فقه و اجتهاد

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏فقه و اجتهاد‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فقه جعفری‏

‏‏ما مفتخریم که مذهب ما «جعفری» است که فقه ما که دریای بی پایان است، یکی از آثار اوست.(187)‏

‏‏15 / 3 / 68‏

‏‏*  *  *‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏معنای اجتهاد‏

‏‏اجتهاد یعنی اطلاع بر تمام قانونهای خدایی که در شئون فردی و اجتماعی، و از قبل از آمدن انسان به دنیا تا پس از رفتن از دنیا، در همۀ کارها دخالت مستقیم دارد. و چنین عملی که کرورها قواعد و فروع دارد با پنجاه سال هم نمی توان تکمیل کرد. در صورتی که هیچ شغلی برای انسان نباشد جز تعلیم و تعلم هر کس کتاب ‏‏جواهر الکلام‏‏ را دیده است می فهمد که زحمتهای مجتهدین که امروز چند نفر کوچه گرد تکلیف برای آنها معین می کنند از چه قرار است.‏

‏‏     ‏‏اکنون ما با تودۀ دیندار که خدا و قرآن و پیغمبر و احکام او را به حساب می آورند، سخن می گوییم (نه با شماها که شاید می گویید اصلاً اینها لازم نیست). آیا خدا و پیغمبر که این احکام را آوردند برای ما از برای عمل آوردند یا آنکه بیش از سیاه مشقی نبوده؟ اگر برای به کار انداختن آوردند به دست آوردن آن احکام ناچار لازم است. و البته‏
‏‎

‎

‏‏اینکار وقت لازم دارد و وقتش هم از اول عمر است تا آخر عمر اگر کسی با زحمت و جدیت وارد کار باشد، آیا پس از این مقدمات ضروریه مجتهدین و روحانیین که معلوم شد چه کسانند، می توانند مشغول کار دیگر شوند و برای معاش به تجارت یا کسب دیگر که خود نیز وقت انسان را به تمامی می گیرد اشتغال پیدا کنند؟ هیچ جای شبهه نیست که جمع میانۀ این دو نشود، یا باید حوزه های علمی و اجتهادی را کنار گذاشت و از قرآن و احکام پیغمبر اسلام یکسره معذرت خواست و گفت ما کار داریم و کار با دین نمی سازد؛ و یا اگر قرآن و احکام آن و پیغمبر و احادیث او را می خواهید، باید لازم بدانید که این طبقه به کار دیگر نپردازند.(188)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏معنای مجتهد‏

‏‏اجتهاد تخصص بیرون آوردن احکام است از قواعد و احادیث، و جدا کردن احادیث عملی است از غیر عملی که آن مربوط به یک قواعد علمی دقیق است که دست شماها به آن نمی رسد. برای همین است که شماها وقتی رجوع می کنید به کتابهای حدیث، سرگردان می شوید که باید چه کرد، راه پیدا کردن احکام عملی را هم ندارید، زیرا قواعد فنی در دست شما نیست... همان روایاتی که به نظر شما با هم مخالف است، وقتی اهل فن آنها را در تحت قواعد می آورند، بیشتر آنها از تنافی بیرون می آید، و بعضی از آنها که به تنافی باقی می ماند، تکلیف قطعی آنها را در علم اصول تعیین کردند؛ به طوری که عملی بودن یک دسته از آنها را اهل فن تمیز می دهند، و سرگردانی برای آنها در راه یافتن به قوانین نیست. آری، چون علم نظری اجتهادی است مانند همۀ علوم میان اهل فن، اختلاف نظر پیدا می شود؛ آن هم نه در قوانین‏
‏‎

‎

‏‏اساسی بلکه در بعضی جزئیات.‏

‏‏     می دانیم بسیاری از این احادیث ساختگی است (کتابهای ‏‏درایه ‏‏قسمت حدیث موضوع یا مجعول دیده شود).‏

