اصل قانونی بودن

‏‏اصل قانونی بودن‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏جامعیت قانونی دین‏

‏‏تنها دربارۀ قضاوت چند هزار ماده در دین هست که با بهترین طرز و‏‎ ‎‏آسانترین ترتیب کار قضاوت را انجام می دهد.(128)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مزیت قوانین شرع‏

‏‏اگر کسی کوچکتر اطلاعی از قانون دادرسی اسلام و شرایطی که برای‏‎ ‎‏قاضی و شاهد تعیین کرده داشته باشد می داند اساس این قانون‏‎ ‎‏چیست؛ و همین طور اگر کسی به وضع جریان محاکمه و آسانی فصل‏‎ ‎‏خصومت و در عین حال نزدیک بودن آن به کشف واقع و حقیقت درست‏‎ ‎‏برخورد کند، خواهد فرق میان قانون خدا و قانون بشر را فهمید... در‏
‏‎

‎

‏‏قانون اسلام برای قاضی شرایطی است که اگر مراعات آن شرایط و دیگر‏‎ ‎‏شرایط قانون دادرسی شود کمتر حقی باطل می شود، در صورتی که به‏‎ ‎‏اسرع اوقات کار محاکمه نیز تمام می شود.(129)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏دقت در اجرای حدود شرعی‏

‏‏اگر فقیه بخواهد شخص زانی را حد بزند، با همان ترتیب خاص که معین‏‎ ‎‏شده باید بیاورد در میان مردم و صد تازیانه بزند. حق ندارد یک تازیانه‏‎ ‎‏اضافه بزند، یا ناسزا بگوید، یک سیلی بزند، یا یک روز او را حبس کند.‏‎ ‎‏همچنین اگر به اخذ مالیات پرداخت، باید روی موازین اسلام، یعنی‏‎ ‎‏بر وفق قانون اسلام عمل کند.(130)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مفهوم عدالت‏

‏‏به موجب آیۀ شریفه‏‎[1]‎‏ باید هر امری از امور حکومت بر موازین عدالت،‏‎ ‎‏یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد. قاضی حکم به باطل‏‎ ‎‏نکند؛ یعنی بر مبنای قانون ناروای غیراسلامی حکم صادر نکند؛ و‏‎ ‎‏نه آیین دادرسی او، و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند‏‎ ‎‏می کند، هیچ یک غیر اسلامی (باطل) نباشد؛ برنامه ریزان که در مجلس‏‎ ‎‏برنامۀ مثلاً مالی کشور را طرح می کنند، بر کشاورزان املاک عمومی‏‎ ‎‏خراج به مقدار عادلانه تعیین کنند؛ و طوری نباشد که آنان را‏‎ ‎‏بیچاره کنند، و سنگینی مالیات باعث از بین رفتن آنان و خرابی املاک‏‎ ‎‏و کشاورزی شود؛ اگر مجریان خواستند احکام قضایی را اجرا کنند و مثلاً‏‎ ‎‏حدود را جاری نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند؛ یک شلاق‏‎ ‎‏بیشتر نزنند و اهانت ننمایند. حضرت امیرالمؤمنین(ع) بعد از‏
‏‎

‎

‏‏اینکه دست دو نفر دزد را قطع می کند، چنان نسبت به آنان عاطفه و‏‎ ‎‏محبت نشان می دهد و معالجه و پذیرایی می کند که از مداحان حضرت‏‎ ‎‏می شوند.‏‎[2]‎‏ یا وقتی می شنود ارتش غارتگر معاویه خلخال از پای یک زن‏‎ ‎‏اهل ذمّه درآورده اند، به قدری ناراحت می شود و عواطفش چنان‏‎ ‎‏جریحه دار می گردد که در نطقی می فرماید: اگر از تأثر این واقعه انسان‏‎ ‎‏بمیرد، قابل سرزنش نخواهد بود!‏‎[3]‎‏ با اینهمه عاطفه، روزی هم شمشیر‏‎ ‎‏می کشد و افراد مفسد را با کمال قدرت از پا در می آورد. معنای عدالت‏‎ ‎‏این است.(131)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏لزوم تحقق شرایط جرم‏

‏‏اجرای حدود در اسلام، موکول به تحقق شرایط و مقدمات بسیار است و‏‎ ‎‏باید جهات بسیاری را از روی کمال عدالت و توجه به اینکه اسلام در‏‎ ‎‏کلیت خود اجرا گردد، در نظر گرفت. اگر این امور در نظر گرفته شوند،‏‎ ‎‏ملاحظه خواهد شد که مقررات اسلامی کمتر از هر مقررات دیگری‏‎ ‎‏خشونت آمیز است.(132)‏

‏‏10 / 8 / 57‏

‏‏*  *  *‏

‏
‏‎

‎

‏‏محاکمۀ مطابق قوانین‏

‏‏سؤال:‏‏[‏‏شما با شاه چه خواهید کرد؟ آیا قبول دارید که نفی بلد شود یا باید‏‎ ‎‏محاکمه گردد؟‏‏]‏

‏‏جواب‏‏: اگر شاه فرار کند که دست ما به او نمی رسد؛ ولی اگر او را دستگیر‏‎ ‎‏کنیم بر حسب قوانین و احکام حکومت اسلامی رفتار خواهیم کرد. اگر‏‎ ‎‏چنانچه مرتکب قتل شده باید او را قصاص کنند و اگر امر به قتل کرده‏‎ ‎‏حبس ابد خواهد شد. و علی ای حال، حکومت وی باید از بین برود و‏‎ ‎‏خودش هم به واسطۀ خیانتها و جنایتهایی که کرده است باید محاکمه‏‎ ‎‏شود.(133)‏

