ا‏لمقام ا‏لثانی : فی تأسیس ا‏لأصل

‏‏فی تأسیس الأصل‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المقام الثانی فی تأسیس الأصل‏

‏‏ ‏

‏‏یقع الکلام فی تأسیس الأصل الذی یعوّل علیـه عند عدم الدلیل علی‏‎ ‎‏وقوع التعبّد بغیر العلم مطلقاً أو فی الجملـة . فنقول : ذکر الشیخ فی «الرسالـة» ما‏‎ ‎‏ملخّصـه : أنّ التعبّد بالظنّ الذی لم یدلّ علی التعبّد بـه دلیل محرّم بالأدلّـة‏‎ ‎‏الأربعـة .‏

‏‏یکفی من الکتاب قولـه تعالی : ‏‏«‏‏قُلْ ءآللّٰـهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلی اللّٰـهِ‏‎ ‎‏تَفْتَرُونَ‏‏»‏‎[1]‎‏ دلّ علی أنّ ما لیس بإذن من اللّٰـه من إسناد الحکم إلی الشارع فهو‏‎ ‎‏افتراء .‏

‏‏ومن السنّـة : قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی عداد القضاة من أهل النار : ‏‏«ورجل قضی‏‎ ‎‏بالحقّ‏‏ ‏‏، وهو لایعلم»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ومن الإجماع : ما ادعاه الفرید البهبهانی من عدم کون الجواز بدیهیاً عند‏
‏‎

‏‏ومن العقل : تقبیح العقلاء من یتکلّف من قبل مولاه بما لایعلم بوروده من‏‎ ‎‏المولی .‏

‏‏نعم ، فرق بین هذا وبین الاحتیاط الذی یستقلّ العقل بحسنـه ؛ لأنّـه فرق‏‎ ‎‏بین الالتزام بشیء من قبل المولی علی أنّـه منـه ، مع عدم العلم بأنّـه منـه ، وبین‏‎ ‎‏الالتزام بإتیانـه لاحتمال کونـه منـه .‏

‏‏والحاصل‏‏ : أنّ المحرّم هو العمل بغیر العلم متعبّداً بـه ومتدیّناً بـه . وأمّا‏‎ ‎‏العمل بـه من دون تعبّد بمقتضاه فهو حسن إن کان لرجاء إدراک الواقع ما لم‏‎ ‎‏یعارضـه احتیاط آخر ، ولم یثبت من دلیل آخر وجوب العمل علی خلافـه ، کما لو‏‎ ‎‏ظنّ الوجوب ، واقتضی الاستصحاب الحرمـة‏‎[3]‎‏ ، انتهی موضع الحاجـة .‏

‏‏أقول‏‏ : المراد بالإسناد إلی الشارع هو التشریع الذی کان قبحـه عقلاً‏‎ ‎‏وحرمتـه شرعاً مفروغاً عنـه عندهم ، ولکن کلّما تأمّلنا لم نعرف لـه معناً متصوّراً‏‎ ‎‏معقولاً ، إذ الالتزام الحقیقی بما یعلم عدم ورود التعبّد من الشارع ، أو لایعلم وروده‏‎ ‎‏منـه ممّا لایمکن أن یتحقّق ؛ لعدم کون الالتزامات النفسانیـة تحت اختیار‏‎ ‎‏المکلّف . نعم ، الإسناد إلی الشارع ـ الذی هو عبارة اُخری عن البدعـة ـ أمر‏‎ ‎‏ممکن معقول ، قد دلّ العقل والنقل علی خلافـه ، وأنّـه أمر قبیح محرّم .‏

‏‏وبالجملـة‏‏ : فالتعبّد بمقتضی الأمارة الغیر العلمیـة التی لم یرد دلیل علی‏‎ ‎‏اعتبارها إن کان معناه هو العمل بمضمونها بعنوان أنّـه من الشارع فهو ممّا لایعقل ،‏‎ ‎‏مع عدم العلم بورود التعبّد بـه من الشارع ، وإن کان معناه هو إسناد مضمونها إلی‏‎ ‎‏الشارع قولاً فهو من مصادیق القول بغیر العلم الذی یحکم العقل بقبحـه قطعاً ،‏
‏‎

