قیام ا‏لأمارات وا‏لاُصول مقام ا‏لقطع إثباتاً

‏‏قیام الأمارات والاُصول مقام القطع إثباتاً‏

‏‏ ‏

‏‏المقام الثانی : فیما یدلّ علیـه أدلّـة الأمارات والاُصول ، فنقول :‏

‏‏أمّا الأمارات‏‏ : فقد ذکر فی التقریرات کلاماً طویلاً ، واُسّس بنیاناً رفیعاً‏
‏‎

‏‏والتحقیق أن یقال‏‏ : إنّ العمدة فی أدلّـة حجّیـة الأمارات هی بناء العقلاء بما‏‎ ‎‏هم عقلاء علی العمل علی طبقها ، ولیس للشارع فی اعتبارها تأسیس أصلاً ، کما‏‎ ‎‏یظهر بمراجعـة الأخبار الواردة فی حجّیـة خبر الواحد الذی هو من عمدة‏‎ ‎‏الأمارات ، فإنّـه لایظهر من شیء منها ما یدلّ علی حجّیـة خبر الواحد ، أو وجوب‏‎ ‎‏تصدیق العادل ، أو نحوهما ممّا یشعر بکون الشارع جعل خبر الواحد طریقاً إلی‏‎ ‎‏الأحکام ، بل التأمّل فیها یقضی بکون ذلک أمراً مسلّماً عند الناس ؛ بحیث لایحتاج‏‎ ‎‏إلی السؤال ؛ لأنّ بنائهم فی الاُمور الدنیویـة کلّها أیضاً علی العمل بذلک .‏

‏‏وبالجملـة‏‏ : کون الدلیل علی ذلک هو مجرّد بناء العقلاء ، وعمل الشارع بـه‏‎ ‎‏إنّما هو لکونـه منهم ممّا لا مجال للإشکال فیـه . وحینئذٍ فنقول : لا إشکال فی أنّ‏‎ ‎‏الوجـه فی ذلک لیس لکون الظنّ عندهم بمنزلـة القطع ، ویقوم مقامـه ، فإنّ لهم‏‎ ‎‏طرقاً معتبرة یعملون بها فی اُمورهم ، من غیر تنزیل شیء منها مقام الآخر .‏

‏‏ومنـه یظهر‏‏ : أنّ الأثر المترتّب علی القطع الطریقی ـ وهو الحجّیـة‏‎ ‎‏والمنجّزیـة للواقع علی تقدیر الثبوت ـ یترتّب علی تلک الطرق العقلائیـة ، لکن لا‏‎ ‎‏من باب کونها قائمـة مقام القطع ، ومنزّلـة بمنزلتـه . وتقدّم القطع علی سائر الطرق‏‎ ‎‏العقلائیـة لایؤیّد دعوی التنزیل ، فإنّ الوجـه فیـه إنّما هو أنّ العمل علی طبقها‏‎ ‎‏إنّما هو مع فقد العلم ، وذلک لایوجب انحصار الطریق فی القطع ؛ بحیث تکون سائر‏‎ ‎‏الطرق قائمـة مقامـه ، ویکون العمل بها بعنایـة التنزیل .‏

‏‏وأمّا القطع الموضوعی‏‏ : فما کان منـه مأخوذاً فی الموضوع علی نعت‏
‏‎

‏‏وأمّا لو کان مأخوذاً فی الموضوع بما أنّـه أحد الکواشف فلاریب فی ترتّب‏‎ ‎‏حکمـه علی الظنّ أیضاً ، لکن لا من باب کونـه قائماً مقامـه ، بل من باب کونـه‏‎ ‎‏أیضاً مأخوذاً فی الموضوع ، فإنّ المفروض أنّ القطع قد اُخذ فیـه بما أنّـه من‏‎ ‎‏الکواشف ، فمرجعـه إلی کون الدخیل فی الموضوع هو الکاشف بما هو کاشف ،‏‎ ‎‏والظنّ أیضاً کالقطع یکون من مصادیقـه ، کما هو واضح ، هذا حال الأمارات .‏