‏‏     اما شما که برای تمیز حدیث ساختگی از غیر ساختگی راهی ندارید که  می گویید می دانیم. از این جهت همین طور تیری به تاریکی انداخته می گویید، کتابهای ‏‏درایه‏‏ رجوع شود با آنکه در کتابهای درایه اینگونه احادیث را ذکر نمی کنند. آری در کتابهای اصول میزان برای تمیز دادن هست و اهل فن تمیز می دهند از این جهت مجعول را غیر عملی می دانند و کنار می گذارند و غیر مجعول را به مورد عمل می گذارند.(189)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمات اجتهاد‏

‏‏علم به ادبیات عرب‏

‏‏شناخت عرف‏

‏‏یادگیری منطق‏

‏‏اصول فقه‏

‏‏علم رجال‏

‏‏شناخت کتاب و سنت‏

‏‏آگاهیهای دیگر لازم برای اجتهاد‏

‏‏موضوع جوازالعمل علی رأیه ـ بحیث یکون مثاباً أومعذوراً فیالعمل به عقلاً وشرعاً هو تحصیل الحکم الشرعیّ المستنبط بالطرق المتعارفة لدیٰ أصحاب الفنّ، أو تحصیل العذر کذلک، وهو لا یحصل إلاّ بتحصیل مقدّمات الاجتهاد، وهی کثیرة:‏

‏‏منها:‏‏ العلم‏‏ بفنون العلوم العربیّة بمقدار یحتاج إلیه فی فهم الکتاب والسنّة، فکثیراً ما یقع المحصّل فی خلاف الواقع؛ لأجل القصور فی فهم اللّغة وخصوصیّات کلام العرب لدی المحاورات، فلابدّ له من التدبّر فی محاورات أهل اللّسان، وتحصیل علم اللّغة وسائر العلوم العربیّة بالمقدار المحتاج إلیه.‏

‏‏ومنها:‏‏ الاُنس‏‏ بالمحاورات العرفیّة وفهم الموضوعات العرفیّة؛ ممّا جرت محاورة الکتاب والسنّة علی طبقها، والاحتراز عن الخلط بین دقائق العلوم والعقلیّات الرقیقة وبین المعانی العرفیة العادیّة؛ فإنّه کثیراً‏
‏‎

‎

‏‏ما یقع الخطأ لأجله، کما یتّفق کثیراً لبعض المشتغلین بدقائق العلوم ـ‌حتّیٰ اُصول الفقه بالمعنی الرائج فی أعصارنا ـ الخلطُ بین المعانی العرفیّة السوقیّة الرائجة بین أهل المحاورة المبنیّ علیها الکتاب والسنّة، والدقائق الخارجة عن فهم العرف.‏

‏‏منها:‏‏ بل قد یوقع الخلط لبعضهم بین الاصطلاحات الرائجة فی العلوم الفلسفیّة أو الأدقّ‏‏ منها، وبین المعانی العرفیّة، فی خلاف الواقع لأجله.‏

‏‏ومنها:‏‏ ‏‏تعلّم‏‏ المنطق بمقدار تشخیص الأقیسة، وترتیب الحدود، وتنظیم الأشکال من الاقترانیّات وغیرها، وتمییز عقیمها من غیرها، والمباحث الرائجة منه فی نوع المحاورات؛ لئلاّ یقع فی الخطأ، لأجل إهمال بعض قواعده. وأمّا تفاصیل قواعده ودقائقه الغیر الرائجة فی لسان أهل المحاورة، فلیست لازمة، ولا یحتاج إلیها فی الاستنباط.‏

‏‏ومنها:‏‏ ـ وهو‏‏ من المهمّات ـ العلم بمهمّات مسائل اُصول الفقه؛ ممّا هی دخیلة فی فهم الأحکام الشرعیّة. وأمّا المسائل التی لا ثمرة لها، أو لا یحتاج فی تثمیر الثمرة منها إلیٰ تلک التدقیقات والتفاصیل المتداولة، فالأولیٰ ترک التعرّض لها، أو تقصیر مباحثها والاشتغال بما هو أهمّ وأثمر. فمن أنکر دخالة علم الاُصول فی استنباط الأحکام‏‎[1]‎‏، فقد أفرط؛ ضرورة تقوّم استنباط کثیر من الأحکام بإتقان مسائله، وبدونه یتعذّر الاستنباط فی هذا الزمان، وقیاس زمان أصحاب الأئمّة بزماننا مع الفارق من جهات.‏