‏‏وماذکره من الأدلّـة الأربعـة لایستفاد منها أزید من ذلک ؛ لأنّ المراد‏‎ ‎‏بالافتراء فی قولـه تعالی هو الکذب ، کما هو معناه لغـة ، وکذا سائر الأدلّـة لایدلّ‏‎ ‎‏علی أزید من حرمـة القول بغیر علم ، ولایدلّ شیء منها علی حرمـة العمل بما‏‎ ‎‏لایعلم بعنوان أنّـه من المولی قطعاً .‏

‏‏ثمّ إنّ المبحوث عنـه فی المقام هو تأسیس الأصل فیما لا دلیل علی‏‎ ‎‏اعتباره ، حتّی یتبع فی موارد الشکّ ، فالاستدلال علی أنّ الأصل هو عدم الحجّیـة‏‎ ‎‏بقبح التشریع وحرمتـه ـ کما عرفت فی کلام الشیخ ـ مبنی علی دعوی الملازمـة‏‎ ‎‏بین الحجّیـة وصحّـة الإسناد ، بمعنی أنّـه کلّما صحّ الإسناد ـ أیإسناد مقتضاه إلی‏‎ ‎‏الشارع ـ فهو حجّـة ، وکلّما لم یصحّ لایکون بحجّـة ، فإذا قام الدلیل علی حرمـة‏‎ ‎‏التشریع الذی یرجع إلی الإسناد إلی الشارع فیما لایعلم یستفاد من ذلک عدم‏‎ ‎‏کونـه حجّـة .‏

‏‏هذا ، وقد یورد علی دعوی الملازمـة بالنقض بموارد :‏

‏‏أحدها‏‏ : ما أفاده المحقّق الخراسانی فی «الکفایـة» من أنّ الظنّ علی تقدیر‏‎ ‎‏الحکومـة حجّـة عقلاً ، مع أنّـه لایصحّ إسناد المضمون إلی الشارع فیـه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏هذا‏‏ ‏‏، ولکن یرد علیـه‏‏ : عدم تمامیـة النقض ، بناءً علی مبناه فی تقریر‏‎ ‎‏مقدّمات الانسداد من أنّ أحدها العلم الإجمالی بوجود التکالیف‏‎[5]‎‏ ؛ لأنّـه بناءً‏‎ ‎‏علی ذلک لایکون الظنّ حجّـة ، بل الحجّـة هو العلم الإجمالی . غایـة الأمر : أنّـه‏‎ ‎‏حیث لایمکن ـ أو لایجب ـ الاحتیاط فی جمیع أطرافـه فاکتفی بالعمل‏
‏‎

‏‏ثانیها‏‏ : ما ذکره المحقّق العراقی ـ علی ما فی تقریرات بحثـه ـ من النقض‏‎ ‎‏باحتمال التکلیف قبل الفحص ، وبإیجاب الاحتیاط فی الشبهات البدویـة‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ولکن یرد علیـه‏‏ : أنّ احتمال التکلیف قبل الفحص لایکون حجّـة ، بل‏‎ ‎‏الحجّـة هی بیان التکلیف المذکور فی مظانّـه الذی یعلم بـه بعد الفحص . غایـة‏‎ ‎‏الأمر : أنّ العقل یحکم بقبح العقاب بلابیان فیما إذا تفحّص ولم یجد ، فعدم الفحص‏‎ ‎‏لایقتضی أزید من عدم حکم العقل بقبحـه فی مورده ، لا أن یکون الاحتمال معـه‏‎ ‎‏حجّـة ، کما أنّ إیجاب الاحتیاط فی الشبهات البدویـة یمکن أن یقال بعدم کونـه‏‎ ‎‏حجّـة ، بل إنّما هو رافع لحکم العقل بقبح العقاب الذی کان ثابتاً عند عدم إیجاب‏‎ ‎‏الاحتیاط ؛ لأنّـه لو شرب التتن مثلاً مع وجوب الاحتیاط علیـه ، وکان فی الواقع‏‎ ‎‏حراماً فهو یعاقب علی الإتیان بالمنهیّ عنـه ، لا علی مخالفـة الاحتیاط .‏

