ا‏لأمر ا‏لثا‏لث : أقسام ا‏لقطع وأحکامـه

‏‏أقسام القطع وأحکامـه‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثالث أقسام القطع وأحکامـه‏

‏‏ ‏

‏‏القطع قد یکون طریقاً محضاً ، بأن لایکون مأخوذاً فی موضوع حکم أصلاً ،‏‎ ‎‏سواء تعلّق بموضوع خارجی أو موضوع ذی حکم ، أو حکم شرعی متعلّق بما‏‎ ‎‏لایکون القطع مأخوذاً فیـه . وقد یکون مأخوذاً فی الموضوع تارة بنحو یکون تمام‏‎ ‎‏الموضوع ، واُخری بنحو یکون جزئـه ، فهاهنا أقسام :‏

‏‏فإنّ القطع لمّا کان من الصفات الحقیقیّـة القائمـة بالنفس ـ قیاماً صدوریاً‏‎ ‎‏أو حلولیاً علی القولین ـ فیمکن أن یؤخذ فی موضوع الحکم من هذه الحیثیـة ، مع‏‎ ‎‏قطع النظر عن کونـه کاشفاً عن الواقع ، کما أنّـه یمکن أن یؤخذ فیـه مع ملاحظـة‏‎ ‎‏جهـة کشفـه ، لکن لمّا کان الکشف فیـه تامّاً ـ بخلاف الکشف فی سائر الأمارات‏‎ ‎‏ـ فیمکن أن یؤخذ تارة بما أنّـه کاشف تامّ ممتاز عن سائر الأمارات ، واُخری بما‏‎ ‎‏أنّـه کاشف ، مع قطع النظر عن الاتصاف بالتمامیـة .‏

‏‏ولیعلم‏‏ : أنّـه لاینافی کون العلم بسیطاً غیر مرکّب ؛ ضرورة أنّ تغایر الجهتین‏‎ ‎‏إنّما یتحقّق بتحلیل عقلی ، وإلاّ فمن الواضح أنّ العلم لایکون مرکّباً من الکشف‏‎ ‎‏والتمامیـة ، وکذلک الظنّ ، فإنّـه لایکون مرکّباً منـه ومن النقصان . فالنسبـة بینهما‏
‏‎

‏‏فالأقسام الحاصلـة للقطع الموضوعی ستّـة ؛ لأنّـه إمّا أن یعتبر بنحو‏‎ ‎‏الصفتیـة مع قطع النظر عن الکاشفیـة ، وإمّا أن یعتبر بنحو الکاشفیـة التامّـة ، وإمّا‏‎ ‎‏أن یؤخذ بنحو أصل الکشف المشترک بینـه وبین سائر الأمارات .‏

‏‏وعلی التقدیرات الثلاثـة : فتارة یکون تمام الموضوع ، واُخری یکون بعض‏‎ ‎‏الموضوع .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحکمـة المتعالیـة 1 : 50 ، شرح المنظومـة ، قسم الحکمـة : 22 .