فصل دوم: اثبات ولایت فقیه

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فصل دوم: اثبات ولایت فقیه‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏بداهت و ضرورت ولایت فقیه‏

‏‏ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالاً، دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و حوزه های علمیه خصوصاً، می باشد.(149)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏انحصار نفوذ حکم به مالک در حکم عقل و قرآن‏

‏‏دلالت روایات بر نصب قاضی و حاکم‏

‏‏قدر متیقن در مقام قضا‏

‏‏موضوع القضاء لیس هو ما تقدّم؛ لأنّه لمّا کان من المناصب المجعولة، فلابدّ من ملاحظة دلیل جعله سعةً وضیقاً، وکذا الحال فی الحکومة ونفوذ الحکم فی الاُمور السیاسیّة؛ ممّا یحتاج إلیه الناس فی حیاتهم المدنیّة.‏

‏‏     فنقول: لا إشکال فی أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد علی غیره،‏
‏‎

‎

‏‏قضاءً کان أو غیره، نبیّاً کان الحاکم أو وصیّ نبیّ أو غیرهما، ومجرّد النبوّة والرسالة والوصایة والعلم ـ بأیّ درجة کان ـ وسائر الفضائل، لا یوجب أن یکون حکم صاحبها نافذاً وقضاؤه فاصلاً.‏

‏‏     فما یحکم به العقل، هو نفوذ حکم الله ـ تعالی شأنه ـ فی خلقه؛ لکونه مالکهم وخالقهم، والتصرّف فیهم ـ بأیّ نحو من التصرّف ـ یکون تصرّفاً فی ملکه وسلطانه، وهو تعالی شأنه سلطان علی کلّ الخلائق بالاستحقاق الذاتیّ، وسلطنة غیره ونفوذ حکمه وقضائه تحتاج إلیٰ جعله.‏

‏‏     ‏‏وقد نصب النبیَّ للخلافة والحکومة مطلقاً؛ قضاءً کانت أو غیره، فهو صلّی الله علیه وآله سلطان من قبل الله تعالی علی العباد بجعله؛ قال تعالیٰ:‏

‏‏     ‏‏النَّبیُّ أوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.‏‎[1]‎

‏‏    ‏‏وَقال: ‏‏یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أطیعوا الله  وأطیعوا الرّسولَ واُولی الأمرِ منکم فإنْ تنازعتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدّوه إلَی الله والرّسول.‏‎[2]‎

‏‏    ‏‏وَ قالَ: ‏‏فَلا وَرَبِّکَ لاٰ یُؤْمِنُونَ حَتّیٰ یُحَکِّمُوک فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ یَجِدُوا فِی أنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ ویُسَلِّمُوا تَسْلِیماً.‏‎[3]‎

‏‏    ‏‏ثمّ بعد النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کان الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ ـ واحداً بعد واحد ـ سلطاناً وحاکماً علی العباد، ونافذاً حکمهم من قبل نصب الله تعالی ونصب النبیّ؛ بمقتضی الآیة المتقدّمة، والروایات المتواترة بین الفریقین عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، واُصول المذهب، هذا ممّا لا إشکال فیه.‏

‏‏     وإنّما الإشکال فی أمر القضاء والحکومة فی زمان الغیبة، بعد قضاء الأصل المتقدّم، وبعد دلالة الأدلّة علیٰ أنّ القضاء والحکومة من المناصب الخاصّة للخلیفة والنبیّ والوصیّ.‏

‏
‏‎

‎

‏‏ ‏‏     قال تعالی: ‏‏یَا دَاوُدُ إنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فی الْأَرْضِ فَاحکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏    ‏‏دلّ علی أنّ جواز الحکومة بالحقّ من متفرّعات الخلافة، وغیرَ الخلیفة لا‌یجوز له الحکم حتّیٰ بالحقّ، فتأمّل.‏

‏‏     ‏‏وإنّما قلنا: بجوازها؛ لکون الأمر فی مقام رفع الحظر، فلا یستفاد منه إلاّ الجواز.‏

‏‏     وتدلّ علیه أیضاً صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏اتّقوا الحکومة؛ فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین؛ لنبیّ، أو وصیّ نبیّ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏    ‏‏وروایة إسحاق بن عمّار، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏قال: (قال أمیرالمؤمنین لشریح: یا شریح، قد جلست مجلساً لا یجلسه إلاّ نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ)‏‎[6]‎‏ فلابدّ فی الإخراج من الأصل والأدلّة من دلیل معتبر.‏

‏‏     فنقول: إنّا نعلم علماً ضروریّاً؛ بأنّ النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ المبعوث بالنبوّة الختمیّة أکمل النبوّات وأتمّ الأدیان، بعد عدم إهماله جمیع ما یحتاج إلیه البشر حتّیٰ آداب النوم والطعام، وحتّی أرش الخدش، لا یمکن أن یهمل هذا الأمر المهمّ الذی یکون من أهمّ ما تحتاج إلیه الاُمّة لیلاً ونهاراً، فلو أهمل ـ والعیاذ بالله ـ مثل هذا الأمر المهمّ؛ أی أمر السیاسة والقضاء، لکان تشریعه ناقصاً، وکان مخالفاً لخطبته فی حجّة الوداع.‏

‏‏     وکذا لو لم یعیّن تکلیف الاُمّة فی زمان الغیبة، أو لم یأمر الإمام بأن یعیّن تکلیف الاُمّة فی زمانها ـ مع إخباره بالغیبة وتطاولهاـ کان نقصاً فاحشاً علیٰ ساحة التشریع والتقنین، یجب تنزیهها عنه.‏

‏‏     فالضرورة قاضیة بأنّ الاُمَّة بعد غیبة الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی تلک الأزمنة المتطاولة، لم تترک سدی فی أمر السیاسة والقضاء الذی هو من أهمّ ما‏
‏‎

‎

‏‏یحتاجون إلیه، خصوصاً مع تحریم الرجوع إلیٰ سلاطین الجور وقضاتهم، وتسمیته: «رجوعاً إلی الطاغوت»، وأنّ المأخوذ بحکمهم سحت ولو کان الحقّ ثابتاً، وهذا واضح بضرورة العقل، وتدلّ علیه بعض الروایات.‏

‏‏     وما قد یقال: من أنّ غیبة الإمام منّا، فلایجب تعیین السائس بعد ذلک، غیر مقنع، فأیّ دخالة لأشخاص الأزمنة المتأخّرة فی غیبته روحی له الفداء، خصوصاً مثل الشیعة الذین یدعون ربّهم لیلاً ونهاراً لتعجیل فرجه؟!‏

‏‏     فإذا علم عدم إهمال جعل منصب الحکومة والقضاء بین الناس، فالقدر المتیقّن هو الفقیه العالم بالقضاء والسیاسات الدینیّة العادل فی الرعیّة.‏

‏‏     ‏‏خصوصاً مع ما یریٰ من تعظیم الله تعالی ورسول الأکرم والأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏العلم وحملته وما ورد فی حقّ العلماء من کونهم ‏‏حصون الإسلام‏‎[7]‎‏، ‏‏اُمناء‏‎[8]‎‏، و ‏‏ورثة الأنبیاء،‏‎[9]‎‏ و ‏‏خلفاء رسول الله ‏‎[10]‎‏، و ‏‏أمناء الرسل‏‎[11]‎‏، وأنّهم ‏‏کسائر الأنبیاء‏‎[12]‎‏، و ‏‏منزلتهم منزلة الأنبیاء فی بنی إسرائیل‏‎[13]‎‏، وأنّهم ‏‏خیر خلق الله بعد الأئمّة إذا صلحوا‏‎[14]‎‏، وأنّ ‏‏فضلهم علی الناس کفضل النبیّ علیٰ أدناهم‏‎[15]‎‏، و أنّهم ‏‏حکّام علی الملوک‏‎[16]‎‏، وأنّهم ‏‏کفیل أیتام أهل البیت‏‎[17]‎‏، و ‏‏أنّ مجاری الاُمور والأحکام علیٰ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ أیدی العلماء بالله الاُمناء علی حلاله وحرامه‏‎[18]‎‏... إلیٰ غیر ذلک، فإنّ الخدشة فی کلّ واحد منها سنداً أو دلالة ممکنة، لکن مجموعها یجعل الفقیه العادل قدراً متیقّناً، کما ذکرنا.‏‎[19]‎‏(150)‏

‏
‏‎

‎

‏‏روایت «اللهم ارحم خلفائی»‏

‏‏ ‏‏از روایاتی که در دلالتش اشکال نیست این روایت است:‏

‏‏     ‏‏قال أمیرالمؤمنین(ع): قالَ رسول الله (ص): اللهُمَّ اِرْحَمْ خُلَفائی (ثلاثَ مرّاتٍ قیل: یا رسول الله ِ، و مَن خلفائک؟ قالَ: الَّذینَ یَأتُونَ مِن بَعْدی، یَروونَ حَدِیثی وَ سُنَّتی فَیُعلِّمُونَها النّاسَ مِنْ بَعْدی.‏‎[20]‎

‏‏    ‏‏امیرالمؤمنین(ع) می فرماید که رسول الله (ص) فرمود: «خدایا،‏
‏‎

‎

‏‏جانشینان مرا رحمت کن». و این سخن را سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد که ای پیغمبر خدا، جانشینانت چه کسانی هستند. فرمود: «کسانی که بعد از من می آیند، حدیث و سنت مرا نقل می کنند و آن را پس از من به مردم می آموزند».‏

‏‏     شیخ صدوق‏‎[21]‎‏ ـ علیه الرحمه ـ این روایت را در کتابهای ‏‏معانی الاخبار،‏‎[22]‎‏ عیون اخبارالرضا،‏‎[23]‎‏ و ‏‏مجالس،‏‎[24]‎‏ از پنج طریق ـ که تقریباً چهار طریق می شود، چون دو طریق از بعضی جهات مشترک است ـ نقل کرده است.(151)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏اسناد روایت فوق‏

‏‏ورواه فی ‏‏عیون الأخبار‏‏ بطرق ثلاثـة رجال کلّ یغایر الآخر‌، کما وأنّ محالّ نقل الحدیث متفرّقـة‌، فذکر فی خلال ما یقرب من مائتی حدیث‌، وزاد فی آخره‌: ‏‏فیعلّمونها الناس من بعدی‏‏‌.‏

‏‏     وعن ‏‏معانی ا‌لأخبار‏‏ بسند رابع ـ‌غیرها‌ نحوه‌.‏

‏‏وعن ‏‏المجالس‏‏ بسند مشترک مع الرابع فی أواخره‌، وفی آخره‌: ‏‏ثمّ‏
‏‎

‎‏ یعلّمونها.‏

‏‏     ‏‏وعن ‏‏صحیفـة الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ بإسناده عن آبائـه‌ ‏‏علیهم السلام‏‏ نحوه‌.‏

‏‏وعن ‏‏عوالی اللآلی‏‏ نحوه‌، وفی آخره‌: ‏‏اولئک رفقائی فی الجنّـة‏‏ وقریب منـه عن الراوندیّ وغیره.‏

‏‏     فهی روایة معتمدة؛ لکثرة طرقها، بل لو کانت مرسلـة، لکانت من مراسیل الصدوق التی لا تقصر عن مراسیل مثل ابن أبی عمیر؛ فإنّ مرسلات الصدوق علیٰ قسمین:‏

‏‏     أحدهما‌: ما أرسلـه ونسبـه إلی المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ بنحو الجزم، کقولـه‌: قال أمیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ کذا‌.‏

‏‏     وثانیهما ما قال‌: روی عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ مثلاً‌.‏

‏‏     والقسم ا‌لأوّل من المراسیل هی المعتمدة المقبولـة‌.‏‎[25]‎‏(152)‏

‏‏ ‏

‏‏*  *  *‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏بحث دلالی روایت «اللهم ارحم خلفائی»‏

‏‏در مواردی که «مُسنَد»،‏‎[26]‎‏ ذکر شده است، در یک مورد فیعلّمونها، و در ‏
‏‎

‎

‏‏بقیۀ موارد ‏‏فیعلّمونها الناس‏‎[27]‎‏ می باشد. و آنجا که «مُرسل»،‏‎[28]‎‏ ذکر شده است، فقط صدر روایت است و جملۀ ‏‏فیعلّمونها الناس‏‏ من بعدی را ندارد.‏‎[29]‎

‏‏     ‏‏ما دربارۀ این روایت روی دو فرض صحبت می کنیم:‏

‏‏     فرض کنیم روایت «واحده» باشد و جملۀ ‏‏فیعلّمونها ...‏‏ در ذیل حدیث زیاده شده. و یا اینکه جملۀ مزبور بوده و افتاده است. و سقوط جمله به واقع نزدیکتر است؛ زیرا اگر اضافه شده باشد، نمی توان گفت از روی خطا یا اشتباه بوده است؛ چون همان طور که عرض شد، روایت از چند طریق رسیده، و راویان حدیث هم دور از هم زندگی می کرده اند: یکی در بلخ، و دیگری در نیشابور، و سومی در جای دیگر. با این وصف نمی شود عمداً این جمله زیاد شده باشد. و بعید به نظر می رسد که چند نفر دور از هم به ذهنشان بیاید که چنین جمله ای را به حدیث اضافه کنند. بنابراین، اگر روایت «واحده» باشد، ما قاطعیم که جملۀ ‏‏فیعلّمونها ...‏‏ از طریقی که صدوق(ره) نقل کرده اند ساقط شده و از قلم نساخ افتاده. یا این که صدوق(ره) جمله را ذکر نکرده است.‏

‏‏     فرض دیگر اینکه دو حدیث باشد: یکی بدون جملۀ ‏‏فیعلّمونها ...‏‏ و دیگری با این جمله وارد شده باشد. بنابر اینکه جملۀ مزبور در حدیث باشد، قطعاً کسانی را که شغل آنان نقل حدیث باشد و از خود رأی و فتوایی ندارند، شامل نمی شود؛ و نمی توان گفت بعضی از محدثین که اصلاً حدیث را نمی فهمند و مصداق ‏‏رُبَّ حاملِ فقهٍ لَیْسَ بفقیهٍ‏‎[30]‎‏ هستند و مانند دستگاه ضبطْ اخبار و روایات را می گیرند و ‏
‏‎

‎‏ می نویسند و در دسترس مردم قرار می دهند، خلیفه اند و علوم اسلامی را تعلیم می دهند. البته زحمات آنان برای اسلام و مسلمین ارزنده است، و بسیاری از آنان هم فقیه و صاحب رأی بوده اند؛ مانند کلینی(ره)،‏‎[31]‎‏ شیخ صدوق(ره) و پدر شیخ صدوق(ره)‏‎[32]‎‏ که از فقها بوده و احکام و علوم اسلام را به مردم تعلیم می داده اند. ما که می گوییم شیخ صدوق(ره) با شیخ مفید(ره)‏‎[33]‎‏ فرق دارد، مراد این نیست که شیخ صدوق(ره) فقاهت نداشته؛ یا اینکه فقاهت او از مفید(ره) کمتر بوده است؛ شیخ صدوق(ره) همان کسی است که در یک مجلس تمام اصول و فروع مذهب را شرح داده است؛‏‎[34]‎‏ لکن فرق ایشان با مفید(ره) این است که مفید(ره) و امثال ایشان از مجتهدینی هستند که نظر خودشان را در روایات و اخبار به کار می برده اند؛ و صدوق(ره) از فقهایی است که نظر خود را به کار نمی برده یا کمتر به کار می برده اند.‏

‏‏     حدیثْ آنهایی را شامل می شود که علوم اسلام را گسترش می دهند، و احکام اسلام را بیان می کنند، و مردم را برای اسلام تربیت و آماده می سازند تا به دیگران تعلیم بدهند. همان طور که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) احکام اسلام را نشر و بسط می دادند؛ حوزۀ‏
‏‎

‎‏ درس داشتند؛ و چندین هزار نفر در مکتب آنان استفادۀ علمی می کردند؛ و وظیفه داشتند به مردم یاد بدهند. معنای ‏‏یعلّمونها الناس ‏‏همین است که علوم اسلام را بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسلام را به مردم برسانند. اگر گفتیم که اسلام برای همۀ مردم دنیاست، این امر جزء واضحات عقول است که مسلمانان مخصوصاً علمای اسلام، موظفند اسلام و احکام آن را گسترش بدهند و به مردم دنیا معرفی نمایند.‏

‏‏     در صورتی که قایل شویم جملۀ ‏‏یعلّمونها الناس‏‏ در ذیل حدیث نبوده است، باید دید فرمودۀ پیغمبراکرم(ص) ‏‏اللهم ارحم خلفائی ... الّذین یأتون من بعدی یرون حدیثی و سُنتی‏‏، چه معنایی دارد. در این صورت، روایت باز راویان حدیثی را که «فقیه» نباشند شامل نمی شود. زیرا سنن الهی که عبارت از تمام احکام است، از باب اینکه به پیغمبر اکرم(ص) وارد شده، سنن رسول الله (ص) نامیده می شود. پس، کسی که می خواهد سنن رسول اکرم(ص) را نشر دهد، باید تمام احکام الهی را بداند، صحیح را از سقیم تشخیص دهد، اطلاق و تقیید‏‎[35]‎‏ عام و خاص،‏‎[36]‎‏ و جمعهای عقلایی‏‎[37]‎‏ را ملتفت باشد، روایاتی را که در هنگام «تقیه» وارد ‏
‏‎

‎‏ شده از غیر آن تمیز بدهد، و موازینی را که برای آن تعیین کرده اند بداند. محدثینی که به مرتبۀ اجتهاد نرسیده اند و فقط نقل حدیث می کنند این امور را نمی دانند، و سنت واقعی رسول الله (ص) را نمی توانند تشخیص دهند. و این از نظر رسول الله (ص) بی ارزش است. مسلّم است که آن حضرت نمی خواسته اند فقط «قال رسول الله (ص)» و «عن رسول الله (ص)» ـ گر چه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد ـ در بین مردم رواج پیدا کند. بلکه منظورشان این بوده که سنت واقعی نشر شود، و احکام حقیقی اسلام بین مردم گسترش یابد. روایت ‏‏مَنْ حَفِظَ عَلی أُمَّتی أرْبَعینَ حَدیثاً، حَشَرهُ الله ُ فَقیهاً‏‎[38]‎‏ و دیگر روایاتی که در تمجید از نشر احادیث وارد شده،‏‎[39]‎‏ مربوط به محدثینی نیست که اصلاً نمی فهمند حدیث یعنی چه؟ اینها راجع به اشخاصی است که بتوانند حدیث رسول اکرم(ص) را مطابق حکم واقعی اسلام تشخیص دهند. و این ممکن نیست مگر مجتهد و فقیه باشند، که تمام جوانب و قضایای احکام را بسنجند و روی موازینی که در دست دارند، و نیز موازینی که اسلام و ائمه(ع) معین کرده اند، احکام واقعی اسلام را به دست آورند. اینان خلیفۀ رسول الله (ص) هستند که احکام الهی را گسترش می دهند و علوم اسلامی را به مردم تعلیم می کنند و حضرت در حق آنان دعا کرده است: ‏‏اللهم ارحم خلفائی.‏

‏‏     ‏‏بنابراین، جای تردید نیست که روایت ‏‏اللهم ارحم خلفائی‏‏ شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند نمی شود؛ و یک کاتب و نویسنده نمی تواند خلیفۀ رسول اکرم(ص) باشد. منظور از «خلفا»، فقهای اسلامند. نشر و بسط احکام و تعلیم و تربیت مردم با فقهایی است که عادلند؛ زیرا اگر عادل نباشند، مثل قضاتی هستند که روایت‏
‏‎

‎‏ بر ضد اسلام جعل کردند؛ مانند سمرة بن جندب‏‎[40]‎‏ که بر ضد حضرت امیرالمؤمنین(ع) روایت جعل کرد. و اگر فقیه نباشند، نمی توانند بفهمند که فقه چیست و حکم اسلام کدام. و ممکن است هزاران روایت را نشر بدهند که از عمال ظلمه و آخوندهای درباری در تعریف سلاطین جعل شده است. ...‏

‏‏     در هر صورت، گسترش دادن علوم اسلام و نشر احکام با فقهای عادل است، تا احکام واقعی را از غیر واقعی، و روایاتی که ائمه(ع) از روی «تقیه» صادر کرده اند، تمیز بدهند. چون می دانیم که ائمۀ ما گاهی در شرایطی بودند که نمی توانستند حکم واقع را بگویند؛ و گرفتار حکام ستمگر و جائر بودند، و در حال شدت تقیه و خوف به سر می بردند (البته خوف از برای مذهب داشتند نه برای خودشان). که اگر در بعضی موارد تقیه نمی شد، حکام ستمگر ریشۀ مذهب را قطع می کردند.‏

‏‏     و اما دلالت حدیث شریف بر «ولایت فقیه» نباید جای تردید باشد، زیرا «خلافت» همان جانشینی در تمام شئون نبوت است؛ و جملۀ ‏‏اللهم ارحم خلفائی‏‏ دست کم از جملۀ ‏‏علیٌّ خلیفتی‏‏ ندارد و معنی «خلافت» در آن، غیر معنی خلافت در دوم نیست. و جملۀ ‏‏الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی‏‏ معرفی خلفاست، نه معنی خلافت؛ زیرا معنی خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبود که محتاج بیان باشد؛ و سائل‏
‏‎

‎

‏‏نیز معنی خلافت را نپرسید، بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و ایشان با این وصف معرفی فرمودند. جای تعجب است که هیچ کس از جملۀ ‏‏علیٌّ خلیفتی‏‏ یا ‏‏الائمة خلفائی‏‏ «مسأله گویی» نفهمیده، و استدلال برای خلافت و حکومت ائمه به آن شده است، لکن در جملۀ ‏‏خلفائی‏‏ که رسیده اند توقف نموده اند. و این نیست مگر به واسطۀ آنکه گمان کرده اند خلافت رسول الله محدود به حد خاصی است، یا مخصوص به اشخاص خاصی، و چون ائمه ـ علیهم السلام ـ هر یک خلیفه هستند، نمی شود پس از ائمه علما فرمانروا و حاکم و خلیفه باشند؛ و باید اسلام بی سرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد! و حدود و ثغور اسلام دستخوش اعدای دین باشد! و آنهمه کجروی رایج شود که اسلام از آن بری است.(153)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مراد از خلافت و خلفا در حدیث فوق‏

‏‏وکیف کان‌: معنیٰ خلافـة رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أمر معهود من أوّل ا‌لإسلام‌، لیس فیـه إبهام‌، والخلافـة لو لم تکن ظاهرة فی الولایـة والحکومـة‌، فلا أقلّ من أ‌نّها القدر المتیقّن منها‌، وقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏الذین یأتون من بعدی‏‏ معرّف للخلفاء‌، لا محدّد لمعناها‌، وهو واضح‌.‏

‏‏     مع أنّ الخلافـة لنقل الروایـة والسنّـة لا معنیٰ لها‌؛ لأنّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لم یکن راویاً لروایاتـه‌، حتّیٰ یکون الخلیفـة قائماً مقامـه فی ذلک‌.‏

‏‏     فیظهر من الروایـة أنّ للعلماء جمیع ما لـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏‌، إ‌لاّ أن یدلّ دلیل علیٰ إخراجـه فیتّبع‌.‏

‏‏     وتوهّم‌: أنّ المراد من «الخلفاء» خصوص ا‌لأئمّـة‌ ‏‏علیهم السلام‏‏‌، فی غایـة الوهن‌؛ فإنّ التعبیر عن ا‌لأئمّـة‌ ‏‏علیهم السلام‏‏ بـ‌«رواة ا‌لأحادیث» غیر‏
‏‎

‎

‏‏معهود،‌بل هم خزّان علمـه تعالیٰ‌، ولهم صفات جمیلـة الیٰ ما شاء الله ‌، لایناسبها ا‌لإیعاز الیٰ مقامهم‌ ‏‏علیهم السلام‏‏ بـ‌«أ‌نّهم رواة ا‌لأحادیث»‌.‏

‏‏بل لو کان المقصود من «الخلفاء» أشخاصهم المعلومین‌، لقال‌: «علیّ وأولاده المعصومون‌ ‏‏علیهم السلام‏‏» لا العنوان العامّ الشامل لجمیع العلماء‌.‏‎[41]‎‏(154)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏روایت «حصون اسلام»‏

‏‏محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علیِّ بنِ أبی حمزةَ، قال سمعت أبا‌الْحسن موسی بن جعفر ـ علیهماالسلام‌ یقول: ‏‏إذا ماتَ الْمؤمِنُ، بَکَتْ عَلَیْهِ الْملائِکةُ وَ بِقاعُ الأْرْضِ الَّتی کانَ یَعْبُدُ الله َ عَلَیْها، و أبْوابُ السَّماء الَّتی کانَ یُصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ؛ وَ ثُلِمَ فی الإسلامِ ثُلْمَةً لا یَسدُها شَیْ ءٌ، لأَنَّ الْمُؤمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الاِْسْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها.‏‎[42]‎