‏‏     وظنّی أنّ تشدید نکیر بعض أصحابنا الأخباریّین علی الاُصولیّین فی تدوین الاُصول، وتفرّع الأحکام علیها‏‎[2]‎‏، إنّما نشأ من ملاحظة بعض مباحث کتب الاُصول؛ ممّا هی شبیهة فی کیفیّة الاستدلال والنقض والابرام بکتب العامّ، فظنّوا أنّ مبانی استنباطهم الأحکام الشرعیّة أیضاً‏
‏‎

‎

‏‏شبیهة بهم؛ من استعمال القیاس والاستحسان والظنون، مع أنّ المطّلع علیٰ طریقتهم فی استنباطها، یریٰ أنّهم لم یتعدّوا عن الکتاب والسّنة والإجماع الراجع إلیٰ کشف الدلیل المعتبر، لا المصطلح بین العامّة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏    ‏‏نعم، ربّما یوجد فی بعض کتب الأعاظم لبعض الفروع المستنبطة من الأخبار، استدلالات شبیهة باستدلالاتهم؛ لمصالح منظورة فی تلک الأزمنة، وهذا لا یوجب الطعن علی أساطین الدین وقوّام المذهب.‏

‏‏     والإنصاف: أنّ إنکارهم فی جانب الإفراط، کما أنّ کثرة اشتغال بعض طلبة الاُصول والنظر إلیه استقلالاً، وتوهّم أنّه علم برأسه، وتحصیلَه کمال النفس‏‎[4]‎‏، وصرفَ العمر فی المباحث الغیر المحتاج إلیها فی الفقه لهذا التوهّم، فی طرف التفریط، والعذر بأنّ الاشتغال بتلک المباحث یوجب تشحیذ الذهن والاُنس بدقائق الفنّ، غیر وجیه.‏

‏‏     فالعاقل الضنین بنقد عمره، لابدّ ‏‏[‏‏له‏‏]‏‏ من ترک صرفه فیما لا یعنی، وبذل جهده فیما هو محتاج إلیه فی معاشه ومعاده؛ وهو نفس مسائل علم الفقه الذی هو قانون المعاش والمعاد، وطریق الوصول إلیٰ قرب الربّ بعد العلم بالمعارف. فطالب العلم والسعادة لابدّ وأن یشتغل بعلم الاُصول بمقدار محتاج إلیه ـ وهو ما یتوقّف علیه الاستنباط ـ ویترک فضول مباحثه أو یقلّله، وصرف الهمّ والوقت فی مباحث الفقه، خصوصاً فیما یحتاج إلیه فی عمله لیلاً ونهاراً.‏

‏‏     ‏‏ومنها: علم الرجال بمقدار یحتاج إلیه فی تشخیص الروایات، ولو بالمراجعة إلی الکتب المعدّة له حال الاستنباط.‏

‏‏     وما قیل: من عدم الاحتیاج إلیه؛ لقطعیّة صدور ما فی الکتب‏

‏
‏‎

‎

‏‏الأربعة، أو شهادة مصنّفیها بصحّة جمیعها‏‎[5]‎‏، أو غیر ذلک‏‎[6]‎‏، کما تریٰ.‏

‏‏     ‏‏ومنها: ـ وهو الأهمّ الألزم ـ معرفة الکتاب والسنّة؛ ممّا یحتاج إلیه فی الاستنباط ولو بالرجوع إلیهما حال الاستنباط، والفحص  عن معانیهما لغة وعرفاً، وعن معارضاتهما والقرائن الصارفة بقدر الإمکان والوسع، وعدم ‏‏[‏‏التقصیر‏‎ ‎‏]‏‏فیه، والرجوعُ إلی شأن نزول الآیات وکیفیّة استدلال الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ بها.‏

