صفات قاضی

‏‏صفات قاضی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏شرایط قاضی‏

‏‏در قانون اسلام برای قاضی شرایطی است که اگر مراعات آن شرایط و‏‎ ‎‏دیگر شرایط قانون دادرسی شود کمتر حقی باطل می شود؛ در صورتی‏‎ ‎‏که به اسرع اوقات کار محاکمه نیز تمام می شود. ما اینجا بعضی از شرایط‏‎ ‎‏قاضی را به قانون اسلام می نویسیم؛ خوانندگان مقایسه کنند میان آن و‏‎ ‎‏قانون امروز و قاضیهای کنونی، آنگاه خود حکمیت کنند.‏

‏‏     1. کمال عقل و رسیدن به حد بلوغ؛ پس اگر کسی بالغ نباشد یا‏‎ ‎‏عقلش کامل نباشد نمی تواند قضاوت کند.‏

‏‏     2. ایمان، یعنی اعتقاد به اصول دیانت و مذهب.‏

‏‏     3. طهارت مولد، یعنی باید حلال زاده باشد.‏

‏‏     4. باید مرد باشد؛ زنها حق قضاوت ندارند.‏

‏‏     5. باید عادل باشد، یعنی دارای قوه ای باشد که به واسطۀ آن از تخلف‏‎ ‎‏قانونهای خدایی احتراز کند. کسی که تخلف از قانون کند و گناهکار باشد‏‎ ‎‏حق قضاوت ندارد.‏

‏‏     6. باید عالم به احکام قضاوت باشد و قانون اسلام را بداند از روی‏‎ ‎‏اجتهاد.‏

‏‏     7. باید قوۀ ضبط و حفظ داشته باشد؛ پس اگر نسیان بر او عارض‏‎ ‎‏می شود و کم حافظه است حق قضاوت ندارد.‏

‏‏     شرایط و آداب واجب و مکروه و مستحب بسیاری نیز هست که ما ذکر‏‎ ‎‏نکردیم.(56)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قضاوت، حق فقهای عادل‏

‏‏از روایت برمی آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر(ص) یا وصی اوست.‏‎ ‎‏در اینکه فقهای عادل به حسب تعیین ائمه(ع) منصب قضا (دادرسی) را‏‎ ‎‏دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است، اختلافی نیست.‏
‏‎

‏‏برخلاف مسأله «ولایت»‏‎[1]‎‏ که بعضی مانند مرحوم نراقی،‏‎[2]‎‏ و از متأخرین‏‎ ‎‏مرحوم نائینی،‏‎[3]‎‏ تمام مناصب و شئون اعتباری امام را برای فقیه ثابت‏‎ ‎‏می دانند،‏‎[4]‎‏ و بعضی نمی دانند. اما اینکه منصب قضاوت متعلق به فقهای‏‎ ‎‏عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است.‏

‏‏     ‏‏نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نمی باشند، و شکی نیست که‏‎ ‎‏«شقی» هم نیستند، بالضروره باید بگوییم که «اوصیاء» یعنی جانشینان‏‎ ‎‏رسول اکرم(ص) می باشند. منتها از آنجا که غالباً وصیّ نبی را عبارت از‏‎ ‎‏وصی دست اول و بلافصل گرفته اند، لذا به اینگونه روایات اصلاً تمسک‏‎ ‎‏نشده است. لکن حقیقت این است که دایرۀ مفهوم «وصیّ نبی» توسعه‏‎ ‎‏دارد و فقها را هم شامل می شود. البته وصی بلافصل حضرت امیر(ع)‏‎ ‎‏است، و بعد از او ائمه(ع) می باشند، و امور مردم به آنان محول شده است.‏‎ ‎‏تصور نشود که منصب حکومت یا قضا برای حضرات ائمه(ع) شأنی بوده‏‎ ‎‏است. زمامداری فقط از جهت اینکه بتوانند حکومت عدل را برپا کنند و‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی را بین مردم تطبیق و تعمیم دهند، قابل اهمیت بوده‏‎ ‎‏است، لکن مقامات روحانی ائمه(ع) که فوق ادراک بشر می باشد، به نصب‏‎ ‎‏و جعل مربوط نیست، چنانچه اگر رسول اکرم(ص) حضرت امیر(ع) را‏‎ ‎‏وصی هم قرار نمی داد، مقامات معنوی آن حضرت محفوظ بود. این مقام‏‎ ‎‏حکومت و منصب نیست که به انسان شأن و منزلت معنوی می دهد، بلکه‏
‏‎