‏‏    ‏‏می گوید از امام موسی بن جعفر الصادق(ع) شنیدم که می فرمود: «هرگاه مؤمن (یا فقیه مؤمن) بمیرد، فرشتگان بر او می گریند و قطعات زمینی که بر آن به پرستش خدا بر می خاسته و درهای آسمان که با‏
‏‎

‎

‏‏اعمالش بدان فرا می رفته است. و در (دژ) اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را ترمیم نمی کند، زیرا فقهای مؤمن دژهای اسلامند، و برای اسلام نقش حصار مدینه را برای مدینه دارند».(155)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏بحث در سند روایت‏

‏‏ولیس فی سندها من یناقش فیـه إ‌لاّ علیّ بن أبی حمزة البطائنیّ‌، وهو ضعیف علی المعروف‌، وقد نقل توثیقـه عن بعض‌.‏

‏‏     وعن الشیخ فی «العدّة»‌: عملت الطائفـة بأخباره‌.‏

‏‏     وعن ابن الغضائریّ‌: أبوه أوثق منـه‌.‏

‏‏     وهذه ا‌لاُمور وإن لم تثبت وثاقتـه مع تضعیف علماء الرجال وغیرهم‌ إیّاه‌، لکن لا منافاة بین ضعفـه والعمل بروایاتـه‌؛ اتکالاً علیٰ قول شیخ الطائفـة‌، وشهادتـه بعمل الطائفـة بروایاتـه‌، وعمل ا‌لأصحاب جابر للضعف من ناحیتـه‌.‏

‏‏     ولروایـة کثیر من المشایخ وأصحاب ا‌لإجماع عنـه‌، کابن أبی عمیر‌، وصفوان بن یحییٰ‌، والحسن بن محبوب‌، وأحمد بن محمّد بن أبی نصر‌، ویونس بن عبدالرحمان‌، وأبان بن عثمان‌، وأبی بصیر‌، وحمّاد بن عیسیٰ‌، والحسن بن علیّ الوشّاء‌، والحسین بن سعید‌، وعثمان بن عیسیٰ‌، وغیرهم ممّن یبلغون خمسین رجلاً‌، فالروایـة معتمدة‌.‏

‏‏     ورواها بطریق آخر‌ بلا لفظ ‏‏الفقهاء‏‏ ومن البعید جدّاً زیادة اللفظـة‌، وأمّا سقوطها فلیس ببعید وإن کان خلاف ا‌لأصل فی نفسـه‌، لکن فی الدوران یقدّم النقص‌.‏

‏‏     کما أنّ التناسب بین الحکم والموضوع یؤیّد ذلک‌؛ فإنّ الثلمـة‏
‏‎

‎

‏‏التی‌لایسدّها شیء‌، والتعلیل بأ‌نّهم ‏‏حصون الإسلام‏‏ لا ینطبق إ‌لاّ علی الفقیـه المؤمن‌، ولهذا ورد فی روایـة اُخریٰ ‏‏إذا مات المؤمن الفقیـه ثلم فی الإسلام ثلمـة لایسدّها شیء‏‏‌.‏

‏‏     وأمّا الروایـة ا‌لاُخری التی ذکر فیها المؤمن فلیس فیها تلک الجملـة‌، ولهذا فلیس من البعید سقوط لفظـة الفقیـه من قولـه‌: ‏‏إذا مات المؤمن بکت علیـه‌.‌.‌.‏‏ الیٰ آخره‌.‏‎[43]‎‏(156)‏

‏‏ ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏سند دیگری برای روایت «حصون»‏

‏‏در همین باب از کتاب ‏‏کافی‏‏ روایت دیگری هست که به جای ‏‏اذا مات المؤمن‏‏ جملۀ ‏‏اذا مات المؤمن الفقیهُ‏‏ دارد.‏‎[44]‎‏ در حالی که صدر روایتی که نقل کردیم کلمۀ الفقیه را ندارد، لکن از ذیل آن که تعلیل می فرماید به ‏‏لأنَّ المؤمنین الفقهاء‏‏ معلوم می شود کلمۀ «فقیه» از بالای روایت افتاده‏
‏‎

‎

‏‏است. مخصوصاً با مناسبتی که از ‏‏ثلم فی الاسلام‏‏، «حصن» و مانند آن استفاده می شود که تمام مناسب با «فقها»ست.(157)‏

‏‏ ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏بحث دلالی روایت «حصون»‏

‏‏بحث دلالی روایت فوق‏

‏‏اکتفای تنها به مباحثۀ فقهی‏

‏‏تکلیف حفظ اسلام‏

‏‏وکیف کان‌: بعد ما علم بالضرورة ومرّت ا‌لإشارة الیـه‌: من أنّ فی ا‌لإسلام نظاماً وحکومـة بجمیع شؤونها‌، لایبقیٰ شکّ فی أنّ الفقیـه لا یکون حصناً للإسلام ـ‌کسور البلد له‌ إ‌لاّ بأن یکون حافظاً لجمیع الشؤون‌؛ من بسط العدالـة‌، وإجراء الحدود، وسدّ الثغور‌، وأخذ ا‌لأخاریج والضرائب‌، وصرفها فی مصالح المسلمین‌، ونصب الولاة فی الأصقاع‌، وإلاّ فصرف الأحکام لیس بإسلام‌.‏

‏‏     بل یمکن أن یقال‌: ا‌لإسلام هو الحکومـة بشؤونها‌، وا‌لأحکام قوانین ا‌لإسلام‌، وهی شأن من شؤونها‌، بل ا‌لأحکام مطلوبات بالعرض‌، واُمور آلیّـة لإجرائها وبسط العدالة‌.‏

‏‏     فکون الفقیـه حصناً للإسلام کحصن سور المدینـة لها‌، لا معنیٰ لـه إ‌لاّ کونـه والیاً لـه، نحو ما لرسول الله وللأئمّـة ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ من الولایـة علیٰ جمیع ا‌لاُمور السلطانیّـة‌.‏

‏‏     وعن أمیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏‌: ‏‏الجنود بإذن الله حصون الرعیّـة‌.‌.‌.‏‏ الیٰ أن قال‌: ‏‏ولیس تقوم الرعیّـة إ‌لاّ بهم‏‎[45]‎‏‌.‏

‏‏    ‏‏فکما لا تقوم الرعیّـة إ‌لاّ بالجنود‌، فکذلک لایقوم ا‌لإسلام إ‌لاّ بالفقهاء الذین هم حصون ا‌لإسلام‌، وقیام ا‌لإسلام هو إجراء جمیع أحکامـه‌، ولایمکن إ‌لاّ بالوالی الذی هو حصن‌‏‎[46]‎‏.(158)‏

‏
‏‎

‎

‏‏اینکه می فرماید: «مؤمنان فقیه دژهای اسلامند» در حقیقت فقها را موظف و مأمور می کند که نگهبان باشند، و از عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانی کنند. بدیهی است این فرمایش امام به هیچ وجه جنبۀ تشریفات ندارد. مثل تعارفاتی نیست که به هم می کنیم. من به شما «شریعتمدار» می گویم، و شما به من «شریعتمدار» می گویید! یا مثل اینکه پشت پاکت به هم می نویسیم: حضرت مستطاب حجت الاسلام. اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام ‏‏اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی مسلمانان کند، و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته می شود؟ او حافظ اسلام است؟ اگر رئیس حکومتی به صاحب منصب یا سرداری بگوید: برو فلان ناحیه را حفظ کن و حافظ آن ناحیه باش، وظیفۀ نگهبانی او اجازه می دهد که برود خانه بخوابد تا دشمن بیاید آن ناحیه را از بین ببرد؟ یا به هر نحوی که می تواند باید در حفظ آن ناحیه جدیت کند؟ اگر بگویید که ما بعضی احکام اسلام را حفظ می کنیم، من از شما سؤال می کنم: آیا حدود را جاری و قانون جزای اسلام را اجرا می کنید؟ نه. شکافی در اینجا ایجاد گردید. و در هنگامی که شما وظیفۀ نگهبانی‏
‏‎

‎

‏‏داشتید، قسمتی از دیوار خراب شد. مرزهای مسلمین و تمامیت ارضی وطن اسلامی را حفظ می کنید؟ نه، کار ما دعاگویی است! قسمت دیگر دیوار هم فرو ریخت. شما از ثروتمندان حقوق فقرا را می گیرید‏‏‌‏‏و به آنان می رسانید؟ چون وظیفۀ اسلامی شما این است که بگیرید و به‏‏‌‏‏دیگران بدهید. نه! اینها مربوط به ما نیست. ان شاءالله دیگران می آیند‏‏‌‏‏انجام می دهند! دیوار دیگر هم خراب شد. شما ‏‏ماندید‌مثل شاه سلطان حسین و اصفهان!‏‎[47]‎‏ این چه «حصنی» است که هر گوشه ای را به آقای «حصن الاسلام» عرضه بداریم عذر خواهی می کند! آیا معنی «حصن» همین است ؟‏

‏‏     اینکه فرموده اند «فقها حصون اسلامند» یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینه ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند. و این از اهم واجبات است. و از واجبات مطلق می باشد، نه مشروط.‏‎[48]‎‏ و از جاهایی است که فقهای اسلام باید دنبالش بروند؛ حوزه های دینی باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی کنند که بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانی کنند، همان گونه که خود رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ می کردند.‏

‏‏     ‏‏ما تمام جهات را کنار گذاشته ایم، و مقداری از احکام را گرفته، خلفاً عن سلف، مباحثه می کنیم. بسیاری از احکام اسلام جزء علوم غریبه شده است! اصلاً اسلام غریب است. از آن فقط اسمی مانده‏
‏‎

‎

‏‏است. تمام جزاییات اسلام، که بهترین قانون جزایی است که برای بشر آمده، الآن بکلی فراموش شده، و لم یبق إلاّ اسمه.‏‎[49]‎‏ تمام آیات شریفه که برای جزاییات و حدود آمده است ‏‏لم یبق الاّ قرائته‏‏ ما قرائت می کنیم: ‏‏الزّانیةُ و الزّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِأئَةَ جلدةٍ‏‎[50]‎‏ اما تکلیف ‏‏نداریم. فقط باید قرائت کنیم تا قرائت ما خوب شود و از مخرج ادا کنیم! اما اینکه واقعیتهای اجتماعی چگونه است، و جامعۀ اسلامی در چه حالی است، و فحشا و فساد چگونه رواج پیدا کرده، و حکومتها مؤید و پشتیبان زناکاران هستند، به ما مربوط نیست! ما فقط بفهمیم که برای زن و مرد زناکار این مقدار حد تعیین شده است، ولی جریان حد و اجرای قانون مبارزه با زنا به عهدۀ چه کسی می باشد، به ما ربطی ندارد!‏

‏‏     ‏‏می پرسم آیا رسول اکرم(ص) اینطور بودند؟ قرآن را می خواندند و کنار می گذاشتند و به حدود و اجرای قانون کاری نداشتند؟ خلفای بعد از رسول اکرم(ص) بنایشان بر این بود که مسائل را دست مردم بدهند و بگویند با شما کاری نداریم؟ یا بعکس، حدود معین کرده بودند و شلاق می زدند و رجم می کردند، حبس ابد می کردند، نفی بلد می کردند؟ به فصل «حدود» و «دیات» اسلام رجوع کنید، می بینید همۀ اینها از اسلام است، و اسلام برای این امور آمده است. اسلام آمده تا به جامعه نظم بدهد، امامتْ اعتباری و حکومت برای تنظیم امور جامعه است.‏

‏‏     ‏‏ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه واجبتر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خونها در انجام آن ریخته شود. از خون امام حسین(ع)‏
‏‎

‎

‏‏که بالاتر نبود، برای اسلام ریخته شد. و این روی همان ارزشی است که اسلام دارد. ما باید این معنا را بفهمیم، و به دیگران هم تعلیم بدهیم. شما در صورتی خلفای اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید. و نگویید بگذار تا امام زمان(ع) بیاید. شما نماز را هیچ وقت می گذارید تا وقتی امام زمان(ع) آمد بخوانید؟ حفظ اسلام واجبتر از نماز است. منطق حاکمِ خمین را نداشته باشید که می گفت: باید معاصی را رواج داد تا امام زمان(ع) بیاید! اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمی کند! اینجا ننشینید فقط مباحثه کنید؛ بلکه در سایر احکام اسلام مطالعه کنید؛ حقایق را نشر دهید؛ جزوه بنویسید و منتشر کنید. البته مؤثر خواهد بود. من تجربه کرده ام که تأثیر دارد.(159)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏روایت «الفقهاء امناء الرسل»‏

‏‏بحث دلالی روایت‏

‏‏دلالت روایت بر تمام وظایف پیغمبران برای فقها‏

‏‏علی عن أبیه، عن النّوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله ـ عَلَیْهِ السَّلام ـ قال قال رَسُولُ الله ِ(ص) الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرُّسُلِ ما لَمْ یَدْخُلُوا فی الدُّنیا. قِیلَ یا رَسول الله وَ ما دُخولهم فی الدُّنیا؟ قالَ: اتِّباعُ السُّلْطَانِ. فَإذٰا فَعَلُوا ذٰلِکَ، فَاحذَرُوهُمْ عَلی دینِکُمْ.‏‎[51]‎

‏‏    ‏‏رسول اکرم(ص) می فرماید: «فقها امین و مورد اعتماد پیامبرانند تا هنگامی که وارد (مطامع و لذایذ و ثروتهای ناروای) دنیا نشده باشند. گفته شد: «ای پیغمبر خدا وارد شدنشان به دنیا چیست؟» می فرماید: «پیروی کردن قدرت حاکمه. بنابراین اگر چنان کردند،‏
‏‎

‎

‏‏بایستی از آنها بر دینتان بترسید و پرهیز کنید».‏

‏‏     ‏‏بررسی تمام این روایت محتاج به بحث طولانی است، ما فقط دربارۀ جملۀ ‏‏الفقهاء امناء الرسل‏‏، که مورد نظر و مربوط به «ولایت فقیه» می باشد، صحبت می کنیم. ابتدا باید دید پیغمبران چه وظایف و اختیارات و شغلی دارند، تا معلوم شود فقها، که مورد اعتماد و امانتدار ایشان هستند، چه وظایفی بر عهده دارند.‏

‏‏     به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیا(ع) تنها مسأله گویی و بیان احکام نیست. اینطور نیست که مثلاً مسائل و احکام از طریق وحی به رسول اکرم(ص) رسیده باشد و آن حضرت و حضرت امیرالمؤمنین و سایر ائمه(ع) مسأله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند؛ و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشند تا مسائلی را که از انبیا گرفته اند بدون خیانت به مردم برسانند، و معنای ‏‏الفقهاء امناء الرسل‏‏ این باشد که فقها در مسأله گفتن امین باشند. در حقیقت، مهمترین وظیفۀ انبیا(ع) برقرار کردن یک نظام عادلانۀ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است، که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. چنانکه این معنا از آیۀ شریفه به وضوح پیداست: ‏‏وَ لَقَدْ أرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَیِّناتِ وَ أنْزَلْنٰا مَعَهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسطِ.‏‎[52]‎‏ هدف بعثتها، به طور کلی، این است که مردمان بر اساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، قد آدمیت راست گردانند. و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکانپذیر است. خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود، مانند رسول اکرم(ص)، و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و‏
‏‎

‎‏ برقراری نظام عادلانۀ اجتماعی را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب «خمس» می فرماید: ‏‏وَاعْلَمُوا أنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأنَّ لله ِ خُمُسَهُ وِ لِلرُّسولِ وَلِذِی الْقُرْبی...‏‎[53]‎‏ یا دربارۀ «زکات» میفرماید: ‏‏خُذْ مِنْ اَموالِهِمْ صَدَقَةً...‏‎[54]‎‏ یا دربارۀ‌«خراجات» دستوراتی صادر می فرماید، در حقیقت رسول اکرم(ص) را نه برای فقط بیان این احکام برای مردم، بلکه برای اجرای آنها موظف می کند. همان طور که باید اینها را میان مردم نشر دهد، مأمور است که اجرا کند: مالیاتهایی نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند؛ عدالت را بین ملتها و افراد مردم گسترش دهد، اجرای حدود و حفظ مرز و استقلال کشور کند، و نگذارد کسی مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید.‏

‏‏     اینکه خداوند رسول اکرم(ص) را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است: ‏‏أطیعُواالله َ و أطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأْمْرِ مِنْکُم.‏‎[55]‎‏ مراد این نبوده که اگر پیغمبر اکرم(ص) مسأله گفت، قبول کنیم و عمل نماییم.‌عمل کردن به احکام، اطاعت خداست. همۀ کارهای عبادی و‌غیر عبادی که مربوط به احکام است اطاعت خدا می باشد. متابعت‌از رسول اکرم(ص) عمل کردن به احکام نیست، مطلب دیگری است. البته اطاعت رسول اکرم(ص) به یک معنا اطاعت خداست، چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم. اگر رسول‌اکرم(ص) که رئیس و رهبر جامعه اسلامی است، امر کند و بگوید همه‌باید با سپاه اسامه‏‎[56]‎‏ به جنگ بروند، کسی حق تخلف ‏
‏‎

‎

‏‏ندارد.‏‎[57]‎‏ این،‌امر‌خدا نیست، بلکه امر رسول است. خداوند حکومت و فرماندهی را به آن حضرت واگذار کرده است، و حضرت هم بنابر مصالح به تدارک و بسیج سپاه می پردازد؛ والی و حاکم و قاضی تعیین می کند، یا بر کنار می سازد.‏

‏‏ ‏

‏‏فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و ادارۀ جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند‏

‏‏بنابراین، ‏‏الفقهاء أمناء الرسل‏‏ یعنی کلیۀ اموری که به عهدۀ پیغمبران است، فقهای عادل موظف و مأمور انجام آنند. گرچه «عدالت» اعم از «امانت» است و ممکن است کسی در امور مالی امین باشد اما در عین حال عادل نباشد، لکن مراد از ‏‏امناء الرسل‏‏ کسانی هستند که از هیچ حکمی تخلف نکنند، و پاک و منزه باشند، چنانکه در ذیل حدیث می فرماید: ‏‏ما لم یدخلوا فی الدنیا‏‏. یعنی تا هنگامی که به منجلاب دنیاطلبی درنیامده اند. پس اگر فقیهی در فکر جمع آوری مال دنیا باشد عادل نیست، و نمی تواند امین رسول اکرم(ص) و مجری احکام اسلام باشد. فقط فقهای عادلند که احکام اسلام را اجرا کرده نظامات آن را مستقر می گردانند، حدود و قصاص را جاری می نمایند، حدود و تمامیت ارضی وطن مسلمانان را پاسداری می کنند. خلاصه، اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهدۀ فقهاست: از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج، و صرف آن در مصالح مسلمین، تا اجرای حدود و قصاص، که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد ـ و ولیّ ‏

‏
‏‎

‎‏ مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند حفظ مرزها، و نظم شهرها ـ همه و همه.‏

‏‏     همان طور که پیغمبر اکرم(ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند، و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.‏

‏‏ ‏

‏‏حکومت بر وفق قانون‏

‏‎ ‎

‏‏معنای «امین» دربارۀ فقها‏

‏‏چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون شناسان، و از آن بالاتر دین شناسان، یعنی فقها، باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی امین هستند. در اخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امینند. نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند، یا در اجرای آن کم و زیاد شود. اگر فقیه بخواهد شخص زانی را حد بزند، با همان ترتیب خاص که معین شده، باید بیاورد در میان مردم و صد تازیانه بزند. حق ندارد یک تازیانه اضافه بزند، یا ناسزا بگوید، یک سیلی بزند، یا یک روز او را حبس کند. همچنین، اگر به اخذ مالیات پرداخت، باید روی موازین اسلام، یعنی بر وفق قانون اسلام عمل کند. حق ندارد یک شاهی اضافه بگیرد. نباید بگذارد در بیت المال هرج و مرج واقع شود، و یک شاهی ضایع گردد. اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلام کاری انجام داد. «نعوذبالله » فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است، زیرا از امانتداری ساقط شده است.‏

‏‏     حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دایرۀ مقررات شرعی آزادند، یعنی بعد‏
‏‎

‎

‏‏از آنکه طبق مقررات شرعی عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرفها در کار نیست. آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است. مثل این حکومتها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده اند. هر کس در خانۀ خود می لرزد که شاید الآن بریزند و کاری انجام دهند. چنانکه در حکومت معاویه و حکومتهای مانند آن امنیت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند. به تهمت یا صرف احتمال می کشتند، تبعید می کردند، و حبس می کردند ـ‌حبسهای طویل المدت چون حکومت اسلامی نبود. هرگاه حکومت اسلامی تأسیس شود، همه در سایۀ قانون با امنیت کامل به سر می برند، و هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد.‏

‏‏     ‏‏پس، معنای «امین» این است که فقها تمام اموری را که اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا کنند، نه اینکه تنها مسأله بگویند. مگر امام مسأله گو بود و تنها بیان قانون می کرد؟ مگر پیامبران مسأله گو بودند تا فقها در مسأله گویی امین آنها باشند؟ البته مسأله گویی و بیان قوانین هم یکی از وظایف فقهی است، لکن اسلام به قانون نظر «آلی» دارد، یعنی، آن را آلت و وسیلۀ تحقق عدالت در جامعه می داند، وسیلۀ اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. وظیفۀ مهم پیغمبران اجرای احکام بوده، و قضیۀ نظارت و حکومت مطرح بوده است.‏

‏‏     روایت حضرت رضا(ع) را خواندم که ‏‏لو لم یجعل لهم اِماماً قیّماً حافظاً مستودعاً، لدرست الملّة ...‏‏ به طور قضیۀ کلی می فرماید برای مردم امامِ قیّمِ حافظِ امین لازم است. و در این روایت می فرماید فقها أمنای رسل‏

‏
‏‎

‎‏ هستند. از این صغریٰ و کبریٰ‏‎[58]‎‏ برمی آید که فقها باید رئیس ملت باشند، تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن تعطیل شود. چون فقهای عادل در کشورهای مسلمان نشین حکومت نداشته و ولایتشان برقرار نشده، اسلام مندرس گشته و احکام آن تعطیل شده است. فرمایش حضرت رضا(ع) به تحقق پیوسته است. تجربه صحت آن را بر همه ثابت کرده است.‏

‏‏     اکنون اسلام مندرس نشده است؟ اکنون که در بلاد اسلامی احکام اسلام اجرا نمی گردد، حدود جاری نمی شود، احکام اسلام حفظ نشده، نظام اسلام از بین رفته، هرج و مرج و عنان گسیختگی متداول شده، اسلام مندرس نیست؟ آیا اسلام همین است که در کتابها نوشته شود؟ مثلاً در ‏‏کافی‏‏ نوشته و کنار گذاشته شود؟ اگر در خارج احکام اجرا نشد، و حدود جاری نگشت، دزد بسزای خود نرسید، غارتگران و ستمگران و مختلسین به کیفر نرسیدند، و ما فقط قانون را گرفتیم و بوسیدیم و کنار گذاشتیم، قرآن را بوسیدیم و حفظ کردیم، و شبهای جمعه سورۀ «یاسین» خواندیم، اسلام حفظ شده است؟‏

‏‏     چون بسیاری از ما فکر نکردیم که ملت اسلام باید با حکومت اسلامی اداره و منظم شود، کار به اینجا رسید که نه تنها نظم اسلام در کشورهای اسلامی برقرار نیست و قوانین ظالمانه و فاسد کننده به جای قانون اسلام اجرا می شود، بلکه برنامه های اسلام در ذهن خود آقایان علما هم کهنه شده، به طوری که وقتی صحبت می شود، می گویند ‏‏الفقهاء أمناء الرسل‏‏؛ یعنی در گفتن مسائل امین هستند. آیات قرآن را نشنیده می گیرند، و آنهمه روایات را که دلالت دارد بر اینکه در زمان غیبت علمای اسلام «والی» هستند تأویل می کنند که مراد ‏

‏
‏‎

‎

‏‏«مسأله گویی» است. آیا امانتداری اینطور است؟ آیا امین لازم نیست که نگذارد احکام اسلام تعطیل شود و تبهکاران بدون کیفر بمانند؟ نگذارد در مالیاتها و درآمدهای کشور اینقدر هرج و مرج و حیف و میل واقع شود و چنین تصرفات ناشایسته بشود؟ بدیهی است که اینها امین لازم دارد. و وظیفۀ فقهاست که امانتداری کنند. و در این صورت امین و عادل خواهند بود.(160)‏