‏‏15 / 8 / 57‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ممنوعیت تخطی مسئولین‏

‏‏رئیس جمهور اسلام اگر یک سیلی بیجا به یک نفر بزند، ساقط است؛‏‎ ‎‏تمام شد ریاست جمهوری اش دیگر؛ باید برود سراغ کارش. آن سیلی را‏‎ ‎‏هم باید عوضش را بیاید بزند توی صورتش! ما یک همچو چیزی‏‎ ‎‏می خواهیم.(134)‏

‏‏22 / 8 / 57‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تناسب کیفر با جرم‏

‏‏در حکومت اسلامی اگر یک نفر ـ مثلاً ـ یک شخصی را کشت، این را‏‎ ‎‏می گیرند و قصاص‏‎[4]‎‏ می کنند لکن یک سیلی اگر کسی به او بزند، آن یک‏‎ ‎‏سیلی باید انتقام کشیده ‏‏[‏‏شود‏‏]‏‏ برای اینکه این زاید بر آن مقدار است.‏‎ ‎‏یک روز حبس اگر کسی را حبس بکنند، برخلاف نظام اسلام است. موارد‏‎ ‎‏خاصی دارد. گاهی حبس می شود. اینطور نیست که هر کس را بردند از‏
‏‎

‎

‏‏اول، مثل این حکومتهایی که الآن روی کار هستند، هر کس را که گرفتند،‏‎ ‎‏اول یک مدتی کتکش بزنند و مدتهایی کتک بزنند و حبس بکنند و زجر‏‎ ‎‏بکنند، و اینها بعدها هم که تفتیش کردند فهمیدند که اشتباه کردند، آن‏‎ ‎‏وقت بگویند ما «اشتباه» کردیم.(135)‏

‏‏28 / 8 / 57‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏صلاحیت محاکم‏

‏‏بر حضرات علمای اعلام ایران است که مردم را با اطلاعیه ها بیدار کنند و‏‎ ‎‏آنان را به وظایف شرعیۀ خود آگاه نمایند مجازات اشخاص جنایتکار و‏‎ ‎‏مجرم، بعد از اثبات جنایت، با محاکم صالحه است نه با اشخاص‏‎ ‎‏متعارف.(136)‏

‏‏19 / 10 / 57‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏میزان قوانین‏

‏‏دادگستری ما نمی تواند دادگستری سابق باشد. دادگستری ما باید روی‏‎ ‎‏موازین شرع باشد، قضاوت روی موازین شرع باید باشد.(137)‏

‏‏7 / 12 / 57‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ممنوعیت شکنجه‏

‏‏با همین اشخاصی که اینطور شکنجه کردند، اینطور آدم کشتند ـ ما‏‎ ‎‏سفارش کردیم که در حبسها حتی به ‏‏[‏‏آنها‏‎ ‎‏]‏‏یک کلمۀ درشت نگویند.‏‎ ‎‏من اعلام کردم این را، اعلامیه داده ام، که حبسی را در حکومت اسلامی‏‎ ‎‏ـ ولو هر چه مجرم باشد ـ حبسی را حق ندارند به اینکه گرسنگی بدهند،‏‎ ‎‏حق ندارند به اینکه یک سیلی به او بزنند، حق ندارند به اینکه او را‏‎ ‎‏شکنجه بکنند، حق ندارند که یک کلمۀ درشت به او بگویند. آنقدری که‏
‏‎

‎

‏‏حقش این است که محاکمه اش بکنند، هر طور جرمی که دارد به آن جرم‏‎ ‎‏[‏‏مجازات‏‏]‏‏ بکنند، جزا به او بدهند؛ بیشتر از این نه، زاید بر این نه. یک‏‎ ‎‏حبس اینطوری که این شکنجه گرها، اگر یکی از ماها گرفتار آنها می شد و‏‎ ‎‏نسبت به آنها یک «تو» گفته بودیم آنطور با ماها رفتار می کردند، این‏‎ ‎‏شکنجه گرها الآن در حبس ما موجودند، الآن در حبس ایران ـ اینها ـ‏‎ ‎‏موجودند؛ آمدند دیدند از خارج و گفتند مطابق با تمدن است اینطور‏‎ ‎‏چیز، اینطور حبس.(138)‏

‏‏25 / 2 / 58‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تساوی افراد‏

‏‏در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروهها نیست و همه در‏‎ ‎‏مقابل قانون برابر هستند.(139)‏

‏‏3 / 3 / 58 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تعدی از مجازات مقرر‏

‏‏اگر چنانچه کسی فرزند کسی را کشته باشد، حقی که اسلام به او داده این‏‎ ‎‏است که روی موازین آن قصاص بکنند. هیچ حق دیگری ندارد. یعنی اگر‏‎ ‎‏فرزند یک نفر را، فرزندهای یک نفر را، عشیرۀ یک نفر را، یک نفر قتل‏‎ ‎‏عام بکند و همه را بکشد، در اسلام این است که این را باید قصاص کرد و‏‎ ‎‏کشت. بیش از این حقی برای کسی قائل نیست. یک فحش حق ندارد به‏‎ ‎‏او بدهد؛ یک سیلی حق ندارد ... بزند.(140)‏

‏‏2 / 4 / 58 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مجازات قتل عمد‏

‏‏همین دیروز به من اطلاع دادند که یک پاسدار در قم یک کسی را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏همین طوری کشته است! کشته می شود؛ قصاص می شود. شما حق‏‎ ‎‏دارید او را قصاص کنید. و به دست شما می دهند و کشته خواهد شد. من‏‎ ‎‏امروز گفتم باید کشته بشود.(141)‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏2 / 4 / 58 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏محاکمۀ بدون اغماض‏

