نظارت مردمی

‏‏نظارت مردمی‏

‏‏ ‏

‏‏حرمت مراجعه به قضات جُور‏

‏‏بردن مرافعه به پیش قضات جور یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت‏‎ ‎‏نیستند حرام است؛ پس اگر مرافعه را به پیش آنها برد معصیت کار است و‏‎ ‎‏آنچه را که به حکم آنان گرفته در صورتی که دین باشد حرام است و در‏‎ ‎‏عین، اشکال است مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آنها، توقف‏‎ ‎‏داشته باشد، که در این صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش‏‎ ‎‏حرج باشد بعید نیست.‏

‏‏     ‏‏و همچنین اگر استیفای آن متوقف بر قسم دروغ باشد جایز است.‏‏(398)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نظارت مردمی، حکم سیاسی اسلام‏

‏‏اکنون می پردازیم به بررسی روایت «مقبولۀ عمربن حنظله» تا ببینیم چه‏
‏‎

‏‏می گوید و منظور چه می باشد. ...‏

‏‏     ‏‏عمربن حنظله‏‎[1]‎‏ می گوید از امام صادق (ع) دربارۀ دو نفر از‏‎ ‎‏دوستانمان ( یعنی شیعه ) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث،‏‎ ‎‏و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این‏‎ ‎‏رواست؟ فرمود: «هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان‏‎ ‎‏مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» (یعنی قدرت حاکمۀ ناروا) مراجعه‏‎ ‎‏کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام‏‎ ‎‏می گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به‏‎ ‎‏حکم و با رأی «طاغوت» و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر‏‎ ‎‏شود. خدای تعالی می فرماید: ‏‏یُریدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا‏‎ ‎‏أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ‏‏».‏‎[2]‎‏ پرسیدم چه باید بکنند. فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از‏‎ ‎‏شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما‏‎ ‎‏مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است ...‏‎ ‎‏بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما‏‎ ‎‏قرار داده ام».‏

‏‏     همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام (ع) به آیۀ‏‎ ‎‏شریفه به دست می آید، موضوع سؤال حکم کلی بوده؛ و امام هم تکلیف‏‎ ‎‏کلی را بیان فرموده است. و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی‏‎ ‎‏حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می شود، و هم به مقامات اجرایی و‏‎ ‎‏به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و‏
‏‎

‏‏     حضرت در جواب از مراجعۀ به مقامات حکومتی ناروا، چه اجرایی و‏‎ ‎‏چه قضایی، نهی می فرمایند. دستور می دهند که ملت اسلام در امور‏‎ ‎‏خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آنها هستند‏‎ ‎‏رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و‏‎ ‎‏گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت‏‎ ‎‏کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند.‏‎ ‎‏همچنین، اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی تواند به‏‎ ‎‏قضات سر سپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردی‏‎ ‎‏به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است. و‏‎ ‎‏در صورتی که به وسیلۀ این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلم‏‎ ‎‏خویش نایل آمد، ‏‏فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقا ثابتاً له‏‏؛ به حرام دست پیدا‏‎ ‎‏کرده، و حق ندارد در آن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در «عین‏‎ ‎‏شخصی»‏‎[3]‎‏ گفته اند که مثلاً اگر عبای شما را بردند و شما به وسیلۀ حکام‏‎ ‎‏جور پس گرفتید، نمی توانید در آن تصرف کنید.‏‎[4]‎‏ ما اگر به این حکم قائل‏‎ ‎‏نباشیم، دیگر در کلیات، یعنی در «عین کلی» شک نداریم. مثلاً در اینکه‏‎ ‎‏اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آنکه‏‎ ‎‏خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیلۀ او وصول کرد، تصرف در آن‏
‏‎

‏‏     این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می شود‏‎ ‎‏مسلمانان از مراجعه به قدرتهای ناروا و قضاتی که دست نشاندۀ آنها‏‎ ‎‏هستند خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیر اسلامی بسته‏‎ ‎‏شود؛ و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان‏‎ ‎‏برای مردم کاری صورت نمی دهد، برچیده گردد؛ و راه به سوی ائمۀ‏‎ ‎‏هدی(ع) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود.‏‎ ‎‏مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها‏‎ ‎‏هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام‏‎ ‎‏کرده اند که اینها مرجع نیستند؛ و خداوند امر فرموده که مردم باید به‏‎ ‎‏سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند). و رجوع به آنها با کفر‏‎ ‎‏ورزیدن به آنها منافات دارد؛ شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و‏‎ ‎‏ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع کنید.‏