‏‏وبالجملـة : فلم یوجد مورد یتحقّق الانفکاک فیـه بین الحجّیـة وصحّـة‏‎ ‎‏الإسناد . نعم ، یرد علی الشیخ : أنّ ادعاء الملازمـة بینهما إنّما هو مجرّد دعوی‏‎ ‎‏یحتاج إلی إقامـة برهان ، کما لایخفی .‏

‏‏فالأولی فی تقریر الأصل ما أفاده فی «الکفایـة» ممّا حاصلـه‏‏ : أنّ مع الشکّ‏‎ ‎‏فی حجّیـة شیء لایترتّب علیـه آثار الحجّیـة قطعاً ؛ ضرورة أنّ احتجاج المولی‏‎ ‎‏علی العبد لایجوز إلاّ بما یعلم العبد بکونـه حجّـة منـه علیـه ، فالآثار المرغوبـة‏‎ ‎‏من الحجّـة لا تکاد تترتّب إلاّ علی ما اُحرز اتصافها بالحجّیـة الفعلیـة ؛ لقبح‏‎ ‎‏المؤاخذة علی مخالفـة التکلیف مع الشکّ فی حجّیـة الأمارة المصیبـة ، ونحو‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر الخلل فی استدلال الشیخ علی أصالـة عدم الحجّیـة‏‎ ‎‏بالأدلّـة الأربعـة ، فإنّ الکلام هنا فی تأسیس الأصل الذی یتبع فی موارد الشکّ ،‏‎ ‎‏ولم یقم بعد دلیل علی حجّیـة ظواهر الکتاب أو السنّـة الغیر القطعیـة أو الإجماع‏‎ ‎‏مثلاً ، حتّی یتمسّک بها علی أنّ الأصل فی موارد الشکّ یقتضی عدم الحجّیـة . نعم ،‏‎ ‎‏لابأس بالتمسّک بالعقل لو کان حکمـه بذلک قطعیاً ، کما لایخفی .‏

‏‏ثمّ إنّـه قد یستدلّ علی أنّ الأصل عدم الحجّیـة باستصحاب عدم الحجّیـة‏‎ ‎‏وعدم وقوع التعبّد بـه ، وإیجاب العمل علیـه . وأورد علیـه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بأنّ الأصل‏‎ ‎‏وإن کان کذلک إلاّ أنّـه لایترتّب علی مقتضاه شیء ، فإنّ حرمـة العمل بالظنّ یکفی‏‎ ‎‏فی موضوعها مجرّد عدم العلم بورود التعبّد ، من غیر حاجـة إلی إحراز عدمـه .‏

‏‏والحاصل : أنّ أصالـة عدم الحادث إنّما یحتاج إلیها فی الأحکام المترتّبـة‏‎ ‎‏علی عدم ذلک الحادث ، وأمّا الحکم المترتّب علی عدم العلم بذلک الحادث‏‎ ‎‏فیکفی فیـه الشکّ فیـه ، ولایحتاج إلی إحراز عدمـه بحکم الأصل ، وهذا نظیر‏‎ ‎‏قاعدة الاشتغال الحاکمـة بوجوب الیقین بالفراغ ، فإنّـه لایحتاج فی إجرائها إلی‏‎ ‎‏أصالـة عدم فراغ الذمّـة ، بل یکفی فیها عدم العلم بالفراغ‏‎[8]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏واستشکل علی هذا الکلام المحقّق الخراسانی فی «التعلیقـة» بما حاصلـه‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏أنّ الحجّیـة وعدمها ، وکذا إیجاب التعبّد وعدمـه بنفسهما ممّا یتطرّق إلیـه الجعل ،‏‎ ‎‏وتنالـه ید التصرّف من الشارع ، وما کان کذلک یکون الاستصحاب فیـه جاریاً ،‏
‏‎

‏‏هذا ، مع أنّـه لو کان الحجّیـة وعدمها من الموضوعات الخارجیـة التی‏‎ ‎‏لایصحّ الاستصحاب فیها إلاّ بملاحظـة الآثار الشرعیـة المترتّبـة علیها فإنّما‏‎ ‎‏لایکون مجال لاستصحاب عدم الحجّیـة فیما إذا لم یکن حرمـة العمل إلاّ أثر‏‎ ‎‏الشکّ فیها ، لا لعدمها واقعاً . وأمّا إذا کانت أثراً لـه أیضاً فالمورد وإن کان فی نفسـه‏‎ ‎‏قابلاً لکل من الاستصحاب والقاعدة المضروبـة لحکم هذا الشکّ إلاّ أنّـه لایجری‏‎ ‎‏فعلاً إلاّ الاستصحاب ؛ لحکومتـه علیها .‏