‏‏     والمهمّ للطالب المستنبط الاُنس بالأخبار الصادرة عن أهل البیت؛ فإنّها رحی العلم، وعلیها یدور الاجتهاد، والاُنس بلسانهم وکیفیّة محاوراتهم ومخاطباتهم، من أهمّ الاُمور للمحصّل.‏

‏‏     فعن ‏‏معانی الأخبار‏‏ بسنده عن داود بن فرقد‏‎[7]‎‏ قال: سمعت أبا‌عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول: ‏‏أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا؛ إنّ الکلمة لتنصرف علیٰ وجوه، فلو شاء إنسان لصرف کلامه کیف شاء ولا یکذب‏‎[8]‎‏.‏

‏‏    ‏‏وعن «العیون» بإسناده عن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏من ردّ متشابه القرآن إلیٰ محکمه فقد هدی إلیٰ صراط مستقیم.‏

‏‏     ‏‏ثم قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏إنّ فی أخبارنا محکماً کمحکم القرآن، ومتشابهاً کمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلیٰ محکمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا‏‎[9]‎‏.‏

‏‏و منها: تکریر تفریع الفروع علی الاُصول، حتّی تحصل له قوّ> الاستنباط و تکسل فیه؛ فإنَّ الاجتهاد من العلوم العلمیّه، و للعمل فیه دخال> تام>، کما لا یخفی.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏     ‏‏ومنها: تکریر تفریع الفروع علی الاُصول، حتّیٰ تحصل له قوّة الاستنباط وتکمل فیه؛ فإنَّ الاجتهاد من العلوم العملیّة، وللعمل فیه دخالة تامّة، کما لایخفی.‏

‏‏     ومنها: الفحص الکامل عن کلمات القوم، خصوصاً قدماؤهم الذین دأبهم الفتوی بمتون الأخبار، کشیخ الطائفة فی بعض مصنّفاته، والصدوقین، ومن یحذو حذوهم، ویقرب عصره ‏‏[‏‏من‏‏]‏‏ أعصارهم، لئلاّ یقع فی خلاف الشهرة القدیمة التی فیها ـ فی بعض الموارد ـ مناط الإجماع.‏

‏‏     ولابدّ للطالب ‏‏[‏‏من‏‏]‏‏ الاعتناء بکلمات أمثالهم، وبطریقتهم فی الفقه، وطرز استنباطهم، فإنّهم أساطین الفنّ، مع قربهم بزمان الأئمّة، وکون کثیر من الاُصول لدیهم ممّا هی مفقودة فی الأعصار المتأخّرة، حتّیٰ زمن المحقّق، والعلاّمة.‏

‏‏     وکذا الفحص عن فتاوی العامّة، ‏‏[‏‏ولا‏‏]‏‏ سیّما فی مورد تعارض الأخبار، فإنّه المحتاج إلیه فی علاج التعارض، بل الفحص عن أخبارهم؛ فإنّه ربّما یعینه فی فهم الأحکام.‏

‏‏     فإذا استنبط حکماً شرعیّاً بعد الجهد الکامل وبذل الوسع فیما تقدّم، یجوز له العمل بما استنبط، ویکون معذوراً لو فرض تخلّفه عن الواقع.‏

‏‏     ثمّ اعلم: أنّ موضوع جواز الإفتاء أیضاً عین ما ذکر؛ فإنّه إذا اجتهد واستنبط الحکم الواقعیّ أو الظاهریّ، فکما یجوز له العمل به، یجوز له الإفتاء به، وهذا واضح.‏‎[10]‎‏(190)‏

‏‏ ‏

‎

‏
‏‎

‎

‏‏نقش زمان و مکان در اجتهاد‏

‏‏یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است.(191)‏

‏‏8 / 10 / 67‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فقه جواهری و آشنای با زمان‏

‏‏اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ها، اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر‏

