فصل سوم: شرایط ولیّ امر مسلمین

 

 

‏ ‏

‏ ‏

فصل سوم: شرایط ولیّ امر مسلمین

‏ ‏

‏ ‏

علم و عدالت

‏شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:‏

‏     1. علم به قانون 2. عدالت.‏

‏     چنانکه پس از رسول اکرم(ص) وقتی در آن کس که باید عهده دار خلافت شود اختلاف پیدا شد، باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود.‏

‏     1. چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد. چنانکه در روایت آمده است. نه فقط برای زمامدار بلکه برای همۀ افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند، چنین علمی ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمۀ ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد.‏‎[1]‎‏ اشکالاتی هم که علمای شیعه ‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 205
‏ بر دیگران نموده اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را برخلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست.‏‎[2]‎‏ و ....‌.     «قانوندانی» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگی ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسی همۀ علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند، یا موسیقی را خوب بلد باشد، شایستگی خلافت را پیدا نمی کند. و نه به این وسیله بر کسانی که قانون اسلام را می دانند و عادلند، نسبت به تصدی حکومتْ اولویت پیدا می کند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم(ص) و ائمۀ ما(ع) دربارۀ آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده، این است که حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند، یعنی قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود. و اگر نکند، نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که الفقهاءُ حکّام علی السّلاطین.‏‎[3]‎‏ سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها در آیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند؛ پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که به علت‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 206
‏ جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداری، همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفۀ خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) اینطور بوده است. مصدر امور باید دارای این دو امتیاز باشد؛ لکن معاونین و صاحب منصبان و مأمورانی که به شهرستانها فرستاده می شوند باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند.‏

‏2. زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد «حدود» جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار ادارۀ بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد: ‏ولاٰ یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ.‎[4]‎‏ ‏‏خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد. زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد؛ و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.‏

‏     بنابراین، نظریۀ شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند در دورۀ رحلت پیغمبر اکرم(ص) تا زمان غیبت، واضح است. به موجب آن، امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد.(177)‏

  

*  *  *


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 207

شرایط ولیّ امر در کلام علی(ع)

معنای عدالت

‏حاکمی که می خواهد به وسیلۀ تشکیلات دولت و قدرت آمرانه ای که دارد هدفهای عالی اسلام را عملی کند، همان هدفهایی را که امام(ع) شرح داد، بایستی همان خصال ضروری را که سابقاً اشاره کردیم داشته باشد؛ یعنی عالم به قانون و عادل باشد. به همین جهت حضرت امیرالمؤمنین(ع) به دنبال فرمایشات خود در تعیین هدفهای حکومت به خصال لازم حاکم اشاره می فرماید:‏

‏     ‏الّلهُمَّ إِنّی أوَّلُ مَنْ اَنابَ وَ سَمِعَ و أجـٰابَ. لَمْ یَسْبِقْنی إِلاّ رَسُولُ الله ِ صلّی الله عَلَیهِ وَ آلِه بِالصَّلاةِ. وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أنَّهُ لاٰ یَنْبَغی اَنْ یَکُونَ الْوالی عَلَی الْفُرُوجِ وَ الدِّماءِ وَ الْمغانِمِ وَ الْأحْکامِ وَ إمامَةِ الْمُسلِمینَ الْبَخیلُ. فَتکُونَ فی أموالِهِمْ نَهْمَتُهُ.

‏     ‏‏خدایا، من اولین کسی بودم که رو به تو آورد و (دینت را که بر زبان رسول الله (ص) جاری شد) شنید و پذیرفت. هیچ کس جز پیغمبر خدا(ص) در نمازگزاردن بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب می دانید که شایسته نیست کسی که بر نوامیس و خونها و درآمدها و احکام و قوانین و پیشوایی مسلمانان ولایت و حکومت پیدا می کند بخیل باشد، تا براموال مسلمانان حرص ورزد.‏

‏     ‏و لاَ الْجاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ

‏     ‏‏و باید که جاهل (و نا آگاه از قوانین) نباشد تا از روی نادانی مردم را به گمراهی بکشاند.‏

‏     ‏وَلاَ الْجافِی فیقطعَهم بِجَفائِهِ، وَ لاَ الخائِفُ لِلدُّوَلِ فیَتَّخِذ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ.

