شیوۀ رسیدگی و استماع دعاوی

‏‏شیوۀ رسیدگی و استماع دعاوی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نقش وکیل‏

‏‏در قانون اسلام وکیل هر چه زبردست باشد خیلی کم می تواند‏‎ ‎‏اشتباه کاری کند. چون میزان فصل خصومت طوری است که با تشخیص‏‎ ‎‏قاضی تمام می شود و زبر دستی و قانوندانی وکیل کمتر دخالت در آن‏‎ ‎‏دارد. در قانون اسلام ممکن است در یک روز پیش یک قاضی بیست‏‎ ‎‏محاکمه ختم شود.(252)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏دادرسی فوری‏

‏‏در قانون اسلام برای گواه نیز شرایطی قرار داده که اگر مراعات شود، حق‏‎ ‎‏کسی را تضییع نمی کنند؛ و همین طور در جریان محاکمه چیزهایی را‏
‏‎

‎

‏‏مـراعـات کـرده که وقت متحـاکمین را اینقـدر که می بینیـد تلف‏‎ ‎‏نمی کند.(253)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏محاکمۀ مطلوب‏

‏‏در جریان یک محاکمه آنچه مطلوب است آن است که اولاً هر چه زودتر‏‎ ‎‏کار تمام شود و طرفین سراغ کارهای دیگر خود بروند؛ و ثانیاً آنکه‏‎ ‎‏ضررهای غیر مشروعی به طرفین نرسد؛ و ثالثاً محاکمه طوری انجام‏‎ ‎‏بگیرد که حتی الامکان حق به صاحبش برسد. قانون اسلام این سه چیز‏‎ ‎‏را به طوری مراعات کرده که اگر طبق قانون محاکمه جریان پیدا کند و‏‎ ‎‏شرایط قاضی و شاهد و محاکمه مراعات شود ناچار این سه چیز تأمین‏‎ ‎‏می شود یا دست کم به یکی دو تای از اینها می رسند.(254)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏استماع دعاوی‏

‏‏وظایف قاضی چند امر است:‏

‏‏     اوّل: این است که در سلام و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه و کلام و‏‎ ‎‏ساکت نمودن آنها و روخوش بودن و سایر آداب و انواع اکرام، و عدل در‏‎ ‎‏حکم، مساوی قرار دادن خصمها واجب است، اگر چه در شرف و‏‎ ‎‏پایین بودن شأن متفاوت باشند. و اما تسویه در میل قلبی واجب نیست.‏‎ ‎‏این در صورتی است که هر دو مسلمان باشند. و اما اگر یکی از آنها‏‎ ‎‏غیرمسلمان باشد احترام مسلمان بیشتر از خصمش جایز است. و اما‏‎ ‎‏عدل در حکم علی ایّ حالٍ واجب است.‏

‏‏     دوم: برای قاضی جایز نیست که به یکی از دو طرف مخاصمه چیزی‏‎ ‎‏را تلقین نماید که به وسیلۀ آن بر خصمش کمک بگیرد، مثل اینکه او‏‎ ‎‏به طور احتمال ادعا نماید، پس قاضی به او تلقین کند که به طور جزم ادعا‏‎ ‎‏کند تا دعوایش مسموع باشد. یا اینکه او ادعا کند که امانت یا دین را ادا‏
‏‎

‎

‏‏نموده است، پس قاضی به او تلقین کند که آن را انکار نماید. و همچنین‏‎ ‎‏جایز نیست که کیفیت احتجاج و راه غلبه بر طرف را به او بیاموزد.‏

‏‏     این در صورتی است که نداند که حق با او است وگرنه جایز است،‏‎ ‎‏کما اینکه برایش جایز است که به علمش حکم نماید. و اما غیر قاضی‏‎ ‎‏در صورتی که ادعای او را صحیح بداند، این کار برایش جایز است. و اگر‏‎ ‎‏می داند که ادعایش صحیح نیست، برایش جایز نمی باشد. و در صورت‏‎ ‎‏جهل به آن احوط ترک آن است.‏

‏‏     سوم: اگر متخاصمین به طور ترتیب وارد شوند حاکم باید در شنیدن‏‎ ‎‏دعوی ابتدا به اولی و سپس به بعدی آن ـ الأول فالأول گوش نماید؛ مگر‏‎ ‎‏اینکه قبلی راضی به تأخیرش باشد. و بین شریف و وضیع و مرد و زن‏‎ ‎‏فرقی نیست. و اگر با هم وارد شوند یا کیفیت ورود آنها را نداند و راهی‏‎ ‎‏برای اثبات آن نباشد در صورت اختلاف آنها، بین آنان قرعه بیندازد.‏