‏
‏‎

‎‏ جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعۀ بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در‌خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر‌مجتهد واقعی فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی‌بشریت است، حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی‌است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور‌است.‏

‏‏     هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همۀ ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. راستی به چه علت است که در پی اعلام حکم شرعی و اسلامی مورد اتفاق همۀ علما در مورد یک مزدور بیگانه‏‎[11]‎‏ اینقدر جهانخواران برافروخته شدند و سران کفر و بازار مشترک و امثال آنان به تکاپو و تلاش مذبوحانه افتاده اند؟ غیر از این نیست که سران استکبار از قدرت برخورد عملی مسلمانان در شناخت و مبارزه با توطئه های شوم آنان به هراس افتاده اند و اسلام امروز مسلمانان را یک مکتب بالنده و متحرک و پرحماسه می دانند و از اینکه فضای شرارت آنان محدود شده است و مزدبگیران آنان چون گذشته با اطمینان‏
‏‎

‎

‏‏نمی توانند علیه مقدسات قلمفرسایی کنند مضطرب شده اند. من قبلاً نیز گفته ام همۀ توطئه های جهانخواران علیه ما از جنگ تحمیلی گرفته تا حصر اقتصادی و غیره برای این بوده است که ما نگوییم اسلام جوابگوی جامعه است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگیریم. ما نباید غفلت بکنیم، واقعاً باید به سمتی حرکت نماییم که ان شاءالله تمام رگه های وابستگی کشورمان از چنین دنیای متوحشی قطع شود.(192)‏

‏‏3 / 12 / 67‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وجود اختلاف آرا در بین فقها‏

‏‏عدم کفایت اجتهاد مصطلح برای حاکم اسلامی‏

‏‏کتابهای فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه ها و برداشتها در زمینه های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی، تا آنجا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد و حتی در مسائل اجماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود، از اختلاف اخباریها و اصولیها بگذریم. از آنجا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتابهای علمی آن هم عربی ضبط می گردید، قهراً توده های مردم از آن بیخبر بودند و اگر با خبر هم می شدند، تعقیب این مسائل برایشان جاذبه ای نداشت. حال آیا می توان تصور نمود که چون فقها با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند ـ نعوذبالله ـ خلاف حق و خلاف دین خدا عمل کرده اند؟ هرگز. اما امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحبنظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملی به این بحثها و مسائل است؛ مثلاً در مسألۀ مالکیت و محدودۀ آن، در مسألۀ زمین و تقسیم بندی آن، در انفال و ثروتهای عمومی، در مسائل‏
‏‎

‎

‏‏پیچیدۀ پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی، در مسائل فرهنگی و برخورد با هنر به معنای اعم؛ چون عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، تئاتر، سینما، خوشنویسی و غیره. در حفظ محیط زیست و سالم سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درختها حتی در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگیری از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبی همچون پیوند اعضای بدن انسان و غیر به انسانهای دیگر، در مسألۀ معادن زیرزمینی و روزمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنۀ مختلف، در مسائل حقوقی و حقوق بین المللی و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازندۀ زن در جامعۀ اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک، چگونگی انجام فرایض در سِیر هوایی و فضایی و حرکت بر خلاف جهت حرکت زمین یا موافق آن با سرعتی بیش از سرعت آن و یا در صعود مستقیم و خنثی کردن جاذبۀ زمین و مهمتر از همۀ اینها، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همۀ اینها گوشه ای از هزاران مسألۀ مورد ابتلای مردم و حکومت است که فقهای بزرگ در مورد آنها بحث کرده اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضی از مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند.‏

‏‏     ‏‏لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی ـ فقهی در‏
‏‎

‎

‏‏زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویّه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.‏‏(193)‏

‏‏10 / 8 / 67‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نفی نزاع بر سر برداشتها‏

