مقدمه

‏‏ ‏

‏‏مقدمه‏

‏‏آنچه پیش روی شما خوانندۀ محترم قرار دارد، مجموعه فرموده ها و نوشته های حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی(س) دربارۀ «قضا و قضاوت» است و چون اشاره به خطوط کلی دیدگاههای معظمٌ له در‏‎ ‎‏این باب، نموداری از مطالب کتاب حاضر را بر لوح ذهن خوانندگان گرامی ترسیم می کند؛ در این‏‎ ‎‏مقدمه طیّ هشت نکته به اهمّ آن اشاره خواهیم کرد:‏

‏‏     اول: از آنجا که یکی از مهمترین شئون حکومت اسلامی همانا برپا داشتن حق و احقاق حق‏‎ ‎‏صاحبان حقوق، و دفع باطل و طرد باطل گرایان، و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی است و‏‎ ‎‏این مقصود جز با وجود دستگاه قضایی مستقل، عدالت محور، مقتدر، قاطع و استوار ـ که با کمال‏‎ ‎‏دقت و احتیاط، و پرهیز از لغزش و انحراف، ضامن اجرای مقررات الهی باشد ـ قابل حصول‏‎ ‎‏نیست؛ به همین دلیل در اسلام کمتر چیزی مانند قوه قضاییه مورد توجه بوده است؛ زیرا جان،‏‎ ‎‏مال، حیثیّت و ناموس مردم، همه در زیر نفوذ آن قرار دارد و بار سنگین تأمین امنیّت نفوس،‏‎ ‎‏اموال، آبرو و عزّت جامعه بر عهده آن است.‏

‏‏     بر این اساس رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه را در اسلام‏‎ ‎‏جزء طراز اول مراکز با اهمیّت اداری و حتی حسّاسترین مکان نظام دانسته و به وجوب کفایی‏‎ ‎‏تصدی امر قضاوت (اجتهاداً یا تقلیداً) فتوا داده و پرهیز و خودداری واجدان شرایط را از خدمت‏‎ ‎‏در دستگاه قضایی جایز نشمرده و از سوی دیگر، تضعیف و توهین قوه قضاییه را برخلاف موازین‏‎ ‎‏اسلامی دانسته اند.‏

‏
‏‎

‏‏     دوم: گرچه همواره خطای قاضی، بزرگ و عمد او، مصیبت بار است و از این جهت در هیچ‏‎ ‎‏زمان و مکانی قابل قبول نیست؛ لیکن از دیدگاه امام راحل(س) در این عصر که معارف ثقلین پس‏‎ ‎‏از قرنها غربت و مظلومیت، در سایه انقلاب عظیم و شکوهمند اسلامی شکوفا شده است و‏‎ ‎‏ان شاءالله دیری نمی پاید که سنگرهای کلیدی جهان را فتح نماید، مسئولیت قضات نسبت به‏‎ ‎‏سابق، صدچندان و حتی از صدر اسلام نیز خطیرتر می باشد؛ زیرا در صدر اسلام قضات شرع فقط‏‎ ‎‏به رعایت حقوق مردم سفارش می شدند؛ امّا امروزه علاوه بر این وظیفه، دستگاه قضایی و‏‎ ‎‏قاضیان آن پاسبان آبرو و حیثیّت اسلام و جمهوری اسلامی و حافظ کیان روحانیت هستند،‏‎ ‎‏چنانکه انحراف یا تخلف در فتوا و قضاوت، که مایه از دست رفتن جان، مال، حیثیت و آبرویی‏‎ ‎‏شود، مردم را از دستگاه قضایی مأیوس و به جمهوری اسلامی بدبین می سازد و خدای ناکرده‏‎ ‎‏اصل اسلام را ناپسند جلوه می دهد.‏

‏‏     سوم: همان طوری که یک پزشک آگاه مورد اعتماد برای نجات جان یک انسان، جز قطع‏‎ ‎‏کردن عضو یا اعضای فاسد و غیرقابل ترمیم بدن وی چاره ای ندارد و این کار وی عین رحمت و‏‎ ‎‏شفقت بر بیمار محسوب می شود و همان گونه که یک کشاورز کاردان دلسوز به منظور صیانت‏‎ ‎‏کشت خویش از گزند آفات بیرونی، علفهای هرز را می چیند و دور می ریزد و این اقدام او جز رأفت‏‎ ‎‏و عطوفت بر محصول مزرع و مرتع به شمار نمی آید، اجرای حدود، قصاص، تعزیرات، دیات و کلیه‏‎ ‎‏احکام جزایی اسلام در جامعه اسلامی نیز که احیاناً با از میان برداشتن مفسدان و تبهکاران‏‎ ‎‏غیرقابل اصلاح از صحنۀ اجتماع همراه است، هم برای تربیت و صلاح خود منحرفان، سودمند،‏
‏‎