‏‏     در هر حال، از روایت می فهمیم که «فقها» اوصیای دست دوم رسول‏‎ ‎‏اکرم(ص) هستند، و اموری که از طرف رسول الله (ص) به ائمه(ع) واگذار‏‎ ‎‏شده، برای آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهای رسول خدا را انجام‏‎ ‎‏دهند؛ چنانکه حضرت امیر(ع) انجام داد.‏

‏‏     روایت دیگر که از ادله یا مؤیدات مطلب است و از حیث سند و دلالت‏‎ ‎‏از روایت اول بهتر می باشد، از طریق کلینی نقل شده و از این طریق‏‎ ‎‏ضعیف است.‏‎[5]‎‏ لکن صدوق، روایت را از طریق سلیمان بن خالد‏‎[6]‎‏ آورده‏‎ ‎‏که صحیح و معتبر می باشد.‏‎[7]‎‏ روایت چنین است:‏

‏‏    ‏‏و عن عدة من اصحابنا، عَنْ سهْلِ بْن زیاد، عن محمدبن عیسی عن‏‎ ‎‏أبی عبدالله المؤمن، عن ابن مُسْکانَ، عن سلیمانَ ابْنِ خالد، عن‏‎ ‎‏ابی عبدالله (ع) قال: ‏‏اتَّقُوا الْحُکُومَةَ، فَإنَّ الْحُکُومَةَ إنَّما هِیَ للإْمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ‏‎ ‎‏العادِلِ فِی الْمُسْلِمینَ، لِنبیّ (کَنَبِیّ)، أوْ وَصِیِ نَبیٍّ‏‎[8]‎‏.‏‎[9]‎

‏‏    ‏‏امام می فرماید: از حکم کردن (دادرسی) بپرهیزید زیرا حکومت‏‎ ‎‏(دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت (و آیین دادرسی و‏‎ ‎‏قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، برای پیغمبر است یا وصی‏
‏‎

‏‏     ملاحظه می کنید کسی که می خواهد حکومت (دادرسی) کند، اولاً‏‎ ‎‏باید امام باشد. در اینجا معنای لغوی «امام» که عبارت از رئیس و پیشوا‏‎ ‎‏باشد مقصود است، نه معنای اصطلاحی. به همین جهت، نبی را هم امام‏‎ ‎‏دانسته است. اگر معنای اصطلاحی «امام» مراد بود، قید «عالم» و «عادل»‏‎ ‎‏زاید می نمود.‏

‏‏     دوم، اینکه عالِم به قضا باشد. اگر امام بود لکن علم به قضا نداشت،‏‎ ‎‏یعنی قوانین و آئین دادرسی اسلام را نمی دانست، حق قضاوت ندارد.‏

‏‏     سوم، اینکه باید عادل باشد.‏

‏‏     پس، قضا (دادرسی) برای کسی است که این سه شرط (یعنی رئیس‏‎ ‎‏و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد می فرماید که این شروط بر کسی‏‎ ‎‏جز نبی یا وصی نبی منطبق نیست.‏

‏‏     قبلاً عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است. و این موضوع‏‎ ‎‏از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط‏‎ ‎‏قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه «عادل»‏‎ ‎‏است، نه هر فقیهی. فقیه طبعاً عالم به قضاست، چون فقیه به کسی‏‎ ‎‏اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه‏‎ ‎‏عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنی دین شناس به تمام‏‎ ‎‏معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط دیگر‏‎ ‎‏این بود که امام یعنی رئیس باشد. و گفتیم که فقیه عادل مقام امامت‏‎ ‎‏و ریاست را برای قضاوت ـ به حسب تعیین امام(ع) ـ داراست. آنگاه‏‎ ‎‏امام(ع) حصر فرموده که این شروط جز بر نبی یا وصی نبی بر دیگری‏‎ ‎‏منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند پس وصی نبی یعنی جانشین او‏‎ ‎‏هستند. بنابراین، آن مجهول از این معلوم به دست می آید که «فقیه»‏‎ ‎‏وصی رسول اکرم(ص) است و در عصر غیبت، امام المسلمین و‏
‏‎

‏‏رئیس المله می باشد، و او باید قاضی باشد، و جز او کسی حق قضاوت و‏‎ ‎‏دادرسی ندارد.(57)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قاضی مجتهد و قاضی مأذون‏