‏‏ ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏روایت اسحاق بن عمار‏

‏‏دلالت روایت بر قضاوت فقها‏

‏‏اثبات شأن حکومت برای فقها‏

‏‏عن محمد بن یحیی، عن محمد بن احمد، عن یعقوب بْنِ یزید، عن یحیی بن مبارک، عن عبدالله بْنِ جِبلّة، عن أبی جمیلة، عن إسحاق ابن عمارِ، عنْ ابِیعَبْدالله (ع) قال ‏‏قٰالَ اَمیرُالمُؤْمنین ـ صَلَواتُ الله عَلیْهِ ـ لِشُرَیْحٍ: یا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا یَجْلِسُهُ (ماجلسه) إلاّ نَبیٌّ اَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أوْ شَقیٌّ.‏‎[59]‎

‏‏    ‏‏حضرت امیرالمؤمنین(ع) خطاب به شریح می فرماید: «تو بر مقام و منصبی قرار گرفته ای که جز نبی یا وصیّ نبی و یا شقی کسی بر آن قرار نمی گیرد».‏

‏‏     ‏‏و شریح چون نبی و وصی نبی نیست، شقی بوده است که بر مسند قضاوت نشسته است. شریح‏‎[60]‎‏ کسی است که در حدود 50 ـ 60 سال منصب قضاوت را در کوفه عهده دار بود، و از آن آخوندهایی که به واسطۀ تقرب به دستگاه معاویه حرفهایی زده و فتواهایی صادر کرده، و برخلاف حکومت اسلامی قیام کرده است. حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت خود هم نتوانست او را عزل کند،‏
‏‎

‎

‏‏رجاله نگذاشتند، و به عنوان اینکه «شیخین» او را نصب کرده اند و شما برخلاف آنان عمل نکنید، او را بر حکومت عدل آن حضرت تحمیل کردند. منتها حضرت نمی گذاشتند برخلاف قانون دادرسی کند.‏

‏‏     از روایت برمی آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر(ص) یا وصی اوست. در اینکه فقهای عادل به حسب تعیین ائمه(ع) منصب قضا(دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است، اختلافی نیست. برخلاف مسألۀ «ولایت»‏‎[61]‎‏ که بعضی، مانند مرحوم نراقی‏‎[62]‎‏ و از متأخرین مرحوم نایینی،‏‎[63]‎‏ تمام مناصب و شئون اعتباری امام را برای فقیه ثابت می دانند،‏‎[64]‎‏ و بعضی نمی دانند. اما اینکه منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است.‏

‏‏     ‏‏نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نمی باشند، و شکی نیست که «شقی» هم نیستند، بالضروره باید بگوییم که «اوصیا» یعنی جانشینان رسول اکرم(ص) می باشند. منتها از آنجا که غالباً وصیّ نبی را عبارت از وصی دست اول و بلافصل گرفته اند، لذا به اینگونه روایات اصلاً تمسک نشده است. لکن حقیقت این است که دایرۀ مفهوم «وصیّ‏
‏‎

‎

‏‏نبی» توسعه دارد و فقها را هم شامل می شود. البته وصی بلافصل حضرت امیر(ع) است و بعد از او ائمه(ع) می باشند، و امور مردم به آنان محول شده است. تصور نشود که منصب حکومت یا قضا برای حضرات ائمه(ع) شأنی بوده است. زمامداری فقط از جهت اینکه بتوانند حکومت عدل را برپا کنند و عدالت اجتماعی را بین مردم تطبیق و تعمیم دهند، قابل اهمیت بوده است. لکن مقامات روحانی ائمه(ع) که فوق ادراک بشر می باشد، به نصب و جعل مربوط نیست. چنانچه اگر رسول اکرم(ص) حضرت امیر(ع) را وصی هم قرار نمی داد، مقامات معنوی آن حضرت محفوظ بود. این مقام حکومت و منصب نیست که به انسان شأن و منزلت معنوی می دهد، بلکه این منزلت و مقام معنوی است که انسان را شایسته برای حکومت و مناصب اجتماعی می سازد.‏

‏‏     در هر حال، از روایت می فهمیم که «فقها» اوصیای دست دوم رسول اکرم(ص) هستند، و اموری که از طرف رسول الله (ص) به ائمه(ع) واگذار شده، برای آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند؛ چنانکه حضرت امیر(ع) انجام داد.(161)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏صحیحۀ سلیمان بن خالد‏

‏‏شرایط قاضی‏

‏‏روایت دیگر که از ادله یا مؤیدات مطلب است و از حیث سند و دلالت از روایت اول بهتر می باشد، از طریق کلینی نقل شده. و از این طریق ضعیف است.‏‎[65]‎‏ لکن صدوق روایت را از طریق سلیمان بن خالد‏‎[66]‎‏ ‏
‏‎

‎

‏‏آورده که صحیح و معتبر می باشد.‏‎[67]‎‏ روایت چنین است:‏

‏‏    ‏‏و عن عدة من اصحابنا، عَنْ سهْلِ بْن زیاد، عن محمدبن عیسی، عن أبی عبدالله المؤمن، عن ابن مُسْکانَ، عن سلیمانَ ابْنِ خالد، عن ابی عبدالله (ع) قال: ‏‏اتَّقُوا الْحُکُومَةَ، فَإنَّ الْحُکُومَةَ إنَّما هِیَ للإْمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِیالْمُسْلِمینَ، لِنبیّ (کَنَبِیٍّ)، أوْ وَصِیِّ نَبیٍّ.‏‎[68]‎

‏‏    ‏‏امام می فرماید: از حکم کردن (دادرسی) بپرهیزید، زیرا حکومت (دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت (و آیین دادرسی و قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، برای پیغمبر است یا وصی پیغمبر.‏

‏‏     ‏‏ملاحظه می کنید کسی که می خواهد حکومت (دادرسی) کند، اولاً باید امام باشد. در اینجا معنای لغوی «امام» که عبارت از رئیس و پیشوا باشد مقصود است، نه معنای اصطلاحی. به همین جهت، نبی را هم امام دانسته است. اگر معنای اصطلاحی «امام» مراد بود، قید «عالم» و «عادل» زاید می نمود.‏

‏‏     دوم، اینکه عالِم به قضا باشد. اگر امام بود، لکن علم به قضا نداشت یعنی قوانین و آیین دادرسی اسلام را نمی دانست، حق قضاوت ندارد.‏

‏‏     سوم، اینکه باید عادل باشد. ‏

‏‏     پس، قضا (دادرسی) برای کسی است که این سه شرط (یعنی رئیس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد می فرماید که این شروط بر کسی جز نبی یا وصی نبی منطبق نیست.‏

‏
‏‎

‎

‏‏ ‏‏     قبلاً عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است. و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه «عادل» است، نه هر فقیهی. فقیه طبعاً عالم به قضاست، چون فقیه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد؛ یعنی، دین شناس به تمام معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد، دو شرط ‏‏را دارد. شرط دیگر این بود که امام یعنی رئیس باشد. و گفتیم که فقیه عادل مقام امامت و ریاست را برای قضاوت ـ به حسب تعیین امام(ع) ‏‏ـ داراست. آن گاه امام(ع) حصر فرموده که این شروط جز بر نبی یا وصی نبی بر دیگری منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند پس وصی نبی، یعنی جانشین او هستند. بنابراین، آن مجهول از این معلوم به دست می آید که «فقیه» وصی رسول اکرم(ص) است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس المله می باشد، و او باید قاضی باشد، و جز او کسی حق قضاوت و دادرسی ندارد.(162)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏توقیع امام عصر(عج)‏

‏‏معنای «حوادث واقعه»‏

‏‏معنای «حجت» در روایت‏

‏‏روایت سوم، توقیعی‏‎[69]‎‏ است که مورد استدلال واقع شده، و ما کیفیت استدلال را عرض می کنیم:‏

‏‏     فی کتاب إکْمال الدین و إتمام النِعْمَةِ‏‎[70]‎‏ عَنْ محمد بن محمد بن ‏
‏‎

‎

‏‏عِصام، عن محمد بن یعقوبَ، عن إسحاقَ بن یعقوب، قال: سألت محمد بنَ عُثْمانَ العُمَری أن یوصل لی کتاباً قد سألتُ فیه عن مسائل اُشکلَتْ علیَّ.فورد التوقیعُ بِخط مولانا صاحبِ الزمان(ع): ‏‏أمّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ. أرْشَدَکَ الله ُ و ثَبَّتَکَ (الی ان قال) و أمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ، فَارْجِعُوا فیها إلی رُواةِ حَدیثِنا. فَإنَّهُم حُجَّتی عَلَیْکُم، و أَنا حُجةُ الله . و أمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثمان العُمَری، فَرَضِیَ الله ُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیه، فَإنَّهُ ثِقَتی وَ کِتابُهُ کِتابی.‏‎[71]‎

‏‏    ‏‏اسحاق بن یعقوب،‏‎[72]‎‏ نامه ای برای حضرت ولی عصر(عج) می نویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده سؤال می کند. و محمد بن عثمان عمری نمایندۀ آن حضرت، نامه را می رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر می شود که «... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم ...».‏

‏‏     ‏‏منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی خواهد بپرسد دربارۀ مسائل تازه ای که      برای ما رخ می دهد چه کنیم. چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند.‏‎[73]‎‏ در زمان ائمه(ع) هم به فقها رجوع می کردند و از آنان می پرسیدند. کسی که در زمان حضرت صاحب ـ سلام الله علیه ـ باشد و با نوّاب اربعه‏‎[74]‎‏ روابط داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و ‏
‏‎

‎

‏‏جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاص باید رجوع کرد.‏

‏‏     منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می داده است. و به طور کلی و سربسته سؤال کرده اکنون که دست ما به شما نمی رسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم، وظیفه چیست؟ یا حوادثی را ذکر کرده، و پرسیده در این حوادث به چه کسی رجوع کنیم؟ آنچه به نظر می آید این است که به طور کلی سؤال کرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده اند که در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما، یعنی فقها، مراجعه کنید. آنها حجت من بر شما می باشند، و من حجت خدا بر شمایم.‏

‏‏     ‏‏«حجت خدا» یعنی چه؟ شما از کلمۀ «حجة الله » چه می فهمید؟ یعنی خبر «واحد» حجت است؟‏‎[75]‎‏ و اگر زراره‏‎[76]‎‏ روایتی را نقل کرد حجت می باشد؟ حضرت امام زمان نظیر زراره است که اگر خبری از‏
‏‎

‎‏ رسول اکرم(ص) نقل کرد، باید بپذیریم و عمل کنیم؟ اینکه می گویند «ولیّ امر» حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجت است که برای ما مسأله بگوید؟ اگر رسول اکرم(ص) فرموده بود که من می روم، و امیرالمؤمنین(ع) حجت من بر شماست. شما از این می فهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد، فقط مسأله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر(ع) واگذار شده است؟ یا اینکه «حجة الله » یعنی همان طور که حضرت رسول اکرم(ص) حجت است و مرجع تمام مردم، خدا او را تعیین کرده تا در همۀ کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده های مردم هستند؟‏

‏‏     «حجة الله » کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است، و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد، بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوی) خواهد شد. اگر امر کرد که کاری انجام دهید، حدود را اینطور جاری کنید، غنایم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج می کند. اگر با وجود حجت برای حل و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد که من برای شما حجت قرار دادم، چرا به ظلمه و دستگاه قضایی ستمگران مراجعه کردید. خدا به وجود حضرت امیرالمؤمنین(ع) بر متخلفین و آنها که کجروی داشتند احتجاج می کند، بر متصدیان خلافت، بر معاویه، و خلفای بنی امیه و بنی عباس و بر کسانی که طبق خواسته های آنان عمل می کنند، احتجاج می شود که چرا زمام مسلمین را غاصبانه به دست گرفتید. شما که لیاقت نداشتید چرا مقام خلافت و حکومت را غصب کردید.‏

‏‏     خداوند حکام جور و هر حکومتی را که برخلاف موازین اسلامی رفتار کند، بازخواست می کند که چرا ظلم کردید؟ چرا با اموال‏
‏‎

‎‏ مسلمین هوسبازی کردید؟ چرا جشن چند هزارساله بر پا داشتی؟ چرا مال مردم را صرف «تاجگذاری» و آن جشن کذایی کردی؟‏‎[77]‎‏ اگر بگوید با اوضاع روز نمی توانستم عدالت کنم، یا اینکه ‏‏[‏‏نمی توانستم‏‏] ‏‏قبه و بارگاه، کاخ و عمارت کذایی، نداشته باشم، تاجگذاری کردم که دولت اینجا را و ترقی خودمان را معرفی کنم، می گویند این ‏‏[‏‏اشاره به حضرت امیر(ع)‏‏]‏‏ هم حاکم بود؛ حاکم بر مسلمین و سرزمین پهناور اسلامی بود، تو شرف اسلام و مسلمین و بلاد اسلامی را بیشتر می خواستی یا این مرد؟ مملکت تو بیشتر بود یا او؟ قلمرو حکومت تو جزئی از قلمرو حکومتش بود؛ عراق و مصر و حجاز و ایران همه ‏‏در قلمرو حکومتش بود؛ در عین حال دارالعمارۀ او مسجد بود، و دکة القضاء در گوشۀ مسجد قرار داشت؛ و سپاه در مسجد آماده می شد، و از مسجد حرکت می کرد؛ مردم نمازگزار و معتقد به جنگ می رفتند؛ و دیدید که چگونه پیشرفت می کردند و چه کارها انجام دادند.‏‎[78]‎

‏‏    ‏‏امروز فقهای اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همان طور که حضرت رسول(ص) حجت خدا بود، و همۀ امور به او سپرده شده بود، و هر کس تخلف می کرد بر او احتجاج می شد. فقها از طرف امام(ع) حجت بر مردم هستند. همۀ امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومی، هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. در دلالت روایتی که آوردیم هیچ اشکالی نیست؛ منتها سندش قدری محل تأمل است.‏‎[79]‎‏ و اگر ‏
‏‎

‎

‏‏دلیل نباشد، مؤید مطالبی است که گفته شد.‏‏(163)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏حجة الله یعنی دارای منصب الهی‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ الواضح من مذهب الشیعـة‌، أنّ کون ا‌لإمام حجّـة الله تعالیٰ‌، عبارة اُخریٰ عن منصبـه ا‌لإلهیّ‌، وولایتـه علی ا‌لاُمّـة بجمیع شؤون الولایـة‌، لا کونـه مرجعاً فی ا‌لأحکام فقط‌، وعلیـه فیستفاد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏‌: ‏‏فإنّهم حجّتی علیکم، وأنا حجّـة الله ‏‏ أنّ المراد أنّ ما هو لی من قبل الله تعالیٰ‌، لهم من قبلی‌.‏

‏‏     ومعلوم أنّ هذا یرجع إلیٰ جعل إلهیّ لـه ‏‏علیه السلام‏‏‌، وجعل من قبلـه للفقهاء‌، فلابدّ للإخراج من هذه الکلّیـة من دلیل مخرج فیتّبع‌‏‎[80]‎‏.(164)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مقبولۀ عمربن حنظله‏

‏‏بحث پیرامون «ردّ امانت»‏

‏‏بحث آیۀ «اولوا‌الامر»‏

‏‏بحث در آیۀ «تنازع»‏

‏‏متن حدیث «عمربن حنظله»‏

‏‏بحث دلالی حدیث فوق‏

‏‏روایت دیگری که از مؤیدات بحث ماست «مقبولۀ عمر بن حنظله» می باشد. چون در این روایت به آیۀ شریفه ای تمسک شده، لازم است ابتدا آن آیه و آیات قبل آن مورد بحث قرار گیرد، و معنای آن تا حدودی معلوم شود، سپس روایتْ مورد بحث قرار گیرد.‏

‏‏أعوذ بالله من الشیطان الرجیم‏

‏‏     ‏‏إِنَّ الله َ یَأمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلَی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ اَنْ تَحْکُمُوا ‏

‏
‏‎

‎

‏‏بِالْعَدْلِ إنَّ الله َ نِعِمّا یَعِظُکُم بِهِ إنَّ الله َ کانَ سَمیعاً بَصیراً * یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أطیعُوا الله َ و أطیعُوا الرَّسُولَ وَ أولِی الْأَمرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی الله ِ و الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِالله ِ وَ الْیَوْمِ الاْخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أحْسَنُ تَأْویلاً.‏‎[81]‎

‏‏    ‏‏خداوند امر فرموده که امانتها را به اهلش (صاحبش) بدهید. و هرگاه بین مردم داوری کردید، به عدالت داوری کنید. خدا چه خوب به آن اندرزتان می دهد و یادآوری تان می کند. بی شک خدا شنوای بیناست. ای ایمان آوردگان، خدا را اطاعت کنید و پیامبران را اطاعت کنید؛ و اولیای امرتان (متصدیان رهبری و حکومتتان) را. بنابراین، اگر در مورد چیزی با یکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید، اگر به خدای یگانه و دورۀ آخرت ایمان دارید. آن روش بهتر است و خوش عاقبت تر.‏

‏‏     ‏‏خداوند امر فرموده که «امانات را به اهلش رد کنید». عده ای بر این عقیده اند که منظور از «امانتْ» مطلق امانت خلقی (یعنی مال مردم) و خالقی (یعنی احکام شرعیه) می باشد. و مقصود از «رد امانت الهی» این است که احکام اسلام را آنطور که هست اجرا کنند.‏‎[82]‎‏ گروه دیگری معتقدند که مراد از «امانت» امامت است.‏‎[83]‎‏ در روایت هم آمده که مقصود از این آیه ما (یعنی ائمه «ع») هستیم‏‎[84]‎‏ که خداوند تعالی به ولات امر (رسول اکرم(ص) و ائمه(ع)) امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند. یعنی، رسول اکرم(ص) ولایت را به امیرالمؤمنین(ع) ‏‏و آن حضرت هم به ولیّ بعد از خود واگذار کند، و همین طور ادامه یابد.‏

‏‏     ‏‏در ذیل آیۀ می فرماید: ‏‏وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدلِ‏‏. (وقتی‏
‏‎

‎‏ ‏‏که حاکم شدید بر پایۀ عدل حکومت کنید.) خطاب به کسانی است که زمام امور را در دست داشته حکومت می کنند، نه قضات. قاضی قضاوت می کند، نه حکومت به تمام معنای کلمه. قاضی فقط از جهتی حاکم است و حکم می کند، چون فقط حکم قضایی صادر می کند، نه حکم اجرایی. چنانکه قضات در طرز حکومتهای قرون اخیر یکی از سه دستۀ حکومت کننده هستند، نه تمام حکومت کنندگان. و دو دستۀ دیگر، هیأت وزیران (مجریان)، و مجلس (برنامه‌ریزان و قانونگذاران) هستند. اساساً قضاوت یکی از رشته های حکومت و یکی از کارهای حکومتی است. پس باید قائل شویم که آیۀ شریفۀ ‏‏و إذا حکمتم ‏‏در مسائل حکومتْ ظهور دارد؛ و قاضی و همۀ حکومت کنندگان را شامل می شود. وقتی بنا شد تمام امور دینی عبارت از «امانت» الهی باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یکی از آنها هم حکومت است. و به موجب آیۀ شریفه باید هر امری از امور حکومت بر موازین عدالت، یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع، باشد. قاضی حکم به باطل نکند؛ یعنی، بر مبنای قانون ناروای غیراسلامی حکم صادر نکند؛ و نه آیین دادرسی او، و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می کند، هیچ یک غیر اسلامی (باطل) نباشد؛ برنامه ریزان که در مجلس برنامۀ مثلاً مالی کشور را طرح می کنند، بر کشاورزان املاک عمومی خراج به مقدار عادلانه تعیین کنند؛ و طوری نباشد که آنان را بیچاره کنند، و سنگینی مالیات باعث از بین رفتن آنان و خرابی املاک و کشاورزی شود؛ اگر مجریان خواستند احکام قضایی را اجرا کنند و مثلاً حدود را جاری نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند؛ یک شلاق بیشتر نزنند و اهانت ننمایند. ...‏

‏‏     ‏‏در آیۀ دوم می فرماید: ‏‏یا أَیُهَّا الَّذینَ آمَنُوا أطیعُوا الله و أطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم ....‏‏ در روایت است که آیۀ اول ‏‏أَن تؤَدُّوا الْأماناتِ إلی أَهلِها ‏‏مربوط به ائمه (ع) است، و آیۀ حکم به عدل ‏‏و إذا حکمتم بین النّاس‏
‏‎

‎

‏‏مربوط به امرا می باشد، و این آیه  ‏‏أطیعوا الله ‏‏ خطاب به جامعۀ مسلمین است.‏‎[85]‎‏ به آنان امر می فرماید که از خدا در احکام الهی و رسول اکرم‌(ص) و «اولی الامر» یعنی ائمه پیروی و اطاعت کنند از تعالیمشان پیروی و از احکام حکومتی آنان اطاعت نمایند.‏

‏‏     ‏‏عرض کردم که اطاعت از اوامر خدای تعالی غیر از اطاعت از رسول اکرم (ص) می باشد. کلیۀ عبادیات و غیر عبادیات، (احکام شرع الهی) اوامر خداوند است. رسول اکرم (ص) در باب نماز هیچ امری ندارد و اگر مردم را به نماز وا می دارد، تایید و اجرای حکم خداست. ما هم که نماز می خوانیم اطاعت امر خدا را می کنیم.‏

‏‏     و اطاعت از رسول اکرم (ص) غیر از «طاعة الله » می باشد. اوامر رسول اکرم (ص) آنست که از خود آن حضرت صادر می شود و امر حکومتی می باشد. مثلا از سپاه «اسامه» پیروی کنید، سرحدات را چطور نگهدارید،مالیاتها را از کجا جمع کنید، با مردم چگونه معاشرت نمایید ... اینها اوامر رسول اکرم است. خداوند ما را الزام ‏‏کرده که از حضرت رسول (ص) اطاعت کنیم چنانکه مأموریم از «أولی الأمر» ـ که به حسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه (ع) ‏‏می باشند‌ اطاعت و پیروی نماییم. اطاعت از «أولی الأمر» که در اوامر حکومتی می باشد نیز غیر اطاعت خداست. البته از باب اینکه خدای تعالی فرمان داده که از رسول و أولی الأمر پیروی کنیم اطاعت از آنان در حقیقت اطاعت خدا هم می باشد.‏

‏‏     در دنبال آیه می فرماید: . ... ‏‏فَإنْ تَنازَعْتُم فی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إلَی الله ِ و الرَّسُولِ إنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنونَ بِالله ِ وَ الْیَومِ الاْخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأویلاً‏‏. (... اگر در امری با هم نزاع داشتید به خدا و پیامبر (ص) رجوع کنید... .) منازعه ای که بین‏
‏‎

‎

‏‏مردم واقع می شود بر دو نوع است: یک نوع اینکه بین دو دسته یا دو نفر سر موضوعی اختلاف می شود. مثلاً یکی ادعا دارد که طلبکار است و دیگری انکار می کند و موضوع، اثبات شرعی یا عرفی لازم دارد. در این مورد باید به قضات رجوع شود و قاضی باید موضوع را بررسی کرده، دادرسی نماید. اینها دعاوی حقوقی است.‏

‏‏     نوع دیگر اینکه اختلافی در بین نیست بلکه مسأله ظلم و جنایت است. مثلاً قلدری، مال کسی را به زور گرفته است، یا مال مردم را خورده است، دزد به خانۀ کسی رفته و مالش را برده است، در چنین مواردی مرجع و مسئول، قاضی نیست؛ بلکه مدعی العموم (دادستان) است. در این موارد که موارد جزایی ـ و نه حقوقی ـ است، و گاهی جزایی و حقوقی توأم است، ابتدا مدعی العموم که حافظ احکام و قوانین است و مدافع جامعه بشمار می آید، شروع به کار می کند و کیفر خواست صادر می نماید، سپس قاضی رسیدگی کرده حکم صادر می کند. این احکام چه حقوقی و چه جزایی به وسیلۀ دستۀ دیگری از حکام که مجریان باشند اجرا می شود.‏

‏‏     ‏‏قرآن می فرماید: ‏‏فَأءِنْ تنازعتم‏‏ در هر امری از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع در احکام خدا و در اجرا رسول است. رسول اکرم (ص) باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافی بود، حضرت رسول به عنوان قاضی دخالت می کند و قضاوت (دادرسی) می نماید. و اگر منازعات دیگری از قبیل زورگویی و حق کشی بود نیز مرجع رسول اکرم (ص) است. او چون رئیس دولت اسلام است ملزم می باشد دادخواهی کند، مأمور بفرستد و حق را بگیرد و رد نماید. باید دانست در هر امری که مرجع رسول اکرم باشد، ائمه (ع) هم می باشند، و اطاعت از ائمه (ع) نیز اطاعت از رسول اکرم (ص) می باشد.‏

‏‏     خلاصه، آیۀ اول ‏‏إذا حَکَمْتُم بَیْنَ النّاس‏‏ و دوم أطیعواالله و ‏‏أطیعواالرّسول‏
‏‎

‎

‏‏و آیۀ و ‏‏فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ ءٍ‏‏ اعم از حکومت و قضاوت می باشد و اختصاص به باب قضاوت ندارد صرف نظر از اینکه بعضی از آیات ظهور در حکومت به مفهوم اجرایی دارد.‏

