ تنها نیز حاصل می باشد.‏

‏‏مراد از فرضی که در تعریف گفته شده است، تجویز عقلی است که نفس الامریت‏‎ ‎‏داشته باشد، یعنی هر عاقلی که به آن نگاه کند بتواند فرض کند. پس مراد، صرف‏‎ ‎‏احتمال و تقدیر و مجرد فرض و احتمال نیش غولی نیست؛ گرچه نفس الامریت‏

‏
‏‎

‏‏نداشته باشد و گرنه تعریف بر جواهر مجرده هم صادق بوده؛ زیرا فرض غیر واقع در‏‎ ‎‏آنها ممکن است.‏

‏‏چرا در تعریف تنها به فرض اکتفا نکرده و گفته اند: «یمکن ان یفرض»؟ زیرا فرض‏‎ ‎‏بالفعل معتبر نیست؛ چون اگر فرض فعلی معتبر بود لازم می آمد که در صورت عدم‏‎ ‎‏فرض، جسم، جسم نباشد و جسمیت با فرض فعلی محقق شود.‏

‏‏چرا در تعریف فقط به امکان اکتفا نکرده و مثلاً نگفته اند: «یمکن فیه خطوط‏‎ ‎‏ثلاثه»؟ در جواب گفته شده است: علت عدم اکتفا این است که تعریف بنابر امتناع‏‎ ‎‏خرق، شامل افلاک هم بشود، زیرا اگر امتناع خرق در افلاک درست باشد دیگر‏‎ ‎‏نمی توان گفت: «یمکن فیه» بلکه باید گفت: «یمکن ان یفرض فیه».‏‎[1]‎

‏‏ولی صاحب کتاب می گوید: حق این است که تعریف در حقیقت برای صورت‏‎ ‎‏جسمیه است؛ زیرا صورت جسمیه در بادی نظر جسم است، چون اگر فرض شود‏‎ ‎‏چیزی یافت شود که ماده نداشته باشد ولی دارای ابعاد ثلاثه باشد جسم خواهد بود،‏‎ ‎‏پس خطوط بالذات در صورت جسمیه فرض می شود. و در افلاک هم از حیث‏‎ ‎‏صورت جسمیه خرق و التیام ممتنع نیست، بلکه امتناع خرق یا به خاطر صورت نوعیۀ‏‎ ‎‏افلاک است و صورت نوعیۀ شی ء، تنها صورت نیست بلکه مجموع ماده و صورت‏‎ ‎‏است، و یا به واسطۀ هیولای آنهاست. پس صورت جسمیۀ افلاک من حیث هی قابل‏‎ ‎‏ابعاد است، گرچه فلک با نظر به صورت نوعیه یا مادۀ آن قابل خرق نیست.‏

‏‏لیکن چون مراد از امکان در تعریف، امکان به حسب واقع می باشد، یعنی چیزی‏‎ ‎‏که از فرض وقوع آن محال لازم نیاید لذا قیدِ فرض، اضافه شده است تا معلوم گردد که‏‎ ‎‏مراد، وقوع نیست، بلکه فرض کافی است تا افلاک نیز در تعریف داخل شوند.‏

‏‏اینکه حکما در تعریف جسم، جوهر گفته اند برای این است که تعریف جمیع‏‎ ‎‏جواهر را از مجردات و غیر مجردات شامل شود و با قید «یمکن ان یفرض فیه‏‎ ‎‏خطوط ...» جواهر مجرده از تعریف خارج می شوند.‏

‏
‏‎

‏‏تقیید خطوط به اینکه باید آنها بر وجه مخصوصی، یعنی بر سه زاویۀ قائمه متقاطع‏‎ ‎‏باشند، یا برای تحقیق و تثبیت این معنی است که قبول ابعاد در جسم بر این وجه معتبر‏‎ ‎‏است و یا برای احتراز از سطح جوهری است؛ چون بعضی گفته اند: خط از چیزهایی‏‎ ‎‏که قابل قسمت نبوده و طول و عرض و عمق ندارند تشکیل می یابد و چون آنها‏‎ ‎‏نزدیک یکدیگر چیده شوند، خط جوهری حاصل می شود و اگر چند خط جوهری‏‎ ‎‏پهلوی هم چیده شوند سطح جوهری پیدا می شود پس سطح جوهری طول و عرض‏‎ ‎‏دارد ولی عمق ندارد، بنابراین در آن خطوط به طرز مخصوص که بر سه زاویۀ قائمه‏‎ ‎‏متقاطع باشند ممکن نبوده گرچه به نحو دیگر ممکن می باشند.‏‎[2]‎

‏‏پس تقیید به جهت احتراز از چنین سطحی است و برای احتراز از سطح عرضی‏‎ ‎‏نیست؛ زیرا سطح عرضی، مانند جسم تعلیمی، از اول در جوهر داخل نبوده تا با قیدی‏‎ ‎‏خارج شود.‏

‏‎

• )) رجوع کنید به: مباحث مشرقیه، ج 2، ص 12.
• )) شرح مواقف، ج 5، ص 75؛ شرح مقاصد، ج 2، ص 176 ـ 178.