منها‏: آیة ا‏لنبأ

‏‏منها‏‏ ‏‏: آیـة النبأ‏

‏‏ ‏

‏‏قال اللّٰـه تبارک وتعالی : ‏‏«‏‏إنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا‏‏ . . .‏‏»‏‎[1]‎‏ ویمکن‏‎ ‎‏تقریب الاستدلال بها بوجوه :‏

‏‏الأوّل‏‏ : من جهـة مفهوم الشرط ، وأنّ تعلیق الحکم بإیجاب التبیّن علی کون‏‎ ‎‏الجائی بالخبر فاسقاً یدلّ علی انتفاء الوجوب عند عدم الشرط .‏

‏‏الثانی‏‏ : من جهـة مفهوم الوصف وأنّ وجوب التبیّن إنّما جعل محمولاً علی‏‎ ‎‏خبر الفاسق ؛ فینتفی عند انتفائـه .‏

‏‏الثالث‏‏ : من جهـة مناسبـة الحکم والموضوع ، فإنّ وجوب التبیّن إنّما‏‎ ‎‏یناسب مع کون الجائی بالخبر فاسقاً .‏

‏‏الرابع‏‏ : من جهـة ذکر الفاسق فی الموضوع ، فإنّـه مرکّب من الخبر ومن‏
‏‎

‏‏هذا‏‏ ‏‏، ویرد علی الاستدلال بالآیـة من جهـة مفهوم الشرط‏‏ : أنّـه ـ علی‏‎ ‎‏تقدیر تسلیم ثبوت المفهوم لمطلق القضایا الشرطیـة وللآیـة بالخصوص ـ أنّ‏‎ ‎‏ماجعل فی الآیـة جزاءً لمجیء الفاسق بالنبأ بحسب الظاهر لایناسب مع الشرط ،‏‎ ‎‏ولا ارتباط بینهما ، فلابدّ أن یکون الجزاء أمراً آخر محذوفاً یدلّ علیـه المذکور .‏

‏‏توضیح ذلک‏‏ : أنّ التبیّن عبارة عن التفحّص والتحقیق لیظهرالأمر ویتبیّن ،‏‎ ‎‏ومن الواضح أنّ التبیّن عند مجیء الفاسق بالخبر لایوجب العمل بخبر الفاسق ،‏‎ ‎‏من حیث مجیئـه بـه ، بل یکون العمل حینئذٍ علی طبق ما یتبیّن ، بلا مدخلیـة إتیان‏‎ ‎‏الفاسق بـه .‏

‏‏وبالجملـة : فوجوب التبیّن والعمل علی طبقـه ممّا لا ارتباط لـه بمجیء‏‎ ‎‏الفاسق بالخبر ، فاللازم أن یکون الجزاء هو عدم الاعتناء بخبره وعدم الاعتماد‏‎ ‎‏بقولـه ، فمنطوق الآیـة حینئذٍ عبارة عن أنّـه لو جاءکم فاسق بنبأ فتوقّفوا ، ولا‏‎ ‎‏ترتّبوا علیـه الأثر أصلاً . وحینئذٍ فالحکم فی المفهوم إنّما هو نفی التوقّف‏‎ ‎‏والإطراح بالکلّیـة ، وهو لایثبت أزید من ترتیب الأثر علی قول العادل فی‏‎ ‎‏الجملـة ، الغیر المنافی مع اشتراط عدل آخر ، کما لایخفی .‏

‏‏هذا ، ویؤیّد ما ذکرنا : أنّ المنقول عن بعض القرّاء هو «تثبّتوا» موضع‏‎ ‎‏«تبیّنوا»‏‎[2]‎‏ ، والتثبّت التوقّف ، فتدبّر .‏

‏‏هذا کلّـه علی تقدیر تسلیم ثبوت المفهوم للآیـة ، مع أنّ لنا المنع منـه ، کما‏‎ ‎‏أفاده الشیخ المحقّق الأنصاری فی «الرسالـة» ، ومحصّلـه : أنّ الجزاء هو وجوب‏
‏‎