‏‏     در آیۀ بعد می فرماید: ‏‏ألَمْ تَرَ إلی الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنزِلَ إلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدُونَ أَن یَتَحاکَموا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أن یَکْفرُوا بِهِ ....‏

‏‏     ‏‏آیا ندیدی کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند؛ می خواهند نزد طاغوت (قدرتهای ناروا) داد خواهی کنند؛ در حالی که مسلّم است که دستور دارند به آن (یعنی طاغوت) کافر شوند.‏

‏‏     اگر نگوییم منظور از «طاغوت» حکومتهای جور و قدرتهای ناروای حکومتی به طور کلی است که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است. چون رجوع برای دادرسی و احقاق حقوق و کیفر متعدی غالباً با مراجعه به مقامات قضایی انجام می گیرد؛ و باز حکم قضایی را مجریان ـ که معمولاً آنها را حکومت کننده می شناسند‌ اجرا می کنند. حکومتهای جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر، آنها «طاغوت»اند، چون در برابر حکم خدا سرکشی و طغیان کرده، قوانینی به دلخواه وضع کرده، به اجرای آن و قضاوت بر طبق آن پرداخته اند. خداوند امر فرموده که به آنها کافر شوید؛ یعنی در برابر آنها و اوامر و احکامشان عصیان بورزید. بدیهی است کسانی که می خواهند به «طاغوت» کافر شوند یعنی در برابر ‏‏قدرتهای حاکمۀ ناروا سر به نافرمانی بردارند وظایف سنگینی خواهند داشت که بایستی به قدر توانایی و امکان در انجام آن بکوشند.‏

‏‏     ‏‏اکنون می پردازیم به بررسی روایت «مقبولۀ عمربن حنظله» تا ببینیم چه می گوید و منظور چه می باشد:‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏     ‏‏«محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمربن حنظله: قال: سألت أبا عبْدالله ِ(ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین أو میراث فتحاکما إلی السلطان وَ الی القضاة ‏‏أیحلّ ذلِکَ؟ قال: ‏‏مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنَّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کان حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لأنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أمرَالله ُ أنْ یُکْفَرَ بِهِ قالَ الله ُ تَعالی: «یُریدُونَ أَن یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُرُوا بِهِ.» قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَر فِی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً....‏‎[86]‎

‏‏    ‏‏عمربن حنظله‏‎[87]‎‏ می گوید از امام صادق (ع) دربارۀ دو نفر از دوستانمان ( یعنی شیعه ) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: «هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» (یعنی قدرت حاکمۀ ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد در حقیقت به طور حرام می گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی «طاغوت» و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می فرماید: ‏‏یُریدُونَ أَن یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا أَن یَکْفُرُوا بِهِ‏‏. پرسیدم چه باید بکنند؟ فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث‏
‏‎

‎

‏‏ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است ...» بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام».‏

‏‏     ‏‏همان طور که از صدر و ذیل این روایت. و استشهاد امام (ع) به آیۀ شریفه به دست می آید، موضوع سؤالْ حکم کلی بوده؛ و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است. و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوی به قبول محاکمه، یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است. لهذا در این روایت از امام سؤال می شود که آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم.‏‏(165)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏شمول منازعات در قضایی و حکومتی‏

‏‏ثمّ إنّ قولـه‌: «منازعـة فی دین أو میراث»‌، لا شبهـة فی شمولـه للمنازعات التی تقع بین الناس فیما یرجع فیـه إلی القضاة‌، کدعویٰ أنّ فلاناً مدیون مع إنکاره‌، ودعویٰ أ‌نّـه وارث ونحو ذلک‌، وفیما یرجع فیـه إلیٰ الولاة والامراء‌، کالتنازع الحاصل بینهما لأجل عدم أداء دینـه‌، أو إرثـه بعد معلومیّتـه‌.‏

‏‏     وهذا النحو من المنازعات مرجعها الامراء‌، فإذا قتل ظالم شخصاً من طائفـة‌، ووقع النزاع بین الطائفتین‌، لا مرجع لرفعـه إلاّ الولاة‌.‏

‏‏     ومعلوم أنّ قولـه‌: فی دین أو میراث‌، من باب المثال‌، والمقصود استفادة التکلیف فی مطلق المنازعات‌، والاستفسار عن المرجع فیها‌، ولهذا أکّد الکلام لرفع ا‌لإبهام بقولـه‌: فتحاکما إلی السلطان‌، أو‏
‏‎

‎‏ إلی‌القضاة‌، ومن الواضح عدم تدخّل الخلفاء فی ذلک العصر ـ‌بل مطلقاً‌ فی المرافعات التی ترجع إلی القضاة‌، وکذلک العکس‌.‏

‏‏     فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏‌: ‏‏من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت ‏‏انطباقـه علی الولاة أوضح‌، بل لولا القرائن لکان الظاهر منـه خصوص الولاة‌.‏

‏‏     وکیف کان‌: لا إشکال فی دخول الطغاة من الولاة فیـه‌، ولاسیّما مع مناسبات الحکم والموضوع‌، ومع استشهاده بالآیـة التی هی ظاهرة فیهم فی نفسها‌.‏

‏‏     بل لولا ذلک یمکن أیضاً أن یقال بالتعمیم‌؛ للمناسبات المغروسـة فی الأذهان‌، فیکون قولـه بعد ذلک‌: فکیف یصنعان‌؟ استفساراً عن المرجع فی البابین‌، واختصاصـه بأحدهما ـ‌ولاسیّما بالقضاة‌ فی غایـة البعد‌، لو لم نقل‌: بأ‌نّـه مقطوع الخلاف‌.‏‎[88]‎‏(166)‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏نفی مراجعه به قاضی و حاکم غیرالهی‏

‏‏ ‏‏حضرت در جواب از مراجعۀ به مقامات حکومتی ناروا، چه اجرایی و چه قضایی، نهی می فرمایند. دستور می دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آنها هستند رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی تواند به قضات سر سپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد به «طاغوت»، یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است. و در صورتی که به وسیلۀ این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، ‏‏فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقا ثابتاً له‏‏؛  به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در «عین شخصی»‏‎[89]‎‏ گفته اند که مثلاً اگر عبای شما را بردند و شما به وسیلۀ حکام جور پس گرفتید، نمی توانید در آن تصرف کنید.‏‎[90]‎‏ ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات یعنی در «عین کلی» شک نداریم. مثلا در اینکه اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیلۀ او وصول کرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا می کند.‏

‏‏     این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهای ناروا و قضاتی که دست نشاندۀ آنها هستند خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیر اسلامی بسته‏
‏‎

‎‏ شود؛ و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی دهد، برچیده گردد؛ و راه به سوی ائمۀ هدی (ع) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام کرده اند که اینها مرجع نیستند و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند)، و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد. شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع کنید.‏

‏‏     بنابراین، تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ‏‏ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا‏‏. در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می شناسند رجوع کنند. امام(ع) هیچ جای ابهام باقی نگذاشته تا  کسی بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم می باشند. تمام مراتب را ذکر فرموده و مقید کرده به اینکه در حلال و حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتی را که از روی تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع می باشد تشخیص دهد. و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است.(167)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏تعیین مرجع برای رجوع مسلمین‏

‏‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏‌: ‏‏فلیرضوا بـه حکماً‏‏ تعیین للحاکم فی التنازع‌، فلیس لصاحب الحق الرجوع الیٰ ولاة الجور‌، ولا إلی القضاة‌.‏

‏‏     ولو توهّم من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏‌: ‏‏فلیرضوا‏‏ اختصاصـه بمورد تعیین الحکم‌، فلا شبهـة فی عدم إرادة خصوصـه‌، بل ذکر من باب المثال‌، وإ‌لاّ فالرجوع الی القضاة ـ الذی هو المراد جزماً ـ لا یعتبر فیـه الرضا من الطرفین‌.‏

‏‏     فاتضح من جمیع ذلک‌: أ‌نّـه یستفاد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏‌: ‏‏فإنّی قد جعلتـه حاکماً‏‏ أ‌نّـه ‏‏علیه السلام‏‏ قد جعل الفقیـه حاکماً فیما هو من شؤون القضاء‌، وما هو من شؤون الولایـة‌.‏

‏‏     فالفقیـه ولیّ ا‌لأمر فی البابین‌، وحاکم فی القسمین‌، ولاسیّما مع عدولـه ‏‏علیه السلام‏‏عن قولـه‌: «قاضیاً» إلیٰ قولـه‌: «حاکماً» فإنّ ا‌لأوامر أحکام‌، فأوامر الله ونواهیـه أحکام الله تعالیٰ‌.‏

‏‏     بل لایبعد أن یکون القضاء أعمّ من قضاء القاضی‌، وأمر الوالی وحکمـه‌، قال تعالیٰ‌: ‏‏وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ ولاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی الله ُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‏‎[91]‎‏‌ وکیف کان لاینبغی ا‌لإشکال فی التعمیم‌.‏‎[92]‎‏(168)‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏نصب فقها برای رجوع امّت‏

‏‏می فرماید: . ‏‏فإنی قد جعلته علیکم حاکماً‏‏. (من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد، حاکم «فرمانروا» بر شما قرار دادم. و کسی که این شرایط را دارا باشد از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند. بنابراین اگر قلدری مال شما را خورد، مرجع شکایت عبارت از مجریانی است که امام تعیین فرموده. و اگر با کسی سر دینْ (وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد، نیز مرجع آن قاضی ای است که حضرت تعیین فرموده؛ و نمی توانید به دیگری رجوع نمایید. این وظیفه عمومی مسلمانهاست؛ نه اینکه «عمربن حنظله» به چنین مشکله ای گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد.‏

‏‏     این فرمان که امام (ع) صادر فرموده کلی و عمومی است. همان طور که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین می کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون «ولی امر» مطلق می باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، می تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است؛ و تعبیر به «‏‏حاکماً‏‏» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.‏

‏‏     نیز از صدر و ذیل روایت و آیه ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می شود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام (ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده، و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.‏

‏‏     این روایت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه ای‏
‏‎

‎

‏‏نیست.‏‎[93]‎‏ جای تردید نیست که امام (ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت نمایند.(169)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏بحث مقبوله در رسالة الاجتهاد و التقلید‏

‏‏وممّا یدلّ علی أنّ القضاء بل مطلق الحکومة للفقیه، مقبولة عمر بن حنظلة وهی لاشتهارها بین الأصحاب والتعویل علیها فی مباحث القضاء،‏‎[94]‎‏ مجبورة من حیث السند، ولا إشکال فی دلالتها، فإنّه بعدما شدّد أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏النکیر علی من رجع إلی السلطان والقضاة، وأنّ ‏‏ما یؤخذ بحکمهم سحت ولو کان حقّاً ثابتاً قال قلت: فکیف یصنعان؟‏

‏‏     ‏‏قال: ‏‏ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً ...‏‏ إلیٰ آخره.‏

‏‏     دلّت علی أنّ الذی نصبه للحکومة هو الذی یکون منّا ـ فغیرنا لیس منصوباً لها، ولایکون حکمه نافذاً ولو حکم بحکمهم ـ ویکون راوی الحدیث، والناظر فی حلالهم وحرامهم، والعارفَ بأحکامهم؛ وهو الفقیه، فإنّ غیره لیس ناظراً فی الحلال والحرام، ولیس عارفاً بالأحکام.‏

‏‏     بل راوی الحدیث فی زمانهم کان فقیهاً؛ فإنّ الظاهر من قوله: ممّن رویٰ حدیثنا أی کان شغله ذلک؛ وهو الفقیه فی تلک الأزمنة، فإنّ المتعارف فیها بیان الفتوی بنقل الروایة، کما یظهر للمتتبّع،‏‎[95]‎‏ فالعامیّ ‏
‏‎

‎‏ ومن لیست له ملکة الفقاهة والاجتهاد خارج عن مدلولها.‏

‏‏     وإن شئت توضیحاً لذلک فاعلم: أنّه یمکن أن یستدلّ علی الاختصاص بالمجتهد وخروج العامّی، بقوله: ‏‏نظر فی حلالنا وحرامنا ‏‏لا‌من مفهوم «النظر» الذی یدّعیٰ أنّه بمعنی الاستنباط والدقّة فی‌استخراج الأحکام‏‎[96]‎‏، وإن کان لا یخلو من وجه.‏

‏‏    ‏‏بل لقوله: ‏‏حلالنا وحرامنا‏‏ فإنّ الحلال والحرام مع کونهما من الله تعالیٰ لا منهم، إنّما نسبا إلیهم لکونهم مبیّنین لهما، وأنّهم محالّ أحکام الله ، فمعنی النظر فی حرامهم وحلالهم، هو النظر فی الفتاویٰ والأخبار الصادرة منهم، فجعل المنصب لمن نظر فی الحلال والحرام الصادرین منهم؛ أی الناظر فی أخبارهم وفتاویهم، وهو شأن الفقیه لا العامّی، لأنّه ناظر فی فتوی الفقیه، لا فی أخبار الأئمّة.‏

‏‏     ودعویٰ إلغاء الخصوصیّة عرفاً، مجازفة محضة؛ لقوّة احتمال أن یکون للاجتهاد والنظر فی أخبارهم مدخلیّة فی ذلک، بل لو ادّعی أحد القطع بأنّ منصب الحکومة والقضاء ـ‌بما لهما من الأهمّیة، وبمناسبة الحکم والموضوع  ـ إنّما جعل للفقیه لا العامّی، فلیس بمجازف.‏

‏‏     ویمکن الاستدلال بقوله: ‏‏عرف أحکامنا‏‏ من إضافة «الأحکام» إلیهم کما مرّ بیانه، ومن مفهوم عرف فإنّ عرفان الشیء لغة‏‎[97]‎‏ و عرفاً لیس مطلق العلم به، بل متضمّن لتشخیص خصوصیّات الشیء وتمییزه من بین مشترکاته، فکأنّه قال: «إنّما جعل المنصب لمن کان مشخّصاً لأحکامنا، وممیّزاً فتاوینا الصادرة لأجل بیان الحکم الواقعیّ وغیرها‏
‏‎

‎‏ ـ‌ممّا هی معلّلة ولو بمؤونة التشخیصات والممیّزات الواردة من الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ ـ لکونها مخالفة للعامّة، أو موافقة للکتاب»‏‎[98]‎‏ و معلوم أنّ هذه الصفة من مختصّات الفقیه، وغیره محروم منها.‏

‏‏     وبالجملة: یستفاد من الفقرات الثلاث التی جعلت معرِّفة للحاکم المنصوب، أنّ ذلک هو الفقیه، لا العامّی.‏

‏‏     ویدلّ علی المقصود قوله فیها: «وکلاهما اختلفا فی حدیثکم»، فإنّ الظاهر من «الاختلاف» فیه هو الاختلاف فی معناه، لا فی نقله، وهو شأن الفقیه، بل الاختلاف فی الحکم الناشئ من اختلاف الروایتین، لایکون ـ نوعاً ـ إلاّ مع الاجتهاد وردّ کلّ منهما روایة الآخر، ولیس هذا شأن العامّی، فتدلّ هذه الفقرة علیٰ أنّ المتعارف فی تلک الأزمنة، هو الرجوع إلی الفقیه.‏

‏‏     ویدلّ علیه أیضاً قوله: ‏‏الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما‏‏، وقوله فیما بعد: «أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنّة» فإنّ المستفاد من جمیع ذلک، کون الفقاهة مفروغاً عنها فی القاضی، ولا إشکال فی عدم صدق «الفقیه» و «الأفقه» علی العامّی المقلّد.‏

‏‏     ویدلّ قوله: ‏‏فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً‏‏ علیٰ أنّ للفقیه ـ مضافاً إلیٰ منصب القضاء ـ منصب الحکومة أیّة حکومة کانت؛ لأنّ الحکومة مفهوماً أعمّ من القضاء المصطلح، والقضاءُ من شعب الحکومة والولایة، ومقتضی المقبولة أنّه ‏‏علیه السلام‏‏جعل الفقیه حاکماً ووالیاً، ودعوی الانصراف‏‎[99]‎‏، غیر مسموعة، فللفقیه الحکومة علی الناس فیما یحتاجون إلی الحکومة من الاُمور السیاسیّة والقضائیّة، والمورد لایوجب تخصیص الکبری الکلّیّة.‏

‏‏     هذا مع منع کون المورد خصوص القضاء المصطلح؛ فإنّ قوله فی‏
‏‎

‎‏ الصدر: «فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة» یدلّ علیٰ أعمّیة المورد ممّا یکون مربوطاً بالقضاء کباب القضاء، أو إلی السلطان والوالی، فإنّ ما یرجع إلیه غیر ما یرجع إلی القضاة نوعاً؛ فإنّ شأنهم التصرّف فی الاُمور السیاسیّة، فمع أعمیّة الصدر من القضاء، لا وجه لاختصاص الحاکمیّة به.‏

‏‏     فحینئذٍ مقتضی الإطلاق جعل مطلق الحکومة ـ سیاسیّة کانت أو قضائیّة ـ للفقیه، وسؤال السائل بعده عن مسألة قضائیّة، لا یوجب اختصاص الصدر بها، کما هو واضح.‏

‏‏     وقوله: ‏‏إذا حکم بحکمنا‏‏ لیس المراد الفتوی بحکم الله جزماً، بل النسبة إلیهم لکون الفقیه حاکماً من قبلهم، فکان حکمه حکمَهم، وردُّه ردَّهم.‏‎[100]‎‏(170) ‏
‏‎

‎

‏‏روایت ابوخدیجه‏

‏‏  ‏‏برای اینکه مطالب بهتر روشن شود و به روایات دیگر مؤید گردد‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‎

‏‏روایت أبو خدیجه‏‎[101]‎‏ را نیز می آورم:‏

‏‏محمدِ بْن حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْنِ محبوب، عن احمد بْنِ محمد، عن حسین بْنِ سعید، عن أبی الجَهْم، عن أبی خدیجة، قال: بعثنی أبو عبدالله (ع) إلی أحد من أَصحابنا فقالَ: ‏‏قلْ لَهُمْ: إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنَکُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَاری فی شَی ء مِنَ الاَْخْذِ وَ الْعَطاء أَنْ تَحاکَمُوا إلی أحَدٍ مِنْ هؤلاء الفُسّاقِ. إجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنٰا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً. وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَی السُلْطانِ الْجائِرِ.‏‎[102]‎

‏‏    ‏‏ابو خدیجه ( یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع) ) می گوید که حضرت صادق (ع) به من مأموریت دادند که به دوستانمان ( یعنی شیعه ) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می افتد یا در مورد دریافت و پرداخت، اختلافی پیش می آید، برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ما را می شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده ام. و مبادا که بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمۀ جائر شکایت ببرد».‏

‏‏     منظور از ‏‏تداری فی شی ء‏‏ که در روایت آمده همان اختلاف حقوقی است؛ یعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به این «فساق» رجوع نکنید. از اینکه دنبال آن می فرماید: «من برای شما قاضی قرار دادم». معلوم می شود که مقصود از «فساق» و جماعت زشتکار، قضاتی بوده اند که از طرف امرای وقت و قدرتهای حاکمۀ ناروا منصب قضاوت را اشغال کرده اند. در ذیل حدیث می فرماید: ‏‏وَ ایّاکم أن ‏

‏
‏‎

‎‏ یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الْجائر‏‏، در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنی قدرت حاکمه جائر و ناروا رجوع نکنید؛ یعنی در اموری که مربوط به قدرتهای اجرایی است به آنها مراجعه ننمایید. گرچه «سلطان جائر» قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلی است و همۀ حکومت کنندگان غیر اسلامی و هر سه دستۀ قضات و قانونگداران و مجریان را شامل می شود، ولی با توجه به اینکه قبلاً از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم می شود که این نهی تکیه بر روی دستۀ دیگر، یعنی مجریان است. جملۀ اخیر طبعاً تکرار مطلب سابق، یعنی نهی از رجوع به فساق نیست، زیرا اول از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجویی، اقامۀ بینه و امثال آن می باشد، نهی کردند و قاضی تعیین نموده وظیفۀ پیروان خود را روشن فرمودند. سپس از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری کردند. از این معلوم می شود که باب «قضاء» غیر از باب رجوع به سلاطین است، و دو رشته می باشد. در روایت «عمربن حنظله» که می فرماید از سلاطین و قضات دادخواهی نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است. منتها در این روایت فقط نصب قاضی فرموده، ولی در روایت «عمر بن حنظله» هم حاکم مجری و هم قاضی را تعیین کرده است.‏

‏‏     اکنون باید دید اینکه امام (ع) در زمان حیات خود ـ طبق این روایت ـ منصب قضاوت را برای فقها قرار داده و بنا به روایت «عمر بن حنظله» هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان واگذار کرده است، آیا وقتی که امام از دنیا رحلت فرمودند، فقها خودبه خود از این مقام برکنار می شوند؟ تمام قضات و امرایی که ائمه (ع) قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب ریاست و قضاوت معزول می گردند یا نه؟‏

‏‏     با قطع نظر از این معنا که وضع ولایت امام (ع) با دیگران فرق دارد و بنابر مذهب شیعه تمام دستورات و اوامر ائمه (ع) در زمان حیات و‏
‏‎

‎‏ مماتشان لازم الاتباع است، باید دید وضع مناصب و مقاماتی که در دنیا برای اشخاص تعیین می شود چگونه است؟‏

‏‏     در رژیمهای دنیا چه سلطنتی و چه جمهوری یا هر شکل دیگر اگر رئیس جمهور یا سلطان وقت از دنیا رفت، یا اوضاع دگرگون شد و رژیم تغییر کرد، مقامات و منصبهای نظامی به هم نمی خورد. مثلاً درجۀ یک سپهبد خودبه خود از او گرفته نمی شود، سفیر از سفارت عزل نمی گردد، وزیر مالیه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود برکنار نمی شوند. البته رژیم جدید و دولت بعدی می تواند آنان را از مقامشان برکنار و عزل نماید؛ ولی این مناصب خودبه خود سلب نمی گردد. بعضی امور است که خودبه خود از بین می رود، مثل اجازۀ حسبیه‏‎[103]‎‏ یا وکالتی که فقیه به کسی می دهد که در فلان شهر اموری را انجام دهد. اگر فقیه فوت شود این امر هم زایل می شود؛ اما اگر فقیه فرض بفرمایید قیمّ برای صغیری یا متولی برای موقوفه ای تعیین کرد، با فوت او این مناصب از بین نرفته به حال خود باقی است.‏

‏‏     نیز مقام ریاست و قضاوتی که ائمه (ع) برای فقهای اسلام تعیین کرده اند همیشه محفوظ است. امام (ع) که متوجه همه جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد از این موضوع اطلاع دارد که در حکومتهای دنیا با رفتن رئیس، منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایی که نصب کرده سلب می شود، باید گوشزد می کرد که این منصب برای فقها تا وقتی است که من هستم و بعد از من معزول می باشند. بنابراین علمای اسلامی ـ طبق این روایت ـ از طرف امام (ع) به مقام حکومت و‏
‏‎

‎‏ قضاوت منصوبند و این منصب همیشه برای آنها محفوظ می باشد. احتمال اینکه امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زیرا امام (ع) که می فرماید برای گرفتن حق خود بسلاطین و قضات آنها رجوع نکنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیۀ شریفه تمسک می فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید و سپس قاضی و حاکم برای مردم نصب می کند، اگر امام بعدی این منصب را بردارد و حاکم و قاضی دیگر هم قرار ندهد، تکلیف مسلمانان چه می شود؟ در اختلاف و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع کنند، که رجوع به طاغوت و برخلاف امر خداست؟ یا اینکه دست روی دست بگذارند، و دیگر مرجع و پناهی نیست، هرج و مرج است؟ هر کس خواست مال دیگری را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هر کاری می خواهد بکند؟‏

‏‏     ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق (ع) این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسی بن جعفر یا ائمه بعدی ـ علیهم السلام ـ نقض نفرموده اند. یعنی نمی شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهای عدول رجوع نکنید یا به سلاطین رجوع کنید، یا دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامی برای یک شهر قاضی قرار داد، بعد از رفتن او امام دیگر می تواند این قاضی را عزل کند و دیگری را به جای او نصب نماید، لیکن نمی شود مقام و منصبهای تعیین شده را به طور کلی به هم بزند. این مطلب از واضحات است.‏

‏‏     روایتی را که اکنون می آوریم از مؤیدات مطلب ماست. اگر دلیل ما منحصر به یکی از این روایات بود مدعای خود را نمی توانستیم ثابت کنیم. لکن اصول مطلب گذشت و روایاتی را که قبلا ذکر کردیم‏
‏‎

‎

‏‏دلالتشان تمام بود.(171)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏صحیحۀ قدّاح‏