‏     ‏‏و باید که جفاکار و خشن نباشد، تا به علت جفای او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند. و نیز باید که از دولتها نترسد تا با یکی دوستی و با دیگری دشمنی کند.‏

‏     ‏وَ لاَ الْمُرْتَشی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحقُوقِ وَ یَقِفَ بها دُونَ الْمَقاطِعِ وَ لاَ الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَةِ فَیُهْلِکَ الاْمَّةَ.‎[5]‎


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 208

‏     ‏‏و باید که در کار قضاوتْ رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حقدار برسد. و نباید که سنت و قانون را تعطیل کند تا امت به گمراهی و نابودی نرود.‏

‏     ‏‏درست توجه کنید که مطالب این روایت حول دو موضوع دور می زند: یکی «علم»، و دیگری «عدالت». و این دو را خصلت ضروری «والی» قرار داده است. در عبارت ‏و لا الجاهل فیضلّهم بجهله‏ روی خصلتِ «علم» تکیه می کند. و در سایر عبارات روی «عدالت» به معنای واقعی تأکید می نماید. عدالت به معنای واقعی این است که در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسی و قضا و تقسیم درآمد عمومی، مانند حضرت امیرالمؤمنین(ع) رفتار کند؛ و طبق برنامه ای که برای مالک اشتر‏‎[6]‎‏ و در حقیقت برای همۀ والیان و حکام تعیین فرموده است؛ چون بخشنامه ای است عمومی که فقها هم اگر والی شدند بایستی دستورالعمل خویش بدانند.(178)‏

  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

منافات گناه با عدالت

‏فقیه مستبد نمی شود. فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتی که غیر از اینطوری عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمۀ دروغ او را از عدالت می اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد، یک همچو آدمی نمی تواند خلاف بکند. نمی کند خلاف. این جلوی این خلافها را می خواهد بگیرد.(179)‏

7 / 10 / 58

*  *  *


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 209

رعایت تساوی در برابر قانون

‏زمامدار جامعۀ اسلامی کسی است که با برادرش عقیل، چنان رفتار می کند‏‎[7]‎‏ تا هرگز درخواست تبعیض اقتصادی و اضافه کمک از بیت المال نکند. دخترش را که از بیت المال عاریۀ مضمونه گرفته، بازخواست می کند و می فرماید: اگر عاریۀ مضمونه نبود، تو اولین هاشمیه ای بودی که دستت قطع می شد!‏‎[8]‎‏ ما چنین حاکمی و زمامداری می خواهیم. زمامداری که مجری قانون باشد، نه مجری هوسها و تمایلات خویش؛ افراد مردم را در برابر قانون مساوی بداند و آنها را دارای وظایف و حقوق اساسی متساوی؛ بین افراد امتیاز و تبعیض قائل نشود؛ خاندان خود و دیگری را به یک نظر نگاه کند. اگر پسرش دزدی کرد، دستش را قطع کند؛ برادر و خواهرش هروئین فروشی کردند، آنها را اعدام کند؛ نه اینکه عده ای را برای ده گرم هروئین بکشند و کسان آنها باند هروئین داشته باشند و خروارها هروئین وارد کنند!(180)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقبول مردم و معتقد به اسلام

‏آنچه مهم است باید رئیس حکومت و همۀ آنها که زمام امور را در دست دارند مورد قبول ملت باشند و عمیقاً معتقد به اسلام و متعهد به اجرای آن.(181)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

علم و عمل لازمۀ ولایت

‏اسلام هر فقیهی را که ولیّ نمی کند، آن که علم دارد؛ عمل دارد؛‏ مَشْی


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 210

‏او مَشْی اسلام است، سیاستش سیاست اسلام است، آن را برای این است که یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده و آدم مُعوجی نیست و صحیح است این نظارت داشته باشد به این امرها، نگذارد که هر کس هر کاری دلش می خواهد بکند.(182)‏

29 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم لزوم شرط مرجعیت

‏من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.(183)‏

9 / 2 / 68

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعراض از دنیا

‏پیغمبر اکرم که از دنیا می خواست تشریف ببرد، تعیین جانشین و جانشینها را تا زمان غیبت کرد، و همان جانشینها، تعیین امام اُمّت را هم کردند، به طور کلّی این اُمّت را به خود وانگذاشتند که متحیر باشند، برای آنها امام تعیین کردند، رهبر تعیین کردند. تا ائمۀ هُدیٰ ـ‌سلام الله علیهم ـ بودند، آنها بودند و بعد فُقَها؛ آنهایی که متعهدند، آنهایی که اسلامشناس اند، آنهایی که زهد دارند؛ زاهدند، آنهایی که اِعراض از دنیا دارند، آنهایی که توجه به زَرق و بَرق دنیا ندارند، آنهایی که دلسوزند برای ملت، آنهایی که ملت را مثل فرزندهای‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 211

