فصل چهارم: اختیارات و وظایف فقیه
برابری پیغمبر (ص) و امام (ع) و فقیه در ولایت سیاسی
اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارۀ جامعه داشت دارا می باشد؛ و بر همۀ مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همۀ عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه ـ صلوات الله علیهم ـ در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.
وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند،
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 227
بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفۀ سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی به‌وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.(197)
* * *
عدم فرق بین ولایت پیغمبر(ص) و امام(ع) و فقیه در شئون حکومت
عدم ولایت فقیه بر فقهای دیگر
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام(ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.
مثلاً یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای «حدود» (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبۀ فقیه پایین تراستباید کمتر بزند؟ حد زانی که 100 تازیانه است اگر رسولاکرم(ص) جاری کند، 150 تازیانه می زند، و حضرت امیرالمؤمنین(ع) 100 تازیانه، و فقیه 50 تازیانه؟ یا اینکه حاکمْ متصدی قوۀ اجراییه استو باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسول الله (ص)
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 228
باشد، و چه حضرت امیرالمؤمنین(ع)، یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.
دیگر از شئون رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه، و خراج اراضی خراجیه است. آیا رسول اکرم(ص) اگر زکات بگیرد، چقدر می گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟ حضرت امیرالمؤمنین(ع) خلیفه شدند چه می کنند؟ جنابعالی فقیه عصر و نافذالکلمه شُدید چطور؟ آیا در این امور ولایت رسول اکرم(ص) با حضرت امیرالمؤمینن(ع) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم(ص) را «ولیّ» همۀ مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر(ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همۀ مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود ولایت دارد؛ یعنی اوامر حکومتی او دربارۀ همه نافذ و جاری است و می تواند قاضی و والی نصب و عزل کند. همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست. لکن فقها «ولیّ مطلق» به این معنی نیستند که بر همۀ فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند. در این معنا مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبۀ بالاتر و دیگری در مرتبۀ پایین تر باشد؛ یکی والی و دیگری والی تر باشد.(198)
* * *
فقها اوصیای رسول اکرم(ص)
در هر حال، از روایت می فهمیم که «فقها» اوصیای دست دوم رسول اکرم(ص) هستند، و اموری که از طرف رسول الله (ص) به ائمه(ع) واگذار شده، برای آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهای رسول خدا
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 229
را انجام دهند؛ چنانکه حضرت امیر(ع) انجام داد.(199)
* * *
فرق بین ولایت کبرا و تولی امور در غیبت کبرا
آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین ـ‌علیهم السلام ـ است، و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آنها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل اینجانب. هر چند فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبرا موکول به آنان است، لکن این امر غیر ولایت کبرا است که مخصوص به معصوم است.(200)
1 / 8 / 64
* * *
لزوم پیروی از حکم فقیه بر همگان
دیدگاه فقها در حدود ولایت
همان طور که قبلا عرض کردم موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همۀ علمای بزرگ ایران ـ‌جز چند نفر ـ از این حکم متابعت کردند. حکم قضایی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روی مصالح مسلمین و به عنوان «ثانوی»
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 230
این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود، و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد.
مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همۀ علما تبعیت کردند برای این است که حکم حکومتی بود.
