تمهید : تقسیم أحوال ا‏لمکلّف وذکر مجاری ا‏لاُصول

‏‏تمهید‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تمهید تقسیم أحوال المکلّف وذکر مجاری الاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم : أنّـه قد جرت عادتهم فی أوّل مبحث القطع بتقسیم حالات المکلّف ؛‏‎ ‎‏من حیث إنّـه قد یحصل لـه القطع بالحکم ، وقد یحصل لـه الظنّ بـه ، وقد یحصل‏‎ ‎‏لـه الشکّ فیـه ، ثمّ ذکر مجاری الاُصول ، ولکن لایخلو شیء من التقسیمات وکذا‏‎ ‎‏بیان مجاری الاُصول من المناقشـة والإشکال ، ویظهر ذلک بملاحظـة ما‏‎ ‎‏سنحقّقـه .‏

‏‏فنقول‏‏ : المکلّف إمّا أن یحصل لـه القطع بالحکم الواقعی الفعلی تفصیلاً أو‏‎ ‎‏إجمالاً ، وإمّا أن لایحصل لـه ذلک ، وعلی الثانی : إمّا أن یکون قاطعاً بقیام الأمارة‏‎ ‎‏المعتبرة علی الحکم الواقعی تفصیلاً أو إجمالاً أو لایکون کذلک ، وعلی الثانی : إمّا‏‎ ‎‏أن یقوم الحجّـة المعتبرة بالنسبـة إلی الواقع وإمّا أن لایقوم ، بل یکون شاکّاً فی‏‎ ‎‏الواقع أو ظانّاً بـه من غیر قیام أمارة معتبرة ولا حجّـة شرعیـة .‏

‏‏فالأوّل‏‏ ‏‏: هو مبحث القطع‏‏ ، وقد عرفت أنّـه لا فرق فیـه بین القطع التفصیلی‏‎ ‎‏والإجمالی أصلاً ، فإنّـه کما یکون القطع التفصیلی بالحکم الواقعی الفعلی حجّـة‏‎ ‎‏وموجباً لتنجّزه ، من غیر افتقار إلی جعل الحجّیـة لـه ، وکذا لایجوز جعل حکم‏
‏‎

‏‏وبالجملـة : فلا فرق فی أحکام القطع بین القطع التفصیلی والإجمالی‏‎ ‎‏قطعاً ، فلابدّ من إدخالـه فیـه .‏

‏‏والثانی‏‏ ‏‏: هو مبحث الظنّ‏‏ ، وقد عرفت أنّـه لافرق فیـه أیضاً بین أن یعلم‏‎ ‎‏تفصیلاً بقیام الأمارة المعتبرة ، وبین أن یعلم إجمالاً بقیامها . والقسم الثانی هو‏‎ ‎‏مبحث الاشتغال المعروف بینهم ، الذی یذکرونـه عقیب مبحث البراءة ، فإنّ الظاهر‏‎ ‎‏أنّ المراد منـه هو العلم الإجمالی بقیام الأمارة علی التکلیف من إطلاق دلیل أو‏‎ ‎‏غیره ؛ لما عرفت من أنّـه لا مجال لتوهّم الإشکال فی حجّیـة العلم الإجمالی‏‎ ‎‏المتعلّق بالتکلیف الفعلی ، وکونـه منجّزاً ؛ بحیث لایجوز الترخیص بخلافـه .‏‎ ‎‏وحینئذٍ فیکون مبحث الاشتغال من مباحث الظنّ .‏

‏‏والثالث‏‏ ‏‏: هو مبحث الاستصحاب‏‏ ؛ لأنّـه حجّـة علی الواقع ، وإن لم یکن‏‎ ‎‏أمارة علیـه .‏

