ا‏لأمر ا‏لثا‏لث‏: فی شمول ا‏لحدیث للاُمور ا‏لعدمیة

‏‏الأمر الثالث : فی شمول الحدیث للاُمور العدمیـة‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ علی ما فی تقریرات بحثـه ـ أنّ حدیث الرفع إنّما‏‎ ‎‏یختصّ برفع الاُمور الوجودیـة ، فلو اُکره المکلّف علی الترک أو اضطرّ إلیـه أو‏‎ ‎‏نسی الفعل ففی شمول الحدیث لـه إشکال ؛ لأنّ شأن الرفع تنزیل الموجود منزلـة‏‎ ‎‏المعدوم ، لا تنزیل المعدوم منزلـة الوجود ، فإنّ ذلک إنّما یکون وضعاً لا رفعاً ، فلو‏‎ ‎‏نذر أن یشرب من ماء دجلـة ، فاُکره علی العدم أو اضطرّ إلیـه أو نسی أن یشرب‏‎ ‎‏فمقتضی القاعدة وجوب الکفّارة علیـه ، لو لم تکن أدلّـة وجوب الکفّارة مختصّـة‏‎ ‎‏بصورة التعمّد ومخالفـة النذر عن إرادةٍ والتفاتٍ‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏هذا‏‏ ‏‏، وأجاب عن ذلک المحقّق العراقی‏‏ ـ علی ما فی تقریرات بحثـه ـ بعدم‏
‏‎

‏‏وبالجملـة : فرق واضح بین قلب الوجود بعدم ذاتـه وتنزیلـه منزلتـه ،‏‎ ‎‏وبالعکس ، وبین قلب أخذه موضوعاً للحکم بعدم أخذه فی مرحلـة تشریع‏‎ ‎‏الحکم ، وخلوّ خطاباتـه عنـه . والإشکال المزبور إنّما یرد علی الأوّل دون‏‎ ‎‏الثانی‏‎[2]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏هذا‏‏ ‏‏، وأنت خبیر بعدم تمامیـة هذا الجواب‏‏ ؛ إذ لیس معنی رفع هذه الاُمور‏‎ ‎‏هو رفعها عن موضوعیـة الحکم المترتّب علیها مطلقاً ، حتّی فی ناحیـة رفع‏‎ ‎‏الفعل ، فإنّـه لو کان معنی رفع ما اضطرّوا إلیـه مثلاً هو رفع شرب الخمر الذی‏‎ ‎‏حصل الاضطرار إلیـه عن موضوعیـة الحکم بالحرمـة ، الظاهر فی حرمتـه مطلقاً‏‎ ‎‏لما کان الکلام محتاجاً إلی ادعاء ومصحّح ، کما أتعبوا بـه أنفسهم ؛ إذ الرفع حینئذٍ‏‎ ‎‏یصیر رفعاً حقیقیاً ، لا ادعائیاً .‏

‏‏فالإشکال إنّما هو بناءً علی ظاهر الحدیث من کون المرفوع هی ذوات هذه‏‎ ‎‏الأشیاء ، وجعلها بمنزلـة العدم ، والجواب لاینطبق علیـه ، کما هو واضح .‏

‏‏والتحقیق فی الجواب أن یقال‏‏ : أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ العدم المرفوع فی الحدیث‏‎ ‎‏هو العدم المضاف ، وهو یمکن اعتباره بنحو ثبت لـه الثبوت الإضافی ، وثانیاً : أنّ‏‎ ‎‏تعلّق الرفع بـه یوجب تحقّقاً اعتباریاً لـه ، وبهذا الاعتبار یمکن أن یتعلّق بـه ،‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 352 ـ 353 .
• )) نهایـة الأفکار 3 : 219 .