به طوری که نقل کردند مرحوم کاشف الغطاء نیز بسیاری از این مطالب را فرموده اند. عرض کردم که از متأخرین مرحوم نراقی همۀ شئون رسول الله (ص) را برای فقها ثابت می دانند، و مرحوم آقای نائینی نیز می فرمایند که این مطلب از مقبولۀ «عمر بن حنظله» استفاده می شود. در هر حال طرح این بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسأله روشن تر گردد و تبعاً لأمر الله تعالی فی کتابه و لسان نبیه (ص) کمی از مطالب مورد احتیاج روز را نیز بیان کردیم، وگرنه مطلب همانست که بسیاری فهمیده اند.(201)
* * *
ولایت فقیه از احکام اوّلیه
ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.(202)
23 / 10 / 66
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 231
نفی ولایت بر جهاد ابتدایی
فی عصر غیبة ولیّ الأمر وسلطان العصر عجّل الله فرجه الشریف ـ یقوم نوّابه العامّة؛ وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتویٰ والقضاء، مقامه فی إجراء السیاسات وسائر ما للإمام علیه السلام إلاّ البدأة بالجهاد.(203)
* * *
اجرای حدود و امور سیاسی بر عهدۀ فقیه
لیس لأحد تکفّل الاُمور السیاسیّة، کإجراء الحدود والقضائیة والمالیة، کأخذ الخراجات والمالیّات الشرعیّة، إلاّ إمام المسلمین علیه السلام ومن نصبه لذلک.(204)
* * *
گسترۀ اختیارات ولیّ فقیه
جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی ـ دامت افاضاته
پس از اهدای سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه می گوییم و می کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیۀ الهی است برای رشد انسانها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به‌طور فشرده عرض می کنم.
از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می شود که شما
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 232
حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم ـ واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیۀ الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی برخلاف گفته های اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیۀ الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم ـ یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.
باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله ـ‌صلی الله علیه وآله و سلم ـ است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 233
کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.
آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقۀ الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی کنم.
ان شاءالله تعالی خداوند امثال جنابعالی را، که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.(205)
16 / 10 / 66
* * *
قانون اساسی در بردارندۀ بعض شئون فقیه
اینکه در این قانون اساسی یک مطلبی ـ ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند ـ اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست نه همۀ شئون ولایت فقیه.(206)
7 / 10 / 58
* * *
گرفتن قیمت خدمات دولتی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 234
مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.(207)
26 / 9 / 66
* * *
مشروعیت ریاست جمهوری با نصب فقیه
با سپاس بی حد از الطاف کریمۀ خداوند متعال که توفیق به ملت شریف و متعهد ایران عطا فرموده که هر چه زمان می گذرد، مشکلات افزون می شود، بر تعهد آنان و حضورشان در صحنه و پشتیبانی شان از جمهوری اسلامی که فراوردۀ فداکاریهای خودشان است، افزوده می شود. و به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دورۀ سابق، جناب آقای محمدعلی رجایی ـ ایّده الله تعالی ـ را به ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهدۀ او گذاشته است. و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم، و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن می باشند و از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم الشأن در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 235
قوت خود باقی است. و اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت.(208)
11 / 5 / 60
* * *
عدم مشروعیت ریاست جمهوری بدون نصب فقیه
رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزۀ او وارد شدن در حوزه طاغوت است.(209)
12 / 7 / 58
* * *