‏‏چنانچه دیدیم که یک خیانتی در کار بوده است، یا یک کارهای خلافی،‏‎ ‎‏برخلاف مصلحت مملکت، برخلاف مصلحت اسلام بوده است، البته‏‎ ‎‏دادگاه هست و جدّاً محاکمه می شود و به جزای خودش می رسد. شما‏‎ ‎‏مطمئن باشید راجع به این معنا که هیچ اغماضی برای کسانی که خلاف‏‎ ‎‏می کنند، هیچ اغماضی نمی شود.(142)‏

‏‏6 / 7 / 58 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏رعایت جهات شرعی حدود‏

‏‏ما باید روی موازین الهی، روی موازین شرعی، عمل کنیم. ‏

‏‏     امروز از یکی از آقایان علمای شیراز یک کاغذی برای من آمد که من‏‎ ‎‏حالا مطالعه کردم. ایشان راجع به این حدودی که در مناطق مختلف‏‎ ‎‏ایران جاری می شود شکایت داشتند که این حدود موافق با موازین عمل‏‎ ‎‏نمی شود و تخلُّفات می شود. از این جهت، خوب است که بگذارند این را‏‎ ‎‏در وقتی که یک موازین شرعی پیدا بشود، و آن وقت اجرا بشود. ممکن‏‎ ‎‏است که الآن برخلاف موازین شرع اجرا بشود. از این جهت، خوب است‏‎ ‎‏که یک توقفی بشود که مبادا خدای نخواسته حدود برخلاف آن چیزی‏‎ ‎‏که شارع مقدس فرموده است عمل بشود. البته حدود باید تحت نظر‏‎ ‎‏مجتهد عادل انجام بگیرد؛ و با آن موازینی که شارع مقدس فرموده است‏‎ ‎‏که شاید آن موازین اگر ملاحظه بشود، کم اتفاق بیفتد که ثابت بشود یک‏
‏‎

‎

‏‏جنایتی از قبیل مثلاً فرض بفرمایید «زنا»، که چهار نفر عادل شهادت‏‎ ‎‏بدهد که من دیدم کَالْمِیلِ فیِ المکْحَلة. و چه طور ممکن است که یک‏‎ ‎‏همچو امری ثابت بشود. و اگر به اقرار رسید، باید چهار دفعه اقرار بکند.‏‎ ‎‏آن هم قاضی موعظه اش بکند که تو اگر اقرار بکنی، حد جاری می شود،‏‎ ‎‏شاید اشتباه می کنی، به جوری که شارع می خواهد که یک همچو‏‎ ‎‏مسائلی چه نشود واقع نشود.‏

‏‏     آنکه تا یک مطلبی می شود، تا یک تهمتی زده می شود، یک وقتی‏‎ ‎‏خدای نخواسته دست به یک همچو اعمالی زده بشود، این برخلاف‏‎ ‎‏رضایت خداست و برخلاف مسیر اسلام است.(143)‏

‏‏19 / 7 / 58‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏عدم جواز اهانت به مجرم‏

‏‏اهانت کردن به یک آدمی، ولو این آدم هم خودش یک آدم مخالفِ مثلاً‏‎ ‎‏چه باشد، باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند،‏‎ ‎‏دیگر اهانت چرا به او بکنند؟ رفتن منزل، به خانواده اش تعرض کردن، به‏‎ ‎‏بچه هایش تعرض کردن، اینها اموری است که نباید بشود.(144)‏

‏‏20 / 7 / 58‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏رعایت کامل مواضع قضا‏

‏‏از مهماتی که باید عرض کنم، دقت در امر قضاست. وقتی که نوامیس مردم،‏‎ ‎‏جانهای مردم، مالهای مردم تحت نظر شماست، نباید که مسامحه بشود‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ یک غیر مجرمی مجرم شناخته بشود یا یک مجرمی که‏‎ ‎‏باید حد الهی برایش جاری بشود، این غیر مجرم شناخته بشود. باید در امر‏‎ ‎‏قضا، کمال دقت را کرد و با دقت اجرا کرد. مبادا ـ خدای نخواسته ـ به دست‏‎ ‎‏یکی، یک ظلمی واقع بشود. هر دو طرفش ظلم است: اگر یک غیر مجرمی،‏
‏‎

‎

‏‏مجرم شناخته بشود، ظلم به آن شخص است و اگر یک مجرمی، غیر مجرم‏‎ ‎‏شناخته بشود،ظلم به آنهایی است که این جرم مرتکب شده است برای آنها.‏‎ ‎‏باید تمامش را با کمال دقت، با کمال مواظبت و احتیاط، عمل کنید که مبادا‏‎ ‎‏یکوقت ـ خدای نخواسته ـ یک کسی به قتل برسد، در صورتی که جرمش به‏‎ ‎‏مقدار قتل نیست. کسی یک حبس طولانی بشود، در صورتی که جرمش به‏‎ ‎‏مقدار این حبس نیست یا قاتلی فرار کند از زیر بار قصاص به توهّم اینکه‏‎ ‎‏خوب، یک ترحّمی باید به آن کرد.‏

‏‏     ‏‏نه، قاضی باید با تمام شدت، توجه بکند به مواضع قضا.(145)‏

‏‏25 / 5 / 59‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تجاوز از اختیارات‏

‏‏اگر بنا شد که یک قاضی بخواهد اجرا هم بکند، این از حدّ خودش تجاوز‏‎ ‎‏کرده است و کارش فاسد خواهد شد و مملکت هم فاسد خواهد شد.(146)‏

‏‏25 / 5 / 59‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏رسیدگی عادلانه‏