‏‏مسألۀ دیگر اینکه ممکن است برداشتهای اشخاص با ما مخالف باشد و ما باب اجتهاد را نمی توانیم ببندیم. همیشه اجتهاد بوده، هست و خواهد بود، و حال آنکه مسائلی که امروز پیش آمده است با مسائل سابق خیلی فرق می کند. و برداشتها از احکام اسلام مختلف است. ما نباید بر سر برداشتها دعوا بکنیم. و حاصل اینکه شما جامعۀ مدرسین محترم، باید دنبال این باشید که اگر کسی نزد شما آمد و کارشکنی کرد، تحت تأثیر واقع نشوید، و ملاحظه کنید که مشکلات چیست. و اگر بخواهیم به حرف یک دسته که مثلاً در مجلس هستند بگوییم این دولت نه، این رئیس مجلس یا این نخست وزیر یا این رئیس جمهور نه، چه خواهد شد؟ و اصولاً ما افرادی را داریم که از عالم غیب بیایند و کارها را آن طوری که مطابق میل ماست، صددرصد انجام بدهند؟! این در تمام دنیا پیدا نمی شود. و وضع ما جوری است که اگر بخواهیم آن را به هم‏
‏‎

‎

‏‏زنیم صدمه می خوریم، یعنی جمهوری اسلامی صدمه می خورد.‏‏(194)‏

‏‏9 / 4 / 64‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حفظ فقه سنّتی و تحویل به نسل آینده‏

‏‏قضیۀ تحصیل هم باید به نحوی باشد که فقه سنتی فراموش نشود. و آن چیزی که تا به حال اسلام را نگه داشته است، همان فقه سنتی بوده است. و همۀ همتها باید مصروف این بشود که فقه به همان وضعی که بوده است، محفوظ باشد. ممکن است اشخاصی بگویند که باید فقه تازه ای درست کرد که این آغاز هلاکت حوزه است و روی آن باید دقت بشود.‏

‏‏     ‏‏البته من همۀ شما آقایان را می شناسم و از شما به خاطر زحمتتان در این امر، تشکر می کنم. ولی باید خیلی متوجه باشید. در هر صورت، آن چیزی که برای حوزه ها خطر است، این است که ما این فقه را به نحوی که به دست ما رسیده است، به نسل آینده تحویل ندهیم. باید همان طور که مبانی اسلامی، مبانی فقهی را تحویل داده اند، ما هم به آینده ها تحویل بدهیم که اگر این افراد در آینده نتوانستند کار خودشان را انجام بدهند، تقصیر ما نباشد.(195)‏

‏‏5 / 11 / 65‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏روش درسی حوزه‏

‏‏من کراراً، به همه تأکید کردم که این حوزه ها باید به همان وضع سنّتی خودش محفوظ باشد. فقه، آن فقهی که در بین ما هست یک فقهی است که اگر از آن راه منحرف بشود فقه از بین می رود. باید همان‌طوری که، با همان قوتی که مشایخ ما از اول تا حالا فقه را حفظ کردند، ما هم به همان ترتیب حفظ بکنیم.(196)‏