‏‏بررسی سند حدیث‏

‏‏روایت ابوالبختری‏

‏‏علی بنُ ابراهیمَ، عن ابیه، عن حمّاد بن عیسی، عَن القَدّاحِ (عبدالله ‌بن میمون)‏‎[104]‎‏ عَنْ أبی عبدِالله (ع) قالَ: ‏‏قالَ رَسُولُ الله ِ(ص): مَنْ سَلَکَ طَریقاً یَطْلُبُ فیهِ عِلْماً، سَلَکَ الله ُ بِه طَرِیقاً إلَی الْجَنَّةِ. وَ إنَّ الْمَلائِکَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَها لِطالِبِ الْعِلم رِضَاً بِه. وَ إنَّهُ یَستَغْفِرُ لِطالبِ الْعِلْم مَنْ فِی السَّماءِ وَ مَنْ فِی الْأرْضِ حَتَّی الْحُوت فِی الْبَحْرِ. وَ فَضْلُ الْعالِم عَلَی الْعابِدِ کَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلی سایرِ النَّجُومِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ. و إنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیاءَ. إِنَّ الاْنْبِیاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دیناراً وَ لا دِرهَماً؛ وَ لکِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ. فَمَنْ أخَذَ مِنْهُ، أخَذَ بِحَظٍّ وٰافِرٍ.‏‎[105]‎

‏‏    ‏‏امام صادق (ع) از قول پیامبر عالیقدر (ص) نقل می فرماید که «خداوند برای کسی که در پی دانش راه بپیماید، راهی به سوی بهشت می گشاید؛ و فرشتگان برای ابراز خشنودی خویش ( یا خدا ) بال و پرشان را بر دانشجو فرو می گسترند. و برای دانشجو هر که در آسمان است و هر که در کرۀ زمین، حتی ماهی در دریا، طلب آمرزش می کند. و برتری دانشمند بر عابد، مثل برتری ماه شب چهارده بر سایر ستارگان است. و براستی دانشمندان میراثبر پیامبرانند، و پیامبران هیچ گونه پولی به میراث نمی گذارند؛ بلکه «علم» به میراث می گذارند. بنابراین هر کس بهره ای از علم فرا گیرد، بهره ای شایان و فراوان برده باشد.‏

‏‏     ‏‏رجال حدیث همگی ثقه اند؛ حتی پدر علی بن ابراهیم‏‎[106]‎‏ (ابراهیم ‏
‏‎

‎

‏‏بن هاشم)‏‎[107]‎‏ از بزرگان ثقات (معتمدین در نقل حدیث) است، نه اینکه فقط ثقه باشد. این روایت با کمی اختلاف در مضمون به سند دیگری نقل شده که ضعیف است؛ یعنی سند تا ابوالبختری صحیح است؛ ولی خود ابوالبختری‏‎[108]‎‏ ضعیف می باشد. اینک آن روایت:‏

‏‏     ‏‏عن محَمد بن یحیی، عن أَحمد بْن محمد بن عیسی، عن محمد بْن خالد، عن أبی الْبختری، عن ابی عبدالله ِ(ع)، قال: ‏‏إِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الاَْنْبِیاءِ. وَ ذاکَ أَنَّ الاْنْبِیاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لا دِیناراً؛ وَ إِنّما أوْرَثُوا أحادِیثَ مِنْ اَحادِیثِهِمْ. فَمَنْ أَخَذَ بِشْی ءٍ مِنْها، فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وافِراً. فَاَنْظُرُوا عِلْمَکُمْ هذا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ. فَإِنَّ فینا، اَهْلَ الْبَیْتِ، فی کُلِّ خَلَفٍ عُدُولاً، یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیْفَ الْغالِینَ وَ انْتِحالَ الْمُبْطِلینَ وَ تَأْوِیْلَ الْجاهِلِینَ‏‎[109]‎‏.‏

‏‏    ‏‏امام صادق (ع) می فرماید: علما میراثبرا‏‏[‏‏ن پیامبران‏‏]‏‏نند؛ زیرا که پیامبران هیچ گونه پولی به میراث نمی گذارند؛ بلکه احادیثی از سخنانشان را به میراث می گذارند. بنابراین هر که بهره ای از احادیثشان برگیرد در حقیقت بهره ای شایان و فراوان برده باشد. پس بنگرید که این علمتان را از چه کسانی می گیرید؛ زیرا در میان ما اهل بیت پیامبر (ص) در هر نسلی افراد عادل درستکاری هستند که تحریف مبالغه ورزان و روش سازی نارواگران و تأویل نابخردان را از دین دور می سازد (ساحت دین را از تغییرات مغرضان و تحریفهای‏
‏‎

‎

‏‏نادانان و امثال آن پاک می گردانند).‏

‏‏     ‏‏مقصود ما از نقل این روایت که مرحوم نراقی هم به آن تمسک کرده‏‎[110]‎‏، این است که معنی جملۀ ‏‏العلماء ورثة الانبیاء‏‏ که در این روایت آورده شده معلوم شود. در اینجا چند بحث است:‏

‏‏     1. مراد از «العلماء» چه کسانی هستند؟ آیا علمای امت است؟ یا اینکه ائمه (ع) مقصود می باشند؟ بعضی احتمال داده اند که مراد ائمه علیهم السلام ـ باشد.‏‎[111]‎‏ لیکن ظاهر این است که مراد علمای امت باشد، و خود حدیث حکایت می کند که مقصود ائمه (ع) نیست؛ زیرا وضع مناقبی که دربارۀ ائمه (ع) وارد شده غیر از این است. این جملات که «انبیا احادیثی از خود به ارث گذاشته اند و هر کس آن را اخذ کند حظ وافری برده ...» نمی تواند تعریف ائمه (ع) باشد. این جملات شاهد بر این است که مراد علمای امت است. همچنین در روایت ابوالبختری بعد از جملۀ ‏‏العلماء ورثة الانبیاء‏‏ می فرماید: . ‏‏فانظروا علمکم هذا عمن تأخذونه‏‏. که ظاهراً می خواهد بفرماید علما ورثۀ انبیا هستند؛ منتها باید توجه داشته باشند که علمشان را از چه کسی باید بگیرند تا بتوانند ورثۀ انبیا باشند. اینکه بگوییم مراد این است که ائمه ورثۀ انبیا هستند و مردم باید علم را از ائمه کسب کنند، خلاف ظاهر است. هر کس روایاتی را که دربارۀ ائمه ـ علیهم السلام ـ وارد شده ملاحظه کند و موقعیت آن حضرات را نزد رسول الله (ص) بداند متوجه می شود که مراد از این روایت ائمه نیستند؛ بلکه علمای امتند. چنانکه امثال این مناقب برای علما در روایات بسیاری وارد شده، مانند: ‏‏علماءُ أُمَّتی کسائرِ انبیاءِ قَبْلی و علماءُ أُمَّتی کَأَنبیاءِ بَنِی إسرائیل‏‎[112]‎‏. در هر صورت این ظاهر است که مراد علمای امت باشد.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏     2. ممکن است گفته شود که از جملۀ ‏‏العلماء ورثه الانبیاء‏‏ به تنهایی نمی توانیم مطلبی را که می خواهیم ( ولایت فقیه ) استفاده کنیم. زیرا انبیا یک جهت نبوت دارند و آن این است که علم را از مبدأ اعلی به وحی، یا الهام و یا به کیفیت دیگر می گیرند؛ ولی این حیثیت اقتضای ولایت بر مردم و مؤمنین را ندارد، و اگر خدای تعالی حیثیت امامت و ولایت را برای آنان قرار ندهد، قهراً این حیثیت را دارا نیستند، و فقط نبی هستند. و اگر مأمور به تبلیغ هم شدند باید چیزهایی را که دارند به مردم برسانند. در روایات ما، بین نبی و رسول فرق گذاشته شده است، به این معنی که «رسول» مأمور به تبلیغ است؛ ولی «نبی» فقط مطالب را می گیرد‏‎[113]‎‏. و چون حیثیت «نبوت» و حیثیت «ولایت» با هم فرق دارد و در این عبارت «علماء ورثة الانبیاء»، «وصف عنوانی» انبیا مراد بوده و علماء را به لحاظ همین وصف عنوانی نازل منزلۀ انبیا قرار داده است،‏‎[114]‎‏ و این وصف هم اقتضای «ولایت» را ندارد، بنابراین ما نمی توانیم از این جمله برای علماء استفادۀ ولایت را بنماییم. البته اگر فرموده بود علما به منزلۀ موسی یا عیسی هستند، ما می فهمیدیم همان طوری که حضرت موسی همۀ جهات و حیثیات را که یکی از آنها ولایت می باشد، دارا هستند، علما نیز دارای حیثیت ولایت می باشند. لیکن چون اینطور نفرموده و علماء را نازل منزلۀ شخص قرار نداده، نمی توانیم از جملۀ مزبور چنین استفاده ای را بنماییم.‏

‏‏     در جواب این اشکال، باید عرض کنم که میزان در فهم روایات و ظواهر الفاظ ، عرف عام و فهم متعارف مردم است نه تجزیه و‏
‏‎

‎‏ تحلیلهای علمی. و ما هم تابع فهم عرف هستیم. اگر فقیه بخواهد در فهم روایات دقایق علمی را وارد کند از بسیاری مطالب باز می ماند. بنابراین اگر عبارت ‏‏العلماء ورثه الانبیاء‏‏ را به عرف عرضه کنیم، آیا در ذهن آنها می آید که «وصف عنوانی» انبیا مراد است، و فقط در همین وصف عنوانی تنزیل می باشد؟ یا اینکه این جمله را اماره قرار می دهد برای اشخاص؟ یعنی اگر از عرف مردم سؤال شود: فلان فقیه به منزلۀ موسی و عیسی است یا نه؟ جواب می دهد طبق این روایت آری؛ چون موسی و عیسی از انبیا هستند. یا اگر سؤال شود که فقیه وارث رسول الله (ص) است یا نه؟ می گوید: آری، چون رسول الله (ص) از انبیا است.‏

‏‏     بنابراین ما نمی توانیم «انبیاء» را وصف عنوانی بگیریم؛ خصوصاً چون به لفظ جمع است. اگر به لفظ مفرد می آورد باز راهی برای آن احتمال بود. لیکن وقتی که گفتند «انبیاء» و لفظ جمع آوردند، یعنی کل فرد من الانبیاء؛ نه اینکه کل فرد من الانبیاء بماهم انبیاء که نظر به وصف عنوانی باشد؛ و این وصف عنوانی را از سایر اوصاف جدا کند، و بگوید فقیه بمنزلۀ نبی است؛ نه به منزله رسول، و نه به منزله ولی. این تجزیه و تحلیلها در باب روایات، خلاف فهم عرف و عقلاست.‏

‏‏     3. بر فرض ما قبول کنیم که تنزیل در وصف عنوانی شده و علما به منزلۀ انبیاء بما هم انبیاء هستند، باید حکمی را که خداوند تعالی به حسب این تنزیل برای نبی ثابت فرموده، حکم آن را برای علما هم ثابت بدانیم. مثلاً اگر گفته شود که فلان شخص به منزلۀ عادل است، سپس بگوید که اکرام عادل واجب است، از این حکم و تنزیل فهمیده می شود که آن شخص وجوب اکرام دارد. بنابراین ما می توانیم از آیۀ شریفه . ‏‏اَلنَّبیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏‎[115]‎‏ استفاده کنیم که منصب «ولایت» ‏
‏‎

‎‏ برای علما هم ثابت است. به این بیان که مراد از «اولویت»، ولایت و امارت است. چنانکه در ‏‏مجمع البحرین‏‎[116]‎‏ در ذیل این آیۀ شریفه، روایتی از امام باقر (ع) نقل می کند که حضرت فرمودند: «این آیه دربارۀ امارت ( حکومت و ولایت ) نازل شده است‏‎[117]‎‏». بنابراین، نبی ولایت و امارت بر مؤمنین دارد. و همان امارت و ولایتی که برای نبی اکرم(ص) است برای علما نیز ثابت می باشد. چون در آیه حکم روی وصف‌عنوانی آمده و در روایت هم تنزیل در وصف عنوانی شده است.‏

‏‏     به علاوه می توانیم به آیاتی که برای رسول احکامی را ثابت کرده است استدلال کنیم، مانند آیۀ شریفۀ ‏‏أَطیعُوا الله وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ‏‏. به اینکه بگوییم «رسول» و «نبی» در نظر عرف فرقی ندارد اگرچه در بعضی روایات بین رسول و نبی از نظر کیفیت نزول وحی فرق گذاشته شده است‏‎[118]‎‏ ولی نبی و رسول در نظر عرف و عقلا به یک معنا می باشند. از نظر عرف «نبی» کسی است که از طرف خداوند انباء می کند، و «رسول» کسی می باشد که آنچه را خداوند به او فرموده به مردم می رساند.‏

‏‏     4. ممکن است گفته شود: احکامی که بعد از وفات پیغمبر (ص) از ایشان به جای گذاشته شده نوعی «میراث» است ـ اگر چه اصطلاحاً به آن «میراث» گفته نمی شود ـ و کسانی که این احکام را می گیرند، وارث پیغمبر هستند؛ لکن از کجا معلوم منصب ولایتی که رسول اکرم (ص) بر همۀ مردم دارد قابل ارث باشد و به ارث برده شود؟ شاید آنچه قابل‏
‏‎

‎‏ ارث می باشد، همان احکام و احادیث است. در همین روایت هم دارد که انبیا «علم» را به ارث می گذارند. و همچنین در روایت ابوالبختری می فرماید: ‏‏إنما أورثوا احادیث من احادیثهم‏‏. پس معلوم می شود «احادیث» را به ارث گذاشته اند و ولایت قابل ارث و میراث نیست.‏

‏‏     این اشکال هم صحیح نیست. زیرا ولایت و امارت از امور اعتباریه و عقلایی است، و در این امور باید به عقلا مراجعه کنیم و ببینیم که آنان انتقال ولایت و حکومت را از شخصی به شخص دیگر به عنوان «ارث» اعتبار می کنند یا نه؟ مثلاً اگر از عقلای دنیا سؤال شود که وارث فلان سلطنت کیست؟ آیا در جواب اظهار می دارند که منصب قابل از برای میراث نیست یا می گویند که فلانی وارث تاج و تخت است؟ اصولاً این جملۀ «وارث تاج و تخت» از جملات معروفه است. شکی نیست که امر «ولایت» از نظر عقلا مانند ارث در اموال که از شخصی به دیگری منتقل می شود، قابل انتقال است. اگر کسی به آیۀ شریفۀ ‏‏اَلنَّبیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهمْ‏‏ نظر کند و این روایتی را که می گوید: ‏‏العلماء ورثة الأنبیاءِ‏‏ بنگرد متوجه می شود که مراد همین امور اعتباریه است که عقلا آن را قابل انتقال می دانند. ‏

‏‏     اگر این عبارت العلماء ورثة الانبیاء دربارۀ ائمه ـ علیهم السلام ـ وارد شده بود، همچنان که در روایت آمده که ائمه (ع) در همۀ امور وارث پیغمبر (ص) هستند،‏‎[119]‎‏ جای تردید نبود که می گفتیم ائمه (ع) در همۀ امور وارث پیغمبر (ص) هستند،و اینطور نبود که کسی بگوید که مراد وراثت در علم و مسائل شرعیه است.‏

‏‏     بنابراین اگر ما فقط جملۀ ‏‏العلماء ورثة الانبیاء‏‏ را در دست داشتیم و از صدر و ذیل روایت صرفنظر می کردیم، به نظر می رسید که تمام شئون‏
‏‎

‎‏ رسول اکرم (ص) که بعد از ایشان قابل انتقال است و از آن جمله امارت بر مردم که بعد از ایشان برای ائمه (ع) ثابت است برای فقها هم ثابت می باشد؛ مگر شئونی که به دلیل دیگری خارج شود. و ما هم به مقداری که دلیل خارج می کند کنار می گذاریم.‏

‏‏     قسمت عمده ای که از اشکال فوق باقی می ماند این است که جملۀ ‏‏العلماء ورثة الانبیاء‏‏ در خلال جملاتی قرار گرفته که می تواند قرینه باشد بر اینکه مراد از میراث، «احادیث» است. چنانکه در «صحیحۀ قداح» دارد . انّ الانبیاء لم یورّثوا دیناراً و لا درهماً و لکن ورّثوا العلم . و در روایت ابوالبختری بعد از جملۀ ‏‏لم یورثوا درهماً و لا دیناراً‏‏ می گوید: و ‏‏انّما أورثوا احادیث من احادیثهم‏‏. این عبارات قرینه می شود که میراث انبیا احادیث است و چیز دیگری از آنان باقی نمانده که قابل ارث باشد، خصوصاً که در اول جمله «انما» دارد که دلالت بر حصر می کند.‏

‏‏     این اشکال هم تمام نیست. زیرا اگر مراد این باشد که پیغمبر اکرم(ص) فقط احادیث را از خود به جای گذاشته و چیز دیگری از ایشان نیست که به ارث برده شود، این خلاف ضرورت مذهب ماست. چون پیغمبر اکرم (ص) اموری را از خود به جای گذاشته که ارث برده می شود. و جای تردید نیست که حضرت رسول (ص) ولایت بر امت داشتند؛ و بعد از ایشان امر ولایت به امیرالمؤمنین (ع) منتقل شد؛ و بعد از ایشان هم به ائمه ـ علیهم السلام ـ یکی پس از دیگری واگذار گردید. کلمۀ «انما» هم در اینجا حتماً برای حصر نیست و اصلاً معلوم نیست که «انما» دلالت بر حصر داشته باشد. علاوه بر اینکه «انما» در «صحیحۀ قداح» نیست و در روایت ابوالبختری آمده آنهم عرض کردم از نظر سند ضعیف است.‏

‏‏     ما اکنون عبارت «صحیحه» را می خوانیم تا ببینیم که جملات آن قرینه می شوند بر اینکه میراث انبیا اختصاص به احادیث دارد یا نه؟‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏     ‏‏من سلک طریقاً یطلب فیه علما سلک الله به طریقاً الی الجنة‏‏ این جمله در ستایش علماست، تصور نشود که این ستایش مربوط به هر عالمی است، و علما هر طور باشند این تعریف آنان را شامل می شود. به روایاتی که در کافی نسبت به اوصاف وظایف علماست مراجعه کنید‏‎[120]‎‏ تا معلوم شود که تا کسی چند کلمه درس خواند از علما و ورثۀ انبیا نمی شود؛ بلکه وظایفی دارد و آن وقت کار مشکل می شود.‏

‏‏     ‏‏وَ إنّ الملائِکةَ لتَضَعُ اجنِحتها لطالب الْعلم رضاً به‏‏. معنی «وضع اجنحه» نزد اهلش معلوم است‏‎[121]‎‏ و اکنون جای بحث آن نیست. این عمل برای احترام یا خفض جناح و تواضع است.‏

‏‏     ‏‏وَ إنّه یستغفر لطالب العلم من فی السّماء و من فی الأرض حتّی الحوتِ فی البحر‏‏. این جمله، احتیاج به بیان مفصلی دارد که فعلاً از بحث ما خارج است.‏

‏‏     و فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سایر النّجوم لیلة البدر. معنی این جمله هم معلوم است.‏

‏‏     و إنّ العلماء ورثة الانبیاءِ. از صدر روایت تا اینجا در مقام تعریف علما و بیان فضایل و اوصاف آنها می باشد. و یکی از فضایل آنان این است که ورثۀ انبیا هستند. وارث انبیا بودن وقتی برای آنان فضیلت است که مانند انبیا ولایت (حکومت) بر مردم داشته و واجب الاطاعه باشند.‏

‏‏     و اما اینکه ذیل روایت دارد: ‏‏انّ الانبیاء لم یورّثوا دیناراً و لا دِرهَماً‏‏. معنایش این نیست که انبیا غیر از علم و حدیث هیچ ارث نمی گذارند؛ بلکه این جمله کنایه از این است که آنان با اینکه ولی امر بوده و حکومت بر مردم دارند، رجال الهی هستند. افرادی مادی نیستند تا در پی جمع آوری زخارف دنیوی باشند. و اینکه اسلوب حکومت انبیا‏

‏
‏‎

‎‏ غیر از حکومت سلطنتی و حکومتهای متداول است که برای متصدی خود مایۀ مال اندوزی و کامرانی می شود. وضع زندگی پیغمبر اکرم(ص) بسیار ساده بود. از مقام و منصب خود به نفع زندگی مادی استفاده نکردند تا چیزی از خود به جای گذارند. و آنچه را که باقی گذاشتند علم است که اشرف امور می باشد؛ خصوصاً علمی که از ناحیه حق تعالی باشد. و خصوص «علم» را که در روایت ذکر کرده شاید به همین جهت بوده است. بنابراین نمی توان گفت چون در این روایت که اوصاف علما بیان شده، وراثت در علم و عدم توریث مال در آن ذکر شده، ظاهر است در این معنا که علمای منحصراً علم و حدیث را ارث می برند.‏

‏‏     در بعضی موارد، این حدیث به جملۀ ما تَرَکْنٰاهُ صدقة تذییل شده است که جزء حدیث نیست؛ و روی جهت سیاسی به حدیث اضافه شده؛ چون این حدیث در فقه عامه هم می باشد.‏‎[122]‎

‏‏    ‏‏نهایت چیزی که در اینجا می توان گفت این است که با احتمال به اینکه این جملات قرینه باشد، ما نتوانیم تمسک به اطلاق جملۀ ‏‏العلماء ورثه الأنبیاءِ‏‏ بنماییم و بگوییم کل ما کان للانبیاء للعلماء لیکن اینطور نیست که احتمال قرینه بودن این جملات موجب شود که بگویید روایت ظهور دارد در اینکه علما فقط از علم انبیا ارث می برند. و بعد معارضه واقع شود بین این روایت و روایاتی که قبلاً ذکر کردیم که دلالت بر مطلب ما داشت. و این روایت آن مطالب را هدم کند. چنین چیزی از این روایت استفاده نمی شود.‏

‏‏     ‏‏و اگر فرضاً گفته شود که از روایت استفاده می شود که رسول الله (ص)‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏جز علم چیزی به ارث نگذاشته است و امر ولایت و خلافت هم ارثی نیست، و اگر خود رسول الله (ص) می فرمود: (علیّ وارثی) استفاده نمی کردیم که حضرت امیر (ع) خلیفۀ آن حضرت است، در این صورت ناچاریم که راجع به خلافت امیرالمؤمنین و ائمه ـ علیهم السلام ـ به نص متشبث شویم و بگوییم که رسول الله (ص) امیرالمؤمنین (ع) را به خلافت منصوب کرده است؛ و همین مطلب را نسبت به ولایت فقیه می گوییم. چون بنابر آن روایتی که سابقاً ذکر شد فقها از طرف رسول الله (ص) به خلافت و حکومت منصوبند. به این طریق بین این روایت و روایاتی که دلالت بر نصب دارد جمع می کنیم.(172)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏روایت فقه رضوی و دلالت آن‏

‏‏در عوائد‏‎[123]‎‏ نراقی از «فقه رضوی‏‎[124]‎‏» روایتی نقل می کند به این مضمون: ‏‏مَنْزلَةُ الْفَقیِه فی هٰذَا الْوَقْتِ کَمَنْزِلَةِ الأًْنبِیاءِ فِی بَنی اِسْرٰائیلَ‏‎[125]‎‏ (مقام فقیه این زمان مثل مقام پیامبران بنی اسرائیل است). البته نمی توانیم بگوییم که «فقه رضوی» از امام رضا (ع) صادر شده؛ ولی می توان به عنوان مؤید به آن تمسک کرد.‏

‏‏     باید دانست مراد از «انبیای بنی اسرائیل» فقهایی که در زمان حضرت موسی بودند ـ و شاید به آنان از جهتی انبیا گفته می شد ـ‏
‏‎

‎

‏‏نمی باشد. فقهایی که در زمان حضرت موسی بودند، همه تابع آن حضرت بودند؛ و به پیروی او کارهایی داشتند. و شاید وقتی که حضرت موسی آنان را برای تبلیغ به جایی می فرستاد، ولیّ امرشان هم قرار می داد. البته ما از وضع آنها اطلاع دقیق نداریم، اما این معلوم است که خود حضرت موسی (ع) از انبیای بنی اسرائیل است؛ و همه چیزهایی که برای حضرت رسول الله (ص) هست، برای حضرت موسی هم بوده است. البته به اختلاف رتبه و مقام و منزلتشان. بنابراین ما از عموم «منزلة»‏‎[126]‎‏ در روایت می فهمیم آنچه را که برای حضرت موسی در امر ‏‏حکومت و ولایت بر مردم بوده برای فقها هم می باشد.‏‏(173)‏

‏‏ ‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏روایت جامع الاخبار و دلالت آن‏

‏‏از ‏‏جامع الاخبار‏‎[127]‎‏ هم روایتی نقل می کنند که پیغمبر اکرم (ص) فرموده است: ‏‏أَفْتَخِرُ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ بِعُلَمٰاءِ أُمَّتی. وَ عُلَمٰاءُ أُمَّتی کَسٰائرِ أَنْبیٰاءِ قَبْلی‏‎[128]‎‏؛ (در دورۀ قیامت به علمای امتم افتخار و مباهات خواهم کرد. و علمای امت من مثل سایر انبیای سابقند). این روایت هم از مؤیدات مطلب ماست.‏