‏‏هـر قضـاوتی که پیش شمـا بیـاید، به طـور حق، به طـور عـدالت‏‎ ‎‏[‏‏قضـاوت کنید،‏‏]‏‏ بدون نظر به اینکه این آدم چی است و آن آدم چی.‏‎ ‎‏حتی یک مجرم درجۀ اول وقتی که آمد، روی حق نظر بکنید. این‏‎ ‎‏سابقه اش چه جوری است؛ این را نظر نگیرید، روی حق و عدالت به آن‏‎ ‎‏نظر بکنید و حکمی که صادر می کنید یک حکم عادلانه باشد که در‏‎ ‎‏محضر حق تعالی که وارد می شوید، مورد اشکال نباشید و روسفید‏‎ ‎‏باشید.(147)‏

‏‏25 / 5 / 59‏

‏‏*  *  *‏

‏
‏‎

‎

‏‏نادیده انگاشتن روابط‏

‏‏من برای چندمین بار اعلام می کنم که هر گروه و شخصی ـ اگر چه از‏‎ ‎‏بستگان و اقربای اینجانب باشند ـ خود مسئول اعمال و اقوال خود‏‎ ‎‏هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه‏‎ ‎‏قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد، و هر کس و هر‏‎ ‎‏دستگاه، چه قضات شرع و چه دادگاهها و چه غیر اینها، هر کس تعدیات‏‎ ‎‏خود را به اسم من و یا به انتساب به من اجرا کنند مجرم و مفتری‏‎ ‎‏است.(148)‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏29 / 12 / 59‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏طمأنینه، شأن قضاوت‏

‏‏تمام محاکمی که هستند و تمام دست اندرکارانی که هستند این مطلب را‏‎ ‎‏توجه بدهم که مبادا یک وقت اینطور شرارتهایی که در ایران می شود‏‎ ‎‏مثل یک همچو قصۀ ناگواری که برای ما پیش آمد و دو نفر از بهترین‏‎ ‎‏جوانان و بهترین کارکنان ایران‏‎[5]‎‏ از بین رفت، مبادا یک وقت کنترل‏‎ ‎‏خودشان را از دست بدهند و زاید بر آنچه حکم خداست و قانون اسلام‏‎ ‎‏است عمل کنند. مبادا این اسباب این بشود که خشونت زیاد با اسیرها‏‎ ‎‏بکنند و با زندانیها بکنند و بدون دقت، بدون توجه یک وقت افرادی را‏‎ ‎‏بگیرند که ـ خدای نخواسته ـ گناهکار نبوده اند و گرفتار شده اند.‏

‏‏     اسلام و مسلمین باید، مسلمین باید همان طوری که در اسلام هست‏‎ ‎‏با تأنی، با طمأنینه، بدون اینکه دست و پای خودشان را گم بکنند، به کار‏‎ ‎‏خودشان ادامه بدهند و با اسرا رفتار خوب بکنند و آنچه که قانون اسلامی‏‎ ‎‏اقتضا می کند با آنها عمل بکنند و هرگز با عصبانیت و با دستپاچگی کاری‏‎ ‎‏را انجام ندهند و به طور متانت و طمأنینه بر موازین قانونی و بر موازین‏
‏‎

‎

‏‏اسلامی با آنها عمل بکنند. مبادا یک وقت شهادت عزیزان ما اسباب این‏‎ ‎‏بشود که با شدت عمل بیشتر از آن مقداری که باید با آنها عمل بشود،‏‎ ‎‏عمل بکنند. با زندانیان رفتار خوب می کنند و بیشتر کنند و با اسرا رفتار‏‎ ‎‏خوب می کردند و می کنند و بیشتر کنند. و محاکم با قدرت هرچه تمامتر‏‎ ‎‏به کار خودشان ادامه بدهند. و مردم و ملت با قدرت تمام، و هرچه بیشتر‏‎ ‎‏توجه کنند و به این کسانی که توطئه گر هستند توجه کنند و به محاکم‏‎ ‎‏صالحه و به مقامات انتظامی اطلاع بدهند. آنها هم با موازین قانونی و‏‎ ‎‏اسلامی عمل بکنند و مفسدین را به جزای خودشان برسانند و کسانی که‏‎ ‎‏بیگناه هستند از حبس خارج بکنند و علیٰ ایّ حال، رفتارها، رفتارهای‏‎ ‎‏اسلامی باشد. جمهوری، جمهوری اسلامی است، رفتارها حتی با کسانی‏‎ ‎‏که قاتل شناخته شدند، رفتار اسلامی باشد و لو اینکه با شدت عمل و‏‎ ‎‏شدت دید آنها را به جزای خودشان برسانند، اما فقط همان رساندن به‏‎ ‎‏جزا باشد و تعدی زیادتر نشود.(149)‏

‏‏10 / 6 / 60‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اجرای دقیق قانون‏

‏‏آنی که به حسب حکم شرع، حکمش قتل است، مسامحه نکنند. از آن‏‎ ‎‏طرف هم طوری باشد که اگر چنانچه یک نفر آدم بی گناه است، حتی مانع‏‎ ‎‏بشود از اینکه یک حرف تند به او بزنند. آنها هم که گناهکارند حق نیست‏‎ ‎‏به اینکه با آنها معاملۀ غیر انسانی بکنند. آنها ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ مستحق قتل اند، باید‏‎ ‎‏قتل بشوند، مستحق اعدام اند، اعدام باید بکنند؛ اما زاید بر آن بخواهند‏‎ ‎‏کارهایی بکنند، این را بدانند که مسئول هستند.‏

‏‏     و همین طور متصدیان حبسها و زندانها باید این معنا را توجه داشته‏‎ ‎‏باشند، چه اشخاصی که در رأس هستند و چه اشخاصی که مشغول‏‎ ‎‏اجرای عمل هستند، باید این معنا را توجه بکنند که حدود الهی معنایش‏
‏‎