‏‏14 / 11 / 60‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) نگاه کنید به روضات الجنّات؛ ج 7، ص 104 و حاشیۀ آن.
• )) الفوائد المدنیّة؛ ص 2 و277 ـ 278 ؛ هدایة الأبرار إلی طریق الأئمّة الأطهار؛ ص 232 ـ 234.
• )) روضة الناظر و جنّة المناظر؛ ص 73 ؛ المحصول فی علم اُصول الفقه؛ ج 2، ص 3 ؛ شرح العضدی علیٰ مختصر ابن الحاجب؛ ص‌122 ؛ شرحا البدخشی والأسنوی علیٰ منهاج البیضاوی؛ ج 2، ص 377 ـ 378.
• )) المحقق الرشتی؛ بدائع الأفکار؛ ص 33.
• )) مثل گواهی کلینی و صدوق (ره) در اول کتاب کافی و کتاب من لایحضره الفقیه.
• )) الفوائد المدنیّة؛ ص 56 ـ 61 ؛ الحدائق الناضرة؛ ج 1، ص 15 ـ 22.
• )) داوود بن فرقد از مشایخ و ثقات اصحاب ائمه(ع) می باشد که امام صادق و امام کاظم ـ علیهماالسلام ـ را درک کرده است و گروه زیادی از اصحاب از وی روایت می کنند از جمله: حسن بن علی بن فضّال و صفوان بن یحیی و محمدبن ابی عمیر.     رجال نجاشی؛ ص 158 و 418 ؛ رجال شیخ طوسی؛ ص 189 و 349.
• )) معانی الأخبار؛ ص 1؛ وسائل الشیعة؛ ج 18، کتاب القضاء، «أبواب صفات القاضی»، الباب 9، ص 84‌، ح 27.
• )) عیون أخبار الرضا علیه السلام؛ ج 1، ص 290 ؛ وسائل الشیعة؛ ج 18، کتاب القضاء، «أبواب صفات القاضی»، الباب 9، ص 82‌، ح 22.
• موضوع جواز عمل به رأی فقیه به گونه ای که پیش عقل و شرع، مأجور یا معذور در عمل به آن باشد. آن به دست آوردن حکم شرعی است که از راههای شناخته شده پیش اصحاب این فن استنباط گردد یا از این طریق عذر به دست آورد، و آن به غیر فراگیری مقدمات اجتهاد که فراوان است حاصل نمی شود:     1. علم به دانش ادب عرب، به مقداری که در فهم کتاب و سنّت به آن نیاز است. در بسیاری موارد محقق در خلاف واقع می افتد به دلیل کوتاهی در فهم لغت و ویژگیهای موجود در گفتگوهای رایج در کلام عرب، پس باید فقیه در مکالمات عرب زبانها تدبّر کند و علم لغت و دیگر علوم عربی را به مقدار نیاز فرا گیرد.      2. آشنایی و خوگرفتن با گفتگوهای عرفی و درک موضوعات عرفی که زبان کتاب و سنّت بر پایۀ آن است، و از آمیختن بین ریزه کاریهای علوم و بحثهای رقیق با معانی عادی عرفی دوری نماید؛ زیرا در بسیاری از موارد خطا و اشتباه به این سبب به وجود می آید، چنانکه برای برخی از افرادی که به علوم دقیق حتی اصول فقه به معنای رایج در زمان ما مشغول هستند بسیار پیش می آید که بین معانی عرفی موجود بین مردم که مبنای کتاب و سنت بر آن است با دقایق خارج از فهم عرف، آمیختگی به وجود می آید؛ بلکه گاهی برای گروهی بین اصطلاحهای رایج در علم فلسفه یا دقیقتر از آن و بین معانی عرفی، اشتباه و خلط حاصل می شود و به این جهت به خلاف واقع می افتند.     3. فراگیری علم منطق به اندازه ای که قیاسها را بشناسد و [بتواند] حدود قیاس را مرتب کند و اشکال قیاس را از اقترانی و غیر آن منظم سازد و قیاس بی نتیجه را از دارای نتیجه بازشناسد. و مباحثی از مناطق را که در بیشتر گفتگوها رایج است یاد بگیرد تا به سبب بی توجهی به پاره ای قواعد آن در خطا نیفتد، و امّا تفاصیل قواعد و دقایق غیر رایج در زبان گفتگو لازم نیست و در استنباط به آن نیازی نیست.     4. از مهمترین آن، علم به مسائل مهم اصول فقه است که در فهم احکام شرعی دخالت دارد. و امّا مسائلی که ثمره ندارد یا در ثمرۀ آن به این دقتها و تفاصیل رایج نیاز نیست، سزاوارتر ترک آنها یا کوتاه کردن مباحث آن و پرداختن به چیزی که مهمتر و پرفایده تر است. پس کسی که دخالت علم اصول را در استنباط احکام انکار کند، زیاده روی کرده است، زیرا ضروری است که استنباط بسیاری از احکام به اتقان مسائل اصول ارتباط دارد، و بدون آن استنباط در زمان ما مشکل [بلکه غیرممکن] می شود و مقایسه زمان یاران ائمه ـ علیهم السلام ـ با زمان ما از جهات [فراوانی] قیاس مع الفارق است... .     