‏‏قضاوت در اسلام که حفظ حقوق ناس است و حقوق ناس است و حقوق‏‎ ‎‏الله ، دو صورت دارد: یک صورت قضاوتی که قاضی مستقل در قضاست.‏‎ ‎‏یعنی قاضی که در اسلام استقلال قضایی دارد، شرایط سنگینی دارد که‏‎ ‎‏من در ایران افراد کمی را سراغ دارم که حائز چنین شرایطی باشند.‏‎ ‎‏مجتهد عادل بر جهات قضا که در همۀ جهات بیطرف باشد. پیش او‏‎ ‎‏رئیس جمهور و یک کارگر ساده فرق نکند. این از اموری است که قاضی‏‎ ‎‏مطلق باید دارا باشد. و من هم کم سراغ دارم. یعنی در حوزه های علمیه‏‎ ‎‏هم کم سراغ دارم.‏

‏‏     یک قسم از قضاوت هم در شرع هست که قضاوت قاضی مستقل‏‎ ‎‏نیست، و قاضی را جعل می کنند. در قسم اول، قاضی مجتهد‏‎ ‎‏جامع الشرایط است، و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند. ولی در‏‎ ‎‏قسم دوم، در بعضی از احوالی که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادی‏‎ ‎‏نیستند که بتوانند همۀ مراکز قضاوت را قاضی واجد همۀ شرایط گذارند،‏‎ ‎‏و قاضی واجد شرایط کم است، در این صورت فقیه مجتهد عادل‏‎ ‎‏اشخاصی را که مورد اطمینان هستند، که اجتهاد را نمی دانند ولی از‏‎ ‎‏روی کتابهایی که در این باب نوشته شده است می توانند مسائل قضا را‏‎ ‎‏بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند، اینها را‏‎ ‎‏فقیه نصب می کند که قضاوت کنند. این قضاوت هم در اسلام از این‏‎ ‎‏جهت، این آقایان بعد از آنکه اشخاص را پیدا کردند مورد اطمینان و‏‎ ‎‏مطلع بر موازین قضا، ولو از راه تقلید باشند، آن وقت جعل قضاوت‏‎ ‎‏برایشان می کنند، و از طرف من هم مجازند که جعل قضاوت بکنند تا‏
‏‎

‏‏قضاوت شرعی بشود.(58)‏

‏‏10 / 1 / 59‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نیاز به قاضی مأذون‏

‏‏از جمله اصلاحات همین اصلاحات قضاوت است. قضاوت در اسلام‏‎ ‎‏نمی شود دست اینها باشد؛ دست این جمعیتی که حالا هست. کدام یکی‏‎ ‎‏اینها قاضی اسلامی هستند؟ کدام اینها؟ شما تشخیص می دهید که‏‎ ‎‏اینها قضاوت به آن ترتیبی که اسلام گفته قضاوت، قضاوت بکنند؟ حالا‏‎ ‎‏ما می گذریم از خیر اینکه مجتهد جامع الشرایط ‏‏[‏‏باشند‏‏]‏‏، ما به اندازۀ‏‎ ‎‏این، قضات نداریم. به اندازۀ احتیاج نداریم. اما اشخاصی باشند که توجه‏‎ ‎‏داشته باشند به قضاوت اسلامی. بتوانند بفهمند این مقدار ولو از روی‏‎ ‎‏تقلید بتوانند بفهمند که قضاوت چه است. وضع قضاوت اسلامی‏‎ ‎‏چیست.(59)‏

‏‏29 / 4 / 59‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اختیار قاضی مجتهد‏

‏‏هر یک از اشخاصی که متصدی هستند اگر مجتهد عادل باشند، مستقلاً‏‎ ‎‏می توانند و چنانچه مجتهد نباشند، آنها به تعیین مجتهد ـ در یک زمانی‏‎ ‎‏که ما فاقد هستیم، افرادی که تمام جهات را مستجمع باشند، با تعیین‏‎ ‎‏مجتهد ـ تصدّی می کنند.(60)‏

‏‏25 / 5 / 59‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثبات شخصیت قاضی‏

‏‏قاضی باید ـ جسارتاً عرض می کنم ـ قسیّ القلب باشد، تحت تأثیر واقع‏‎ ‎‏نشود. قاضی که نفسش جوری است که اگر ـ مثلاً ـ این مجرم یک قدری‏
‏‎