‏‏والضابط‏‏ : أنّـه إذا کان الحکم الشرعی مترتّباً علی الواقع لیس إلاّ ،‏‎ ‎‏فلامجال إلاّ للاستصحاب ، وإذا کان مترتّباً علی الشکّ فیـه کذلک فلا مجال إلاّ‏‎ ‎‏للقاعدة ، وإذا کان مترتّباً علی کلیهما ، فالمورد وإن کان قابلاً لهما إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الاستصحاب جار دونها ؛ لحکومتـه علیها .‏

‏‏وفیما نحن فیـه وإن کان حکم حرمـة العمل والتعبّد مترتّباً علی الشکّ فی‏‎ ‎‏الحجّیـة إلاّ أنّـه یکون مترتّباً أیضاً علی عدمها ؛ لمکان ما دلّ علی حرمـة الحکم‏‎ ‎‏بغیر ما أنزل اللّٰـه ، فیکون المتبع هو الاستصحاب .‏

‏‏ومن هنا انقدح الحال فی استصحاب الاشتغال وقاعدتـه ، وأنّها لا تجری‏‎ ‎‏معـه ؛ لوروده علیها‏‎[9]‎‏ ، انتهی ملخّصاً .‏

‏‏وقد أورد علی هذا الاستشکال المحقّق النائینی‏‏ ـ علی ما فی تقریرات‏‎ ‎‏بحثـه ـ بما ملخّصـه : أنّ ما أفاده أولاً من أنّ الحجّیـة بنفسها من الأحکام ،‏‎ ‎‏فلایتوقّف جریان استصحاب عدمها علی أن یکون وراء المؤدّی أثر عملی .‏

‏‏ففیـه : أنّ ما اشتهر من أنّ الاُصول الحکمیـة لایتوقّف جریانها علی أن‏
‏‎

‏‏فعدم الحجّیـة الواقعیـة بنفسـه لایقتضی الجری العملی ، حتّی یجری‏‎ ‎‏استصحاب العدم ؛ إذ لیس لإثبات عدم الحجّیـة أثر إلاّ حرمـة التعبّد بها ، وهو‏‎ ‎‏حاصل بنفس الشکّ فی الحجّیـة وجداناً ؛ لما عرفت من أنّ الشکّ تمام الموضوع‏‎ ‎‏لحرمـة التشریع وعدم جواز التعبّد .‏

‏‏فجریان الاستصحاب لإثبات هذا الأثر یکون من تحصیل الحاصل ، بل‏‎ ‎‏أسوأ حالاً منـه ؛ فإنّ تحصیل الحاصل فیما إذا کان المحصّل والحاصل من سنخ‏‎ ‎‏واحد ، کلاهما وجدانیان أو تعبّدیان ، وفی المقام یلزم إحراز ما هو محرز بالوجدان‏‎ ‎‏بالتعبّد ، فهو أسوأ حالاً منـه .‏

‏‏وأمّا ما أفاده ثانیاً من أنّ حرمـة التعبّد بالأمارة کما تکون أثراً للشکّ فی‏‎ ‎‏حجّیتها کذلک یکون أثراً لعدم حجّیتها واقعاً ، ففی ظرف الشکّ یجری کلّ من‏‎ ‎‏الاستصحاب والقاعدة ، ویقدّم الأوّل ؛ لحکومتـه .‏

‏‏ففیـه : أنّـه لایعقل أن یکون الشکّ فی الواقع موضوعاً للأثر فی عرض‏‎ ‎‏الواقع ، مع أنّـه علی هذا الفرض لایجری الاستصحاب أیضاً ؛ لأنّ الأثر یترتّب‏‎ ‎‏بمجرّد الشکّ لتحقّق موضوعـه ، فلایبقی مجال لجریان الاستصحاب ؛ لأنّـه لا‏‎ ‎‏تصل النوبـة إلی إثبات بقاء الواقع ؛ لیجری فیـه الاستصحاب ، فإنّـه فی المرتبـة‏‎ ‎‏السابقـة علی هذا الإثبات تحقّق موضوع الأثر ، وترتّب علیـه . فأیّ فائدة فی‏
‏‎