‎

‏‏این نیست که یک کسی که مستحق قتل است ما فحشش بدهیم؛ جایز‏‎ ‎‏نیست این، یا به او سیلی بزنیم؛ حق نیست؛ یعنی، قصاص دارد این. یک‏‎ ‎‏نفر آدم جانی که دارند می برند بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید، او‏‎ ‎‏حق دارد به شما سیلی را عوض بزند و خلاف شرع کردید. گمان نکنید که‏‎ ‎‏حالا که این آدم توی حبس آمده است، ما باید با او رفتار بد کنیم.‏‎ ‎‏ان شاءالله ، نمی کنید و نباید بکنید.(150)‏

‏‏31 / 5 / 61‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قانون شرع، قانون حاکم‏

‏‏من حالا هم اعلام می کنم به تمام سر تا سر قضات کشور، کسانی که‏‎ ‎‏متصدی قضا هستند، کسانی که در دادگستری هستند، تمام قوانینی که‏‎ ‎‏در زمان طاغوت بوده است و بر خلاف شرع بوده است، تمام باید دور‏‎ ‎‏ریخته بشود و مسئولیتش به گردن من؛ تمام را دور بریزید و به جای او،‏‎ ‎‏قوانین شرع را عمل بکنید.‏

‏‏     شورای قضایی اگر نکرده اند این کار را ـ خدای نخواسته ـ حالا‏‎ ‎‏بخشنامه کنند به همۀ سر تا سر کشور، به دادستانها و به دادگاهها و به‏‎ ‎‏دادگستریها و به همۀ اینها امر کنند به اینکه تمام احکامی که به حسب‏‎ ‎‏قانونی که، قانون فاسدی که گذرانده اند، تمام اینها فاسد است و مگر حالا‏‎ ‎‏گاهی پیدا بشود که مطابق شرع باشد، خوب، آنها را عمل باید بکنند. آن‏‎ ‎‏چیزهایی که بر خلاف شرع است هیچ کس حق ندارد عمل بکند و هر که‏‎ ‎‏عمل بکند، علاوه بر اینکه پیش خدای تبارک و تعالی روسیاه است و عذر‏‎ ‎‏اینکه ما به قانون عمل می کنیم، غلط است. کدام قانون؟ قانون مخالف با‏‎ ‎‏اسلام؟ قانون مخالف با شرع؟ نباید به آن عمل بشود. شما اگر با قانون‏‎ ‎‏سابق هم باید عمل بکنید، خوب، یکی از ماده های متمم قانون اساسی‏‎ ‎‏سابق این بود که هیچ قانونی بر خلاف شرع، قانون نیست. منتها پیشتر‏
‏‎

‎

‏‏به آن عمل نشد، سابقاً به آن عمل نکردند. بناء علیه، آن چیزهایی که به‏‎ ‎‏اسم «قانون» آورده اند و بر خلاف شرع است، به حسب قانون اساسی زمان‏‎ ‎‏سابق هم قانون نیست.‏

‏‏     شما می توانید آن وقت اگر از شما سؤال کردند ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ چرا کردید،‏‎ ‎‏بگویید قانون اساسی سابق هم این را گفته است. قانون حالا هم که‏‎ ‎‏اینطوری است، و مجرم است کسی که این عمل را بکند. به هیچ کس‏‎ ‎‏نباید اعتنا بکنید. هر کس گفت که این کار خلاف شرع را باید مطابق‏‎ ‎‏قانون عمل کنید، توی دهنش بزنید ـ به هیچ کس اعتنا نکنید. نمی گویم‏‎ ‎‏حالا پاشید سیلی به او بزنید، لکن جلویش بایستید. بگویید که این‏‎ ‎‏خلاف شرع است، من نمی کنم و نباید هم بکنم. و ان شاءالله ، آقایان هم‏‎ ‎‏کرده اند این کار را. و اگر چنانچه اعتنا نشده، ثانیاً متخلفین را دعوت کنند‏‎ ‎‏و محاکمه کنند.(151)‏

‏‏31 / 5 / 61‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏لغو قوانین نامشروع‏

‏‏شـورای نگهبـان، شـورای قضـایی بخشنـامه بکننـد و همه جا بگـویند به‏‎ ‎‏اینکـه ایـن قـوانین سابق که مخالف شرع بوده نباید عمل بشود و اگر‏‎ ‎‏کسی عمل بکند، مجرم است و باید محاکمه بشود، به جزای خودش‏‎ ‎‏برسد.(152)‏

‏‏31 / 5 / 61‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏برخورد قاطعانه‏

‏‏قضیۀ دادگاهها و دادسرای انقلاب را که مربوط به این جمعیت‏‎[6]‎‏ است،‏‎ ‎‏همان جا من گفتم آنها حسابشان علیٰ حِدّه است. اینها باید با جدیت‏
‏‎

‎

‏‏ [‏‏درست‏‏]‏‏ بشود، با جدیت تعقیب بشود و حسابشان را درست بکنند.‏‎ ‎‏البته معاشره، معامله با آنها مادامی که در زندان هستند، معاملۀ انسانی ـ‏‎ ‎‏اسلامی باید باشد. و هر وقت هم معلوم شد که این شخص باید فلان حد‏‎ ‎‏را بخورد، فلان حد را بخورد. باید هم بماند تو حبس تا برود و آن، اشراری‏‎ ‎‏است که اگر بیرونش کنند باز هم مشغول بشود به آن کارها، می ماند تا هر‏‎ ‎‏وقتی که خدا بخواهد.(153)‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏18 / 11 / 61‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏رعایت معیارهای اسلامی‏