‏‏والرابع‏‏ ‏‏: هو مبحث البراءة‏‏ ‏‏، ‏‏ومن هنا ظهر : أنّ الوضع الطبیعی یقتضی تأخیر‏‎ ‎‏مبحث البراءة عن جمیع المباحث ، وکذا إدراج البحث عن الاشتغال فی مباحث‏‎ ‎‏الظنّ . نعم ، للاشتغال حظّ من مبحث الاستصحاب ، وهو ما لو کان المستصحب‏‎ ‎‏المعلوم مردّداً بین شیئین أو أشیاء ، کما لایخفی .‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم‏‏ : أنّـه لا إشکال فی تقدّم القطع بقسمیـه علی غیره من‏
‏‎

‏‏وأمّا تقدّم الأمارات علی الاُصول فنقول‏‏ : أمّا تقدّمها علی الاستصحاب‏‎ ‎‏فربّما یشکل وجهـه لو کان المراد بالیقین الذی ورد فی أخبار لا تنقض هو الیقین‏‎ ‎‏القطعی الوجدانی الذی لایحتمل معـه الخلاف ؛ لأنّ مفاد هذه الأخبار حینئذٍ أنّ‏‎ ‎‏نقض الیقین بالشکّ حرام إلی أن یحصل الیقین الوجدانی ، بخلاف الیقین الأوّل .‏

‏‏ومن المعلوم‏‏ : أنّ الأمارات التی جلّها ، بل کلّها حجج عقلیـة ثابتـة ببناء‏‎ ‎‏العقلاء ـ کما عرفت ـ لاتکون مفیدة للیقین ، ولم یکن عملهم علی طبقها من باب‏‎ ‎‏أنّـه یقین ؛ ضرورة أنّ الطریق عندهم لایکون منحصراً بالقطع ، ولیس ذلک من‏‎ ‎‏جهـة تنزیل سائر الطرق منزلـة الطریقـة العلمیـة أصلاً ، کما یظهر ذلک‏‎ ‎‏بمراجعتهم .‏

‏‏وحینئذٍ فیقع التعارض بحسب الظاهر بین دلیل اعتبار الأمارة وبین أخبار‏‎ ‎‏لاتنقض ؛ لأنّ مفاده التعبّد بثبوت الطهارة مثلاً لو شهدت البیّنـة بها ، ومفادها‏‎ ‎‏حرمـة نقض الیقین بالنجاسـة ما دام لم یحصل یقین وجدانی بالطهارة . وحینئذٍ‏‎ ‎‏فیشکل وجـه تقدّم الأمارات علی الاستصحاب .‏

‏‏هذا ، ویحتمل قویّاً أن یکون المراد بالیقین فی أخبار الاستصحاب هی‏‎ ‎‏الحجّـة والدلیل ، فمعناها حینئذٍ حرمـة نقض الحجّـة بمجرّد الشکّ ، بل الواجب‏‎ ‎‏نقضها بحجّـة اُخری ، ولایجوز رفع الید عن الحجّـة بلا حجّـة ، وحینئذٍ فالوجـه‏
‏‎

‏‏هذا‏‏ ‏‏، ویشهد لما ذکرنا‏‏ : من أنّ الیقین لیس المراد بـه الیقین الوجدانی ، بل‏‎ ‎‏الحجّـة والدلیل ملاحظـة نفس أخبار الاستصحاب ، والتأمّل فیها ، فإنّـه قد حکم‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی صحیحـة زرارة الاُولی ، الواردة فی الوضوء‏‎[1]‎‏ بحرمـة نقض الیقین‏‎ ‎‏بالطهارة بالشکّ فیها ، مع أنّ الیقین الوجدانی بالطهارة لایتفق إلاّ نادراً ؛ لأنّ العلم‏‎ ‎‏الجزمی بکون الوضوء الصادر من الإنسان قد صدر جامعاً لجمیع ما اعتبر فیـه فی‏‎ ‎‏غایـة القلّـة ، بل لولا قاعدة الفراغ لأشکل الأمر بسبب ذلک ، ومع ذلک قد حکم‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بجریان استصحاب الطهارة ، ولیس ذلک إلاّ لکون المراد من الیقین‏‎ ‎‏لیس ما اصطلح علیـه العلماء ، وهو ما یقابل الظنّ والشکّ والوهم ، کما هو واضح .‏