‏‏     در مستدرک‏‎[129]‎‏ روایتی از غرر‏‎[130]‎‏ نقل می کند به این مضمون: ‏‏اَلْعُلَمٰاءُ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎

‏‏حُکّٰامٌ عَلَی الْنّٰاسِ؛‏‎[131]‎‏ علما حاکم بر مردمند). و به لفظ حکما علی النّاس نیز نقل شده. ولی به نظر می آید که صحیح نباشد. گفته شد که در خود ‏‏غرر ‏‏به صورت ‏‏حکام علی الناس‏‏ بوده است. این روایت هم اگر سندش معتبر بود‏‎[132]‎‏، دلالتش واضح و یکی از مؤیدات است.(174)‏

‏‏ ‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏روایت «تحف العقول»‏

‏‏اشکال در مورد دلالت «العلماء بالله» و پاسخ آن‏

‏‏وکروایـة ‏‏تحف العقول‏‏ عن سیّدالشهداء‌، عن أمیرالمؤمنین ‏‏علیهماالسلام‏‏ وفیها‌: ‏‏مجاری ا‌لاُمور وا‌لأحکام علیٰ أیدی العلماء بالله ‌، ا‌لاُمناء علیٰ حلالـه وحرامـه‏‎[133]‎‏‌.‏

‏‏    ‏‏وهی وإن کانت مرسلـة‌، لکن اعتمد علی الکتاب صاحب «الوسائل ‏‏قدس سره‏‏»‌، ومتنها موافق للاعتبار والعقل‌.‏

‏‏     وقد یقال‌: إنّ صدر الروایـة وذیلها شاهد علیٰ أنّ المراد بـ‌‏‏العلماء بالله  ‏‏ا‌لأئمّـة‌ ‏‏علیهم السلام‏‏‌.‏

‏‏     وأنت إذا تدبّرت فیها صدراً وذیلاً‌، تریٰ أنّ وجهـة الکلام‌لاتختصّ بعصر دون عصر‌، وبمصر دون مصر‌، بل کلام صادر لضرب دستور کلّی للعلماء قاطبـة فی کلّ عصر ومصر‌؛ للحثّ علی القیام با‌لأمر بالمعروف‌، والنهی عن المنکر فی مقابل‌الظلمـة‌،‌وتعییرهم علیٰ ترکهما‌؛ طمعاً فی الظلمـة‌، أو خوفاً منهم‌.‏

‏‏     ثمّ وجّـه کلامـه ‏‏علیه السلام‏‏ إلیٰ عصابـة المسلمین‌؛ بأنّ المهابـة التی فی ‏

‏
‏‎

‎

‏‏قلوب ا‌لأعداء منکم ‏‏إنّما هی بما یرجیٰ عندکم من القیام بحقّ الله ‌، وإن کنتم عن أکثر حقّـه تقصّرون‌، فاستخففتم بحقّ ا‌لأئمّـة‌ ‏‏علیهم السلام‏‏‌.‌.‌.‌.‏

‏‏     ‏‏ثمّ جریٰ فی کلامـه ‏‏علیه السلام‏‏ إلی أن قال‌: ‏‏و قد ترون عهودالله منقوضة فلا‌تفزعون، و أنتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون، و ذمّة رسول الله مخفورة، و العمی و البکم والزّمنیٰ فی المدائن مهملة لاترحمون... .‏

‏‏     ‏‏إلیٰ أن قال‌: ‏‏وبا‌لإدهان والمصانعـة عند الظلمـة تأمنون‌، کلّ ذلک ممّا أمر الله بـه من النهی والتناهی وأنتم عنـه غافلون‌، وأنتم أشدّ مصیبـة لما غلبتم علیـه من منازل العلماء لو کنتم تسعون‌، ذلک بأنّ مجاری ا‌لاُمور وا‌لأحکام علیٰ أیدی العلماء بالله ‌، ا‌لاُمناء علیٰ حلالـه وحرامـه‌، فأنتم المسلوبون تلک المنزلـة‌، وما سلبتم ذلک إ‌لاّ بتفرّقکم عن الحقّ‌.‌.‌.‏‏ إلیٰ آخرها‌، ممّا هی وعظ ودستور لقاطبـة المسلمین‌، حاضرهم وغائبهم‌، الموجود منهم ومن سیوجد‌.‏

‏‏     والعدول عن لفظ «ا‌لأئمّـة» إلیٰ ‏‏العلماء بالله ا‌لاُمناء علیٰ حلالـه وحرامـه ‏‏لعلّـه لتعمیم الحکم بالنسبـة إلیٰ جمیع العلماء العدول الذین هم اُمناء الله علیٰ حلالـه وحرامـه‌، بل انطباق هذا العنوان علیٰ غیر ا‌لأئمّـة أظهر‌؛ إذ توصیفهم‌ ‏‏علیهم السلام‏‏ بذلک یحتاج إلی القرینـة‌.‏

‏‏     والظاهر من الخبر شمولـه لهم ولسائر العلماء فی العصور المتأخّرة‌؛ للمناسبات التی هی عامّـة لجمیع ا‌لأعصار‌، بل لایبعد دعویٰ ظهور الروایـة ـ صدراً وذیلاً‌ فی غیر ا‌لأئمّـة‌ ‏‏علیهم السلام‏‏‌.‏

‏‏     وتوهّم‌: أنّ العالم بالله لـه مقام فوق مقام الفقهاء‌، فاسد‌؛ لأنّ المراد بالعالم بالله لیس معنیٰ فلسفیّاً أو عرفانیّاً‌، کما أ‌نّـه فی صدر الروایـة استشهد بقولـه تعالیٰ‌: ‏‏لَوْلاَ یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالأَحْبَارُ‏‎[134]‎‏ و«الربّانی» عبارة اُخریٰ عن العالم بالله ‌.‏

‏‏     وکیف کان‌: فمن نظر إلی الروایـة‌، وتعمیم وجهـة الخطاب فیها‌، لاینبغی لـه التأمّل فی ظهورها فی المقصود‌.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏     وبعد ثبوت کونهم ولاة‌، لا مانع من التمسّک بما روی عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی کتب العامّـة والخاصّـة ـ‌علیٰ ما قیل‌ من أ‌نّـه قال‌: ‏‏السلطان ولیّ من لا ولیّ‌لـه.‏

‏‏     ‏‏ومعلوم‌: أنّ المراد السلطان العادل‌، ولو کان فیـه إطلاق یقیّد بما مضیٰ‌.‏‎[135]‎‏(175)‏

‏
‏‎

‎

‏‏استناد به روایت «تحف العقول»‏

‏‏مراد از «علماء بالله » در روایت‏

‏‏روایات دیگری هست که می توان برای تأیید ذکر کرد.‏

‏‏     از جملۀ اینگونه روایات، روایت ‏‏تحف العقول‏‎[136]‎‏ است تحت عنوان «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء» این روایت از دو قسمت تشکیل یافته: قسمت اول روایتی است از حضرت سیدالشهدا(ع) که از امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب (ع) نقل فرموده دربارۀ «امر به معروف و نهی از منکر». و قسمت دوم نطق حضرت سید الشهداست دربارۀ «ولایت فقیه» و وظایفی که فقها در مورد مبارزه با ظلمه و دستگاه دولتی جائر به منظور تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام دارند. این نطق مشهور را در منا ایراد، و در آن علت جهاد داخلی خود را بر ضد دولت جائر اموی تشریح فرموده است. از این روایت دو مطلب مهم به دست می آید، یکی «ولایت فقیه» و دیگری اینکه فقها باید با جهاد خود و با امر به معروف و نهی از منکر، حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند تا نهضت عمومی مسلمانان بیدار حکومت جائر را سرنگون و حکومت اسلامی را برقرار سازد... .‏

‏‏     ‏‏به طوری که ملاحظه می فرمایید اول تا آخر روایت مربوط به علماست. هیچ خصوصیتی هم نیست که مراد از «علماء بالله » ائمه ـ‌علیهم السلام ـ باشد. علمای اسلام «علماء بالله » هستند و ربانی هستند. «ربانی» به کسی گفته می شود که به خدا اعتقاد دارد، احکام خدا را حفظ می کند و عالم به احکام خداست، و نیز بر حلال و حرام خدا امین می باشد.‏

‏‏     اینکه می فرماید مجاری امور در دست علماست برای دو سال و ده سال نیست؛ فقط نظر به اهالی مدینه نیست؛ از خود روایت و خطبه‏
‏‎

‎‏ معلوم می شود که حضرت امیر (ع) نظر وسیعی دارد: نظر به یک امت بزرگ است که باید به حق قیام کنند. ‏

‏‏     اگر علما که در حلال و حرام الهی امین می باشند و آن دو خاصیت «علم» و «عدالت» را که قبلاً عرض کردم دارا بودند، حکم الهی را اجرا می کردند، حدود را جاری می ساختند و احکام و امور اسلام به دست آنان جریان می یافت، دیگر ملت بیچاره و گرسنه نمی ماند، احکام اسلام تعطیل نمی گردید.‏

‏‏     این روایت شریفه از مؤیدات بحث ماست. اگر از نظر سند ضعیف نبود می توان گفت از ادله است. اگر نگوییم که خود مضمون روایت شاهد بر این است که از لسان معصوم (ع) صادر شده و مضمون صادقی است.(176)‏