‏‏     طبق این معیار، امام خمینی(س) از سنت حضرت نبی اکرم(ص) استفاده می نماید و قتل‏‎ ‎‏یهود بنی قریظه را از رحمت کامل آن حضرت می دانند و می فرمایند شمشیری که به گردن یهود‏‎ ‎‏بنی قریظه و امثال آنها زده می شود، به افق رحمت نزدیکتر بوده و هست تا به افق غضب و سخط،‏‎ ‎‏و نیز طبق این معیار، امام خمینی(س) درباره قصاص که گرچه متن آن تجلّی قهر خداست؛ بطن‏‎ ‎‏آن حاوی مهر الهی ـ که همانا بارزترین جنبۀ آن «حیات» است ـ می باشد، فرموده اند: «قصاص‏‎ ‎‏برای این است که زندگی بشر تأمین بشود».‏‎[1]‎‏ ‏‏و لکم فی القصاص حیوةٌ یا اولی الالباب‏‎[2]‎‏ و سستی و‏‎ ‎‏سهل انگاری در اجرای حدود، قصاص و تعزیر اسلامی را ترحّم بر پلنگ تیزدندان دانسته اند که‏‎ ‎‏جز ستمکاری بر گوسفندان نتیجه ای نخواهد داشت:‏

‏‏ ‏

‏‏ترحم بر پلنگ تیزدندان‏    ‏ستمکاری بود بر گوسفندان‏

‏ ‏

‏‏     بدین گونه امام راحل(س) از چهرۀ حدود الهی کشف نقاب می کند و سیمای مهر آنها را از پس‏‎ ‎‏پردۀ قهر نمایان می سازد و جمال احکام الهی را با خلع کسوت جلال، جلوه گر می نماید؛ به نقد‏‎ ‎‏سخن ناآگاهان یا مغرضان که احکام جزایی اسلام را، غیر انسانی، خشن و ناشی از خوی اعراب و‏‎ ‎‏مغایر با حقوق و مصلحت بشر معرفی کرده اند، می پردازد.‏

‏‏     چهارم: از آنجا که هدف اصیل حکومت اسلامی همانا تربیت الهی انسان و جامعه بشری‏‎ ‎‏است، خصیصۀ تعلیمی (آموزشی) و تربیتی (پرورشی) در نهان هریک از نهادهای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران و از جمله آنها «قوه قضاییه» تعبیه شده و نظام قضایی اسلام، همچون دیگر‏
‏‎

‏‏     بر این پایه امام راحل(س) که بنیانگذار این بنای رفیع و مستحکم است، حتی از نقش تربیتی‏‎ ‎‏«زندانها» نیز غفلت نمی ورزد و از آنها به عنوان «تربیتگاه» یاد می کند، به متصدیان امور زندانها‏‎ ‎‏چنین توصیه می فرمایند:‏

‏‏     «زندانها را به یک مدرسۀ آموزش و تربیت اخلاقی مبدل کنید، چنانچه تاکنون عمل کرده اید،‏‎ ‎‏تا منحرفان و گناهکاران شیرینی عدالت اسلامی را بچشند و به اسلام و نظام اسلامی روآورند و از‏‎ ‎‏روی حقیقت توبه کنند و بازگشت به اسلام و خدای متعال نمایند، که باب رحمتْ گنهکاران را‏‎ ‎‏بهتر جذب می کند؛ حتی آن کس که مستحق حدود الهی است، از قتل و دیگر جزاها، باید از‏‎ ‎‏عطوفت مأموران، تا پای دار و محل مجازات برخوردار باشند».‏‎[3]‎‏ یا «چه نیکوست که گویندگان‏‎ ‎‏متعهد در زندانها حاضر شده و آنان را تحت تربیت اسلامی ـ اخلاقی قرار دهند»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏    ‏‏پنجم: چون «اجرای عدالت» عنصر محوری دستگاه قضایی در نظام حکومتی اسلام و به‏‎ ‎‏منزلۀ جوهرۀ احکام الهی است که تخطّی از آن هرگز جایز نمی باشد، به نظر شریف امام امت(س)‏‎ ‎‏اجرای حدود الهی باید زیر نظر مجتهد عادل انجام گیرد تا مبادا در حق هیچ کس، حتی مجرمان‏‎ ‎‏و منحرفان از خدا بیخبر و زندانیان گروهکهای محارب با نظام نیز ظلمی روا داشته شود و خدای‏‎ ‎‏ناکرده از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرّره تجاوز و مجرمی زاید بر حدّ و تعزیر شرعی،‏‎ ‎‏محدود و معزّر گردد یا علاوه بر سختی زندان، رنجی بر وی تحمیل شود که این خود از نظر عدالت‏‎ ‎‏اسلامی محکوم و ممنوع بوده و جرمی است که موجب کیفر خواهد بود.‏