‏‏وأمّا الاُصول‏‏ ‏‏، فمنها‏‏ ‏‏: الاستصحاب‏‏ ، ولایخفی أنّ مفاد الأخبار الواردة فی‏‎ ‎‏بابـه لیس إلاّ مجرّد البناء العملی علی بقاء المتیقّن سابقاً فی زمان الشکّ ، وترتیب‏‎ ‎‏آثار البقاء فی حالـه ، فهو أصل تعبّدی مرجعـه إلی مجرّد بقاء المتیقّن تعبّداً ،‏‎ ‎‏والحکم بثبوتـه شرعاً ، وهذا المعنی لا ارتباط لـه بباب التنزیل وإقامتـه مقام‏‎ ‎‏القطع أصلاً ، کما هو واضح .‏

‏‏نعم ، لو کان مفاد أخبار الاستصحاب هی إطالـة عمر الیقین ووجوب عدم‏‎ ‎‏نقضـه ؛ بحیث یکون مرجعها إلی کون الشاکّ فعلاً متیقّناً شرعاً وتعبّداً لکان الظاهر‏‎ ‎‏هو قیام الاستصحاب مقام القطع بجمیع أقسامـه . لکن الأمر لیس کذلک ، کما‏‎ ‎‏سنحقّقـه إن شاء اللّٰـه تعالی فی موضعـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فانظر إلی ما ورد فی روایـة حمّاد ، بعد سؤالـه عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ أشکّ ، وأنا‏‎ ‎‏ساجد ، فلا أدری رکعت أم لا من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«قد رکعت»‏‎[3]‎‏ . فهذا المضمون‏‎ ‎‏ونظائره ظاهر فی مجرّد فرض تحقّق الشیء المشکوک ، والبناء علیـه عملاً ، ولا‏‎ ‎‏نظر فی أدلّتهما إلی جعل المکلّف مقام القاطع ، والحکم بکونـه مثلـه ؛ بحیث لو‏‎ ‎‏ورد دلیل کان القطع مأخوذاً فی موضوعـه ، کقولـه مثلاً : إذا قطعت بالرکوع فعلیک‏‎ ‎‏کذا وکذا یکون مفاده شاملاً للمکلّف الشاکّ فی الرکوع المتجاوز عن محلّـه ، أو‏‎ ‎‏الفارغ عن العمل ؛ نظراً إلی تلک الأدلّـة .‏

‏‏وبالجملـة‏‏ : فالظاهر عدم الإشکال فی أنّـه لیس شیء من أدلّـة الاُصول‏‎ ‎‏ناظراً إلی التنزیل ، وبصدد جعل المکلّف قاطعاً تعبّداً . نعم ، لو فرض کون مفادها‏‎ ‎‏ذلک فالظاهر أنّـه لا فرق بین القطع الطریقی والموضوعی ، ولا فرق فی الثانی‏‎ ‎‏أیضاً بین ما کان مأخوذاً علی وجـه الصفتیـة وما کان مأخوذاً علی نعت‏‎ ‎‏الطریقیـة ، کما هو واضح .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 15 .
• )) ومنها : أصالـة البراءة الشرعیـة التی هی مقتضی مثل حدیث الرفع ، ومن الواضح أنّ مفادها رفع التکلیف من جهـة عدم تعلّق العلم بـه ، وکونـه مجهولاً ، ولا دلالـة لها علی التنزیل منزلـة الیقین بوجـه .     ومنها : الاُصول العملیـة العقلیـة ، کأصالـة البراءة ، وأصالـة التخییر ، ومن المعلوم أنّ مقتضاها مجرّد الحکم بقبح العقاب مع فرض الجهل بالحکم ، وعدم ثبوت البیان بالإضافـة إلیـه ، ولا معنی لاقتضائها التنزیل ، کما إنّ مقتضی أصالـة التخییر ثبوتـه لأجل الجهل ، وعدم ثبوت الترجیح بوجـه ، وهو لایرتبط بالتنزیل أصلاً ، کما لایخفی . [المقرّر حفظـه اللّٰـه ] .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 151 / 594 ، وسائل الشیعـة 6 : 317 ، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع ، الباب 13 ، الحدیث 2 .