مجلس و امور قانونگذاری

‏‏مجلس و امور قانونگذاری‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نصب فقهای شورای نگهبان‏

‏‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ ابوالقاسم خزعلی ـ دامت افاضاته‏

‏‏     چون جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی عضو شورای نگهبان به خاطر مشاغل مهم دیگری که دارند نمی توانند در جلسات شورا شرکت نمایند، از این رو طبق اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی تشکیل می شود و انتخاب اعضای آن بر طبق شرایط تعیین شده به عهدۀ اینجانب می باشد، بدین وسیله جنابعالی را به عنوان یکی از شش فقیه به عضویت شورای نگهبان منصوب می نمایم. از خدای تعالی موفقیت هر چه بیشتر شما را امیدوارم.(262)‏

‏‏ ‏

‏‏12 / 11 / 59‏

‏‏*  *  *‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏دستور تصویب احکام ثانویه به مجلس‏

‏‏ [‏‏بسمه تعالی، محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی‌ مدظلّه العالی‏

‏‏     چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام، و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اِعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر‏
‏‎

‏‏دارند، احتیاج پیدا می شود. علیهذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.‏

‏‏5 / 7 / 60 ـ رئیس مجلس شورای اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی ‏‏]‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏     آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک‌آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج‌است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق‌است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان‌اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود. والسلام علیکم و رحمة الله و‌برکاته.(263)‏

‏‏19 / 7 / 60‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اعطای اختیار به وکلای مجلس‏

‏‏ [‏‏...نظر به اینکه لایحۀ تهیه و توزیع کالاها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مستدعی است پاسخ دو سؤال زیر را به طور واضح مرحمت فرمایید که موجب مزید امتنان و دعاگویی است. ضمناً لایحۀ مزبور تقدیم حضرتعالی می شود، چنانچه نظر خاصی‌داشته باشید لطفاً ما را مفتخر می فرمایید تا اصلاحات لازم انجام گیرد.‏

‏‏     1. در کتاب ‏‏تحریر الوسیله‏‏ فرعی که مرقوم فرموده اید: «للامام (ع) و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیتِ سعر او‏

‏
‏‎

‏‏     2. مطلب فوق الذکر به عنوان حکم اوّلی و از باب امر حکومتی است و یا به عنوان حکم ثانوی است؟ که اگر از شق دوم باشد در صورت مأموریت مجلس در موضوع قیمت گذاری کالاها که در بند شش مادۀ دو لایحه آمده است و همین طور مسأله تهیه و توزیع کالاهای اساسی که طبق بند دو مادۀ پنج بر عهدۀ دولت گذاشته شده است و نیاز به تعیین مدت و دو سوم آرای نمایندگان می باشد. ظلکم ظلیل ـ با تقدیم احترامات فائقه. محسن مجتهد شبستری ـ از طرف کمیسیون امور بازرگانی مجلس‏‏]‏

‏‏بسمه تعالی ‏

‏‏     1. وکلای مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند.‏

‏‏     2. حکم ثانوی است.(264)‏

‏‏اردیبهشت 1362‏

‏‏*  *  *‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام‏

‏‏محضر مقدس رهبر عظیم الشأن، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکات وجوده الشریف‏

‏‏     در سایۀ اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و ادارۀ جامعۀ اسلامی به چشم می خورْد‏

‏
‏‎

‏‏اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسأله ای که باقی مانده شیوۀ اجرایی اِعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط، و سپس در کمیسیون مربوط در دولت، و سپس در جلسۀ هیأت دولت مورد شور قرار می گیرد. و پس از تصویب در مجلس، معمولاً دو شور در کمیسیونهای تخصصی دارد، که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسیونها می رسد، انجام می شود. و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون، به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می گیرد. و دو شور هم در جلسۀ علنی دارد، که همۀ نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه های مربوط در آن شرکت می کنند، و به تناسب تخصصها اظهار نظر می کنند و پیشنهاد اصلاحی می دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیونها و جلسۀ عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می نماید. و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست، که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند. و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید. گرچه موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می کند. اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای‏

‏
‏‎

‏‏عبدالکریم موسوی ـ سیدعلی خامنه ای ـ احمد خمینی ـ میرحسین موسوی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی‏‏]‏

‏‏ ‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏     گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها، و جناب آقای میرحسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد.‏

‏‏     حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام‏
‏‎

‏‏پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانۀ میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحلۀ حساس آقایان را کمک فرماید.(265)‏

‏‏17 / 11 / 66‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏دستور نگارش متمّم قانون اساسی‏

‏‏جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ـ دامت افاضاته‏

‏‏     ‏‏از آنجا که پس از کسب ده سال تجربۀ عینی و عملی از ادارۀ کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسألۀ تتمیم قانون اساسی پس از یکی ـ دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعۀ اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.‏

‏‏     ‏‏اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیة الله ـ‌روحی له الفداء ـ نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبۀ خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و‏
‏‎

‏‏اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.(266)‏

‏‏4 / 2 / 68‏

‏‏*  *  *‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) از اختیارات امام ـ علیه السلام ـ و ولیّ مسلمین است که براساس مصالح مسلمانان در مورد تثبیت قیمت و صنعت و محدود نمودن تجارت و غیره از اموری که مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعی است، اقدام نماید.