‏‏  ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• )) بخشی از آیۀ 6 سورۀ احزاب.
• )) بخشی از آیۀ 59 سورۀ نساء.
• )) نساء / 65.
• )) ص / 26.
• )) وسائل الشیعة؛ ج 18، کتاب القضاء، «أبواب صفات القاضی»، الباب 3، ص7، ح 3 ؛ تهذیب الاحکام؛ ج 6، ص 217، ح‌511.
• )) همان؛ ص 7، ح 2 ؛ تهذیب الاحکام؛ ج 6، ص 217، ح 509.
• )) اصول کافی؛ ج 1، ص 47، «کتاب فضل العلم»، «باب فقه العلماء»، ح 3.
• )) بحارالانوار؛ ج 67، ص 287، ح 11 ؛ مشکاة الانوار؛ ص 59.
• )) اصول کافی؛ ج 1، ص 42، «کتاب فضل العلم»، «باب ثواب العالم و المتعلم»، ح 1.
• )) وسایل الشیعة؛ ج 18، ص 66، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات القاضی»، باب 8، ح 53.
• )) اصول کافی؛ ج 1، ص 58، «کتاب فضل العلم»، «باب المستأکل بعلمه و المباهی به» ح 5.
• )) بحارالانوار؛ ج 2، ص 22، «کتاب العلم»، باب 8، ح 67.
• )) عوائدالایام؛ ص 186، ح 7.
• )) الاحتجاج؛ ص 458 ؛ بحارالانوار؛ ج 2، ص 89‌.
• )) بحارالانوار؛ ج 61، ص 245.
• )) همان؛ ج 1، ص 183، «کتاب العلم»، باب 1، ح 92.
• )) مستدرک الوسائل؛ ج 17، ص 317، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات القاضی»، باب 11، ح 22.
• )) تحف العقول؛ ص 271.
• موضوع قضا و داوری، مانند [مقام و شأن] پیشین [مقام افتاء] نیست، زیرا از منصبهای جعلی است و باید دلیل جعل آن را از جهت گستره و محدودیت ملاحظه کرد، و همین طور است شأن حکومت و نفوذ و جریان حکم در امور سیاسی که مردم در زندگی اجتماعی خود به آن نیاز دارند.     پس می گوییم: جای تردید و خدشه ای نیست که اصل جاری نبودن حکم هر کس بر دیگری است: قضایی و یا غیرقضایی، حکم پیغمبر باشد یا وصیّ پیغمبر یا غیر آن دو، و تنها نبوّت و رسالت و جانشینی پیغمبرص و علم به هر اندازه باشد و برتریهای دیگر، موجب نمی شود که حکم آنان جاری و داوری آنها خاتمه دهنده باشد. پس آنچه عقل به آن حکم می کند نفوذ حکم خداوند ـ تعالی شأنه ـ در آفرینش خویش است؛ چون او مالک و آفرینندۀ آنهاست، و تصرّف او در انسان ـ هر گونه تصرّف ـ تصرّف در ملک و سلطنت خود است و خداوند ـ تعالی شأنه ـ به استحقاق ذاتی، سلطان بر همۀ موجودات است و سلطنت دیگران و نفوذ حکم و داوری هر کس نیازمند جعل اوست. و حق تعالیٰ پیغمبر را برای خلافت و حکومت در تمام شئون ـ داوری و غیر آن ـ نصب کرده است، پس پیغمبر (ص) از طرف خداوند به جعل او دارای سلطنت و حکومت بر بندگان است.     خداوند می فرماید: «پیغمبر، نسبت به مؤمنان از خود آنها سزاوارتر است.» و می فرماید: «ای ایمان آورندگان، خدا را فرمان برید و پیغمبر و صاحبان امر (فرمان) از خودتان را اطاعت کنید، و اگر در چیزی اختلاف کردید آن را به خدا و رسول برگردانید.» و می فرماید: «به پروردگارت سوگند ایمان نیاورده اند تا اینکه تو را در اختلاف بین خود به داوری برگزینند سپس در درون خود در حکم تو هیچ دلتنگی نیابند و به خوبی به حکم تو گردن بگذارند».     سپس پس از پیغمبر(ص)، امامان (ع) یکی پس از دیگری سلطان و حاکم بر بندگان بودند و حکم آنان بر آنها به جهت نصب خداوند تعالی و نصب پیغمبر(ص) جاری بود، و دلیل بر آن مقتضای آیۀ قبل و روایات متواتر موجود بین شیعه و سنّی از پیغمبر (ص) و اصول مذهب است و در این هیچ گونه خدشه و اشکالی نیست.     و محل بحث و اشکال، موضوع قضاوت و حکومت در زمان غیبت است پس از حکم اصل پیشین، و بعد از دلالت ادلّه بر اینکه داوری و حکومت از مناصب ویژه خلیفه و نبی و وصی است.     خداوند تعالی می فرماید: «ای داوود، همانا ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم، پس بین مردم به حق داوری کن». [آیۀ قرآن] دلالت می کند بر اینکه جواز قضاوت و حکومت به حق از نتایج و شاخه های خلافت است و بر غیر خلیفه، داوری ـ هر چند به حق ـ جایز نیست. و اینکه گفتیم، داوری جایز است [نه واجب] چون [صیغۀ] امر [در آیه] در مقام نفی ممنوعیت است و از آن غیر جواز استفاده نمی شود.     و همچنین بر آن صحیحۀ سلیمان بن خالد از امام صادق ـ علیه السلام ـ دلالت می کند. حضرت فرمودند: «از قضاوت دوری گزینید، همانا داوری فقط برای امام عالم به قضا و عادل در میان مسلمین است که پیغمبر (ص) یا جانشین او می باشد.» و روایت اسحاق بن عمار از امام صادق ـ علیه السلام ـ است که می فرماید: امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ به شریح فرمودند: «ای شریح در جایگاهی نشسته ای که در آن به غیر پیغمبر و یا وصیّ پیغمبر و یا انسان بدبخت نمی نشیند». پس برای استثنای [حق] داوری از اصل [منع] و ادلّه نیاز به دلیل معتبر است.     پس می گوییم: ما به علم ضروری می دانیم، پیغمبر (ص) که به نبوّت ختمی برانگیخته شده است کاملترین نبوّتها و تمامترین دینهاست، [پیغمبری] که تمام آنچه بشر به آن نیاز دارد تا آداب خوابیدن و غذاخوردن را واننهاده و تا آنجا که میزان خسارت خراشی را معلوم کرده است ممکن نیست این امر مهم را که از مهمترین مواردی است که امت [اسلامی] شب و روز به آن نیاز دارد واگذارد. پس اگر بیان نکند ـ پناه بر خدا ـ چنین موضوع مهمّی را، یعنی موضوع سیاست و قضاوت را، همانا دین او ناقص بوده و مخالف خطبۀ او در حجّة الوداع است. و همچنین اگر تکلیف امت را در زمان غیبت تعیین نکرده باشد یا به امام [ع] دستور نداده باشد که تکلیف امت را در زمان خودش تعیین کند با اینکه به غیبت خبر داده و زمان آن نیز طولانی است، این نقص بزرگی در تشریع [احکام] و قانونگذاری است که باید دامن شریعت را از آن پاک کرد.     پس به حکم ضرورت، امت پس از غیبت امام(ع) در زمانی دراز در امر سیاست و قضاوت که از مهمترین نیازهای آنهاست رها نشده است، بویژه با تحریم رجوع به سلاطین ستمگر و قاضیان آنها، و نامیدن رجوع به آنها رجوع به طاغوت، و اینکه هر چه به حکم آنها بگیرند ـ هر چند حقّ مسلّم آنها باشد ـ حرام است. و این مطلب به ضرورت عقل روشن و برخی روایات بر آن دلالت دارد.     و آنچه گفته می شود، غیبت امام از ماست، پس لازم نیست تعیین رهبر [سیاستمدار] بشود، کافی نیست، زیرا چه دخالتی افراد زمانهای بعدی در غیبت امام ـ جانم به فدای او باد ـ داشته اند، بویژه مانند شیعه ای که شب و روز پروردگارشان را برای تعجیل فرج امام عصر (عج) می خوانند.     بنابراین وقتی دانسته شد [نسبت] به جعل منصب حکومت و قضاوت بین مردم سستی نشده است، قدر متیقن از آن فقیه عالم به قضا و سیاستهای دینی و عادل در بین مردم است، بویژه که دیده می شود خداوند تعالی و پیغمبر گرامی اش (ص) و ائمه (ع) علم و صاحبان آن را بزرگ دانسته اند. و آنچه در حق دانشمندان آمده است که آنان دژهای اسلام و امانتداران و وارثان پیغمبران و جانشینان رسول خدا و صاحبان امانت پیغمبرانند، و آنان مانند دیگر پیغمبران هستند و جایگاه آنان همانند پیغمبران بنی اسرائیل می باشد و آنان بهترین انسانها ـ زمانی که صالح باشند‌ پس از امامان معصوم ع هستند، و برتری آنها بر مردم همانند برتری پیغمبر (ص) بر کمترین آنان است و آنان حاکم بر پادشاهانند، و عهده دار سرپرستی یتیمان اهل بیت می باشند، و سر نخ کارها و احکام (فرمانها) به دست عالمان به حق و امینان بر حلال و حرام او قرار دارد و تعابیر دیگر. هر چند خدشه در تک تک آنها از جهت سند یا دلالت ممکن است، ولی مجموع آنها فقیه عادل را قدر متیقن قرار می دهد، چنانکه یاد کردیم.
• )) «صاحب وسائل الشیعه این حدیث را در «کتاب القضاء»، «ابواب صفات القاضی»، باب 8 ، ح 50، و نیز باب 11، ح 7 به طور ارسال آورده است، و از معانی الاخبار و مجالس به دو سند که در بعض رجال با هم مشترکند نقل می کند، و در عیون به سه سند مختلف که در تمام رجال غیر یکدیگرند و در سه مکان دور از هم به سر می برده اند (مرو و نیشابور و بلخ) نقل شده است؛ (مؤلّف).
• )) محمدبن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، مکنی به «ابوجعفر»، معروف به «صدوق» و «ابن بابویه» (381‌ه‌.ق.) از بزرگان علمای امامیه و مشایخ حدیث و فقهای شیعه. ولادت وی در غیبت صغریٰ و به دعای امام زمان(عج) واقع شد. وی از پدر خود، علی بن بابویه و محمدبن حسن بن ولید و جعفر بن محمد قولویه، روایت کرده است. شیخ مفید، ابن شاذان، غضائری، و شیخ ابوجعفر دوریستی از او روایت کرده اند. تألیفاتش را حدود سیصد نوشته اند. معروفترین آنها عبارت است از: من لایحضره الفقیه، الخصال، التوحید، عیون اخبار الرضا، الامالی، معانی الاخبار، علل الشرایع، کمال الدین.
• )) معانی الاخبار، از آثار شیخ صدوق است. مؤلف در این کتاب احادیثی را که در تفسیر کلمات و اخبار معصومین وارد شده، گرد آورده است.
• )) عیون اخبار الرضا؛ ج 2، باب 31، ص 37، ح 94. این کتاب شامل روایات و شرح احوال امام رضا(ع) است که دارای 139 باب می باشد.
• )) امالی؛ مجلس 34، ص 152، ح 4. کتاب امالی معروف به مجالس یا «عرض المجالس» از شیخ صدوق می باشد. این کتاب در 97 «مجلس» ترتیب یافته است.
• [صدوق ره] در عیون الاخبار به سه طریق روایت می کند که راویان هر طریق با دیگری فرق دارد، و محلهای ذکر حدیث نیز پراکنده است و آن را در بین نزدیک به دویست حدیث ذکر کرده است و در آخر آن عبارت «پس آن را به مردم پس از من بیاموزند.» افزوده شده است. و در معانی الاخبار با سند چهارم ـ غیر از طُرُق قبلی ـ آمده است و در مجالس نیز با سند مشترک در اواخر آن آمده است و در آخر آن جمله «ثمَّ یعلّمونها» وجود دارد. و از صحیفة الرضا علیه السلام از امام رضا (ع) با سند خود از پدرانش (ع) مانند آن را نقل می کند و مثل آن را عوالی اللئالی نقل کرده و در آخر آن دارد «آنان رفقای من در بهشتند.» و نزدیک به آن را راوندی و دیگران نیز روایت کرده اند.     بنابراین، حدیث بالا به دلیل بسیاری طریق آن مورد اعتماد است. بلکه اگر مرسل هم بود از مراسیل صدوق است که ارزش آن از مراسیل مثل ابن ابی عمیر کمتر نیست، زیرا احادیث مرسل صدوق دو دسته است:      دستۀ اول، احادیث مرسلی است که صدوق(ره) آنها را به قطع و یقین به معصوم نسبت داده است، مانند اینکه می گوید: امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ چنین فرموده.     دستۀ دوم، احادیث مرسلی است که صدوق (ره) می گوید؛ مثلاً از او ع روایت شده است. دستۀ اول از مرسل مورد اعتماد و پذیرفته شده است.
• )) «مُسنَد» روایتی است که تمام راویان آن در سلسلۀ سند تا معصوم(ع) مذکور گردیده باشند.
• )) در مجالس (ص 152) مسند با «یعلّمونها» و در عیون اخبار الرضا مُسنَد با «یعلّمونها الناس» آمده است.
• )) «مرسل» روایتی است که تمامی یا برخی راویان آن در سلسله سند افتاده باشد.
• )) من لایحضره الفقیه؛ ج 4، «باب النوادر»، ص 302، ح 95.
• )) رسول خدا(ص) در مسجد خیف در ضمن خطبه ای فرمود: «فَرُبَّ حامِلِ فقهٍ لیس بِفَقیهٍ. و رُبَّ حامِلِ فقهٍ إلی مَنْ هُوَ أفْقَهُ مِنْهُ؛ چه بسا حامل دانشی که خود به آن آگاه نباشد. و چه بسا بردارندۀ دانشی که آن را به آگاهتر از خود رساند»؛ اصول کافی؛ ج 2، کتاب الحجة، «باب ما امرالنبیص بالنصیحة الائمة المسلمین»، ص 258، ح 1.
• )) محمد بن یعقوب بن اسحق کلینی رازی ( ـ 328 یا 329 ه .‌ق.) معروف به «ثقة الاسلام»؛ از محدثان بزرگ شیعه و شیخ مشایخ اهل حدیث. وی اولین مؤلف از مؤلفان «کتب اربعه» شیعه است که به سالیان دراز، کتاب عظیم کافی را در سه بخش «اصول» و «فروع» و «روضه» گرد آورد.
• )) علی بن حسین بن موسی بن بابویه ( ـ 329 ه‌.ق.) فقیه و محدث گرانقدر شیعه، کتابهای بسیاری را بدو منسوب کرده اند از جمله: التوحید، الامامة والتبصرة من الحیرة، الصلاة، الاخوان و الشرائع.
• )) ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان (336 یا 338 ـ 413 ه .‌ق.) ملقب به «شیخ مفید» و «ابن معلم» از فقها و متکلمان و محدّثان نام آور شیعه که ریاست علمی بغداد را به عهده داشت. سیّدمرتضی علم الهدی، سیدرضی، شیخ طوسی، و نجاشی، از مشهورترین شاگردان وی بوده اند. حدود دویست اثر کوچک و بزرگ از او به جای مانده است که از معروفترین آنهاست: ارشاد، اختصاص، اوائل المقالات، امالی، مقنعة.
• )) الامالی أو المجالس؛ مجلس 93، ص 509 ـ520 ؛ بحارالانوار؛ ج 10، کتاب الاحتجاج، باب 25، ص 393ـ 405.
• )) «مطلق» در اصطلاح علم اصول، لفظی است که نسبت به افراد معنای خود شایع و فراگیر بوده و بر هر کدام از آنها قابلیت انطباق داشته باشد؛ مانند کلمه «مرد» که بر هر مذکر قابل اطلاق است. و «مقید» لفظی را گویند که مطلق نباشد؛ مانند «مرد دانشمند».
• )) «عام» در اصطلاح علم اصول، لفظی را گویند که همۀ افراد معنای خود را در برگیرد. هر لفظ توسط ادات عموم یا موقعیت خاص در کلام مفید این معنا خواهد بود؛ مانند: هر دانشمندی را احترام کن. و «خاص» لفظی است که فقط بر بعضی از افراد معنای خود دلالت کند؛ چنانکه با اداتی همراه شود که آن را تخصیص دهند مانند: هر دانشمندی را جز آنکه ناپرهیزگار است احترام کن.
• )) «جمع عقلایی» شیوۀ مردمان عاقل و زباندان را گویند که دو کلام و دلیل در ظاهر متنافی را با هم آشتی دهند و یکی را در مقابل دیگری از درجۀ اعتبار ساقط ننمایند، و از این راه، مراد گوینده را معلوم سازند. برای مثال دو دلیل «هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید» و «زناکار محصن را سنگسار کنید» در نظر نخست متنافی است، اما عقلا اول را «عام» و دوم را «خاص» می گیرند، و حکم عام را در مورد خاص سرایت نمی دهند. و به عبارت دیگر، خاص را از دایره شمول عام خارج ساخته و به هر دو دلیل عمل می کنند.
• )) این مضمون با الفاظ مختلف در منابع شیعه و اهل سنّت آمده است. برای نمونه: خصال؛ ج 2، «باب الاربعین»، ح‌15ـ‌19 ؛ اختصاص؛ ص 2 ؛ بحارالانوار؛ ج 2، ص 153ـ157.
• )) اصول کافی؛ ج 1، کتاب فضل العلم، «باب روایة الکتب و الحدیث» ؛ بحارالانوار؛ ج 2، باب 16 و 20 و 21.
• )) ابو عبدالرحمن سمرة بن جندب بن ملال بن جریج ( ـ 58 ه .‌ق.) از پیامبر بسیار روایت کرده است. بعد از مرگ زیاد، چندی در بصره جانشین وی بود تا آنکه معاویه وی را معزول ساخت. طبری می نویسد که سمره در ایامی که والی بصره بود، فرمان قتل هشت هزار تن را صادر کرد. چون به کوفه آمد، زیاد از او پرسید: «نمی ترسی که فرد بیگناهی را کشته باشی؟» گفت: «اگر افزون بر این هم می کشتم نمی ترسیدم». به نقل از ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه (ج 4، ص 73) معاویه در ازای صد هزار درهم به او پیشنهاد کرد تا روایت کند آیۀ: «وَ مِنَ النّاسِ مَن یُعجِبُکَ قَوْلُهُ فی الْحیاةِ الدُّنْیٰا»؛ (بقره / 204) در شأن علی‌بن‌ابیطالب نازل گردیده است و آیۀ: «وَ مِنَ الناسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرضٰاتِ الله ِ»؛ (بقره / 207) در شأن ابن ملجم فرو فرستاده شده و سمره به چهار برابر آن مقدار پذیرفت که آن روایت را جعل کند.
• به هر حال، معنای خلافت پیغمبرص موضوعی شناخته شده از ابتدای اسلام می باشد و در آن ابهامی نیست، و «خلافت» اگر در ولایت و حکومت ظهور نداشته باشد، حداقل قدر متیقن معنای خلافت است. و کلام پیغمبر(ص): «کسانی که پس از من می آیند» معرِّف خلفاست، نه تعیین کنندۀ معنای آن، و این روشن است. علاوه بر این جانشینی برای نقل روایت و سنّت معنایی ندارد زیرا پیغمبر (ص) راوی روایات خود نیست تا اینکه خلیفه، جانشین او در این موضوع باشد.     پس از روایت ظاهر می شود که تمامی اموری که برای پیغمبر(ص) است بر عهدۀ علماست، مگر موردی را که دلیل خاصی خارج سازد که از آن دلیل پیروی می شود.     و این گمان که مراد از خلفا، خصوص امامان ـ علیهم السلام ـ می باشد در نهایت سستی است، زیرا تعبیر از امامان(ع) به راویان حدیث پیشینه ندارد، بلکه آنها «خزّان علم» حق هستند، و برای آنان اوصاف ارزشمند فراوانی وجود دارد و شایستۀ مقام آنها نیست که آنان را راویان حدیث بنامند، بلکه اگر مقصود از خلفا اشخاص معیّن و معلوم بودند، پیغمبر (ص) می فرمودند: علی و فرزندان معصوم او (ع)، نه با عنوان عامی که شامل همۀ علما بشود.
• )) اصول کافی؛ ج 1، کتاب فضل العلم، «باب فقه العلماء»، ص 47، ح 3.
• و در سند روایت، راوی که در آن خدشه باشد جز علی بن ابی حمزۀ بطائنی نیست، و وی بنابر قول معروف «ضعیف» است، و توثیق وی نیز از برخی نقل شده است، و شیخ طوسی در عدّه می گوید: «شیعیان به روایات او عمل کرده اند.» و از ابن غضائری نقل شده است: «پدرش بیش از او مورد اعتماد است.» و هر چند این امور نمی تواند وثاقت او را با توجه به تضعیف علمای رجال و دیگران ثابت کند ولی با توجه به کلام شیخ طوسی بین ضعف خود راوی و عمل به روایاتش منافاتی وجود ندارد. و شهادت شیخ به عمل امامیّه به روایات او و عمل اصحاب موجب جبران ضعف می شود. و همچنین بسیاری از مشایخ [حدیث] و اصحاب اجماع از او روایت کرده اند مانند: ابن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن ابی نصر و یونس بن عبدالرحمان و ابان بن عثمان و ابی بصیر و حماد بن عیسی و حسن بن علی الوشاء و حسین بن سعید و عثمان بن عیسی و دیگران که به حدود پنجاه نفر می رسد، پس روایت مورد اعتماد است.     و این روایت به طریق دیگر بدون لفظ «الفقهاء» نقل شده است و بسیار دور است که این لفظ افزوده شده باشد، ولی سقوط آن دور نیست هر چند در جای خود خلاف اصل است. و در دوران بین زیادی و کاستی، نقص مقدّم است. و همچنین تناسب بین حکم و موضوع نیز مؤیّد آن است، زیرا شکافی که هیچ چیز آن را پر نمی کند و تعلیل به اینکه آنها دژهای اسلام هستند جز بر فقیه مؤمن راست نمی آید. و به همین دلیل در روایت دیگر آمده است: «هر گاه مؤمن فقیه بمیرد شکافی در اسلام وارد می شود که چیزی آن را پر نمی سازد.» و امّا روایت دیگری که در آن [فقط] کلمۀ مؤمن ذکر شده است، این جمله در آن نیست. و بنابراین دور نیست لفظ فقیه از جمله «اذا مات المؤمن بکت علیه» افتاده باشد.
• )) اصول کافی؛ ج 1، کتاب فضل العلم، «باب فقه العلماء»، ص 46، ح 2.
• )) نهج البلاغه؛ نامۀ 53 (نامۀ امام به مالک اشتر)، ص 432.
• به هر حال، پس از آنکه به ضرورت دانسته شد و اشاره به آن گذشت که اسلام دارای تشکیلات و حکومت با همۀ ابعاد آن است، تردیدی در این باقی نمی ماند که فقیه، دژ اسلام ـ همانند دیوار شهر ـ نیست مگر اینکه نگهبان تمام شئون از گسترش عدالت و اجرای حدود و حفظ مرزها و گرفتن خراج و مالیات و هزینه آن در مصالح مسلمین و گماردن فرمانروایان همۀ مناطق باشد، و گرنه تنها احکام، اسلام نیست.      بلکه ممکن است گفته شود: اسلام، حکومت با همۀ شئون آن است و احکام، قوانین اسلام است که شأنی از شئون آن می باشند، بلکه احکام مطلوب بالعرض هستند و ابزاری برای پیاده کردن حکومت و گسترش عدالت می باشند، پس «فقیه دژِ اسلام است، همانند دژ بودن دیوار شهر برای آن»، معنایی ندارد مگر اینکه فقیه فرمانروای اسلام باشد، و برای او اختیارات و وظایفی باشد همانند آنچه برای پیغمبرص و امامان(ع) از ولایت در همۀ امور حکومت بوده است.     و از امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ روایت شده است: «لشکریان ـ به اذن خدای ـ دژهای نگهبان مردم هستند». تا آنجا که می فرماید: «و [کار] مردم جز با آنها سامان نمی گیرد.» همان طور که مردم بی لشکر [ارتش] برپا نمی مانند، همچنین اسلام جز به فقیهانی که دژهای اسلام هستند برقرار نمی گردد، و «قیام اسلام» همان اجرای همۀ احکام آن است و این شدنی نیست مگر به فرمانروایی که دژ [اسلام] باشد.
• )) مقصود حسین اول، فرزند سلیمان اول ( خلع 1135 ه‌.‌ق.) آخرین پادشاه سلسلۀ صفویه است که شاهی نالایق و بی کفایت بود. وی در 1105 ه‌.‌ق. به سلطنت رسید. در زمان او محمود افغان به اصفهان لشکر کشید. سلطان حسین به امید آنکه وی از اصفهان صرف نظر کند، فرح آباد و جلفا را به او تسلیم کرد. امّا محمود به اصفهان بی دفاع حمله آورد و آن را تصرف کرد و سلطان بی تدبیر را به قتل رساند.
• )) اگر وجوب یک واجب نسبت به چیزی مشروط نباشد، «واجب مطلق» خواهد بود نسبت بدان چیز؛ مانند: وجوب نماز نسبت به وضو. و هرگاه وجوب واجب نسبت به چیزی مشروط باشد، «واجب مشروط» خواهد بود نسبت به همان چیز؛ مانند وجوب حج نسبت به استطاعت.
• )) اشاره است به سخن نبی اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) که: «سَیَأْتی عَلی أُمَّتی زَمانٌ لا یَبْقیٰ مِنَ الْقُرآنِ إلاّ رَسْمُهُ وَلا مِنَ الاْسلامِ إلاّ اسْمُهُ...؛ روزگاری برای امت من خواهد آمد که از قرآن جز نشانه ای و از اسلام جز نامی باقی نماند»؛ بحارالانوار؛ ج 2، ص 109، «کتاب العلم»، باب 15، ح 14 و نهج البلاغه؛ حکمت 361.
• )) بخشی از آیۀ 2 سورۀ نور: «هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید».
• )) اصول کافی؛ ج 1، کتاب فضل العلم، «باب المستأکل بعلمه و المباهی به»، ص 58، ح 5. از جمله روایاتی است که مرحوم نراقی ذکر کرده؛ و مرحوم نوری در کتاب مستدرک الوسائل؛ «ابواب ما یکتسب به»، باب 38، روایت 8 از کتاب نوادر راوندی به سند صحیح از امام هفتم(ع) آورده و نیز در ابواب صفات القاضی، باب 11، ح 5 از کتاب دعائم الاسلام از امام ششم(ع) نقل کرده است. در کتاب کافی (ج 1، ص 39) چنین روایت شده: «عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: العُلماءُ أُمَنُاءُ والأتقیاءُ حُصونٌ، والأَنبیاءُ سادَةٌ؛ دانشمندان اعتماد کرده شدگانند و پارسیان مرزبانانند و پیامبران مهترند».
• )) بخشی از آیۀ 25 سورۀ حدید: «به درستی که پیامبران خود را با نشانه های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم عدالت را به پا دارند».
• )) بخشی از آیۀ 41 سورۀ انفال: «پس بدانید از هر آنچه غنیمت بردید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و نزدیکان وی و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است».
• )) بخشی از آیۀ 103 سوره توبه: «از اموالشان صدقه بگیر».
• )) بخشی از آیۀ 59 سورۀ نساء: «خدا را اطاعت کنید و پیامبر و کسانی را از بین خودتان که ولیّ امر هستند اطاعت کنید».
• )) اسامة بن زید بن حارثه (54 ه .‌ق.) در اسلام به دنیا آمد، پدر و مادرش هر دو از بندگان آزاد شدۀ پیامبر بودند. ایشان در آخرین سال حیات خود (سال دهم هجری) اسامه را در حالی که بیش از بیست سال نداشت به فرماندهی سپاهی از مهاجر و انصار برگزید که به سوی شام و فلسطین (روم) گسیل شده بودند.
• )) اشاره است به سخن پیامبر(ص) در وقت روانه کردن سپاه همراه اسامه که فرمود: «جَهِّزوا جَیشَ أُسامَةَ، لَعَنَ الله ُ مَن تَخَلَّفَ عَنهٰا؛ لشکر اسامه را ساز و برگ آماده کنید، خدا لعنت کند کسی را که با این لشکر همراهی نکند»؛ الملل والنحل؛ ص 14، مقدمۀ چهارم.
• )) مراد حضرت امام(س) از صغریٰ و کبریٰ به ترتیب، این دو جمله است: «فقها امنای رسل هستند» و «برای مردم، امام قیّم حافظ امین لازم است»؛ یعنی با علم به اینکه فقها امین پیامبرانند و رهبر مردم هم باید فردی امین باشد، نتیجه می گیریم که سررشته امور را فقیهان باید به دست گیرند.
• )) وسائل الشیعة؛ ج 18، کتاب القضاء، باب 3، ص 6 ـ 7، ح 2.
• )) ابو امیّه، شریح بن حارث کندی (78 ه .ق.) اصل او از یمن بود و پیش از ظهور اسلام به دنیا آمد. پیامبر(ص) را درک نکرد و به همین دلیل در شمار صحابه یاد نمی شود. در عهد عمر و عثمان و حضرت امیر و معاویه قاضی کوفه بود. گویند در واقعۀ عاشورا جانب ابن زیاد را گرفت و مردم را به قیام علیه امام فراخواند.
• )) مراد از «ولایت» در اینجا حق حکومت، یعنی ولایت بر اموال و جانهاست.
• )) احمد بن محمد مهدی بن ابی ذر نراقی ( ـ 1245 ه .‌ق.) فقیه و محدث و رجالی و ریاضیدان و استاد در فنون و علوم عقلی، به زهد و تقوا مشهور بود. بیشتر علوم را از محضر پدر خود ملامحمد مهدی نراقی استفاده کرد و نیز نزد سیدمهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطاء، تلمذ جست. وی استاد شیخ انصاری و سیدمحمد شفیع جاپلقی است. از آثار اوست: معراج السعادة، مفتاح الاحکام، عوائد الایام، منهاج الوصول الی علم الاصول، مستندالشیعة و دیوان شعر فارسی.
• )) میرزا حسین (یا محمدحسین) بن عبدالرحیم نایینی نجفی (1273ـ 1355 ه .ق.) فقیه، اصولی، حکیم و از مراجع بزرگ شیعه است. تحصیلات خود را در نایین آغاز و در اصفهان و سامرا به پایان رسانید. بعد از اعلام مشروطیت در ایران، کتاب تنزیه الملة و تنبیه الامة را نگاشت که با تقریظ آخوند خراسانی انتشار یافت. پس از فوت شیخ محمدتقی شیرازی، شاگرد آخوند، مرجعیت عامه شیعه در انحصار مرحوم نایینی و سیدابوالحسن اصفهانی درآمد. از آثار اوست: رساله در لباس مشکوک، رساله در احکام خلل نماز، رساله در نفی ضرر، حواشی بر عروة الوثقی.
• )) عوائدالایام؛ ص 187 ـ 188 ؛ منیة الطالب فی حاشیة المکاسب؛ ج 2، ص 325ـ327.
• )) در طریق کلینی سهیل بن زیاد یا سهل بن زیاد، و ابو عبدالله المؤمن هستند که ابو عبدالله واقفی و در حدیث مختلط است و در توثیق سهل نیز اختلاف وجود دارد.
• )) سلیمان بن خالد بن دهقان بن نافله، قاری، فقیه و محدث و از اصحاب و معتمدان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بود.
• )) روایت «صحیح» روایتی را گویند که تمامی راویان آن امامی و عادل و موثق باشند. و طریق صدوق به سلیمان بن خالد چنانکه در مشیخه فقیه آمده است عبارتند از پدر صدوق از سعدبن عبدالله از ابراهیم بن هاشم از محمدبن ابی عمیر از هشام بن سالم که همگی امامی و مورد وثوقند از میان آنان ابراهیم بن هاشم توثیق خاص ندارد امّا چون از مشاهیر راویان امامی است توثیق وی محل تردید نیست.
• )) وسائل الشیعه؛ ج 18، کتاب القضاء، باب 3، ص 7، ح 3 ؛ من لایحضره الفقیه؛ ج 3، «ابواب القضایا و الاحکام»، باب 3، ص 4، ح 1.
• )) «توقیع» در لغت به معنای نشان نهادن بر روی نامه است و نشان و دستخط پادشاه را بر فرمان یا نامه نیز توقیع گویند. نامه های معصومان(ع) بخصوص آنهایی که از ناحیۀ مقدسه امام زمان(عج) شرف صدور یافته و یکی از نوّاب اربعه آن را ابلاغ کرده، در کتابهای تاریخ و حدیث به «توقیعات» مشهور است.