‏‏     چهارم: اگر مدعی علیه، با ادعایی دعوای مدعی را قطع نماید، قاضی‏‎ ‎‏نباید آن را گوش نماید تا اینکه از دعوای طرفش جواب دهد و حکم آن‏‎ ‎‏تمام شود، سپس او ادعایش را از نو بیان می کند، مگر اینکه مدعی اوّل‏‎ ‎‏راضی به جلو انداختن او باشد.‏

‏‏     پنجم: اگر یکی از خصمین سبقت به دعوی نماید او اولیٰ است. و اگر‏‎ ‎‏هر دو با هم شروع به دعوا نمودند از کسی که طرف راست طرفش قرار‏‎ ‎‏گرفته است گوش می نماید و اگر اتفاقاً مسافر و حاضر باشند هر دو‏‎ ‎‏مساوی هستند مادامی که یکی از آنها به تأخیر ضرر نبیند؛ پس جهت‏‎ ‎‏دفع ضرر مقدم می شود، و در آن تردید است.(255)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏سرعت دادرسی اسلامی‏

‏‏آن طرزی که اسلام برای احقاق حقوق و حل و فصل دعاوی و اجرای‏‎ ‎‏حدود و قانون جزا تعیین کرده است بسیار ساده و عملی و سریع است.‏
‏‎

‎

‏‏آن وقت که آیین دادرسی اسلام معمول بود، قاضی شرع در یک شهر با‏‎ ‎‏دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات می کرد، و مردم را‏‎ ‎‏به سراغ کار و زندگی می فرستاد.(256)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تساوی در محاکمه‏

‏‏عربی رفته ـ یهودی ـ رفته است شکایت کرده پیش قاضی از حضرت امیر‏‎ ‎‏که حالا یک زرهی از من است پیش ایشان ـ حالا من قصۀ چیزش را‏‎ ‎‏نمی دانم اما اصل متن قضیه را می دانم، آن حواشی اش را نمی دانم ـ‏‎ ‎‏قاضی خواست حضرت امیر را. رفت در محضر قاضی ای که خودش او را‏‎ ‎‏نصب کرده است! قاضی حضرت امیر را احضار کرد. رفت. نشستند جلوی‏‎ ‎‏قاضی. حتی تعلیم داد به قاضی ـ ظاهراً در همین جاست ـ که نه، به من‏‎ ‎‏زیادتر از این نباید احترام کنی؛ قضاوت باید همچو، هردو علی السواء‏‎ ‎‏باشیم. یکی یهودی بوده و یکی هم رئیس ـ عرض می کنم که ـ از ایران‏‎ ‎‏گرفته تا حجاز تا مصر تا عراق.(257)‏

‏‏14 / 8 / 57‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حذف مراحل بیهوده‏

‏‏کارهایی را که یک قاضی اسلامی در یک روز و دو روز تمام می کرد، وقتی‏‎ ‎‏به دادگستری ما می رسد یک سال طول می کشد تا این وکیل بگذارد آن‏‎ ‎‏محاکمه در مجرا واقع بشود! از اول می آید به صلاحیت دادگاه اعتراض‏‎ ‎‏می کند. چند وقت باید طول بکشد که شما بیایید صلاحیت آن دادگاه را‏‎ ‎‏اثبات بکنید، که خیر، این دادگاه صالح است! بعد چند وقت بیاید صحبت‏‎ ‎‏بکند. یکوقتی یک شاهدی، یکی از علما امضا کرده بود که الآثم فلان.‏‎ ‎‏مدتی طول داده بود که این اقرار به ذنب است و این فاسق است که دارد‏‎ ‎‏«الآثم»!‏

‏
‏‎

‎

‏‏     وکلا اینطوری هستند که نمی گذارند که پیش برود. حالا «ابتدایی»،‏‎ ‎‏بعدش «استیناف»، بعد چه. چند دفعه برمی گردد از اول ‏‏[‏‏بررسی‏‏]‏‎ ‎‏می شود. اینها جز تضییع اوقات مردم چیز دیگری نیست. محاکمات باید‏‎ ‎‏یک درجه باشد؛ یک قاضی صحیح باشد کار مردم را تمام کند، بروند‏‎ ‎‏مردم سراغ کارشان. همان کاری که پیشتر قاضیهای ما می کردند،‏‎ ‎‏می نشاندند اینها را و حرفهایشان را گوش می کردند، شاهدشان را‏‎ ‎‏می گرفتند، و چه می کردند، دو روز، سه روز، یک روز، و گاهی یک ساعت،‏‎ ‎‏دو ساعت، مسأله تمام می شد.(258)‏

‏‏23 / 2 / 58‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اقتدا به علی(ع) در قضاوت‏

