ا‏لجواب عن محذور تفویت ا‏لمصلحـة

‏‏الجواب عن محذور تفویت المصلحـة‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا محذور تفویت المصلحـة والإلقاء فی المفسدة ، فیتوقّف علی الالتزام‏‎ ‎‏بتبعیـة الأحکام للمصالح والمفاسد فی المتعلّقات ، وبأنّ المجعول فی باب‏‎ ‎‏الأمارات نفس الطریقیـة المحضـة ، وإلاّ لم یلزم تفویت الملاک أصلاً .‏

‏‏وقد یقال‏‏ ـ کما فی التقریرات ـ بتوقّفـه أیضاً علی کون باب العلم منفتحاً ،‏‎ ‎‏وأمّا فی صورة الانسداد فلایلزم محذور التفویت ، بل لابدّ من التعبّد بـه ، فإنّ‏‎ ‎‏المکلّف لایتمکّن من استیفاء المصالح فی حال الانسداد ، إلاّ بالاحتیاط التامّ .‏‎ ‎‏ولیس مبنی الشریعـة علی الاحتیاط فی جمیع الأحکام‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولکن یرد علیـه‏‏ : عدم اختصاص المحذور بصورة الانفتاح ، بل یجری فی‏‎ ‎‏صورة الانسداد أیضاً ، فإنّ التفویت والإلقاء یلزم من رفع وجوب الاحتیاط الذی‏‎ ‎‏یحکم بـه العقل ، وترخیص العمل علی طبق الأمارات ؛ ضرورة أنّـه لو لم یکن‏‎ ‎‏التعبّد علی طبق الأمارات ، ولم یرد من الشارع الترخیص فی رفع الاحتیاط لکان‏‎ ‎‏حکم العقل وجوب الاحتیاط فی جمیع الأطراف ، فلم یلزم فوت المصلحـة أو‏‎ ‎‏أخذ المفسدة ، کما لایخفی .‏

‏‏وکیف کان‏‏ ‏‏، فالتحقیق فی الجواب أن یقال‏‏ : إنّـه لابأس بالتفویت والإلقاء إذا‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ فیجوز للشارع أن یجعل الأمارات الغیر العلمیـة حجّـة ؛ نظراً إلی‏‎ ‎‏بقاء الشریعـة ، ومن المعلوم أنّ المصلحـة الفائتـة من عدم إیجابـه تحصیل العلم‏‎ ‎‏بالسؤال عنهم  ‏‏علیهم السلام‏‏ بالنسبـة إلی جماعـة من المتشرّعین بها فانیـة فی مقابل‏‎ ‎‏مصلحـة بقاء الشریعـة ، کما هو واضح .‏

‏‏وأمّا فی زمان الانسداد فلا إشکال فی أنّ طریق تحصیل العلم ینحصر‏‎ ‎‏بالاحتیاط التامّ ، کما ذکرنا . والتفویت المتوهّم إنّما یلزم من عدم إیجاب الشارع‏‎ ‎‏ذلک الاحتیاط ؛ ضرورة أنّـه لوأوجبـه ـ کما هومقتضی حکم العقل ـ لم یلزم‏‎ ‎‏تفویت أصلاً .‏

‏‏فلنا أن نقول : إنّ عدم إیجاب الشارع یمکن أن یکون لأجل علمـه بأنّـه لو‏‎ ‎‏أوجب ذلک ، مع تعسّره ـ کما لایخفی ـ لکان الناس یرغبون عن أصل الشریعـه ،‏‎ ‎‏ویخرج الدین عن کونـه سمحـة سهلـة ، کیف فنحن نری بالوجدان أنّ فی هذا‏‎ ‎‏الزمان ـ مع سهولـة العمل بالأحکام ـ لایعملون بأکثرها ، کما لایخفی .‏

‏‏وقد عرفت : أنّ مجرّد الإمکان بمعنی الاحتمال یکفینا فی هذا المقام ؛ إذ‏‎ ‎‏لسنا بصدد إثبات الإمکان الوقوعی ؛ لعدم الاحتیاج إلیـه ، کما تقدّم .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 90 .