‏‏وهنا تقریبات لبیان ثبوت المفهوم للآیـة :‏

‏‏أحدها‏‏ : ما أفاده فی «الکفایـة» : أنّ الشرط هو کون الجائی بالخبر فاسقاً ،‏‎ ‎‏والموضوع المفروض هو نفس النبأ المتحقّق ، فمرجع الآیـة إلی أنّ النبأ إن کان‏‎ ‎‏الجائی بـه فاسقاً ، فیجب التبیّن ، ومفهومـه أنّـه إن لم یکن الجائی بـه فاسقاً‏‎ ‎‏فینتفی وجوب التبیّن ، وهو لایصدق إلاّ مع مجیء العادل بـه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏هذا ، ویرد علیـه : أنّ هذا تصرّف فی الآیـة ، وحمل لها علی غیر المعنی‏‎ ‎‏الظاهر بلا دلیل .‏

‏‏ثانیها‏‏ ‏‏: ‏‏ما أفاده المحقّق العراقی ـ علی ما فی تقریرات بحثـه ـ وملخّصـه :‏‎ ‎‏أنّـه لاشبهـة فی أنّ استخراج المفهوم من القضایا یحتاج إلی تجرید الموضوع‏‎ ‎‏المذکور فی المنطوق فی ناحیـة المفهوم من القیود التی اُرید استخراج المفهوم من‏‎ ‎‏جهتها ، وحینئذٍ فنقول : إنّ المحتملات المتصوّرة فی الشرط فی الآیـة ثلاثـة :‏

‏‏منها‏‏ : کون الشرط فیها نفس المجیء خاصّـة مجرّداً عن متعلّقاتـه ، وعلیـه‏‎ ‎‏یتمّ ما أفاده الشیخ من انحصار المفهوم فیها بالسالبـة بانتفاء الموضوع ، فإنّ لازم‏
‏‎

‏‏ومنها‏‏ : کون الشرط هو المجیء مع متعلّقاتـه ، ولازمـه هو کون الموضوع‏‎ ‎‏نفس النبأ ، مجرّداً عن إضافتـه إلی الفاسق أیضاً ، وعلیـه یکون للآیـة مفهومان :‏‎ ‎‏أحدهما السالبـة بانتفاء الموضوع ، وثانیهما السالبـة بانتفاء المحمول .‏

‏‏ومنها‏‏ : کون الشرط عبارة عن الربط الحاصل بین المجیء والفاسق الذی‏‎ ‎‏هو مفاد کان الناقصـة ، ولازمـه هو الاقتصار فی التجرید علی خصوص ما جعل‏‎ ‎‏شرطاً ؛ أعنی الإضافـة الحاصلـة بین المجیء والفاسق ، وینحصر المفهوم فیـه‏‎ ‎‏بالسالبـة بانتفاء المحمول .‏

‏‏هذا ، ولکن الأخیر من هذه الوجوه الثلاثـة فی غایـة البعد ؛ لظهور الجملـة‏‎ ‎‏الشرطیـة فی الآیـة فی کون الشرط هو المجیء ، أو مع إضافتـه إلی الفاسق ، لا‏‎ ‎‏الربط الحاصل بین المجیء والفاسق بما هو مفاد کان الناقصـة مع خروج نفس‏‎ ‎‏المجیء عن الشرطیـة ؛ کی یلزمـه ما ذکر من کون الموضوع فیها هو النبأ المجیء‏‎ ‎‏بـه ، کما أفاده فی «الکفایـة» .‏