‏‏حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ در یک محاکمه ای ـ که آن وقتی بود که‏‎ ‎‏خلیفة الله بود و خلیفۀ مسلمین بود و قضات هم خودش تعیین می کرد ـ‏‎ ‎‏یک محاکمه ای بود بین حضرت امیر و یک نفر غیر مُسْلم ـ یهودی ظاهراً‏‎ ‎‏بود ـ و قاضی خواست حضرت را وقتی که رفت، تشریف بردند، آنطور‏‎ ‎‏است که با کنیه اسم حضرت را بُرد، گفت نه، حق نداری، باید مساوی‏‎ ‎‏باشیم، در نشستن مساوی، در همه چیز مساوی، وقتی هم که حکم‏‎ ‎‏برخلاف کرد، پذیرفت. آن خلیفۀ بحقِّ خدا بود و شماها باید به او اقتدا‏‎ ‎‏بکنید، همۀ ما باید اقتدا بکنیم، البته هیچ کدام طاقت نداریم مثل او‏‎ ‎‏باشیم؛ لکن اینقدر باشد که اگر نامۀ ما را بردند آنجا، بگویند اینها هم‏‎ ‎‏شیعه هستند؛ اینها هم تابعند.(259)‏

‏‏26 / 4 / 58‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏عدم اصرار بر اثبات حدود‏

‏‏در قضیۀ جرمهایی که می شود، البته آنهایی که مربوط به دادگاههای‏
‏‎

‎

‏‏انقلاب است آن امور انقلابی است که تشخیصش را شماها خودتان‏‎ ‎‏می دهید. یک امور دیگری هست، مثل کذبهایی که می شود، که در شرع‏‎ ‎‏حد دارد اینها، ثبوتش بسیار مشکل است. مثلاً در باب «زنا» ‏‏[‏‏باید‏‏]‏‏ چهار‏‎ ‎‏نفرآدم عادل شهادت بدهد...‏

‏‏     ‏‏خدای تبارک و تعالی خواسته است که این امور زود کشف نشود. هم‏‎ ‎‏حفظ حیثیت اشخاص بشود ـ ولو به حسب واقع هم گناهکار باشند ـ و‏‎ ‎‏هم حفظ جهات در جامعه بشود. یا اگر اقرار بکند، یک دفعه اقرارش را‏‎ ‎‏اعتنا نکنند؛ نصیحتش کنند، به او بگویند اگر این ثابت بشود تو چه‏‎ ‎‏خواهی شد، تو رَجم خواهی شد، تو مقتول خواهی شد. بعد مهلت به او‏‎ ‎‏بدهند. ثانیاً اگر آمد و اقرار کرد، باز ثانیاً توصیه به او بکنند که نکن؛ این‏‎ ‎‏کار درست نیست. و اگر در بار چهارم آمد اقرار کرد، آن وقت این است که‏‎ ‎‏حد بزند. آن هم حاکم شرع، مجتهد عادل.(260)‏

‏‏20 / 7 / 58‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ارائۀ دلیل شرعی و قانونی‏

‏‏یک جنایتی از قبیل مثلاً فرض بفرمایید «زنا»، که چهار نفر عادل‏‎ ‎‏شهادت بدهد که من دیدم کَالْمِیلِ فیِ المکْحَلة. و چه طور ممکن است‏‎ ‎‏که یک همچو امری ثابت بشود. و اگر به اقرار رسید، باید چهار دفعه اقرار‏‎ ‎‏بکند. آن هم قاضی موعظه اش بکند که تو اگر اقرار بکنی، حد جاری‏‎ ‎‏می شود، شاید اشتباه می کنی.(261)‏

‏‏19 / 7 / 58‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏رعایت شرایط در شهادت‏

‏‏اینکه یکی آمده می گوید که فلان، فلان کار را کرد، خوب، اولاً این‏‎ ‎‏«عادل»است که این را می گوید؟ بیست نفر هم بگویند اعتنا نمی شود‏
‏‎

‎

‏‏کرد. باید «عادل» باشد، روی موازین شرع «عدالت» داشته باشد، تا اینکه‏‎ ‎‏از او شهادت قبول بشود. و الاّ فرض کنید ده نفر آدمهای غیر ثابت العدالة‏‎ ‎‏[‏‏هم بیایند‏‎ ‎‏]‏‏یکوقت این است که شهرت همچو هست. اما یک همچو‏‎ ‎‏شهرتی امکان ندارد راجع به این امور مخفی. این یک امر مخفی است.‏‎ ‎‏این امور مخفی را یک همچو شهرتی ‏‏[‏‏احتمال‏‎ ‎‏]‏‏ندارد. راجع به دزدی که‏‎ ‎‏رفته است سرِ گَردنه دزدی کرده آنجا ممکن است یکوقت شهرت پیدا‏‎ ‎‏بکند؛ اما راجع به این فَحشایی که بسیار در جاهای مختلف این کارها‏‎ ‎‏انجام می گیرد همچو شهرتی حاصل نمی شود که علم پیدا بشود. باقی‏‎ ‎‏می ماند شهادت شهود، یا اقرار خودش. اقرار خودش هم در بسیار از اینها‏‎ ‎‏یک دفعه فایده ندارد، باید مکرر بشود، بعد از اینکه نصیحت بشود که‏‎ ‎‏بخواهیم برگردد، حد جاری نشود حتی الامکان.(262)‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏20 / 7 / 58‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قانون اسلام، قانون برابری‏

