شیوۀ رسیدگی و استماع دعاوی
نقش وکیل
در قانون اسلام وکیل هر چه زبردست باشد خیلی کم می تواند اشتباه کاری کند. چون میزان فصل خصومت طوری است که با تشخیص قاضی تمام می شود و زبر دستی و قانوندانی وکیل کمتر دخالت در آن دارد. در قانون اسلام ممکن است در یک روز پیش یک قاضی بیست محاکمه ختم شود.(252)
* * *
دادرسی فوری
در قانون اسلام برای گواه نیز شرایطی قرار داده که اگر مراعات شود، حق کسی را تضییع نمی کنند؛ و همین طور در جریان محاکمه چیزهایی را
کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 170
مـراعـات کـرده که وقت متحـاکمین را اینقـدر که می بینیـد تلف نمی کند.(253)
* * *
محاکمۀ مطلوب
در جریان یک محاکمه آنچه مطلوب است آن است که اولاً هر چه زودتر کار تمام شود و طرفین سراغ کارهای دیگر خود بروند؛ و ثانیاً آنکه ضررهای غیر مشروعی به طرفین نرسد؛ و ثالثاً محاکمه طوری انجام بگیرد که حتی الامکان حق به صاحبش برسد. قانون اسلام این سه چیز را به طوری مراعات کرده که اگر طبق قانون محاکمه جریان پیدا کند و شرایط قاضی و شاهد و محاکمه مراعات شود ناچار این سه چیز تأمین می شود یا دست کم به یکی دو تای از اینها می رسند.(254)
* * *
استماع دعاوی
وظایف قاضی چند امر است:
اوّل: این است که در سلام و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه و کلام و ساکت نمودن آنها و روخوش بودن و سایر آداب و انواع اکرام، و عدل در حکم، مساوی قرار دادن خصمها واجب است، اگر چه در شرف و پایین بودن شأن متفاوت باشند. و اما تسویه در میل قلبی واجب نیست. این در صورتی است که هر دو مسلمان باشند. و اما اگر یکی از آنها غیرمسلمان باشد احترام مسلمان بیشتر از خصمش جایز است. و اما عدل در حکم علی ایّ حالٍ واجب است.
دوم: برای قاضی جایز نیست که به یکی از دو طرف مخاصمه چیزی را تلقین نماید که به وسیلۀ آن بر خصمش کمک بگیرد، مثل اینکه او به طور احتمال ادعا نماید، پس قاضی به او تلقین کند که به طور جزم ادعا کند تا دعوایش مسموع باشد. یا اینکه او ادعا کند که امانت یا دین را ادا
کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 171
نموده است، پس قاضی به او تلقین کند که آن را انکار نماید. و همچنین جایز نیست که کیفیت احتجاج و راه غلبه بر طرف را به او بیاموزد.
این در صورتی است که نداند که حق با او است وگرنه جایز است، کما اینکه برایش جایز است که به علمش حکم نماید. و اما غیر قاضی در صورتی که ادعای او را صحیح بداند، این کار برایش جایز است. و اگر می داند که ادعایش صحیح نیست، برایش جایز نمی باشد. و در صورت جهل به آن احوط ترک آن است.
سوم: اگر متخاصمین به طور ترتیب وارد شوند حاکم باید در شنیدن دعوی ابتدا به اولی و سپس به بعدی آن ـ الأول فالأول گوش نماید؛ مگر اینکه قبلی راضی به تأخیرش باشد. و بین شریف و وضیع و مرد و زن فرقی نیست. و اگر با هم وارد شوند یا کیفیت ورود آنها را نداند و راهی برای اثبات آن نباشد در صورت اختلاف آنها، بین آنان قرعه بیندازد.
چهارم: اگر مدعی علیه، با ادعایی دعوای مدعی را قطع نماید، قاضی نباید آن را گوش نماید تا اینکه از دعوای طرفش جواب دهد و حکم آن تمام شود، سپس او ادعایش را از نو بیان می کند، مگر اینکه مدعی اوّل راضی به جلو انداختن او باشد.
پنجم: اگر یکی از خصمین سبقت به دعوی نماید او اولیٰ است. و اگر هر دو با هم شروع به دعوا نمودند از کسی که طرف راست طرفش قرار گرفته است گوش می نماید و اگر اتفاقاً مسافر و حاضر باشند هر دو مساوی هستند مادامی که یکی از آنها به تأخیر ضرر نبیند؛ پس جهت دفع ضرر مقدم می شود، و در آن تردید است.(255)
* * *
سرعت دادرسی اسلامی
آن طرزی که اسلام برای احقاق حقوق و حل و فصل دعاوی و اجرای حدود و قانون جزا تعیین کرده است بسیار ساده و عملی و سریع است.
کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 172
آن وقت که آیین دادرسی اسلام معمول بود، قاضی شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات می کرد، و مردم را به سراغ کار و زندگی می فرستاد.(256)
* * *
تساوی در محاکمه
عربی رفته ـ یهودی ـ رفته است شکایت کرده پیش قاضی از حضرت امیر که حالا یک زرهی از من است پیش ایشان ـ حالا من قصۀ چیزش را نمی دانم اما اصل متن قضیه را می دانم، آن حواشی اش را نمی دانم ـ قاضی خواست حضرت امیر را. رفت در محضر قاضی ای که خودش او را نصب کرده است! قاضی حضرت امیر را احضار کرد. رفت. نشستند جلوی قاضی. حتی تعلیم داد به قاضی ـ ظاهراً در همین جاست ـ که نه، به من زیادتر از این نباید احترام کنی؛ قضاوت باید همچو، هردو علی السواء باشیم. یکی یهودی بوده و یکی هم رئیس ـ عرض می کنم که ـ از ایران گرفته تا حجاز تا مصر تا عراق.(257)
14 / 8 / 57
* * *
حذف مراحل بیهوده
کارهایی را که یک قاضی اسلامی در یک روز و دو روز تمام می کرد، وقتی به دادگستری ما می رسد یک سال طول می کشد تا این وکیل بگذارد آن محاکمه در مجرا واقع بشود! از اول می آید به صلاحیت دادگاه اعتراض می کند. چند وقت باید طول بکشد که شما بیایید صلاحیت آن دادگاه را اثبات بکنید، که خیر، این دادگاه صالح است! بعد چند وقت بیاید صحبت بکند. یکوقتی یک شاهدی، یکی از علما امضا کرده بود که الآثم فلان. مدتی طول داده بود که این اقرار به ذنب است و این فاسق است که دارد «الآثم»!
کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 173
وکلا اینطوری هستند که نمی گذارند که پیش برود. حالا «ابتدایی»، بعدش «استیناف»، بعد چه. چند دفعه برمی گردد از اول [بررسی] می شود. اینها جز تضییع اوقات مردم چیز دیگری نیست. محاکمات باید یک درجه باشد؛ یک قاضی صحیح باشد کار مردم را تمام کند، بروند مردم سراغ کارشان. همان کاری که پیشتر قاضیهای ما می کردند، می نشاندند اینها را و حرفهایشان را گوش می کردند، شاهدشان را می گرفتند، و چه می کردند، دو روز، سه روز، یک روز، و گاهی یک ساعت، دو ساعت، مسأله تمام می شد.(258)
23 / 2 / 58
* * *
اقتدا به علی(ع) در قضاوت
حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ در یک محاکمه ای ـ که آن وقتی بود که خلیفة الله بود و خلیفۀ مسلمین بود و قضات هم خودش تعیین می کرد ـ یک محاکمه ای بود بین حضرت امیر و یک نفر غیر مُسْلم ـ یهودی ظاهراً بود ـ و قاضی خواست حضرت را وقتی که رفت، تشریف بردند، آنطور است که با کنیه اسم حضرت را بُرد، گفت نه، حق نداری، باید مساوی باشیم، در نشستن مساوی، در همه چیز مساوی، وقتی هم که حکم برخلاف کرد، پذیرفت. آن خلیفۀ بحقِّ خدا بود و شماها باید به او اقتدا بکنید، همۀ ما باید اقتدا بکنیم، البته هیچ کدام طاقت نداریم مثل او باشیم؛ لکن اینقدر باشد که اگر نامۀ ما را بردند آنجا، بگویند اینها هم شیعه هستند؛ اینها هم تابعند.(259)
26 / 4 / 58
* * *
عدم اصرار بر اثبات حدود
در قضیۀ جرمهایی که می شود، البته آنهایی که مربوط به دادگاههای
کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 174
انقلاب است آن امور انقلابی است که تشخیصش را شماها خودتان می دهید. یک امور دیگری هست، مثل کذبهایی که می شود، که در شرع حد دارد اینها، ثبوتش بسیار مشکل است. مثلاً در باب «زنا» [باید] چهار نفرآدم عادل شهادت بدهد...