‏‏در حق مجرمان و منحرفان از خدا بیخبر هم نباید از معیارهای اسلامی و‏‎ ‎‏حدود و تعزیرات مقرره تجاوز گردد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامی‏‎ ‎‏جرمی است که موجب کیفر است.(154)‏

‏‏12 / 1 / 62‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏بی حرمتی لفظی یا عملی‏

‏‏همه باید بدانیم که مجرمی که بالاترین جرم را دارد و به سوی چوبۀ دار‏‎ ‎‏می رود، جز اجرای حد شرعی احدی حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد؛ و‏‎ ‎‏مرتکب، خود ظالم است و مستحق کیفر.(155)‏

‏‏7 / 3 / 63 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ممنوعیت تعدی و تفریط‏

‏‏دربارۀ زندانیان عنایت خاص داشته باشند که نه از مستحق حدود و‏‎ ‎‏تعزیرات شرعیه از مجازات الهیه بدون مجوز شرعیه صرف نظر کنند و نه‏‎ ‎‏خدای نخواسته غیر مستحقی مظلوم واقع شود. نه ساده اندیشی کنند‏‎ ‎‏که منحرفین و مفسدین رها شده و به فساد خود ادامه دهند و نه کسانی‏
‏‎

‎

‏‏که چنین نیستند حتی یک روز دربند باشند.(156)‏

‏‏22 / 11 / 63‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اولویت قانون مصوب مجلس‏

‏‏ [‏‏محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبرکبیر انقلاب‏‎ ‎‏و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ دام ظله و عمره ‏

‏‏     در تاریخ 10 / 8 / 63 توسط سه نفر از آقایان که بر حسب دستور مورخ‏‎ ‎‏16 / 1 / 63 حضرتعالی توسط آقای نخست وزیر تعیین گردیدند،‏‎ ‎‏مصادیقی برای حکم حکومتی آن جناب مورخ 12 / 12 / 57 تعیین‏‎ ‎‏گردید. و در محاکم مخصوص این احکام عمل می شد، و در‏‎ ‎‏تاریخ 25 / 6 / 63 قانونی در مجلس تصویب و به قوۀ قضاییه ابلاغ شده که‏‎ ‎‏محاکم طبق قانون عمل کنند. چون در چندین مورد نوشتۀ آن آقایان با‏‎ ‎‏قانون مصوب مجلس تنافی و تعارض دارد، در محاکم ایجاد اشکال‏‎ ‎‏می شود. اجازه بفرمایید در موارد تنافی به قانون مصوب مجلس عمل‏‎ ‎‏شود.‏

‏‏عبد الکریم موسوی اردبیلی ‏‏]‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏بسمه تعالی ‏

‏‏     موافقت می شود.(157)‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏22 / 3 / 64‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏رعایت موازین در اجرای حدود‏

‏‏در اجرای حدود، نباید از آن حدودی که حق تعالی فرموده است،‏‎ ‎‏پایین تر عمل بشود و نباید زیادتر. حتی آن کسی را که الآن محکوم به‏
‏‎

‎‎ ‎‏قتل شده است و دارند می برندش در جایی که او را بکشند، هیچ کس حق‏‎ ‎‏ندارد حتی یک کلمۀ درشت به او بگوید؛ اجرای حکم خداست. اگر کسی‏‎ ‎‏یک سیلی به او زد، او حق دارد در همان جا، یک سیلی برگرداند و باید‏‎ ‎‏هم دیگران کمک کنند تا او قصاص بکند. اگر یک درشتی کرد، آن کسی‏‎ ‎‏که درشتی کـرده است تعـزیر لازم دارد، بـاید قوۀ قضـاییه تعـزیر کند او‏‎ ‎‏را.‏

‏‏     ‏‏از آن طرف هم اگر کسی تقصیر بکند در این، یک کسی که مستحق‏‎ ‎‏هفتاد ـ مثلاً ـ شلاق است، شصت تا بزند، این هم تقصیری است که در‏‎ ‎‏حکم خدا شده است و خیال نکند که این یک رحمتی است، بلکه این یک‏‎ ‎‏امری است که معصیت خداست. اجرای حدود به آنطوری که خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی فرموده است، باید بشود. این که انسان ترحم کند به یک‏‎ ‎‏کسی که باید حد به او جاری بشود، حد را جاری نکند یا کم جاری کند،‏‎ ‎‏این عصیان است، بلکه به خود آن آدم هم لطمه وارد می شود، به خود‏‎ ‎‏ملت هم لطمه وارد می شود. این حدود همان طوری که تربیت می کند‏‎ ‎‏اشخاص را، ملت را هم می رساند به جایی که اینطور فسادها در او کم‏‎ ‎‏بشود... قضات وقتی می توانند قاضی باشند که در قضاوت، هم در جهت‏‎ ‎‏حکم و هم در جهت دستور به این که باید چه بشود، هیچ تقصیر و‏‎ ‎‏قصوری نکنند، نه غلو کنند، نه تقصیر بکنند. بنابراین، یکی از مهمات‏‎ ‎‏است که باید ملاحظه بشود وان شاءالله که ملاحظه می شود. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که همه موفق بشوید به این که کارها را مطابق اینطوری که خدا‏‎ ‎‏گفته است، عمل بکنید و نه زیاده روی کنید، یک وقت ـ خدای نخواسته ـ‏‎ ‎‏تجاوز از حد بکنید که آن تقصیر است و نه ناقص عمل کنید؛ یعنی، این‏‎ ‎‏که خدا گفته است، شما زیادتر از رحمت خدا خیال کنید رحمت دارید که‏‎ ‎‏آن هم تقصیر است. آن چیزی که صراط مستقیم است، آنی است که بر‏‎ ‎‏روشی که خدای تبارک و تعالی فرموده است، به آن روش عمل بشود.‏
‏‎