‏‏     بر این اساس امام راحل(س) از زندانبانان و متصدیان امور زندانها به طور مکرّر و مؤکّد‏‎ ‎‏خواسته اند که برای تحصیل رضوان الهی به پیروی از رسول اکرم(ص)، عفو و رحمت و اغماض را‏‎ ‎‏شیوۀ خود قرار دهند و به زندانیان احترام بگذارند، با آنان خوشرفتاری و معامله انسانی اسلامی‏‎ ‎‏نمایند و از خود عطوفت، رأفت، مهربانی و رفتار برادرانه نشان دهند و از رویّه «احسان» که بالاتر از‏‎ ‎‏«عدالت» است و جنبۀ تربیتی آن مشهود می باشد و مرضی خداوند و مورد تأکید قرآن کریم است،‏
‏‎

‏‏     معظمٌ له همان طوری که هرگز تعطیل احکام الهی را تحمل نمی کردند و در مقابل تکالیف‏‎ ‎‏شرعی بی اعتنا نبودند و در اجرای حدود الهی با رعایت کامل جهات شرعی، هیچ تأخیر و درنگی‏‎ ‎‏را جایز نمی دانستند، نسبت به کمترین تجاوز از حدود و مقررات الهی در کیفر و مجازات‏‎ ‎‏تبهکاران نیز از خویش حساسیت فوق العاده نشان می دادند تا همواره صراط مستقیم «عدل‏‎ ‎‏اسلامی» پیموده و از بیراهۀ افراط و تفریط پرهیز گردد.‏

‏‏     ششم: به نظر شریف امام راحل(س)، در قانون اسلام برای قاضی شرایطی است که با مراعات‏‎ ‎‏آن و همچنین دیگر ضوابط قانون دادرسی تا حد امکان حقی پایمال نخواهد شد.‏

‏‏     تفصیل شرایط قاضی و آداب قضاوت از نظر امام امت(س) را باید در کتب فقهی ایشان‏‎ ‎‏جستجو کرد؛ اما آنچه در این مجموعه، علاوه بر برخی شرایط معتبر شرعی، بدان اشاره می شود و‏‎ ‎‏در اینجا به اجمال ذکر می گردد، همانا اصل «استقلال قاضی» است؛ بدان معنا که چنانچه قضات‏‎ ‎‏شرعی و واجد شرایط اسلامی حکمی صادر کردند، مادامی که خلاف شرع بودن آن در محاکم و‏‎ ‎‏مراجع ذی صلاح ثابت نشده، واجب العمل است و هیچ مقامی حتی مجتهد دیگر حق دخالت در‏‎ ‎‏امر قضا و نقض حکم را نخواهد داشت.‏

‏‏     بر اساس این اصل و با عنایت به دیگر شرایط لازم، به نظر حضرت امام(س) قاضی موظف‏‎ ‎‏است با رعایت دقّت و احتیاط کامل و مراعات همۀ ضوابط شرعی و در یک محیط آزاد بدون‏‎ ‎‏ملاحظه کسی و بی آنکه تحت تأثیر هیچ مقام و شخصیتی قرار گیرد و بی اعتنا به هیچ توصیه و‏‎ ‎‏دخالتی، با قدرت، قاطعیت و استواری و بدون هیچ گونه مسامحه، تعویق و سهل انگاری و با حفظ‏‎ ‎‏آرامش، متانت، طمأنینه و تأنّی و پرهیز از شتابزدگی و دستپاچگی و اجتناب از دخالت حسّ‏‎ ‎‏انتقامجویی و غضب در حکم، خداوند سبحان را حاضر و ناظر ببیند و فقط اجرای عدالت را در‏‎ ‎‏نظر بگیرد و به صدور حکم و انشای رأی بپردازد و در این امر خطیر، نه غلو و زیاده روی را روا بدارد‏
‏‎

‏‏     هفتم: از دیدگاه امام راحل(س) در اسلام به مقتضای عدالت، برای مجازات مجرمان بین‏‎ ‎‏گروهها فرقی وجود ندارد و همه در مقابل قانون الهی و در پیشگاه قضاوت اسلامی برابرند و در‏‎ ‎‏اجرای احکام و حدود الهی احدی مستثنا نیست؛ بنابراین همگان باید نزد قاضی دادگاه مساوی‏‎ ‎‏باشند، خواه رفیع و خواه وضیع. بر این اساس حضرت امام(س) هیچ کس را از مصونیّت قضایی‏‎ ‎‏برخوردار نمی داند و خود در این امر پیشگام می شود؛ نخست از عدم مصونیت نزدیکان و‏‎ ‎‏وابستگان و پیوستگان خویش یاد می کنند تا دیگر مسئولان کشور نیز به این امر توجّه کافی‏‎ ‎‏داشته و مراقب اعمال خود و منسوبان خویش باشند:‏