‏خودشان می دانند؛ آنها را تعیین کردند برای پاسداری از این اُمّت.(184)‏

18 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم دنیاطلبی

‏آن آدمی که می خواهد چنین منصب مهمی را به عهده بگیرد و ولیّ امر مسلمین و نایب امیرالمؤمنین باشد و در اعراض، اموال و نفوس مردم، مغانم، حدود و امثال آن دخالت کند، باید منزه بوده دنیا طلب نباشد. آن کسی که برای دنیا دست و پا می کند، هر چند در امر مباح باشد، امین الله نیست و نمی توان به او اطمینان کرد. آن فقیهی که وارد دستگاه ظلمه می گردد و از حاشیه نشینان دربارها می شود و اوامرشان را اطاعت می کند، امین نیست و نمی تواند امانت دار الهی باشد.(185)‏

  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجود تواضع در حاکم اسلامی

‏انبیا و اولیا که هر چه ‏‏[‏‏بر آنها‏‏]‏‏ وارد می شد، هر چه قدرت در عالم وارد می شد بر آنها، هیچ در آنها تأثیری نمی کرد. آن کسی که زمام یک مملکتی که از حجاز گرفته تا مصر و همۀ اینجاها را؛ ایران و سایر جاها تحت سلطۀ او بود، و قدرت جسمی و روحی خودش آنطور بود، می بینیم که از یکی از افراد پایین و متوسط متواضعتر است. و این قدرتها ابداً در روح او تأثیر نکرده. برای اینکه، روح این قدر بزرگ است که همۀ عالم را می گیرد. یک روح مجردی که از این آلایشها تجرد پیدا کرده است، اینقدر وسیع است که همۀ عالم مثل یک نقطه می ماند در آن. آنها لایق زمامداری اند. اسلام آنها را زمامدار کرده است. وقتی هم که دست به دامن آنها نمی رسد باید آن اشخاصی که‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 212

‏نزدیکتر به آنها هستند از سایر افراد، آن اشخاصی که بهتر می توانند هضم کنند قدرتها را، کمتر قدرت مآبی در آنها تأثیر بکند، آنها باید زمامدار باشند.(186)‏

25 / 9 / 58

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 213

  • )) حضرت امیر(ع) می فرماید: «أَیُّهَا النّاسُ، إنَّ أحَقَّ النّاسِ بِهذَا اْلأَمْرِ أقْواهُمْ عَلَیْهِ وَ أعْلَمَهُمْ بِأمْرِالله ِ مِنْهُ؛ ای مردم، سزاوارترین مردمان برای خلافت، تواناترین و داناترین آنها به دستورات خداوند است»؛ نهج البلاغه؛ خطبه 172.
  • )) علامه حلّی؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ مقصد پنجم، مسأله ششم.
  • )) امام صادق(ع) فرمود: «المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَی النّٰاسِ، وَالْعُلَماءُ حُکّامٌ عَلَی المُلُوکِ؛ پادشاهان حاکم بر مردمند، عالمان حاکم بر پادشاهانند»؛ بحارالانوار؛ ج 1، «کتاب العلم»، باب 1، ص 183، ح 92.
  • )) بخشی از آیۀ 124 سورۀ بقره.
  • )) نهج البلاغه، خطبه 131.
  • )) مالک بن حارث نخعی معروف به اشتر (37 ه .‌ق‌.) از فرماندهان سپاه اسلام و در شجاعت زبانزد بود. در جنگهای جمل و صفین در کنار حضرت امیر(ع) شمشیر زد. امام، ولایت مصر را بدو سپرد و در راه رسیدن به آن سامان با دسیسه معاویه مسموم و شهید گشت. فرمان امام خطاب به مالک موسوم به عهدنامۀ مالک اشتر که در نهج البلاغه(نامه 53) مذکور گردیده، شهرت بسیار دارد.
  • )) نهج البلاغه؛ خطبه 215.
  • )) بحارالانوار؛ ج 4، «تاریخ امیرالمؤمنین(ع)»، باب 98، ص 337 ـ 338 ؛ وسائل الشیعة؛ ج 18، کتاب الحدود و التعزیرات، «ابواب حدالسرقة»، ص 521 ؛ ج 11، ص 395.