‏‏وما قرع سمعک من أنّ الاستصحاب یکون حاکماً علی القاعدة المضروبـة‏‎ ‎‏لحال الشکّ فإنّما هو فیما إذا کان ما یثبتـه الاستصحاب مغایراً لما تثبتـه‏‎ ‎‏القاعدة‏‎[10]‎‏ ، انتهی ملخّصاً .‏

‏‏أقول‏‏ ‏‏: والتحقیق أن یقال‏‏ : إنّـه قد ظهر من مطاوی ما ذکرنا أنّ هنا عناوین‏‎ ‎‏ثلاثـة ، قد وقع الخلط بینها فی الکلمات التی نقلناها عن الأعلام :‏

‏‏أحدها‏‏ : القول بغیر علم الذی یدلّ علی حرمتـه الآیـة والروایـة والعقل ،‏‎ ‎‏ومن الواضح أنّ الموضوع فیـه إنّما هو نفس الشکّ وعدم العلم .‏

‏‏ثانیها‏‏ : البدعـة والتشریع ، بمعنی إدخال ما لیس من الدین فی الدین ،‏‎ ‎‏وإظهار أنّـه منـه ، وهذا أمر واقعی لا ربط لـه بعلم المکلّف وجهلـه ، فإنّ المکلّف‏‎ ‎‏قد یدخل فی الدین ما لایکون باعتقاده منـه ، مع أنّـه کان فی الواقع من الدین ،‏‎ ‎‏فهذا لایکون تشریعاً ، ولایعاقب علیـه حینئذٍ . نعم ، لو قلنا باستحقاق المتجرّی‏‎ ‎‏للعقاب یترتّب علیـه عقوبتـه ، وقد یدخل فی الدین ما یکون باعتقاده منـه ، مع‏‎ ‎‏أنّـه لیس فی الواقع منـه ، فهذا تشریع واقعاً ، ولکنّ المکلّف معذور فی ارتکاب‏‎ ‎‏هذا الحرام ؛ لجهلـه بـه .‏

‏‏ثالثها‏‏ : عنوان الکذب الذی هو أعمّ من البدعـة ؛ إذ تختصّ هی بما إذا‏‎ ‎‏اُدخل فی الدین والشریعـة أو نقّص منـه ، والأوّل أعمّ منها ومن الکذب فی غیر‏‎ ‎‏الأحکام الشرعیـة . ولایخفی أنّ الکذب أیضاً عنوان واقعی ؛ لأنّـه لیس إلاّ‏‎ ‎‏مخالفـة القول للواقع ، لا للاعتقاد ، فقد یتحقّق مع اعتقاد خلافـه ، وقد لایتحقّق مع‏‎ ‎‏اعتقاد ثبوتـه .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ، لو أسند إلی الشارع مضمون الأمارة التی شکّ فی حجّیتها ، مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن استصحاب عدم الحجّیـة یعاقب علی القول بغیر العلم ، ولایعاقب علی‏‎ ‎‏البدعـة ؛ لأنّـه کانت الشبهـة شبهـة مصداقیـة لها ، ولایکون الحکم حجّـة فی‏‎ ‎‏الشبهات المصداقیـة لموضوعاتها ، کما لایخفی .‏

‏‏فانقدح : أنّ الشکّ فی الحجّیـة کما أنّـه موضوع لحرمـة التعبّد والنسبـة‏‎ ‎‏إلی الشارع ، کذلک موضوع لاستصحاب عدم الحجّیـة لما یترتّب علی عدمها من‏‎ ‎‏الأثر ، وهوحرمـة إدخالـه فی الدین بعنوان أنّـه منـه ، کما عرفت .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یونس (10) : 59 .
• )) الکافی 7 : 407 / 1 ، وسائل الشیعـة 27 : 22 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 4 ، الحدیث 6 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 49 ـ 50 .
• )) کفایـة الاُصول : 323 .
• )) نفس المصدر : 356 ـ 357 .
• )) نهایـة الأفکار 3 : 80 ـ 81 .
• )) کفایـة الاُصول : 322 ـ 323 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 49 ـ 50 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الخرسانی : 80 ـ 81 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 127 ـ 131 .