‏‏     ... برای اینکه مطالب بهتر روشن شود و به روایات دیگر مؤید گردد،‏‎ ‎‏روایت ابو خدیجه‏‎[5]‎‏ را نیز می آورم:‏

‏‏    ‏‏... ابو خدیجه ( یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع) ) می گوید‏‎ ‎‏که حضرت صادق (ع) به من مأموریت دادند که به دوستانمان (شیعه) از‏‎ ‎‏طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی‏‎ ‎‏اتفاق می افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می آید، برای‏
‏‎

‏‏محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردی را‏‎ ‎‏که حلال و حرام ما را می شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من‏‎ ‎‏او را بر شما قاضی قرار داده ام. و مبادا که بعضی از شما علیه بعضی‏‎ ‎‏دیگرتان به قدرت حاکمۀ جائر شکایت ببرد».‏

‏‏     منظور از تداری فی شی ء که در روایت آمده همان اختلاف حقوقی‏‎ ‎‏است؛ یعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به این «فساق» رجوع‏‎ ‎‏نکنید. از اینکه دنبال آن می فرماید: «من برای شما قاضی قرار دادم».‏‎ ‎‏معلوم می شود که مقصود از «فساق» و جماعت زشتکار، قضاتی بوده اند‏‎ ‎‏که از طرف امرای وقت و قدرتهای حاکمۀ ناروا منصب قضاوت را اشغال‏‎ ‎‏کرده اند.(399)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏همکاری با قوای انتظامی‏

‏‏علمـای اعلام اهل سنت، مکلفنـد شرعـاً که با قـوای انتظـامی همکاری‏‎ ‎‏کننـد و مخفیـگاه خائنـان را در صـورتی که می داننـد به آنـان نشـان‏‎ ‎‏دهند و با آنان معـاملۀ مرتد از اسلام نمـایند تا نزد خدا مسئول‏‎ ‎‏نباشند.(400)‏

‏‏6 / 6 / 58 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏عکس العمل مردمی‏

‏‏با اسم «اسلام» می خواهند این اسلام را در بین مردم خود مملکت، مشوّه‏‎ ‎‏نمایش بدهند، بد صورتش نمایش بدهند. این یک جرم بزرگی است که‏‎ ‎‏آنها مرتکب می شوند. ما هم اگر ساکت باشیم جرم است برای ما. باید‏‎ ‎‏بگوییم. باید شماها عمل کنید.‏

‏‏     کسانی که با اسم اسلام می آیند و می خواهند خرابکاری بکنند و‏‎ ‎‏مثلاً، یک کارهای زشتی بکنند و خلاف اسلام بکنند، بدانید اینها‏
‏‎

‏‏اسلامی نیستند، اینها ضد اسلام هستند، ضد انقلاب هستند.(401)‏

‏‏4 / 4 / 59 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نظارت قشر روحانی‏

‏‏شما باید توجه داشته باشید. و من از ائمۀ جمعه در همۀ بلاد می خواهم،‏‎ ‎‏و علمایی که هم در آن بلاد هستند همراهی کنند و گروههایی را تعیین‏‎ ‎‏کنند برای رسیدگی به این امور، رسیدگی به حال این افرادی که‏‎ ‎‏می خواهند آشوب درست کنند، رسیدگی به حال دادگاهها و احکامی که‏‎ ‎‏از دادگاهها صادر می شود. چه بسا اشخاصی هستند که اطلاع قضایی‏‎ ‎‏ندارند و خودشان را به طور قاچاق وارد کردند در قضا.(402)‏

‏‏3 / 10 / 59‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نظارت و مسئولیت رسانه های جمعی‏

‏‏اگر در مجلس به کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود‏‎ ‎‏دفاع نماید حمله ای شد، به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع‏‎ ‎‏کند و اگر قانوناً اشکالی در این عمل می بینند، رادیو ـ تلویزیون و‏‎ ‎‏مطبوعات این وظیفۀ سنگین را به دوش کشند؛ تا حق مظلومی ضایع‏‎ ‎‏نشود و شخصیتی بی دلیل خُرد نگردد و راهگشای این امر خود‏‎ ‎‏نمایندگان و رئیس محترم مجلس هستند که با تعهدی که دارند و‏‎ ‎‏مسئولیتی که بر دوش آنهاست این حق را به اشخاص غایب بدهند؛ تا به‏‎ ‎‏وسیلۀ مجلس، که نگهدار مصالح کشور و ملت است، حقی ضایع نشود و‏‎ ‎‏انسانی مظلوم نگردد. و اگر به کسی چه از دولتیها یا دیگران، تهمتی زده‏‎ ‎‏شد، حق شکایت به قوۀ قضاییه را دارد تا رسیدگی شود و مجرم تعقیب و‏‎ ‎‏تعزیر شود. و اگر به یک وزارتخانه یا بنگاه تهمت زده شد حق دفاع با وزیر‏‎ ‎‏و رئیس بنگاه است و حق شکایت دارند و قوه قضاییه تعقیب خواهد‏
‏‎