خدای تبارک و تعالی خواسته است که این امور زود کشف نشود. هم حفظ حیثیت اشخاص بشود ـ ولو به حسب واقع هم گناهکار باشند ـ و هم حفظ جهات در جامعه بشود. یا اگر اقرار بکند، یک دفعه اقرارش را اعتنا نکنند؛ نصیحتش کنند، به او بگویند اگر این ثابت بشود تو چه خواهی شد، تو رَجم خواهی شد، تو مقتول خواهی شد. بعد مهلت به او بدهند. ثانیاً اگر آمد و اقرار کرد، باز ثانیاً توصیه به او بکنند که نکن؛ این کار درست نیست. و اگر در بار چهارم آمد اقرار کرد، آن وقت این است که حد بزند. آن هم حاکم شرع، مجتهد عادل.(260)
20 / 7 / 58
* * *
ارائۀ دلیل شرعی و قانونی
یک جنایتی از قبیل مثلاً فرض بفرمایید «زنا»، که چهار نفر عادل شهادت بدهد که من دیدم کَالْمِیلِ فیِ المکْحَلة. و چه طور ممکن است که یک همچو امری ثابت بشود. و اگر به اقرار رسید، باید چهار دفعه اقرار بکند. آن هم قاضی موعظه اش بکند که تو اگر اقرار بکنی، حد جاری می شود، شاید اشتباه می کنی.(261)
19 / 7 / 58
* * *
رعایت شرایط در شهادت
اینکه یکی آمده می گوید که فلان، فلان کار را کرد، خوب، اولاً این «عادل»است که این را می گوید؟ بیست نفر هم بگویند اعتنا نمی شود
کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 175
کرد. باید «عادل» باشد، روی موازین شرع «عدالت» داشته باشد، تا اینکه از او شهادت قبول بشود. و الاّ فرض کنید ده نفر آدمهای غیر ثابت العدالة [هم بیایند ]یکوقت این است که شهرت همچو هست. اما یک همچو شهرتی امکان ندارد راجع به این امور مخفی. این یک امر مخفی است. این امور مخفی را یک همچو شهرتی [احتمال ]ندارد. راجع به دزدی که رفته است سرِ گَردنه دزدی کرده آنجا ممکن است یکوقت شهرت پیدا بکند؛ اما راجع به این فَحشایی که بسیار در جاهای مختلف این کارها انجام می گیرد همچو شهرتی حاصل نمی شود که علم پیدا بشود. باقی می ماند شهادت شهود، یا اقرار خودش. اقرار خودش هم در بسیار از اینها یک دفعه فایده ندارد، باید مکرر بشود، بعد از اینکه نصیحت بشود که بخواهیم برگردد، حد جاری نشود حتی الامکان.(262)
20 / 7 / 58
* * *
قانون اسلام، قانون برابری
امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او علی السواء باشیم. و بعد هم که قاضی بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روی گشاده قبول کرد. این حکومتی است که در مقابل قانون، همگی علی السواء حاضرند، برای اینکه قانون اسلام، قانون الهی است. و همه در مقابل خدای تبارک و تعالی حاضرند ـ چه حاکم، و چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم.(263)
17 / 8 / 58
* * *
تساوی حتی در نگاه و جلوس
از آداب قضای اسلامی یکی این است که وقتی نگاه هم می خواهد بکند به طرفین، یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری، علی السّوا باشد. در
کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 176
نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بنشیند، یکی پائین تر بنشیند.(264)
26 / 9 / 58
* * *
عدم صدور حکم در حال غضب
قـاضی چنـانچه در حـال غضـب بـاشد، نبـاید حکم بـدهد؛ بـرای اینـکه حکـم در حـال غضب حکمـی است که از منشـأ عقلـی و شـرعی صـادر نمی شود.(265)
6 / 3 / 60
* * *
محاکمۀ عادلانه و شرعی
محاکمه ها هم باید محاکمات عادلانه باشد، بر طبق موازین شرعی باشد.(266)
11 / 4 / 60
* * *
اجرای عدالت اسلامی
اجرای عدالت اسلامی در تمام دستگاههای قضایی و اجرایی در سراسر کشور. و از جملۀ مهمات رسیدگی سریع به پرونده های زندانیان و خصوصاً آنانکه جرمشان مادون جرم گروهکهای مفسدین و ملحدین اغتشاش گر است. رسیدگی به پرونده های کسانی که به عللی به تعویق افتاده است اولویت دارد.(267)
22 / 11 / 60
* * *
اجرای دقیق موازین
قضات محترم شرع، باید موازین را با دقت، با کمال دقت، موازین را عمل بکنند و ـ خدای نخواسته ـ یک وقت بر خلاف موازین اسلامی واقع نشود.
کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 177
مایی که مدعی هستیم که جمهوریمان جمهوری اسلامی است، احکام اسلام باید در این جمهوری اجرا بشود. یکی از امور مهم، قضیۀ زندانهاست. یکی از امور مهم، قضیۀ دادگاههاست، دادسراهاست، دادگستریهاست. اگر بنا باشد که حالا هم ـ خدای نخواسته ـ مثل زمان رژیم سابق، در دادگستریها کارهای خلاف شرع بشود، خوب، ما باید فاتحۀ این جمهوری را بخوانیم. و این مکرر سفارش شده است که اگر قوانین ندارید ، باید بخشنامه کنید که تمام قضات بر وفق شرع عمل کنند، به قوانین سابق اعتنا نکنند.(268)
31 / 5 / 61
* * *
برخورد توأم با اخلاق انسانی
سعی کنند با کمال دقت و مهربانی و قاطعیت با تمام افراد مواجه گردند، تا مردم از آنان راضی گردند؛ که رضایت مردم رضایت خداوند را به دنبال دارد. قضات محترم سعی کنند مردم را بی جهت معطل ننمایند و هرچه زودتر به کار آنان رسیدگی نمایند.(269)
22 / 11 / 62
* * *
رعایت قانون در حکم و دستور
قضات وقتی می توانند قاضی باشند که در قضاوت، هم در جهت حکم و هم در جهت دستور به این که باید چه بشود، هیچ تقصیر و قصوری نکنند، نه غلو کنند، نه تقصیر بکنند.(270)
8 / 5 / 64
* * *
کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 178