‏‏ویتلوه فی البعد الوجـه الأوّل ، فإنّ ذلک أیضاً ینافی ظهور الآیـة‏‎ ‎‏المبارکـة ، فإنّ المتبادر المنساق منها عرفاً کون الشرط هو المجیء بما هو مضاف‏‎ ‎‏إلی الفاسق ، نظیر قولـه «إن جاءَک زید بفاکهـة یجب تناولها» ، وعلیـه فکما یجب‏‎ ‎‏تجرید الموضوع فی الآیـة عن إضافتـه إلی المجیء کذلک یجب تجریده عن‏‎ ‎‏متعلّقاتـه ، فیکون الموضوع نفس طبیعـة النبأ ، لا النبأ الخاصّ المضاف إلی‏‎ ‎‏الفاسق ، ولازمـه جواز التمسّک بإطلاق المفهوم فی الآیـة ؛ لعدم انحصاره حینئذٍ‏‎ ‎‏فی السالبـة بانتفاء الموضوع‏‎[5]‎‏ ، انتهی .‏

‏
‏‎

‏‏رابعها‏‏ : تقریب آخر أفاده الاُستاذ‏‎[8]‎‏ ، وهو أنّـه لا فرق فی شمول العامّ‏‎ ‎‏لأفراده بین کونها أفراداً ذاتیـة لـه أو عرضیـة ، إذا کانت شمولـه للثانیـة بنظر‏‎ ‎‏العرف حقیقـة ، فکما أنّ الأبیض صادق علی نفس البیاض ذاتاً کذلک صادق علی‏‎ ‎‏الجسم المتصف بـه ، مع أنّ صدقـه علیـه عرضی عند العقل . وحینئذٍ نقول : إنّ‏‎ ‎‏لعدم مجیء الفاسق بالخبر فرد ذاتی ، هو عدم تحقّق الخبر أصلاً ، وأفراد عرضیـة‏‎ ‎‏هی مجیء العادل بـه ، فکما یشمل العامّ الذی هو مفهوم الآیـة الفرد الذاتی کذلک‏‎ ‎‏یشمل الفرد العرضی أیضاً .‏

‏‏هذا ، ویرد علی الأخیر ثبوت الفرق بین المثال والممثّل ، فإنّ صدق عنوان‏‎ ‎‏الأبیض علی نفس البیاض فی المثال یکون أخفی من صدقـه علی الفرد العرضی‏‎ ‎‏الذی هو الجسم المتصف بـه ، بخلاف المقام ، فإنّ صدق المفهوم علی الفرد‏
‏‎

‏‏هذا ، ویرد علی الوجـه السابق علی هذا الوجـه : أنّ کون مورد النزول هو‏‎ ‎‏إخبار الولید بارتداد بنی المصطلق لا ربط لـه بکون الموضوع فی الآیـة مطلق‏‎ ‎‏النبأ ، والشرط خارج غیر مسوغ لتحقّق الموضوع . وبالجملـة : فلایمکن أن‏‎ ‎‏یستفاد من مورد النزول مدخلیـة المجیء فی الموضوع وعدمها ، فاللازم الأخذ‏‎ ‎‏بظاهرها ، الذی هو کون الموضوع النبأ المقیّد بمجیء الفاسق بـه ، وقد عرفت‏‎ ‎‏عدم ثبوت المفهوم لـه حینئذٍ أصلاً مع أنّ دعوی کون الآیـة واردة لإفادة کبری‏‎ ‎‏کلّیـة إنّما یبتنی علی ثبوت المفهوم لها ؛ ضرورة أنّها بدونـه لا تکون فی مقام تمییز‏‎ ‎‏ما یجب فیـه التبیّن عن غیره ، فإثبات المفهوم لها من هذه الناحیـة غیر ممکن‏‎ ‎‏أصلاً . ومن هنا یظهر الجواب عن باقی التقریبات ، فتدبّر .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحجرات (49) : 6 .
• )) الکشّاف 4 : 360 ، مجمع البیان 9 : 198 ، کنز الدقائق 9 : 589 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 118 .
• )) کفایـة الاُصول : 340 .
• )) نهایـة الأفکار 3 : 111 ـ 112 .
• )) أسباب النزول : 277 ـ 278 ، التبیان 9 : 343 ، مجمع البیان 9 : 198 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 169 .
• )) أنوار الهدایـة 1 : 283 ـ 285 .