‏‏کرد.(403)‏

‏‏7 / 3 / 63 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حضور مردم در صحنه‏

‏‏تکلیف است برای همۀ ما که ما این جمهوری که به اینجا رسیده است تا‏‎ ‎‏آخر حفظ کنیم. تا آخر حفظ کردن این است که هر روز محکم کنیم‏‎ ‎‏برادری خودمان را، سر اغراض جزئیه که زود می گذرد، لطمه ای خدای‏‎ ‎‏نخواسته به اسلام وارد نکنیم، لطمه ای به جمهوری اسلام وارد نکنیم.‏‎ ‎‏اشکال اگر هست به من و دیگران، اشکال را باید گفت، لکن نباید تضعیف‏‎ ‎‏کرد دولت را، نباید تضعیف کرد قوۀ مقننه را، قوۀ قضاییه را، روحانیت را،‏‎ ‎‏اینها جرم است، اینها گناه نابخشودنی است.(404)‏

‏‏19 / 3 / 65‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏همکاری با مراجع قانونی‏

‏‏اگر در ادارات یا جای دیگر کسی مرتکب گناهی شد، نباید در ملأ عام افشا‏‎ ‎‏نمود؛ بلکه باید به محاکم صالحه و مقامات ذی ربط اطلاع داد تا‏‎ ‎‏جلوگیری و مجازات شود.(405)‏

‏‏28 / 8 / 64‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‏‎

• )) ابوصخر، عمربن حنظلۀ عجلی کوفی. شیخ طوسی و برقی او را از اصحاب امام صادق و امام باقر ـ علیهماالسلام شمرده اند. عمربن حنظله خود یکی از راویان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند زراره، هشام بن سالم، عبدالله بن بکیر، عبدالله بن مسکان و صفوان بن یحیی... از وی روایت کرده اند، و این برای وثاقت وی کافی است. علاوه بر آن، روایت یزید بن خلیفه دلالت بر مدح وی دارد.
• )) «می خواهند طاغوت را حاکم خود گمارند، در صورتی که مأمور بودند که به طاغوت کافر شوند»؛ (نساء / 60).
• )) چون شخصی ادعا کند که دیگری (مدعی علیه) ملکی یا پولی به او وامدار است، اما مورد مطالبه معین و مشخص نباشد، بلکه حقی را به طور کلی مطالبه کند، مورد مطالبه را «عین کلی» گویند. اما چون مدعی گردد که ملک یا پولی معین از آن او نزد مدعی علیه است که در تصرف اوست و آن را بطلبد، مورد مطالبه را «عین شخصی» نامند.
• )) محقق آشتیانی؛ القضاء؛ ص 22. محقق سبزواری هم در کفایة الاحکام به احتمال آن قائل شده است.
• )) سالم بن مکرم بن عبدالله کناسی، مکنی به ابوخدیجه و ابوسلمه، از اصحاب امام صادق و امام کاظم ـ علیهماالسلام بوده و از هر دو امام روایت کرده است. ابن قولویه و علی بن فضال او را توثیق کرده اند و نجاشی رجالی بزرگ از او به «ثقه» یاد کرده است.     «محمدِبن حسن بإسناده عن محمدبن علی بن محبوب، عن احمدبن محمد، عن حسین بن سعید، عن أبی الجهم، عن أبی خدیجة، قال بعثنی أبوعبدالله ـ علیه السلام إلی أحد من أصحابنا فقال: قُل لهم: إیّاکم، إذا وقعت بینکم الخصومة أو تداری فی شی ء من الأخذ و العطاء أن تحاکموا إلی أحد من هؤلاء الفسّاق. إجعلوا بینکم رجلاً قد عرفت حلالنا و حرامنا؛ فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً. و إیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر»؛ وسائل الشیعة؛ ج 18، ص 100، «کتاب القضاء»، باب 11 از ابواب صفات القاضی، ح 6.