تحدید مالکیت در اختیار ولیّ فقیه
در اسلام اموال، مشروع و محدود به حدودی است و زاید بر این معنا ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد که خیر، اموالش هم مشروع است، لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولیّ امر تشخیص داد که این به این قدر که هست نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین او می تواند قبض کند و تصاحب کند. و یکی از چیزهایی که مترتّب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکیش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدّس، محترم شمرده است، لکن ولیّ‌امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حدّ معیّنی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.(210)
13 / 8 / 58
* * *
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 236
اختیار فقیه در اصلاح زوجیت و طلاق زوجه
شما موافقت کنید با این ولایت فقیه. ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است. مِنْ جمله همین معنایی که شما سؤال کردید و طرح کردید که خوب، زنهایی که الآن شوهر دارند چنانچه گرفتاریهایی داشته باشند، چه باید بکنند؟ آنها رجوع می کنند به آنجایی که فقیه هست، به مجلسی که در آن فقیه هست، به دادگاهی که در آن فقیه هست؛ و فقیه رسیدگی می کند؛ چنانچه صحیح باشد، شوهر را تأدیب می کند؛ شوهر را وادار می کند به اینکه درست عمل کند. و چنانچه نکرد، طلاق می دهد، ولایت دارد برای این امر. اگر دیدید به فساد می کشد، یک زندگی به فساد کشیده می شود، طلاق می دهد. و طلاق اگر چه در دست مرد است، می تواند لکن فقیه در جایی که مصلحت اسلام را دید، مصلحت مسلمین را دید، و در جایی که دید نمی شود به غیر از این، طلاق بدهد. این ولایت فقیه هست، ولایت فقیه برای شما یک هدیۀ الهی است.(211)
9 / 8 / 58
* * *
اختیار فقیه در عفو مجرمان
مذهب اسلام عفو دارد. در موقعش گذشتهای زیادی دارد. در موقعش برای مجرمهایی که جرمشان ثابت بشود حدود دارد. از آن طرف عفو دارد. از آن طرف برای مجرم در قوانین اسلام حد قرار داده شده است و جزا قرار داده شده است. بنابراین اینها اگر چنانچه مجرم باشند و جرمشان ثابت باشد، به حسب اسلام جزا برایشان هست. لکن بر ولی امر است که در بعضی وقتها که صلاح می داند عفو بکند. ما هم چنانچه امریکا مجرم ما را تحویل ما بدهد و اموالی که در آنجاها هست و جلوگیری کرده اند، یا در بانکهای آنها هست، به ما تحویل بدهند، ما بر فرض اینکه اینها مجرم باشند، همچنین اختیاری‌از طرف شارع داریم
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 237
بهاینکه عفو بکنیم و ممکن است عفوشان بکنیم.(212)
8 / 9 / 58
* * *
وظیفۀ هدایت و راهنمایی
سؤال:] شما نقش و وظیفۀ خودتان را در شرایط فعلی چه می بینید؟]
جواب: ما نقش هدایت داریم. همیشه همین نقش بوده است. ما مسائلی را که می بینیم مفید است برای ملت ایران طرح می کنیم. چیزهایی را که مضر است نفی می کنیم و کوشش می کنیم برای پیشبرد مقاصد اسلامی.(213)
18 / 10 / 57
* * *
هدایت و راهنمایی در جهت مصالح کشور
سؤال:] ابهاماتی در مورد نقش شما در آینده وجود دارد. ممکن است نقش خود را در آینده بفرمایید؟]
جواب: من در آینده هم همین نقشی را که الآن دارم خواهم داشت. نقش هدایت، راهنمایی و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می کنم و اگر چنانچه خیانتکاری در کار باشد با او مبارزه می کنم. لکن من در خود دولت هیچ نقشی ندارم.(214)
22 / 10 / 57
* * *
نقش و نظارت روحانیت در امور کشور
اگر مقصود از اینکه نقش داشته باشد روحانیت، بله روحانیت نقش دارد. در حکومت هم نقش دارد. نمی خواهد حاکم بشود، لکن می خواهد نقش داشته باشد. شما در همین قضیۀ رئیس جمهوری به ما پیشنهاد می کردند که، پیشنهاد کردند از اشخاص، حتی از دانشگاه به
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 238
اینکه ما حالا بعد از مدتها فهمیدیم که اطمینان به دیگران نیست. روحانی باشد من می گفتم نه، روحانی نقش باید داشته باشد، خودش رئیس جمهور نشود. لکن در ریاست جمهور نقش باید داشته باشد. کنترل باید بکند. آن به منزلۀ کنترل یک ملتی است. یک مملکتی است. نمی خواهد روحانی رئیس ـ مثلاً فرض کنید که ـ رئیس دولت باشد. لکن نقش دارد در آن. اگر رئیس دولت بخواهد باشد کذا، پا را کج بگذارد این جلویش را می خواهد بگیرد.(215)
7 / 10 / 58
* * *
مراقبت بر اجرای دقیق احکام اسلام
ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی امین هستند. در اخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امینند. نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند، یا در اجرای آن کم و زیاد شود. اگر فقیه‌بخواهد شخص زانی را حد بزند، با همان ترتیب خاص که معین‌شده، باید بیاورد در میان مردم و صد تازیانه بزند. حق ندارد یک‌تازیانه اضافه بزند، یا ناسزا بگوید، یک سیلی بزند، یا یک روز او‌را حبس کند. همچنین، اگر به اخذ مالیات پرداخت، باید روی موازین اسلام، یعنی بر وفق قانون اسلام عمل کند. حق ندارد یک‌شاهی اضافه بگیرد. نباید بگذارد در بیت المال هرج و مرج واقع شود.(216)
* * *
ولایت فقیه ناظر بر تمام امور
ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور، که نبادا
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 239
یک پای خطایی بردارد. نظارت کند بر نخست‌وزیر که نبادا یک کار خطایی بکند. نظارت کند بر همۀ دستگاهها، بر ارتش، که نبادا یک کار خلافی بکند. جلو دیکتاتوری را ما می خواهیم بگیریم، نمی خواهیم دیکتاتوری باشد، می خواهیم ضد دیکتاتوری باشد. ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است؛ نه دیکتاتوری.(217)
30 / 7 / 58
* * *
ملاک صدور مجوز حکومت برای دیگران
(بعضی می گویند لازم نیست حکومت دست فقیه باشد، بلکه دست هر‌کس هست بماند، ولی از فقها اجازه بگیرد؛ چنانچه بعض شاهان می کردند و در قانون هم هست آنگاه وارد اشکال می شود) این درست است که فقیه به آنطور که ذکر شد می تواند اجازه دهد، بلکه اجازۀ یک فقیه جامع الشرایط هم اگر به موقع خود باشد صحیح است. لکن نمی گویند هر‌کس به هر کس می تواند اجازه دهد، مجتهد چنین اجازه ندارد؛ بلکه پیغمبر و امام هم از جانب خدا اجازه ندارند که به هر کس اجازه بدهند. به کسی آنها می توانند اجازه بدهند که از قانونهای خدا که پایه اش براساس خرد و عدل بنا نهاده شده تخلف نکند و قانون رسمی مملکت او قانون آسمانی خدایی باشد، نه قوانین اروپا یا بدتر از اروپا.(218)
* * *
بقا و عدم بقای مناصب
بعضی امور است که خودبه خود از بین می رود، مثل اجازۀ حسبیه یا وکالتی که فقیه به کسی می دهد که در فلان شهر اموری را انجام دهد. اگر فقیه فوت شود، این امر هم زایل می شود؛ اما اگر فقیه فرض بفرمایید قیمّ برای صغیری، یا متولی برای موقوفه ای تعیین کرد با
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 240
فوت او این مناصب از بین نرفته به حال خود باقی‌است.(219)
* * *
ولایت فقیه انجام مأموریت و وظیفه
ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانۀ اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صِرف حکومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد؛ منتها چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. موضوع «ولایت فقیه» مأموریت و انجام وظیفه است.(220)
* * *
فقیه عهده دار حفظ اسلام
اینکه فرموده اند «فقها حصون اسلامند» یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینه ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند. و این از اهم واجبات است. و از واجبات مطلق می باشد، نه مشروط. و از جاهایی است که فقهای اسلام باید دنبالش بروند، حوزه های دینی باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی کنند که بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانی کنند، همان گونه که خود رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ می کردند.(221)
* * *
وجوب کفایی اقدام بر امور در صورت امکان
یجب کفایة علی النوّاب العامّة القیام بالاُمور المتقدّمة؛ مع بسط یدهم
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 241
وعدم الخوف من حکّام الجور، وبقدر المیسور مع الإمکان.(222)
* * *
قبول ولایت بر امور شرعی از طرف حاکم ستمگر
لو رأی الفقیه أنّ تصدّیه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعیّة والسیاسات الإلهیّة یجب علیه التصدّی، إلاّ أن یکون تصدّیه أعظم مفسدة.(223)
* * *
رعایت حدود شرعی در امور، در ولایت از طرف حاکم ستمگر
لو تولّی الفقیه الجامع للشرائط أمراً من قبل والی الجور من السیاسات والقضاء ونحوها ـ‌لمصلحة، جاز بل وجب علیه ـ‌إجراء‌الحدود الشرعیّة، والقضاء علی الموازین الشرعیّة، وتصدّی الحسبیات، ولیس له التعدّی عن حدود الله تعالیٰ.(224)
* * *
کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 242