ا‏لأمر ا‏لخامس : ا‏لموافقـة ا‏لالتزامیة

‏‏الموافقـة الالتزامیـة‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الخامس الموافقـة الالتزامیـة‏

‏‏ ‏

‏‏هل القطع بالحکم یقتضی وجوب الموافقـة الالتزامیـة ، کما یقتضی وجوب‏‎ ‎‏الموافقـة العملیـة أم لا ؟‏

‏‏والتحقیق أن یقال‏‏ : إنّ الموافقـة الالتزامیـة الراجعـة إلی عقد القلب‏‎ ‎‏والالتزام بشیء ، والانقیاد والتسلیم لـه إنّما هی من الأحوال القلبیـة والصفات‏‎ ‎‏النفسانیـة ـ کالخضوع والخشوع والرجاء والخوف ونظائرها ـ وتحقّق تلک‏‎ ‎‏الأوصاف وتحصّلها فی النفس إنّما یکون قهریاً ؛ تبعاً لتحقّق مبادئها ، ویستحیل أن‏‎ ‎‏توجد بدون حصول المبادئ ؛ لأنّها لیست من الأفعال الاختیاریـة الحاصلـة‏‎ ‎‏بالإرادة والاختیار ؛ لأنّها تابعـة لمبادئها ، فإذا حصلت تتبعها تلک الحالات قهراً ،‏‎ ‎‏وإذا لم یحصل لا تتحقّق أصلاً .‏

‏‏مثلاً العلم بوجود المبدء وعظمتـه وجلالتـه یوجب الخضوع والخشوع لـه‏‎ ‎‏تعالی ، ولایمکن أن یتخلّف عنـه ، کما أنّ مع عدم تحقّقـه یمتنع أن یتحقّقا ؛‏‎ ‎‏لوضوح استحالـة عقد القلب علی ضدّ أمر محسوس ، کالالتزام القلبی بعدم کون‏‎ ‎‏النار حارّة ، والشمس مشرقـة ، وکما لایمکن ذلک لایمکن الالتزام بضدّ أمر‏
‏‎

‏‏والمراد من الکفر الجحودی فی قولـه تعالی : ‏‏«‏‏وَجَحَدُوا بِهٰا وَاسْتَیْقَنَتْهٰا‏‎ ‎‏أَنْفُسُهُم‏‏»‏‎[1]‎‏ لیس الالتزام علی خلاف الیقین الحاصل للنفس ، بل هو مجرّد‏‎ ‎‏الإنکار اللسانی . ومن هنا یظهر أنّ ما اشتهر بینهم من حرمـة التشریع ممّا لا‏‎ ‎‏محصّل لـه إن کان المراد من التشریع هو البناء القلبی علی کون حکم من الشرع‏‎ ‎‏مع العلم بأنّـه لیس منـه . وبالجملـة : أنّ الموافقـة الالتزامیـة لیست من الاُمور‏‎ ‎‏الاختیاریـة ، حتّی یبحث فی وجوبها وعدمـه .‏

‏‏وحکی عن بعض الأعاظم‏‏ : أنّـه قال بثبوت التجزّم فی القضایا الکاذبـة ،‏‎ ‎‏وأنّـه هو المناط فی صیرورة القضایا ممّا یصحّ السکوت علیها ، وأنّ العقد القلبی‏‎ ‎‏علی طبقها یکون اختیاریاً‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ووجّهـه بعض المحقّقین من المعاصرین بأنّ مراده : أنّـه کما أنّ العلم قد‏‎ ‎‏یتحقّق فی النفس بوجود أسبابـه ، کذلک قد یخلق النفس حالـة وصفـة علی نحو‏‎ ‎‏العلم ، حاکیـة عن الخارج ، فإذا تحقّق هذا المعنی فی الکلام یصیر جملـة یصحّ‏‎ ‎‏السکوت علیها ؛ لأنّ تلک الصفـة الموجودة یحکی جزماً عن تحقّق النسبـة فی‏‎ ‎‏الخارج‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ویرد علیـه‏‏ : أنّ العلم والجزم لیسا من الاُمور الاختیاریـة ، فإنّهما من‏‎ ‎‏الاُمور التکوینیـة التی لا تتحصّل إلاّ بعد تحقّق أسبابها ؛ لوضوح استحالـة الجزم‏‎ ‎‏مثلاً بأنّ الواحد لیس نصف الاثنین ، کما لایخفی . وأمّا القضایا الکاذبـة فإنّما هی‏‎ ‎‏بصورة الجزم . والمناط فی صحّـة السکوت هو الإخبار الجزمی ، لا الجزم‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّـه بناءً علی ما ذکرنا من کون الموافقـة الالتزامیـة لیست من الاُمور‏‎ ‎‏الاختیاریـة ، بل إنّما تتحقّق قهراً عند حصول مبادئها تکون الموافقـة الالتزامیـة‏‎ ‎‏علی طبق العلم بالأحکام ، فإن کان العلم متعلّقاً بحکم تفصیلاً یکون الالتزام بـه‏‎ ‎‏أیضاً کذلک ، وإن کان العلم إجمالیاً یکون الالتزام أیضاً کذلک ، کما أنّ الالتزام قد‏‎ ‎‏یکون بالحکم الظاهری ، إذا کان العلم أیضاً متعلّقاً بـه ، وقد یکون بالحکم‏‎ ‎‏الواقعی ، إذا کان متعلّقاً للعلم . وکما أنّ جعل الحکم الواقعی والظاهری فی مورد‏‎ ‎‏واحد ، وتعلّق العلم بهما ممّا لا مانع منـه ، کذلک الالتزام بهما فی ذلک المورد ممّا‏‎ ‎‏لا مانع منـه أصلاً .‏

‏‏ومن هنا یظهر‏‏ : أنّـه لا مانع من قبل لزوم الالتزام فی جریان الاُصول فی‏‎ ‎‏أطراف العلم الإجمالی ، کما أنّ جریانها لایدفع الالتزام بالحکم الواقعی ؛ لأنّـه‏‎ ‎‏تابع للعلم بـه ، وجریانها لاینافیـه أصلاً . وبالجملـة : فمسألـة جریان الاُصول فی‏‎ ‎‏أطراف الشبهـة المحصورة لا ارتباط لها بمسألـة الموافقـة الالتزامیـة ، کما‏‎ ‎‏لایخفی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) النمل (27) : 14 .
• )) اُنظر درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 70 .
• )) نفس المصدر .