قیام ا‏لأمارات وا‏لاُصول مقام ا‏لقطع ثبوتاً

‏‏قیام الأمارات والاُصول مقام القطع ثبوتاً‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا المقام الأوّل : فالظاهر الإمکان وعدم لزوم محذور ، عدا ما أفاده‏‎ ‎‏المحقّق الخراسانی ، وهو یرجع إلی إشکالین :‏

‏‏أحدهما‏‏ : أنّ الدلیل الواحد لایکاد یکفی إلاّ بأحد التنزیلین ؛ حیث لابدّ فی‏‎ ‎‏کلّ تنزیل من لحاظ المنزّل والمنزّل علیـه ، ولحاظهما فی أحدهما آلیّ وفی الآخر‏‎ ‎‏استقلالی ؛ ضرورة أنّ النظر فی حجّیتـه وتنزیلـه منزلـة القطع فی الطریقیـة فی‏‎ ‎‏الحقیقـة إلی الواقع ومؤدّی الطریق ، وفی کونـه بمنزلتـه فی دخلـه فی الموضوع‏‎ ‎‏إلی أنفسهما ، ولایکاد یمکن الجمع بینهما‏‎[1]‎‏ ، هذا .‏

‏‏والجواب عنـه هو ما ذکرناه جواباً عن الإشکال فی إمکان أخذ القطع تمام‏‎ ‎‏الموضوع علی وجـه الطریقیـة ، کما عرفت سابقاً ، فراجع‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ثانیهما‏‏ : ما ذکره ؛ ردّاً علی مقالتـه فی «الحاشیـة» ؛ حیث التزم فیها‏
‏‎

‏‏وملخّص ما أفاده فی وجـه الردّ‏‏ : أنّـه لایکاد یصحّ تنزیل جزء من الموضوع‏‎ ‎‏أو قیده بلحاظ أثره إلاّ فیما کان جزؤه الآخر أو ذاتـه محرزاً بالوجدان ، أو تنزیلـه‏‎ ‎‏فی عرضـه . فلایکاد یکون دلیل الأمارة دلیلاً علی تنزیل جزء الموضوع ، ما لم‏‎ ‎‏یکن دلیل علی تنزیل جزئـه الآخر ، ففی مثل المقام لایکون دلیل الأمارة دلیلاً‏‎ ‎‏علیـه ؛ للزوم الدور ، فإنّ دلالتـه علی تنزیل المؤدّی تتوقّف علی دلالتـه علی‏‎ ‎‏تنزیل القطع بالملازمـة ، ولا دلالـة لـه کذلک إلاّ بعد دلالتـه علی تنزیل المؤدّی ،‏‎ ‎‏کما لایخفی‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وفیـه : أنّـه یکفی فی صحّـة التنزیل الأثر التعلیقی ، وهو هنا متحقّق ، فإنّ‏‎ ‎‏المؤدّی لو انضمّت إلیـه جزؤه الآخر یکون ذا أثر فعلی . فانقدح : أنّ الإمکان‏‎ ‎‏وعدم لزوم أمر مستحیل من ذلک ممّا لا مجال للمناقشـة فیـه أصلاً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایـة الاُصول : 304 .
• )) ویؤیّده ، بل یدلّ علیـه حکم العقل بحجّیـة القطع الطریقی ، فإنّ القطع المأخوذ موضوعاً للحکم بالحجّیـة وإن کان هو القطع الطریقی بنحو یکون تمام الموضوع لهذا الحکم ؛ ضرورة أنّـه لا فرق فی الحجّیـة بین ما إذا أصاب القطع أو أخطأ ، إلاّ أنّـه لاینافی ذلک مع کون المراد هو القطع الطریقی الذی لایکون ملحوظاً عند القاطع إلاّ بنحو الآلیـة . ففی هذا الحکم اجتمع بین کونـه تمام الموضوع ، وکونـه هو القطع الطریقی ، ومن المعلوم أنّـه لا فرق بین هذا الحکم الذی یکون الحاکم بـه العقل وبین سائر الأحکام التی یکون الحاکم بها الشرع من هذه الحیثیـة أصلاً ، کما لایخفی . [المقرّر حفظـه اللّٰـه] .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الخراسانی : 31 .
• )) کفایـة الاُصول : 306 ـ 307 .