‎

‏‏همین طور پلیس قضایی باید توجه بکند که این پلیس اسلام است، این‏‎ ‎‏پلیس قوۀ قضاییۀ اسلام است. این پلیس باید روی موازین عمل بکند ـ‏‎ ‎‏خدای نخواسته ـ یک وقت قدرت دارد، تجاوز نکند. به همان طوری که‏‎ ‎‏دستور داده می شود و دستور مطابق با موازین شرعیه است، به همان‏‎ ‎‏طور باید ان شاءالله ، عمل بکنند.(158)‏

‏‏8 / 5 / 64‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تساوی در پیشگاه قانون‏

‏‏همه در پیشگاه قضاوت اسلام مساوی بوده، و نیز به همان اندازه که‏‎ ‎‏اغماض از مجرمین گناه بزرگی است، تعرض نسبت به بیگناهان از‏‎ ‎‏گناهان نابخشودنی است.(159)‏

‏‏5 / 8 / 65 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏استثنا نداشتن حدود شرعی‏

‏‏در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی نیست حتی اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد‏‎ ‎‏شرعی است باید در مورد او اجرا شود.(160)‏

‏‏1358 ه . ش.‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏محدودۀ صدور حکم اعدام‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی‏

‏‏     در غیر از دو مورد زیر:‏

‏‏1. کسی که ثابت شود آدم کشته است؛‏

‏‏2. کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه ای شده‏
‏‎

‎

‏‏که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر‏‎ ‎‏کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این‏‎ ‎‏امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.(161)‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏23 / 2 / 58‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏منشور قضایی انقلاب‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏‏در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه‏‎ ‎‏دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به‏‎ ‎‏جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاءالله تعالی با تسریع در‏‎ ‎‏عمل، این تذکرات را مود توجه قرار دهند:‏

‏‏     1. تهیۀ قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت‏‎ ‎‏انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است‏‎ ‎‏و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار‏‎ ‎‏قوۀ قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و‏‎ ‎‏اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.‏

‏‏     2. رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و‏‎ ‎‏دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع‏‎ ‎‏نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان‏‎ ‎‏امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشیهای جاهلانه‏‎ ‎‏که گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص‏‎ ‎‏فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی‏‎ ‎‏کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از‏
‏‎

‎‏بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته اند، مگر آنکه با قرائن صحیح‏‎ ‎‏معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.‏

‏‏     3. آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در‏‎ ‎‏دادگاههای انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی‏‎ ‎‏احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به‏‎ ‎‏کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به‏‎ ‎‏این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و‏‎ ‎‏اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در‏‎ ‎‏سایۀ احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل‏‎ ‎‏به عدل اسلامی مخصوص به قوۀ قضاییه و متعلقات آن نیست، که در‏‎ ‎‏سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و‏‎ ‎‏قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر‏‎ ‎‏متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و اَحدی حق ندارد با مردم‏‎ ‎‏رفتار غیر اسلامی داشته باشد.‏

‏‏     4. هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین‏‎ ‎‏شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم‏‎ ‎‏باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.‏

‏‏     5. هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در‏‎ ‎‏مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم‏‎ ‎‏حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.‏

‏‏     6. هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی‏‎ ‎‏بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم‏‎ ‎‏یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و‏‎ ‎‏اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت‏‎ ‎‏دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف‏
‏‎

‎‏گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم‏‎ ‎‏باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو‏‎ ‎‏برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ گناه است و بعضی از آنها چون‏‎ ‎‏اشاعۀ فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از‏‎ ‎‏امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب‏‎ ‎‏حد شرعی می باشد.‏

‏‏     7. آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه‏‎ ‎‏با توطئه ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که‏‎ ‎‏در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور‏‎ ‎‏شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه های‏‎ ‎‏خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول‏‎ ‎‏می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای‏‎ ‎‏دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با‏‎ ‎‏قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت‏‎ ‎‏ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدی از‏‎ ‎‏حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و‏‎ ‎‏سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود‏‎ ‎‏مأموریت که آن هم منحصر است به محدودۀ سرکوبی آنان حسب ضوابط‏‎ ‎‏مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.‏

‏‏     و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز‏‎ ‎‏جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به‏‎ ‎‏منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات‏‎ ‎‏قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق‏‎ ‎‏ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگترین‏‎ ‎‏گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی‏
‏‎

‎‏از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در‏‎ ‎‏اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم‏‎ ‎‏صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و‏‎ ‎‏موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل‏‎ ‎‏آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد‏‎ ‎‏فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است‏‎ ‎‏و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات‏‎ ‎‏قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً‏‎ ‎‏حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به‏‎ ‎‏منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمی است و نه‏‎ ‎‏محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و‏‎ ‎‏اجرا کنندۀ چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.‏

‏‏     8. جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی‏‎ ‎‏کشور، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت‏‎ ‎‏و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز‏‎ ‎‏استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیأتهایی را که مورد اعتماد و‏‎ ‎‏وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در‏‎ ‎‏مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می زند‏‎ ‎‏بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و‏‎ ‎‏آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را‏‎ ‎‏موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.‏

‏‏     باید همه بدانیم که پس از استقرار  حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت‏‎ ‎‏نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات  خداوند قادر کریم و توجه‏‎ ‎‏حضرت خاتم الاوصیا و بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی‏‎ ‎‏بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل‏
‏‎

