ا‏لجهـة ا‏لثالثـة‏: فی وجـه حجّیة ا‏لإجماع

‏‏الجهـة الثالثـة‏‏ ‏‏: فی وجـه حجّیـة الإجماع‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت أنّ وجـه اعتبـار الإجماع هو القطع برأی الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ، ومستند‏‎ ‎‏القطع بـه :‏

‏‏إمّا العلم بدخولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی المجمعین شخصاً .‏

‏‏وإمّا لزوم أن یکون رأیـه فی جملـة رأیهم من باب قاعدة اللطف التی‏‎ ‎‏مرجعها فی المقام إلی وجوب إلقاء الخلاف علی الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ لو رأی اجتماع‏‎ ‎‏الاُمّـة علی أمرٍ غیر واقعی .‏

‏‏وإمّا الملازمـة العادیـة بین رأی العلماء ورأیـه ‏‏علیه السلام‏‏ وحدسـه من اتفاقهم .‏

‏‏وإمّا الملازمـة بین ذلک وبین وجود دلیل معتبر عندهم وإن لم  یصل إلینا .‏

‏‏هذا ، والوجـه الأوّل لایکاد یتفق فی زمان الغیبـة ؛ لعدم العلم بدخولـه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏فی جملـة المجمعین ، إلاّ نادراً ، کما لایخفی .‏

‏‏والوجـه الثانی لایتمّ ؛ لعدم الدلیل علی وجوب ذلک علی الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ .‏‎ ‎‏والوجـه الرابع أیضاً مخدوش ؛ لأنّـه لو کان اتفاقهم علی أمر مستنداً إلی دلیل‏
‏‎

‏‏والحقّ هو الوجـه الثالث‏‏ ، الذی مرجعـه إلی الملازمـة العادیـة بین اتفاق‏‎ ‎‏المرؤوسین ورضا الرئیس ، کما هو کذلک فی الاُمور الدنیویـة ، فإنّ من ورد فی‏‎ ‎‏بلد مثلاً ، ورأی أمراً رائجاً بین أهل ذلک البلد یحدس حدساً قطعیاً بأنّ هذا قانون‏‎ ‎‏ذلک البلد ، کما لایخفی .‏

‏‏هذا ، ولکن ذلک الحدس إنّما هو فیما إذا لم یکن فی مورد الإجماع أصل أو‏‎ ‎‏قاعدة أو دلیل موافق لما اتفقوا علیـه ، فإنّـه مع وجود ذلک یحتمل أن یکون مستند‏‎ ‎‏الاتفاق أحد هذه الاُمور ، فلایکشف اتفاقهم عن رضا الرئیس بذلک واقعاً ، کما‏‎ ‎‏لایخفی .‏

‏‏هذا ، ویرد علی الوجـه الرابع أیضاً : أنّ الکشف عن دلیل معتبر ـ علی‏‎ ‎‏فرض تمامیتـه ـ لایفید بالنسبـة إلینا ؛ لاحتمال أنّـه لو کان واصلاً إلینا لفهمنا منـه‏‎ ‎‏غیر ما فهموا ؛ لاختلاف الأنظار فی فهم الظهورات .‏

‏‏إذا عرفت هذه المقدّمات تظهر لک‏‏ : أنّ نقل الإجماع لایکون حجّـة‏‎ ‎‏ومشمولاً لأدلّـة حجّیـة خبر الواحد ؛ من حیث المسبّب ؛ لما عرفت من انحصار‏‎ ‎‏أدلّـة حجّیتـه بما إذا کان المخبر بـه من الاُمور المحسوسـة القریبـة ، وهنا لیس‏‎ ‎‏کذلک ؛ لأنّـه علی تقدیر کون مستند الناقل هو القطع بدخولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی جملـة‏‎ ‎‏المجمعین فالمسبّب وإن کان أمراً محسوساً ، إلاّ أنّـه من المحسوسات الغریبـة‏‎ ‎‏الغیر العادیـة التی لایکتفی فیها بإخبار واحد .‏

‏‏وعلی تقدیر کون مستنده هو الملازمـة العادیـة الراجعـة إلی حدس رأی‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ من آراء المرؤوسین فالمسبّب لایکون حینئذٍ من الاُمور المحسوسـة ؛‏‎ ‎‏لأنّـه وصل إلیـه من طریق الحدس والاجتهاد ، والذی لاتجری فیـه أصالـة عدم‏
‏‎

‏‏فنقل الإجماع ؛ من حیث تضمّنـه لنقل المسبّب لایکون حجّـة أصلاً ، وأمّا‏‎ ‎‏من حیث نقل السبب فیکون حجّـة بلاریب ؛ لکونـه من الاُمور المحسوسـة الغیر‏‎ ‎‏الغریبـة . وحینئذٍ فإن کان السبب تامّاً ؛ من حیث السببیـة بنظر المنقول إلیـه أیضاً‏‎ ‎‏یستفید من ذلک رأی المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ ، وإلاّ فیضمّ إلیـه مقداراً یوجب تمام السبب ،‏‎ ‎‏فیستکشف منـه رأیـه ‏‏علیه السلام‏‏ ، وإلاّ فلایترتّب علی نقلـه أثر ؛ من حیث استکشاف‏‎ ‎‏رأی المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