‏‏امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او علی السواء‏‎ ‎‏باشیم. و بعد هم که قاضی بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روی گشاده‏‎ ‎‏قبول کرد. این حکومتی است که در مقابل قانون، همگی علی السواء‏‎ ‎‏حاضرند، برای اینکه قانون اسلام، قانون الهی است. و همه در مقابل‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی حاضرند ـ چه حاکم، و چه محکوم، چه پیغمبر و چه‏‎ ‎‏امام و چه سایر مردم.(263)‏

‏‏17 / 8 / 58‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تساوی حتی در نگاه و جلوس‏

‏‏از آداب قضای اسلامی یکی این است که وقتی نگاه هم می خواهد بکند‏‎ ‎‏به طرفین، یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری، علی السّوا باشد. در‏
‏‎

‎

‏‏نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بنشیند، یکی پائین تر بنشیند.(264)‏

‏‏26 / 9 / 58‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏عدم صدور حکم در حال غضب‏

‏‏قـاضی چنـانچه در حـال غضـب بـاشد، نبـاید حکم بـدهد؛ بـرای اینـکه‏‎ ‎‏حکـم در حـال غضب حکمـی است که از منشـأ عقلـی و شـرعی صـادر‏‎ ‎‏نمی شود.(265)‏

‏‏6 / 3 / 60 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏محاکمۀ عادلانه و شرعی‏

‏‏محاکمه ها هم باید محاکمات عادلانه باشد، بر طبق موازین شرعی‏‎ ‎‏باشد.(266)‏

‏‏11 / 4 / 60‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اجرای عدالت اسلامی‏

‏‏اجرای عدالت اسلامی در تمام دستگاههای قضایی و اجرایی در سراسر‏‎ ‎‏کشور. و از جملۀ مهمات رسیدگی سریع به پرونده های زندانیان و‏‎ ‎‏خصوصاً آنانکه جرمشان مادون جرم گروهکهای مفسدین و ملحدین‏‎ ‎‏اغتشاش گر است. رسیدگی به پرونده های کسانی که به عللی به تعویق‏‎ ‎‏افتاده است اولویت دارد.(267)‏

‏‏22 / 11 / 60‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اجرای دقیق موازین‏

‏‏قضات محترم شرع، باید موازین را با دقت، با کمال دقت، موازین را عمل‏‎ ‎‏بکنند و ـ خدای نخواسته ـ یک وقت بر خلاف موازین اسلامی واقع نشود.‏
‏‎

‎

‏‏مایی که مدعی هستیم که جمهوریمان جمهوری اسلامی است، احکام‏‎ ‎‏اسلام باید در این جمهوری اجرا بشود. یکی از امور مهم، قضیۀ‏‎ ‎‏زندانهاست. یکی از امور مهم، قضیۀ دادگاههاست، دادسراهاست،‏‎ ‎‏دادگستریهاست. اگر بنا باشد که حالا هم ـ خدای نخواسته ـ مثل زمان‏‎ ‎‏رژیم سابق، در دادگستریها کارهای خلاف شرع بشود، خوب، ما باید‏‎ ‎‏فاتحۀ این جمهوری را بخوانیم. و این مکرر سفارش شده است که اگر‏‎ ‎‏قوانین ندارید ، باید بخشنامه کنید که تمام قضات بر وفق شرع عمل‏‎ ‎‏کنند، به قوانین سابق اعتنا نکنند.(268)‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏31 / 5 / 61‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏برخورد توأم با اخلاق انسانی‏

‏‏سعی کنند با کمال دقت و مهربانی و قاطعیت با تمام افراد مواجه گردند،‏‎ ‎‏تا مردم از آنان راضی گردند؛ که رضایت مردم رضایت خداوند را به دنبال‏‎ ‎‏دارد. قضات محترم سعی کنند مردم را بی جهت معطل ننمایند و هرچه‏‎ ‎‏زودتر به کار آنان رسیدگی نمایند.(269)‏

‏‏22 / 11 / 62‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏رعایت قانون در حکم و دستور‏

‏‏قضات وقتی می توانند قاضی باشند که در قضاوت، هم در جهت حکم و‏‎ ‎‏هم در جهت دستور به این که باید چه بشود، هیچ تقصیر و قصوری‏‎ ‎‏نکنند، نه غلو کنند، نه تقصیر بکنند.(270)‏

‏‏8 / 5 / 64 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