‎

‏‏نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم‏‎ ‎‏شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص‏‎ ‎‏بی توجه به معنویات صادر شود.‏

‏‏     باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس‏‎ ‎‏آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همۀ جهات به کارهای‏‎ ‎‏خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود‏‎ ‎‏بدانند، و قوۀ قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در‏‎ ‎‏خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و‏‎ ‎‏کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر‏‎ ‎‏عهدۀ همگان است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و‏‎ ‎‏آخرت می باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت‏‎ ‎‏و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همۀ ما را از‏‎ ‎‏لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن‏‎ ‎‏را به حکومت عالَمی قائم آل محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ متصل فرماید‏‎ ‎‏«‏‏اِنّه قریب مجیب‏‏». والسلام علی عبادالله الصالحین.(162)‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏24 / 9 / 61‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حکم هیأت تعیین حدود تعزیرات‏

‏‏بسمه تعالی ‏

‏‏در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیۀ‏‎ ‎‏قضاوت نیستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق‏‎ ‎‏تعیین حدود تعزیر را بدون اجازۀ فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین‏‎ ‎‏لازم است با تعیین هیأتی مرکب از جنابعالی‏‎[7]‎‏ و حجت الاسلام آقای‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای‏‎ ‎‏مذکور نگهبان، حدود تعزیرات را تعیین کنندکه در آن چهارچوب اجازه‏‎ ‎‏داده شود، و حق تخطی از آن نداشته باشند. و البته این امر موقتی و‏‎ ‎‏اضطراری است تا ان شاءالله قضات جامع الشرایط تعیین گردند.(163)‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏28 / 8 / 64‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏واگذاری تعزیرات حکومتی به مجمع تشخیص مصلحت‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏‏جناب حجت الاسلام آقای حاج سیدعلی خامنه ای ـ دامت افاضاته‏

‏‏     با اهدای سلام و دعای خیر برای اعضای محترم مجمع تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت، در این زمان که بحمدالله تعالی کار جنگ بدین جا رسیده‏‎ ‎‏است، اینجانب حق تعزیرات حکومتی را لغو نمودم. ‏

‏‏     حـدود تعـزیـرات، چـه شـرعی و چـه حکـومتی، حـق فقهـای‏‎ ‎‏جامع الشرایط است؛ ولی برای جلوگیری از فساد، لازم است مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت، تشخیص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده، و به‏‎ ‎‏نحوی که مصلحت را تشخیص می دهند عمل کنند. ان شاءالله موفق‏‎ ‎‏باشید.(164)‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏13 / 6 / 67‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏لغو حق تعزیرات حکومتی‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم‏

‏
‏‎

‎

‏‏     ‏‏... تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است، که‏‎ ‎‏اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد در اختیار دولت قرار خواهد‏‎ ‎‏داد... والسلام.(165)‏‎[8]‎

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏15 / 6 / 67‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) «إِنَّ الله َ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهَا و إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ الله َ نِعِمّٰا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ الله َ کانَ سَمیعاً بَصیراً»؛ (نساء / 58).
• )) فروع کافی؛ ج 7، ص 264، «کتاب الحدود»، باب النوادر، ح 22 ؛ وسائل الشیعة؛ ج 18، ص 528، «کتاب الحدود»، باب 30 از أبواب حدّالسرقة، ح 1 ؛ بحارالأنوار؛ ج 40، ص 281، «تاریخ امیرالمؤمنین(ع)»، باب 97، ح 44.
• )) «و لقد بلغنی أنّ الرّجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمة و الاُخری المعاهدة، فینتزع حجلها و قُلبها و قلائدها و رُعثها ما تمتنع منه إلاّ بالاسترجاع و الاسترحام؛ ثمّ انصرفوا وافرین ما نـال رجـلاً منهم کلمٌ و لا اریق لهم دمٌ. فلو أنّ امرأ مسلماً مات من بعد هذا أسفاً، ما کان به ملوماً بل کان به عندی جدیراً؛ به من خبر رسیده است یکی از مهاجمان بر زنی مسلمان و دیگری بر زنی که در پناه اسلام است وارد شده، و گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پای زنان بیرون کرده اند؛ و آن ستمدیدگان به زاری تقاضای ترحم کرده اند؛ آنگاه غارتگران با دست پر، کامیاب بازگشته اند، نه زخمی بر جای نهاده و نه خونی از آنها ریخته شده؛ اگر مسلمانی از اندوه چنین حادثه ای بمیرد، نه همان جای ملامت است، که نزد من شایسته کاری است که کرده است»؛ نهج البلاغه؛ خطبۀ 27.
• )) «قصاص» در فقه اسلام عبارت است از آنکه به حکم قانون، عین جنایت، خواه قتل باشد یا قطع عضو و یا ضرب و جرح، در مورد جانی اعمال شود و این در صورتی است که کسی که مورد جنایت واقع شده اولیای او تقاضای قصاص نمایند و از اخذ دیه امتناع ورزند.
• )) شهیدان محمدعلی رجایی و حجت الاسلام محمد جواد باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران که در حادثۀ بمبگذاری در نخست وزیری، در تاریخ 8 / 6 / 60 به شهادت رسیدند.
• )) گروهکهای محارب با نظام اسلامی.
• )) آیـت الله محمّد یـزدی، رئیس وقـت قـوۀ قضـاییه که در آن زمان رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس بود.
• علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع از مواضع حضرت امام رجوع شود به:     1. صحیفه امام؛ ج 4، ص 332.     2. همان؛ ج 7، ص 308.     3. همان؛ ج 16، ص 79.     4. همان؛ ص 278ـ279.