5. علم رجال، به اندازه ای که در شناخت روایات به آن نیاز می باشد، هر چند در زمان استنباط با مراجعه به کتابهایی باشد که برای این موضوع تهیه شده است. و آنچه گفته می شود که به علم رجال نیاز نیست به دلیل قطعیت صدور روایات کتابهای چهارگانه یا به دلیل شهادت مؤلفین آنها به درستی تمام روایات آن یا به دلایل دیگر... [سستی آن] همان گونه است که می بینی.     6. از موارد مهمتر و لازمتر، معرفت کتاب و سنّت است در آنچه که استنباط به آن نیاز دارد هر چند به رجوع به آن دو در هنگام استنباط باشد و از معانی آن در لغت و عرف و از معارضها و قراین صارفه به اندازۀ امکان و توانایی بدون کوتاهی در آن جستجو کند، و [همچنین] به شأن نزول آیات و چگونگی استدلال ائمه ع به آن رجوع نماید.     و برای خواهان استنباط، مهم این است که با اخبار صادر از اهل بیت انس داشته باشد که همانا آنها سنگ آسیاب علم و بر محور آنها اجتهاد می گردد و خوگرفتن به زبان آنها و چگونگی گفتگوهای آنها و مخاطبانشان از مهمترین امور برای محقق است.     از معانی اخبار به سندش از داودبن فرقد روایت شده است که فرمود: از امام صادق ـ علیه السلام ـ شنیدم که می فرمودند: «شما فقیه ترین مردم هستید، آنگاه که معانی کلام ما را بشناسید، همانا کلمه به وجوه مختلفی گردانده می شود و اگر انسان بخواهد می تواند سخنش را هر جور بگرداند و دروغ هم نگوید».     و از عیون [اخبار الرضا(ع)] به اسنادش از امام رضا ـ علیه السلام ـ روایت کرده است که فرمودند: «هر کس متشابه قرآن را به محکمش برگرداند به صراط مستقیم هدایت یافته است.» سپس فرمودند: «همانا در خبرهای ما محکم است مثل محکم قرآن و متشابهی است مثل متشابه قرآن، پس متشابه آن را به محکم برگردانید و متشابه های آن را بدون محکمات ـ پیروی نکنید، که گمراه می شوید».     7. فرعها را بر اصول برگرداند و تکرار کند تا برای او قوّۀ استنباط حاصل شود و در آن به کمال رسد، زیرا اجتهاد از علوم عملی است و تمرین در آن دخالت تمام دارد، چنانکه پنهان نیست.     8 . جستجوی کامل از کلمات فقها بویژه گذشتگان آنها که روش آنها فتوا به متن اخبار بوده است مانند شیخ الطائفه در پاره ای از تألیفاتش، و صدوقین (علی بن بابویه و محمدبن علی بن بابویه) و کسانی که مانند آنها مشی کرده اند و زمان آنها به دوران ائمه (ع) نزدیک بوده است تا در خلاف شهرت گذشته که در برخی موارد مناط اجماع می باشد نیفتد.     و باید طالب به کلمات امثال آنها و روش آنها در فقه و نحوۀ استنباط آنان توجه کند زیرا آنان استوانه های فقه هستند و همچنین نزدیک به زمان ائمه(ع) می باشند، و بسیاری از [کتابهای] اصول پیش آنها موجود بوده است که در دوره های بعد حتی در زمان محقق و علامه از بین رفته است.     و همچنین از فتاوای عامه بویژه در مورد تعارض اخبار جستجو کند که برای حل مشکل تعارض به آن نیاز دارد، بلکه در اخبار آنها نیز باید تحقیق کند که گاهی فقیه را در فهم احکام کمک می کند.
• )) اشاره به حکم وجوب قتل سلمان رشدی توسط حضرت امام (س) مورخ 25/11/67.