‏‏     «هر گروه و شخصی ـ اگر چه از بستگان و اقربای اینجانب باشند ـ خود مسئول اعمال و اقوال‏‎ ‎‏خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایی موظف است آنان‏‎ ‎‏را مورد تعقیب قرار دهد»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏    ‏‏هشتم: گرچه پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏کُتبی نظیر کتاب: قضا، شهادات، قصاص، حدود و دیات از فقه غنی اسلام مورد توجه نبود و جزء‏‎ ‎‏علوم غریبه به شمار می رفت و به دلیل «عدم ابتلا»، در حوزه های علمیه مورد تحقیق و تدریس و‏‎ ‎‏تدقیق شایسته قرار نمی گرفت؛ لیکن پس از تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت این امر بر همگان‏‎ ‎‏آشکار شد، به این منظور بنیانگذار فقیه جمهوری اسلامی نسبت به وجوب کفایی تصدی امر‏‎ ‎‏قضاوت به طور مکرر تأکید می کردند و بر همکاری تنگاتنگ حوزه های علمیه با دستگاه قضایی‏‎ ‎‏در جهت رفع خلأ قضات مجتهد و واجد شرایط قضا ـ که مخصوصاً در سالهای نخستین پس از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب بیشتر احساس می شد و کشور را دچار مشکل می کرد ـ اصرار می ورزید و از‏‎ ‎‏خودداری واجدان شرایط، از این عبادت و خدمت مقدس شدیداً انتقاد می نمودند و آن را ناشی‏‎ ‎‏از «کج فهمی» تلقی می کردند و عذر آنان را موجه به حساب نمی آوردند، آنها را در پیشگاه الهی‏‎ ‎‏مؤاخذ و معاقب می دانستند؛ ایشان در این باره می فرمایند:‏

‏‏     «روحانیون و علما و طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک‏‎ ‎‏ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیازی قائل بشوند که در حوزه ننشسته اند بلکه برای‏
‏‎

‏‏محمدامین شاهجویی‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ویژگیهای این مجموعه‏

‏‏     ‏‏1. این مجموعه که در گروه معارف اسلامی حوزه معاونت پژوهشی مؤسّسه تنظیم و نشر آثار‏‎ ‎‏امام خمینی(س) استخراج و تنظیم شده، مشتمل بر هفت فصل است که به ترتیب مطالبی‏‎ ‎‏درباره: مقام و جایگاه قضا و دستگاه قضایی، فلسفۀ قوانین و مجازاتها در اسلام، اصول حاکم بر‏‎ ‎‏قوانین و تشکیلات قضایی، آداب قضا، جرایم، نظارت بر دستگاه قضایی و وظیفه روحانیان و‏‎ ‎‏حوزه های علمیه تبیین شده است.‏

‏‏     2. برای هریک از قطعات منتخب عنوانی را برگزیده ایم که عین عبارت حضرت امام(س)‏‎ ‎‏نیست؛ در عین حال سعی شده است از مطالب داخل هر قطعه برگرفته شود. بنابراین نمی توان‏‎ ‎‏این جمله های انتخابی را به حضرت امام نسبت داد و لازم است محققان در نقل مطالب آن دقت‏‎ ‎‏لازم مبذول فرمایند.‏

‏‏     3. در تنظیم قطعات منتخب داخلی هریک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی‏‎ ‎‏تاریخی صدور آنها از طرف حضرت امام ملاک بوده، نه توالی منطقی مطالب.‏

‏‏     4. تاریخ صدور پیامها و سخنرانیهای حضرت امام(س) مأخوذ از مجموعۀ «صحیفه امام» در‏‎ ‎‏ذیل هر قطعه ذکر شده و مشخصات کامل مأخذ براساس شماره مسلسل ذکر شده در پایان هر‏‎ ‎‏قطعه در انتهای کتاب آورده شده است.‏

‏‏     5. از آنجا که ترتیب و تفکیک موضوعات این مجموعه توسط خود حضرت امام صورت‏
‏‎

‏‏     در پایان لازم می دانیم از کلیه افرادی که ما را در تهیه این مجموعه یاری داده اند، تشکر‏‎ ‎‏نماییم.‏

‏‏معاونت پژوهشی                               ‏

‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) صحیفه امام؛ ج 7، ص 313.
• )) بقره / 179.
• )) صحیفه امام؛ ج 18، ص 343 ـ 344.
• )) همان؛ ج 14، ص 218 ـ 219.
• )) همان؛ ص 221.
• )) همان؛ ج 21، ص 292.