‏‏ونظیر ذلک ما وقع فی صحیحتـه الثانیـة‏‎[2]‎‏ من حکم الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بجریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فیما لو ظنّ إصابـة الدم أو المنی الثوب ، مع عدم الیقین بذلک ؛ معلّلاً‏‎ ‎‏بـ ‏‏«أنّک کنت علی یقین من طهارتک»‏‏ ، مع أنّ الیقین الوجدانی والعلم الجزمی‏‎ ‎‏بطهارة الثوب ممّا لایتفق إلاّ نادراً .‏

‏‏وکذلک صحیحتـه الثالثـة الواردة فی عدّة أحکام الشکوک : منها‏
‏‎

‏‏هذا ، ومن هنا یظهر وجـه تقدّم الأمارات علی أصالـة البراءة التی مدرکها‏‎ ‎‏إمّا مثل حدیث الرفع ، وإمّا حکم العقل . فعلی الأوّل فالظاهر أنّ المراد بـ «ما‏‎ ‎‏لایعلمون» الوارد فیـه لیس إلاّ ما یعمّ الحجّـة علیـه ، ومن الواضح أنّ أدلّـة‏‎ ‎‏الأمارات یثبت حجّیتها ، کما أنّ مدرکـه لو کان قاعدة قبح العقاب بلابیان تکون‏‎ ‎‏الأمارات متقدّمـة علیـه أیضاً ؛ لأنّها بیان قام الدلیل علی اعتبارها .‏

‏‏وأمّا تقدّم الاستصحاب علی أصل البراءة‏‏ ‏‏؛ ‏‏فإن کان مدرکها حکم العقل بقبح‏‎ ‎‏العقاب ، من دون بیان فواضح ؛ لأنّ أدلّـة الاستصحاب الدالّـة علی حرمـة نقض‏‎ ‎‏الیقین بغیر الیقین بیان وحجّـة للمولی علی العبد ، کما هو واضح .‏

‏‏وأمّا لو کان مدرکها هو مثل حدیث الرفع فلأنّ مفاد أدلّـة الاستصحاب‏‎ ‎‏تنزیل الشکّ المسبوق بالیقین بمنزلـة الیقین ؛ لکونـه أمراً مستحکماً مبرماً لاینبغی‏‎ ‎‏أن ینقض بالشکّ الذی لایکون کذلک علی ما هو التحقیق من أنّ المراد بالیقین‏‎ ‎‏لیس المتیقّن ، فإنّـه لایناسب النقض بالشکّ ، کما لایخفی . وحینئذٍ فتکون أدلّـة‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت‏‏ : إنّ المراد بـ «ما لایعلمون» ـ کما عرفت ـ هو ما لم یقم‏‎ ‎‏الحجّـة علیـه ، ولاشبهـة فی أنّ أدلّـة الاستصحاب حجّـة ودلیل ، فتکون متقدّمـة‏‎ ‎‏علیـه ، کما هو واضح ، ولعلّـه سیجیء التکلّم فی هذا المقام فی مبحث‏‎ ‎‏الاستصحاب .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب ا لأحکام 1 : 8 / 11 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 245 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب نواقض ا لوضوء ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 1 .
• )) تهذیب ا لأحکام 1 : 421 / 1335 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 477 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 41 ، ا لحدیث 1 .
• )) ا لکافی 3 : 351 / 3 ، وسائل ا لشیعـة 8 : 220 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لخلل فی ا لصلاة ، ا لباب 11 ، ا لحدیث 3 .
• )) ا لتوحید : 353 / 24 ، وسائل ا لشیعـة 15 : 369 ، کتاب ا لجهاد ، أبواب جهاد ا لنفس ، ا لباب 56 ، ا لحدیث 1 .