ا‏لأمر ا‏لثانی : قول ا‏للّغوی

قول اللّغوی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الأمر الثانی قول اللّغوی

‏ ‏

‏واستدلّ علی حجّیتـه بأنّ اللغوی من أهل الخبرة والصناعـة ، وبناء العقلاء‏‎ ‎‏علی الرجوع إلی أهل الخبرة من کلّ صنعـة فیما اختصّ بها ، فإنّ رجوع الجاهل‏‎ ‎‏إلی العالم من الارتکازیات التی لاریب فیها عند العقلاء ، ولم یثبت من الشارع‏‎ ‎‏ردع عن هذا البناء ، فمن ذلک یستکشف رضاه بالمراجعـة إلی اللغـة ، وتشخیص‏‎ ‎‏موضوعات الأحکام منها ، کما لایخفی .‏

‏هذا ، وقد اُجیب عن ذلک بمنع کون اللغوی من أهل الخبرة ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏همّـه تشخیص موارد الاستعمال ، وأنّ اللّفظ الفلانی قد استعمل فی معنی واحد أو‏‎ ‎‏متعدّد ، وأمّا تعیین الحقائق من المجازات والمشترکات من غیرها فلایستفاد من‏‎ ‎‏کتب اللغـة أصلاً ، بل ولایدعیـه لغوی أیضاً‏‎[1]‎‏ .‏

هذا‏ ‏، ولکن لایخفی‏ : أنّـه لو سلّمنا الصغری ، وأنّ اللغوی من أهل الخبرة‏‎ ‎‏والصناعـة فإثبات الکبری فی غایـة الإشکال ؛ لما هو واضح من أنّ حجّیـة بناء‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 449
‏العقلاء فی الاُمور الشرعیـة إنّما یتوقّف علی إحراز رضا الشارع بتبعیـة ذلک‏‎ ‎‏البناء ، ولو کان ذلک مستکشفاً من عدم الردع عنـه ، مع کونـه بمرئی ومسمع منـه .‏

‏ومن المعلوم أنّ کاشفیـة عدم الردع عن الرضا إنّما هو فیما لو کان بناء‏‎ ‎‏العقلاء علی أمر متصلاً بزمان الشارع ، وثابتاً فیـه ، وإثبات ذلک فی المقام مشکل ؛‏‎ ‎‏لعدم إحراز أنّـه کان فی زمن الشارع علم مدوّن مورد لمراجعـة الناس ، وکان ذلک‏‎ ‎‏بمنظرٍ منهم ، فإنّ الظاهر أنّ علم اللغـة من العلوم المستحدثـة فی القرون‏‎ ‎‏المتأخّرة عن زمن الشارع ، فلیس ذلک کالبناء علی العمل بخبر الواحد والید‏‎ ‎‏وأصالـة الصحّـة ، بل والتقلید ، فإنّ الظاهر ثبوتـه فی زمان الأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ ، کما‏‎ ‎‏یظهر من الروایات .‏

وبالجملـة‏ : فلم یثبت مراجعـة الناس إلی أهل اللغـة فی زمانهم  ‏‏علیهم السلام‏‏ ،‏‎ ‎‏حتّی یستکشف من عدم الردع الرضا والإمضاء ، کما لایخفی .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 450

  • )) کفایـة الاُصول : 330 .