‏‏گریه کرد، یک قدری ناله کرد، یک قدر التماس کرد، تحت تأثیر واقع‏‎ ‎‏بشود، این نمی تواند قاضی واقع بشود یا اگر حس ـ مثلاً ـ انتقامجویی در‏‎ ‎‏قاضی باشد، آن هم نمی تواند قاضی باشد. قاضی یک نفر آدمی است که‏‎ ‎‏بدون اینکه هیچ نظری داشته باشد ـ راجع به قضیه ـ اگر برادرش را‏‎ ‎‏آوردند پیشش که قضاوت کند، همان طور باشد که اگر دشمنش را‏‎ ‎‏آوردند؛ یعنی، در قضا آنطور باشد. حکمی که می خواهد بکند بین‏‎ ‎‏برادرش و بین دشمنش، در حکم فرق نگذارد. نمی گویم در عوارض‏‎ ‎‏نفسانی، نخیر، در حکم؛ یعنی، همان طوری که برای برادرش حکم بحق‏‎ ‎‏باید بکند، برای دشمنش هم همان طور، علی السّواء باشد پیشش همه.‏

‏‏     ‏‏شما شنیده اید که حضرت امیر با آن ظاهراً یهودی بود که در محضر‏‎ ‎‏قاضی واقع شدند، در صورتی که حضرت امیر رئیس بود. وقتی که‏‎ ‎‏احضارش کرد، رفت پیش قاضی. قاضی وقتی که اباالحسن به ایشان‏‎ ‎‏گفت، اشکال کرد به او که نه، به آن هم هر چه می گویی به من هم‏‎ ‎‏همین طور بگو. این دستوری است برای همۀ ماها که باید در مسند قضا،‏‎ ‎‏یکی که نشست، همۀ ملت پیشش با یک نظر باشد. تمام نظرش به‏‎ ‎‏اجرای عدالت باشد. عدالت، در دشمنش هم به طور عدالت، در دوستش‏‎ ‎‏هم به طور عدالت. نه اینجا مسامحه کند و نه آنجا سختگیری کند.(61)‏

‏‏25 / 5 / 59‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نصب قاضی توسط علما‏

‏‏چه بسا اشخاصی هستند که اطلاع قضایی ندارند و خودشان را به طور‏‎ ‎‏قاچاق وارد کردند در قضا، قضا شرط دارد و باید نصب بشود از طرف‏‎ ‎‏علمایی که بزرگ هستند. اینطور نیست که هر کس هر جا برود قضا را‏‎ ‎‏متکفل بشود و حکم بدهد و حکم قتل بدهد.(62)‏

‏‏3 / 10 / 59‏

‏
‏‎

‏‏روحیۀ قاطعانۀ قاضی‏

‏‏قاضی باید یک آدم قاطعی باشد که در دو طرف قضیه قاطعیت داشته‏‎ ‎‏باشد. اگر یک کسی به حسب حکم شرع، باید این را کشت، ترحم نکنند؛‏‎ ‎‏جایز نیست. اگر باید ـ فرض بفرمایید که ـ حبس و تعزیر بشود، تعزیر‏‎ ‎‏بکنند. و اگر یک کسی ـ خدای نخواسته ـ یک آدمی است که گناهکار‏‎ ‎‏نبوده است، بدون وقفه او را تبرئه کنند و بدون وقفه او را آزاد کنند. قاضی‏‎ ‎‏باید اینطور باشد، فکرش اینطور ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏ نه رؤوف و مهربان باشد که‏‎ ‎‏جنایتکارها را هم به او رأفت کند.(63)‏

‏‏31 / 5 / 61‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏علم به قضای اسلامی‏

‏‏قضاوت... حق اشخاص دانشمندی است که قضاوت اسلامی را بدانند،‏‎ ‎‏عدالت داشته باشند، تقوا داشته باشند، بفهمند که با چه مطلبی سر و کار‏‎ ‎‏دارند؛ به چه کار بزرگی دارند مشغول می شوند. یک لغزش، یک کشور را‏‎ ‎‏گاهی وقتها شاید از بین ببرد... و از آن طرف هم یک کار خوب یک کشور‏‎ ‎‏را روشن می کند.(64)‏

‏‏19 / 10 / 61‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اجازه به قاضی مأذون‏

‏‏امور قضایی از باب اینکه قضاوت و یادگیری آن از حوزه ها سلب شده بود،‏‎ ‎‏و کسی هم فکر دخالت در آن نمی کرد، و از این جهت نقیصۀ زیاد داشت و‏‎ ‎‏دارد. و با اینکه پیش از این من اجازه نمی دادم که با تقلید، قضاوت انجام‏‎ ‎‏شود، لکن چون کمبود داریم افرادی که با تقلید می توانند عهده دار این‏‎ ‎‏مسأله باشند، مانعی ندارد.(65)‏