• )) اکمال الدین و اتمام النعمة که به نام «کمال الدین و تمام النعمة» شهرت یافته از آثار شیخ صدوق (  ـ 381 ه .‌ق.) است و دربارۀ غیبت امام زمان و مسائل مربوط به آن به نگارش درآمده است.
• )) کمال الدین؛ ج 2، «باب التوقیعات»، ص 484، ح 4.
• )) اسحاق بن یعقوب کلینی خود تصریح کرده است که از طریق محمد بن عثمان عمری پاره ای مسائل مشکل را بر امام عصر(عج) عرضه کرده و پاسخ گرفته است. در توقیع امام خطاب به او چنین عباراتی آمده: «أمّا مٰا سَألْت عَنْهُ أرْشَدَکَ الله ُ وَ ثَبّتَکَ مِنْ أمْرِ الْمُنکرینَ لی مِنْ أهْلِ بَیْتِنٰا و بَنی عَمِّنا السَّلامُ علیکم یا اسحاقَ بنَ یعقوبَ و علی مَنِ التَّبعَ الْهُدیٰ». اینگونه خطابها را از طرف امام دلیل نبالت شأن و جلالت قدر او دانسته اند.
• )) صاحب وسائل الشیعه روایات مربوط به رجوع به فقها را در وسائل الشیعة، به خصوص در «کتاب القضاء»، «ابواب صفات القاضی»، باب 11 با الفاظ مختلف نقل کرده است.
• )) «نوّاب اربعه» عنوان چهار تن نایب ویژۀ امام زمان(عج) است که در دورۀ غیبت صغریٰ (260ـ 329 ه .‌ق.) واسطه بین امام و شیعیان بودند. این چهار تن عبارتند از: 1. ابو عمر عثمان بن سعید بن عمرو العمری، از اصحاب و معتمدان امام هادی و امام عسکری ـ علیهماالسلام ـ که امام عسکریع وی را نایب امام غایب(عج) معرفی فرمود. 2. ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید، از اصحاب و نایبان امام عسکری(ع) که امام یازدهم و پدرش عثمان بن سعید وی را از نایبان حضرت شمردند. وی در سال 304 یا 305 ه .‌ق. وفات کرد و در بغداد در کنار مدفن پدر خود به خاک سپرده شد. 3. ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی که وی را محمد بن عثمان به عنوان جانشین خود و نایب امام معرفی کرد. 4. ابوالحسن علی بن محمد السمری که وی را حسین بن روح به عنوان وکیل امام(ع) شناساند. سمری در نیمۀ شعبان سال 328 یا 329 ه .ق. وفات یافت. وی آخرین نایب آن حضرت بود.
• )) خبر واحد آن است که به حد تواتر نرسد؛ یعنی تعداد ناقلان آن به اندازه ای نباشد که نوعاً مفید قطع و یقین است. خبر واحد را در صورتی که ناقلان آن مورد اعتماد باشند، «معتبر» گویند و در احکام شرعی می توان به آن استناد کرد. مقصود از «حجیّت خبر واحد» این است که عمل به مضمون آن واجب است. و اگر آن را اصلی نباشد، عامل به آن معذور خواهد بود.
• )) عَبْد رَبِه بن أعیَن شیبانی کوفی، ملقب به زراره (متوفی 150 ه‌.ق.) از اصحاب بزرگ امام باقر و امام صادق علیهماالسلام. وی شیخ اهل حدیث و از فقهای اصحاب به شمار می رود. تمام علمای رجال او را توثیق کرده اند و از اصحاب اجماع شمرده اند و روایاتی از امام صادق(ع) رسیده است که حاکی است از آنکه آن حضرت وی را گرامی می داشته است. کتابهای الاستطاعة و الجبر بدو منسوب است.
• )) محمدرضا پهلوی در آبان 1346 ش. جشنی مفصل با هزینه ای گزاف به راه انداخت و در طی تشریفاتی رسمی تاج سلطنت بر سر نهاد، این مراسم یک ماه ادامه داشت! برای برگزاری این جشن خیابانهای پایتخت را با 700 تن آهن و فولاد و 300 کیلومتر کابل و صدها هزار لامپ برق و چراغهای فلورسنت و مقادیر بسیاری ورقهای پلاستیکی و آلومینیومی مزین ساخته بودند. تاجهای شاه و ملکه را «پرآریل» جواهرساز معروف فرانسوی، از طلا و طلای سفید ساخت و گوهرهای گرانقیت در آن به کار برد.
• )) تاریخ طبری؛ ج 3 و 4 ؛ ابن اعنم؛ الفتوح ؛ ارسلان، شکیب؛ تاریخ فتوحات اسلامی در اروپا.
• )) وجه تأمل سند به جهت اسحق بن یعقوب است که توثیق خاصی دربارۀ وی نرسیده است.
• علاوه بر این، از دیدگاه مذهب شیعه روشن است که حجّت خدابودن امام، تعبیر دیگری است از منصب الهی و ولایت او بر امت به تمام شئون ولایت، نه اینکه تنها او مرجع احکام باشد. بنابراین از کلام امام، علیه السلام: «من حجّت خدا هستم و آنها حجّت من بر شما هستند.» استفاده می شود: هر چه برای من از سوی خداوند تعالی است برای آنها از طرف من است. و روشن است که این [حقوق برای امام] به جعل ولایت برای او از سوی خداوند برمی گردد و برای فقها به جعل ولایت از طرف امام ع می باشد. پس برای استثنای موردی از این کلّی دلیلی بایست تا پذیرفته شود.
• )) نساء / 58 ـ 59.
• )) مجمع البیان؛ سورۀ نساء، ذیل آیۀ 58.
• )) همان جا ؛ تفسیر برهان و تفسیر درّالمنثور ذیل همین آیه.
• )) اصول کافی؛ ج 2، کتاب الحجة، «باب أنّ الامام ـ علیه السلام ـ یعرف الامام الذی یکون من بعده...»، ص 22ـ24 ؛ و نیز تفسیر مجمع البیان و تفسیر برهان و تفسیر نورالثقلین ذیل آیۀ یاد شده.
• )) اصول کافی؛ ج 1، کتاب الحجة، «باب أن الامام ـ علیه السلام ـ یعرف الامام الذی یکون من بعده...»، ص 276، ح‌1‌ ؛ تفسیر برهان؛ ج 1، ص 379ـ386، ذیل آیات 58 ـ 59.
• )) اصول کافی؛ ج 1، کتاب فضل العلم، «باب اختلاف الحدیث»، ص 86‌، ح 10 ؛ وسائل الشیعة؛ ج 18، کتاب ابواب صفات القاضی، باب 11، ح 1.
• )) ابوصخر، عمربن حنظله عجلی کوفی، شیخ طوسی و برقی او را از اصحاب امامان صادق و باقر ـ علیهماالسلام ـ شمرده اند. عمربن حنظله خود یکی از راویان مشهور است و بزرگان اصحاب مانند زراره، هشام بن سالم، عبدالله بن بکیر و عبدالله بن مسکان و صفوان بن یحیی... از وی روایت کرده اند، و این برای وثاقت وی کافی است. علاوه بر آن روایت یزید بن خلیفه دلالت بر مدح وی دارد.
• سپس سخن راوی: «درگیری و اختلاف در بدهی وارث» بی تردید هم شامل درگیریهای بین مردم است که مورد رجوع به قاضی است، مانند ادّعای بدهکاری فردی و انکار او [بدهکار] و ادعای وراثت و مانند آن، و هم شامل مواردی است که به والیان و امیران رجوع می شود، مانند درگیری بین دو نفر برای نپرداختن بدهی یا ارث پس از روشن شدن آن؛ در این دسته از اختلافها مرجع رسیدگی فرمانروایان هستند، پس اگر ستمگری فردی از طایفه ای را کشت و درگیری بین آنها به وجود آمد مرجعی برای از بین بردن درگیری و اختلاف جز حاکمان نخواهد بود. و روشن است که کلام وی «در بدهی یا میراث» از باب نمونه است و مقصود، کسب تکلیف در همۀ نزاعهاست، و پرسش از مرجع رسیدگی به این امور می باشد و به همین دلیل برای رفع ابهام سخن خود را با «فتحا کما الی السلطان او القضاة» تأکید می کند، و روشن است در آن دوران ـ بلکه در همۀ دوره ها ـ نه خلفا در نزاعهایی که به قاضیان رجوع می شد دخالتی داشتند و نه قضات در امور فرمانداران دخالت می کردند. پس کلام امامع: «هر کس در حق یا باطل پیش آنان داوری برد، همانا داوری به پیش طاغوت برده است.» انطباق آن بر فرمانروایان روشنتر است، بلکه اگر قراین وجود نداشت ظاهر از روایت تنها والیان بودند.     به هر صورت در شمول حدیث بر حاکمان ستمگر تردیدی نیست بویژه با مناسبت بین حکم و موضوع و استشهاد امام(ع) به آیه ای که ظهور در حکام ستمگر دارد. بلکه اگر چنین نبود نیز ممکن بود که قائل به تعمیم شویم به دلیل مناسبتی که در اذهان عمومی ریشه دوانده است. بنابراین سؤال راوی پس از آنکه می گوید: «پس چگونه عمل کنند؟» پرسش از مرجع در هر دو باب است. و اختصاص آن به یکی از آن دو، بویژه قضات، بسیار دور است، اگر نگوییم به قطع نادرست است.
• )) چون شخصی ادعا کند که دیگری (مدعی علیه) ملکی یا پولی به او وامدار است، امّا مورد مطالبه معیّن و مشخص نباشد، بلکه حقی را به طور کلی مطالبه کند، مورد مطالبه را «عین کلی» گویند. امّا چون مدعی گردد که ملک یا پولی معیّن از آن او نزد مدعی علیه است که در تصرف اوست، و آن را بطلبد، مورد مطالبه را «عین شخصی» نامند.
• )) محقق سبزواری در کفایة الاحکام به احتمال آن قائل شده است. القضا؛ محقق آشتیانی؛ ص 22.
• )) بخشی از آیۀ 36 سورۀ احزاب.
• )) و کلام امام، علیه السلام: «فلیرضوا به حکماً» تعیین حاکم در موارد نزاع است. پس برای صاحب حق روا نیست به فرمانروایان ستمگر یا قاضیهای [حکومت] رجوع کند. و اگر از کلام امامع «فلیرضوا» گمان شود به مورد تعیین حکم اختصاص دارد، شبهه ای نیست که ارادۀ خصوص از آن نشده است بلکه ذکر آن از باب نمونه است، وگرنه رجوع به قضات که به قطع مراد روایت است در آن رضایت دو طرف معتبر نیست.     از همۀ این مطالب روشن می شود که از کلام امام(ع): «فانّی قد جعلته حاکما» استفاده می شود که امام(ع) فقیه را در امور قضایی و امور حکومتی، حاکم قرار داده است، پس فقیه ولیّ امر در هر دو می باشد و حاکم در هر دو بخش است، بویژه پس از اینکه امام(ع) از لفظ «قاضیاً» به «حاکماً» عدول کرده است، و همانا اوامر، احکام است و اوامر و نواهی خداوند احکام خداوند تعالی است. بلکه دور نیست که «قضا» اعم از حکم قاضی و فرمان و حکم والی باشد. خداوند تعالی می فرماید: «هیچ مرد و زن با ایمان را سزاوار نیست، زمانی که خدا و رسول او فرمانی برانند آنان در کار خود اختیاری داشته باشند.» در هر صورت هیچ اشکالی در تعمیم معنای روایت نیست.
• )) خدشه در سند روایت فقط از جهت عمربن حنظله است، که به توثیق وی اشاره شده است. بحث در دلالت و اشکالات آن نیز به طور مستوفی در متن آمده است.
• )) الحلبی، أبو الصلاح؛ الکافی فی الفقه؛ ص 424 ـ 425 ؛ مسالک الأفهام؛ ج 2، ص 284 ـ 285 ؛ مجمع الفائدة والبرهان؛ ج 12، ص 10 ؛ المحقّق السبزواری؛ کفایة الأحکام؛ ص 261.
• )) و روایت عبدالله بن أبی یعفور بر آن دلالت می کند: «قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: إنّه لیس کلّ ساعة ألقاک، ولا یمکن القدوم، ویجیء الرجل من أصحابنا فیسألنی، ولیس عندی کلّ ما یسألنی عنه، فقال: «ما یمنعک من محمّد بن مسلم الثقفی؛ فإِنّه سمع من أبی، وکان عنده وجیهاً». رجال الکشّی؛ ج 1، ص 383 ؛ وسائل الشیعة؛ ج 18، کتاب القضاء، «أبواب صفات القاضی»، الباب 11، ص 105، ح 23.     و روایة معاذ بن مسلم النحویّ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «بلغنی أنّک تقعد فی الجامع فتفتی الناس» قلت: نعم...ویجیء الرجل أعرفه بمودّتکم وحبّکم، فاُخبره بما جاء عنکم... فقال لی: «اصنع کذا، فإنّی کذا أصنع». رجال الکشّی؛ ج 2، ص 524 ؛ وسائل الشیعة؛ ج 18، کتاب القضاء، «أبواب صفات القاضی»، الباب 11، ص 108، ح 36.
• )) نهایة الدرایة؛ ج 6، ص 364 ـ 365.
• )) مفردات الراغب؛ ص 331 ؛ المصباح المنیر؛ ص 481.
• )) رجوع کنید به: التعادل و الترجیح؛ العلامّة الامام الخمینی (قدس سره)؛ ص 181ـ 199.
• )) منیة الطالب؛ ج 1، ص 327 (الهامش).
• )) و از مواردی که دلالت می کند قضاوت، بلکه مطلق حکومت، برای فقیه است مقبولۀ عمربن حنظله است، و این روایت به دلیل شهرت آن بین اصحاب و تکیه و استناد به آن در مباحث قضا از حیث سند جبران شده است و در دلالت آن ایرادی وارد نیست، پس از اینکه امام صادق(ع) نسبت به کسی که به سلطان یا قاضیان رجوع می کند انکار شدید می کند [و می فرماید:] «آنچه به حکم آنها می گیرد حرام است هر چند حق مسلّم او باشد». عمر می گوید، گفتم: پس آن دو چه کنند؟ پاسخ فرمودند: «آنها بنگرند به کسی از شما که راوی حدیث ما و در حلال و حرام ما صاحب نظر باشد و احکام ما را می شناسد، پس به حکمیت او راضی شوند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم...».     روایت دلالت می کند کسی را که امام (ع) او را برای حکومت گمارده از شیعیان است پس غیر شیعه برای این مقام نصب نشده و حکم او جاری نیست هر چند مطابق دیدگاه آنها [ائمه(ع)] حکم نماید. و راوی حدیث و ناظر در حلال و حرام ائمه(ع) و آشنای با احکام آنها فقیه است، زیرا غیر فقیه صاحب نظر در حلال و حرام و عارف به احکام نمی باشد، بلکه راوی حدیث در دوران ائمه(ع) فقیه بوده است.     پس ظاهر از کلام امام(ع): «ممّن روی حدیثنا» یعنی کار او چنین باشد و این شخص در آن دوران فقیه بوده است، چون مرسوم در آن زمان بیان فتوا به صورت نقل حدیث بوده چنانکه بر محقّق جستجوگر روشن است، پس عامی و کسی که دارای ملکۀ فقاهت و اجتهاد نیست از مدلول روایت خارج است.     و اگر توضیحی برای آن می خواهی، بدانکه می توان بر اختصاص آن به مجتهد و بیرون بودن عامی از آن به کلام امام(ع) «نظر فی حلالنا و حرامنا» استدلال کرد، نه از مفهوم «نظر» که ادّعا شده است به معنی استنباط و دقّت در استخراج احکام است، هر چند خالی از وجه نمی باشد، بلکه از کلام حضرت «حلالنا و حرامنا» زیرا حلال و حرام با اینکه از خداوند تعالی است نه از آنها، به آنها نسبت داده شده برای اینکه آنان بیان کننده آن دو احکام خداوند هستند، پس معنای نظر به حرام و حلال آنها، نظر به فتاوا و اخبار صادر از آنها می باشد، پس امام منصب را برای کسی قرار داده است که در حلال و حرام صادر از آنها صاحبنظر است، یعنی در اخبار و فتاوای آنها نظر و تحقیق می کند و این شأن فقیه است نه عامی، زیرا عامی ناظر به فتوای فقیه است نه اخبار ائمه(ع).     و ادّعای الغای خصوصیت در عرف سخنی در نهایت خلاف است زیرا احتمال قوی وجود دارد که اجتهاد و نظر در اخبار ائمه (ع) در این مورد دخالت داشته باشد بلکه اگر کسی ادّعای قطع کند که جایگاه حکومت و قضاوت به دلیل اهمیتی که دارد و به مناسبت حکم و موضوع برای فقیه قرار داده شده است نه عامی، سخنی به خلاف نگفته است.     و ممکن است استدلال شود به قول امام «عرف احکامنا» از جهت اضافۀ احکام به ایشان چنانکه بیان آن گذشت و [همچنین] از مفهوم «عرف» زیرا عرفان شی ء در لغت و عرف، هر گونه علم به آن نیست بلکه علمی است که دربردارندۀ شناخت خصوصیات چیزی و جداکردن آن از بین مشترکات آن است، پس گویا چنین فرموده است: همانا قرار داده شده منصب برای کسی که تشخیص دهندۀ احکام ما و تمیزدهنده فتاوای صادرۀ از ماست و [شناخت آنها] که در بیان حکم واقعی از غیر آنکه معیوب است هر چند به کمک ملاکها و ممیّزات واردۀ از ائمه(ع) که مخالف عامه یا موافق کتاب است. و روشن است که این از ویژگی فقهاست و غیر فقیه از آن برخوردار نیست.     خلاصه از عبارتهای سه گانه ای که برای شناخت حاکم منصوب آمده، استفاده می شود که حاکم فقیه است نه عامی.     و بر مقصود دلالت می کند کلام راویِ حدیث: «و کلاهما اختلفا فی حدیثکم» ظاهر از اختلاف، اختلاف در معنای آن است نه در نقل آن. و این شأن فقیه است بلکه اختلاف در حکم که از اختلاف دو روایت حاصل می شود، به طور معمول جز به اجتهاد نیست و اینکه، هر یک روایت دیگری را رد می کند و این نیز در شأن عامی نیست و این قسمت حدیث دلالت می کند که مرسوم در آن دوران رجوع به فقیه بوده است.     و بر آن دلالت می کند سخن امام(ع): «الحکم ماحکم به اعدلهما و افقههما» و کلام بعدی: «ارأیت ان کان...» از تمام این موارد استفاده می شود فقاهت، امری مسلّم در قاضی بوده است و تردیدی نیست که فقیه و افقه بر عامل مقلّد درست نمی آید.     و کلام امام(ع): «فإنی قد جعلته علیکم حاکما» دلالت می کند که برای فقیه علاوه بر منصب قضاوت، منصب حکومت هم است، هر حکومتی باشد. زیرا حکومت از جهت مفهوم عامتر از قضای مصطلح است و قضاوت از شاخه های حکومت و ولایت می باشد، و مقتضای مقبوله این است که فقیه را حاکم و فرمانروا قرار داده است و ادّعای انصراف شنیدنی نیست، بنابراین برای فقیه حکومت بر مردم است در آنچه به آن نیازمند به حکومت هستند از امور سیاسی و قضایی، [و ورود حدیث در مورد خاص] سبب نمی شود که کبرای حکمی تخصیص بخورد.     این، علاوه بر آن است که مورد خاص قضای مصطلح نیست، زیرا این جمله در ابتدای حدیث «فتحا کما الی السلطان اوالی القضاة» دلالت دارد که مورد اعم از باب قضا و یا حکومت است. زیرا آنچه به طور عادی به حکام رجوع می شود غیر از مواردی است که به قاضی رجوع می گردد، چون جایگاه حاکمان دخالت در امور سیاسی است، پس با عمومیت که صدر روایت از قضا دارد وجهی برای اختصاص «حاکم» به آن وجود ندارد. پس در این حال مقتضای اطلاق چنین است که جعل مطلق حکومت، چه سیاست و چه قضاوت، برای فقیه شده باشد و پرسش راوی پس از آن از قضا سبب نمی شود که صدر روایت نیز به آن اختصاص پیدا کند، چنانکه روشن است.     و کلام امامع: «اذا حکم بحکمنا»، مراد فتوای به حکم خداوند به صورت جزم و قطع نیست بلکه نسبت به آنها به این دلیل است که فقیه حاکم از سوی آنها می باشد پس حکم او حکم آنها و ردّ او ردّ آنان شمرده می شود.
• )) سالم بن مکرم بن عبدالله کناسی، مکنی به ابوخدیجه و ابوسلمه، از اصحاب امام صادق و امام کاظم ـ علیهماالسلام‌ بوده و از هر دو امام روایت کرده است. ابن قولویه و علی بن فضّال او را توثیق کرده اند و نجاشی رجالی بزرگ از او به «ثقه» یاد کرده است.
• )) وسائل الشیعة؛ ج 18، کتاب القضاء، «ابواب صفات القاضی»، باب 11، ص 100، ح 6.
• )) «امور حسبیه» کارهای پسندیده ای است که شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است؛ و با انجام دادن یک یا چند نفر، از عهده دیگران برداشته می شود. از جمله مصادیق امور حسبیه می توان امر به معروف و نهی از منکر و دفاع و قضاوت را نام برد. تصدی این امور در عصر غیبت بر عهده فقیه عادل است و او می تواند شخص شایسته ای را اجازه تصدی بدهد.
• )) عبدالله بن میمون بن الاسور القداح، از اصحاب امام باقر و امام صادق، علیهماالسلام. نجاشی و علامه در خلاصه وی را از جمله ثقات شمرده اند.
• )) اصول کافی؛ ج 1، کتاب فضل العلم، «باب ثواب العالم و المتعلم»، ص 42، ح 1.
• )) علی بن ابراهیم بن هاشم قمی، محدث، مفسر و فقیه اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری و از مشایخ کلینی ست. تألیفات فراوانی منسوب به اوست از جمله: کتاب مناقب، قرب الاسناد، کتاب الشرائع، کتاب مغازی، کتاب الانبیاء و تفسیر قرآن. مدفن وی در قم است.
• )) ابراهیم بن هاشم قمی از اصحاب امام جواد(ع) است. از اصحاب ائمه بسیار روایت کرده است. گفته اند او اولین کسی بود که احادیث کوفیان را در قم نشر داد. کتاب نوادر و قضایای امیرالمؤمنین از آثار اوست.
• )) وهب بن وهب بن کثیر بن عبدالله ، معروف به ابوالبختری (200 ه .‌ق.) از راویان امام صادق(ع) و هشام بن عروه، نزیل بغداد. در احادیث خود متهم است و علمای اهل سنّت، از جمله احمد بن حنبل او را جاعل و کذاب شمرده اند. از علمای امامیه شیخ طوسی او را عامی المذهب و ضعیف دانسته است. ابن غضائری دربارۀ وی گوید او عامی و کذاب است، اما از امام صادق(ع) احادیثی روایت کرده که مورد وثوق است.
• )) اصول کافی؛ ج 1، کتاب فضل العلم، «باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء»، ص 39، ح 2.
• )) عوائدالایام؛ «فی تحدید ولایة الحاکم»، ص 186، ح 1.
• )) بلغة الفقیه؛ ج 3، ص 226.
• )) بحارالانوار؛ ج 2، کتاب العلم، باب 8 ، ص 22، ح 67.
• )) اصول کافی؛ ج 1، کتاب الحجة، «باب طبقات الانبیاء والرسل والائمة(ع)»، ص 245ـ246، ح 1.
• )) «وصف عنوانی» صفتی است که در جای یکی از اجزای قضیه می نشیند. مراد آن است که مضمون حدیث تنها ناظر است به صفت «نبوت» لاغیر. یعنی علما وارثان «انبیا» هستند و «انبیا» کسانی اند که مطالب دینی را از منبع وحی دریافت می کنند. بنابراین از این حدیث بر نمی آید که مسئولیت ولایت و امامت که بر عهده بعضی از انبیا بوده است متوجه وارثان انبیا نیز هست.
• )) بخشی از آیۀ 6 سورۀ احزاب.
• )) مجمع البحرین و مطلع النیرین فی غریب القرآن و الحدیث کتابی است در شرح لغات وارد در قرآن و احادیث بر پایه مرویات شیعۀ امامیه، نگاشته فخرالدین بن محمد علی بن احمد بن طریح نجفی، معروف به شیخ فخرالدین طریحی (1085 ه .‌ق.). وی در تألیف خود از منابعی چون: صحاح، قاموس، نهایة سود جسته است.
• )) مجمع البحرین؛ ج 1، ص 457.
• )) اصول کافی؛ ج 1، کتاب الحجة، «باب الفرق بین الرسول والنبی والمحدث»، ص 176ـ177.
• )) اصول کافی؛ ج 1، کتاب الحجة، «باب ان الائمة ورثة العلم، یرث بعضهم بعضاً العلم "الی" باب ما عندالائمة من سلاح رسول الله (ص) و مقامه»، ص 321ـ343.
• )) اصول کافی؛ ج 1، کتاب فضل العلم، «باب صفة العلماء»، ص 42ـ45.
• )) خمینی، روح الله ؛ اربعین؛ ص 414ـ416، ح 26.
• )) حدیث فوق در صحیح بخاری؛ ج 1، کتاب العلم، «باب العلم قبل القول والعمل...»، ص 25 ؛ سنن الدارمی؛ ج 1، «باب فی فضل العلم و العالم»، ص‌110، ح 342 ؛ سنن ابی داود؛ ج 4، کتاب العلم، «باب الحثّ علی طلب العلم»، ص 57، ح‌3641 و... بدون اضافه «ماترکناه صدقه» ؛ و در مسندالامام احمد بن حنبل؛ ج 1، ص 10 با اضـافه جمله فوق آمده است.
• )) عوائد الایام من مهمات ادلة الاحکام نگاشتۀ ملا احمد بن مهدی بن ابی ذر نراقی کاشانی (1245 ه .‌ق.). کتاب در بیان قواعد استنباط احکام شرعی و در 88 «عائده» ترتیب یافته است.
• )) فقه الرضا یا فقه رضوی عنوان مجموعه ای از احکام فقهی است که برخی از اعلام آن را به امام رضا(ع) نسبت داده اند، ولی برخی در صحت نسبت آن تردید کرده اند.                 مقدمه کتاب الفقه المنسوب الی الرضاع؛ نشر کنگره جهانی امام رضا(ع)، 1406 ه .‌ق.
• )) عوائدالایام؛ ص 186، ح 7.
• )) مراد از «عموم منزلت» آن است که اطلاق حدیث مذکور می فهماند منزلت فقها از هر نظر همسنگ پیامبران بنی اسرائیل است؛ بدون آنکه این تعمیم در منزلت، در موردی مثل امامت و اداره جامعه تخصیص خورده باشد.
• )) جامع الاخبار کتابی است که به نام شیخ صدوق شهرت یافته، اما به تحقیق از آنِ شخصی است به نام محمدبن محمدبن علی که در قرن ششم هجری قمری می زیسته است. و به تعیین دانسته نیست. کتاب الذریعه؛ ج 5، ص‌33ـ37.
• )) جامع الاخبار؛ فصل بیستم، ص 38.
• )) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل از میرزا حسین بن میرزا محمد تقی بن میرزا علی محمد طبرسی نوری (1320‌ه‌.‌ق.) که در آن حدود 23000 حدیث گرد آورده است. وی این تألیف خود را به عنوان تکمله وسائل الشیعة، به ذکر احادیثی که در آن کتاب نیامده اختصاص داده است. کتاب بر اساس ترتیب وسائل تنظیم شده، و مؤلف فهرستی مفصل و خاتمه ای در علم رجال و درایة بر آن افزوده است.
• )) غررالحکم و دررالکلم من کلام علی بن ابیطالب از ابوالفتح عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد بن محمد آمدی (510‌ه‌.ق.). حاوی مواعظ و کلمات قصار حضرت علی(ع) که به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است.
• )) غررالحکم و دررالکلم؛ فصل اول، ح 559 ؛ مستدرک الوسائل؛ ج 17، کتاب القضاء، «ابواب صفات القاضی»، باب 11، ص 316، ح 17.
• )) روایت از غررالحکم نقل شده است و روایات این کتاب همگی مرسل است.
• )) تحف العقول؛ ص 271.
• )) بخشی از آیۀ 63 سورۀ مائده.
• و گاهی گفته می شود که آغاز و انجام روایت نشانگر آن است که مراد از «علماءبالله » ائمهع هستند. و اگر در ابتدا و انتهای روایت دقت کنید درمی یابید که جهت سخن ویژه زمان و مکان خاصی نیست، بلکه سخنی است که صادر شده برای تعیین یک دستور کلی برای همه علما در هر زمان و مکانی تا آنها را به قیام برای امر به معروف و نهی از منکر در برابر ستمگران برانگیزاند و آنان را بر ترک آن به جهت انتظاری در ستمگران یا ترسی از آنها سرزنش نماید.     سپس سخن خود را متوجه بزرگان و عالمان مسلمانان کرده که وحشتی که در دل دشمنان از شما می باشد «به دلیل امیدی است که از شما برای قیام به حق خداوند وجود دارد،  هر چند شما در بیشتر حقوق الهی کوتاهی می کنید و حق امامان (ع) را سبک شمرده اید. [سپس سخن خود را ادامه می دهد تا می فرماید:] شما می بینید که پیمانهای خدا شکسته می شود ولی فریاد برنمی آورید، در حالی که برای برخی حقوق پدرانتان فریاد و ناله سر می دهید، و پیمان[های] رسول خدا(ص) کوچک شمرده شده و نابینایان و لالها و زمینگیران ناتوان در شهرها رها شده و مورد رحمت واقع نمی شوند [تا آنجا که می فرماید:] شما با سازشکاری و چاپلوسی پیش ستمگران امنیت پیدا کرده اید، همۀ اینها، از دستوراتی است که خداوند از آنها نهی کرده و یا سفارش کرده دیگران را از آن باز دارید، ولی شما از همۀ آن غافل هستید، مصیبت شما از مصیبت دیگر مردم سهمگین تر است. و این به آن جهت است که جریان ادارۀ کشور و احکام به دست علمای ربّانی است که امانتداران الهی بر حلال و حرام اویند، و اکنون این مقام از شما گرفته شده است، و تنها علت از دست دادن این مقام، پراکندگی شما از محور حق است.» تا آخر روایت که در آن پند و دستور برای همۀ مسلمانان حاضر و غایب، و موجودین در آن زمان و آیندگان می باشد.      و امّا استفاده از لفظ «العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه» به جای لفظ «ائمه» شاید برای این باشد که حکم را به تمام علمای عادل که امین خداوند بر حلال و حرام هستند، تعمیم دهد، بلکه دلالت [انطباق] این عنوان بر غیر ائمه آشکارتر و روشنتر است، چون توصیف ائمه(ع) به این عنوان نیاز به قرینه دارد.     و ظاهر خبر، شمول آن برای امامان(ع) و دیگر علما در روزگارهای آینده است به دلیل مناسباتی که در تمام دوره ها مشترک است، بلکه ادّعای ظهور روایت به قرینۀ ابتدا و انتها در غیر ائمه (ع) دور نیست.     و این گمان نادرست است که «عالم بالله » مقامی برتر از مقام فقها دارد، زیرا مراد از «عالم بالله » معنای فلسفی و عرفانی نیست، چنانکه امام (ع) در ابتدای روایت به کلام حق تعالی «اگر دینداران و دانشمندان [یهود] آنها را بازداشته بودند.» استشهاد کرده است. و «ربانی» تعبیر دیگری از «عالم بالله » است. به هر حال هر کس به روایت توجه و دقت کند و جهت تعمیم خطاب را دریابد، برای او درنگی در ظهور روایت در مقصود [ولایت فقیه] باقی نمی ماند.     و پس از ثبوت اینکه فقها والی هستند، مانعی برای تمسک به آنچه در کتابهای عامّه و خاصه از پیغمبرص روایت شده است وجود ندارد که گفته اند: پیغمبر فرمود: «سلطان ولیّ کسی است که ولی ندارد.» و معلوم است که مراد، سلطان عادل است و اگر در این روایت اطلاقی باشد به آنچه در پیش آمد مقیّد می شود.
• )) تحف العقول فیما جاء من الحکم والمواعظ عن آل الرسول جمع آوری شده توسط ابومحمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرّانی حلبی، از علمای قرن چهارم و از مشایخ شیخ مفید و معاصر شیخ صدوق. الذریعة؛ ج 3، ص 400.