‏‏13 / 6 / 62‏

‏‏*  *  *‏

‏
‏‎

‏‏ایمان به هدف و وظیفه‏

‏‏قاضی پس از شرایط معتبرۀ شرعیه باید در اجرای موازین قضایی سخت‏‎ ‎‏و صُلب باشد. نه تحت تأثیر عواطف و جوسازیهای بیمورد واقع شود و از‏‎ ‎‏اجرای احکام خدا سرپیچد و نه با جوسازیهای منحرفان و انتقامجویان،‏‎ ‎‏برخلاف موازین الهی از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو طرف‏‎ ‎‏افراط و تفریط برخلاف عدل الهی است.(66)‏

‏‏22 / 11 / 63‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اختیار قاضی مأذون‏

‏‏در وضع کنونی جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر‏‎ ‎‏بدهند؛ مانع ندارد. لکن به طور موقت است تا ان شاءالله تعالی وضع‏‎ ‎‏قضاوت درست شود.‏‎[10]‎‏(67)‏‎[11]‎

‏‏7 / 4 / 63 ‏

‏‏*  *  *‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) «ولایت» در اینجا به معنی حق حکومت، یعنی ولایت بر اموال و جانهاست.
• )) احمدبن محمد مهدی بن ابی ذر نراقی (1245 ه . ق.) فقیه و محدث و رجالی و ریاضیدان و استاد در فنون و علوم عقلی که به زهد و تقوا مشهور بود؛ بیشتر علوم را از محضر پدر خود ملامحمدمهدی نراقی استفاده کرد؛ نیز نزد سیدمهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطاء تلمذ جست. وی استاد شیخ انصاری و سیدمحمد شفیع جابلقی است. از آثار اوست: معراج السعاده، مفتاح الأحکام، عوائد الایام، منهاج الوصول إلی علم الاصول، مستند الشیعه و دیوان شعر فارسی.
• )) میرزاحسین (یا محمد حسین) بن عبدالرحیم نایینی نجفی (1273ـ1355 ه . ق.) فقیه، اصولی، حکیم و از مراجع بزرگ شیعه، تحصیلات خود را در نایین آغاز کرد و در اصفهان و سامرا به پایان رسانید؛ بعد از اعلام مشروطیت در ایران کتاب تنزیه الملة و تنبیه الامة را نگاشت که با تقریظ آخوند خراسانی انتشار یافت.
• )) عوائد الایام، ص 187 ـ 188 ؛ منیة الطالب فی حاشیة المکاسب؛ ج 2، ص 325ـ327.
• )) در طریق کلینی سهیل بن زیاد یا سهل بن زیاد، و ابوعبدالله المؤمن هستند که ابوعبدالله ، واقفی و در حدیث مختلط است و در توثیق سهل نیز اختلاف وجود دارد.
• )) سلیمان بن خالد بن دهقان بن نافله، قاری، فقیه و محدث و از اصحاب و معتمدان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بود.
• )) روایت «صحیح» روایتی را گویند که تمامی راویان آن امامی و عادل و موثق باشند؛ و طریق صدوق به سلیمان بن خالد چنانکه در مشیخه فقیه آمده است عبارتند از پدر صدوق از سعدبن عبدالله از ابراهیم بن هاشم از محمّدبن أبی عمیر از هشام بن سالم که همگی امامی و مورد وثوقند. از میان آنها ابراهیم بن هاشم توثیق خاص ندارد؛ اما چون از مشاهیر راویان امامی است توثیق وی محل تردید نیست.
• و رواه الصدوق بإسناده عن سلیمان بن خالد.
• )) وسائل الشیعه؛ ج 18، ص 7، «کتاب القضاء»، باب 3، ح 3 ؛ من لایحضره الفقیه؛ ج 3، ص 4، باب 3 از ابواب القضایا و الاحکام، ح 1.
• )) دستخط حضرت امام در پاسخ نامۀ آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور صادر شده است. وی در نامۀ خود با اشاره به عدم اجتهاد مطلق اکثریت قریب به اتفاق قضات و وجود اختلاف در آرای مربوط به تعزیرات، از امام کسب تکلیف کرده است.
• علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع از مواضع حضرت امام رجوع شود به:     1. صحیفه امام؛ ج 14، ص 338ـ339.