ا‏لمقام ا‏لأوّل‏: إذا ورد مطلق ومقیّد بدون ذکر ا‏لسبب

‏‏المقام الأوّل : إذا ورد مطلق ومقیّد بدون ذکر السبب‏

‏‏ ‏

‏‏وهو مشتمل علی صورٍ :‏

‏‏الصورة الاُولی‏‏ : ما إذا کانا مختلفین فلا إشکال فی لزوم حمل المطلق علی‏‎ ‎‏المقیّد فیما إذا کان المطلق متعلّقاً للنهی ، والمقیّد متعلّقاً للأمر ، مثل قولـه : لا تعتق‏‎ ‎‏رقبـة ، وأعتق رقبـة مؤمنـة ، بناء علی أن لا تکون النکرة فی سیاق النهی مفیدةً‏‎ ‎‏للعموم ، کما عرفت أ نّـه الحقّ ، وهذا لا فرق فیـه بین أن یکون النهی المتعلّق‏‎ ‎‏بالمطلق تحریمیّاً أو تنزیهیّاً ، فإنّ مرجوحیّـة عتق مطلق الرقبـة لا تجتمع مع‏
‏‎

‏‏وأمّا لو کان المطلق متعلّقاً للأمر والمقیّد للنهی ، مثل قولـه : أعتق رقبـة ، ولا‏‎ ‎‏تعتق رقبـة کافرة ، فلو کان النهی تحریمیّاً ، فلا إشکال أیضاً فی وجوب حمل‏‎ ‎‏المطلق علی المقیّد ، کما أ نّـه لو کان تنزیهیّاً لا إشکال فی عدم لزوم حملـه علیـه ؛‏‎ ‎‏لعدم التنافی بینهما ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏وأمّا لو تردّد الأمر بین أن یکون تحریمیّاً أو تنزیهیّاً ، فیدور الأمر بین‏‎ ‎‏التصرّف فی المطلق بحملـه علی المقیّد ، وبین أن یکون الترخیص الناشئ من قِبَل‏‎ ‎‏الإطلاق قرینةً علیٰ کون المراد بالنهی هو التنزیهی منـه ؛ إذ قد حقّقنا سابقاً أنّ‏‎ ‎‏الموضوع لـه فی باب النواهی هو الزجر عن المنهی عنـه الذی قد تفیده الإشارة‏‎ ‎‏بالید أو بغیرها ، وهو أعمّ من أن یکون ناشئاً عن الإرادة الحتمیـة أو غیرها ، ولزوم‏‎ ‎‏ترکـه فی الموارد الخالیـة عن القرینـة إنّما هو لحکم العقل بصحّـة الاحتجاج‏‎ ‎‏علی العبد ، لا لکشفـه عن الإرادة الحتمیّـة ، کما هو الشأن فی باب الأوامر أیضاً‏‎ ‎‏علیٰ ما حقّقناه سابقاً ، وحینئذٍ فیمکن أن یکون الترخیص المستفاد من الإطلاق‏‎ ‎‏قرینةً علیٰ کون المراد هو النهی التنزیهی .‏

‏‏وکیف کان فالأمر دائر بین الوجهین .‏

‏‏ویحتمل وجـه ثالث ، وهو أن یقال بتعدّد التکلیف واختلاف متعلّقـه‏‎ ‎‏بالإطلاق والتقیید .‏

‏‏وهذا الاحتمال مبنیّ علی القول بدخول المطلق والمقیّد فی محلّ النزاع فی‏‎ ‎‏باب اجتماع الأمر والنهی ، والقول بالجواز فیـه ، ونحن وإن اخترنا الجواز إلاّ أنّ‏‎ ‎‏دخول المقام فی محلّ النزاع فی ذلک الباب محلّ نظر بل منع ، کما ستجیء‏‎ ‎‏الإشارة إلیـه .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ النزاع هنا فی الجمع العرفی بین المطلق والمقیّد ، والنزاع فی‏
‏‎

‏‏ولایبعد أن یقال‏‏ : بأنّ التصرّف فی المطلق بحملـه علی المقیّد أرجح بنظر‏‎ ‎‏العرف الذی هو الملاک فی المقام ؛ لأنّـه لاینسبق إلی أذهانهم الجمع بالتصرّف فی‏‎ ‎‏الحکم فی ناحیـة المقیّد ، وحملـه علی التنزیهی ، لا لکون ظهوره فی النهی‏‎ ‎‏التحریمی أقویٰ من ظهور المطلق فی الإطلاق ، کیف وقد عرفت عدم ظهور‏‎ ‎‏النواهی فی الزجر الناشئ عن الإرادة الحتمیّـة ، بل لأنّ أخذ الإطلاق حیث‏‎ ‎‏لایکون مستنداً إلی الظهور الوضعی ، بل الوجـه فیـه مجرّد بنائهم علیـه فیما إذا لم‏‎ ‎‏یذکر القید ، فمع ذکره ولو منفصلاً کأ نّهم یرفعون الید عن بنائهم ، ویقتصرون فی‏‎ ‎‏ذلک علیٰ ما إذا لم یذکر القید أصلاً ، کما هو الوجـه فی حمل المطلق علی المقیّد‏‎ ‎‏فی المواضع المسلّمـة ، فإنّ التصرّف فیـه لیس لأجل أظهریّـة المقیّد فی دخالـة‏‎ ‎‏القید أو کونـه بیاناً لـه ، بل لما عرفت من أنّ بناءهم علی الأخذ بالإطلاق إنّما هو‏‎ ‎‏فیما إذا لم یذکر القید أصلاً ؛ فهو دلیل حیث لا دلیل ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏ال‏‏صورة الثانیـة‏‏ : ما إذا کانا متوافقین : فکذلک فیما لو وقعا فی کلام واحد ،‏‎ ‎‏بل لیس هذا من باب حمل المطلق علی المقیّد ؛ لأنّ مع ذکره متّصلاً لایکون هنا‏‎ ‎‏ظهور فی الإطلاق ؛ إذ المقتضی لـه هو تجرّد المعنی المذکور عن القید ، ومع‏‎ ‎‏الإتیان بـه متّصلاً لا مجال لهذا الاقتضاء ، کما هو واضح .‏

‏‏وأمّا لو وقعا فی کلامین ، فالمشهور أیضاً علی الحمل والتقیید ؛ لأنّـه جمع‏‎ ‎‏بین الدلیلین ، وهو أولیٰ .‏

‏‏وقد اُورد علیـه بإمکان الجمع علیٰ وجـه آخر ، مثل حمل الأمر فی المقیّد‏‎ ‎‏علی الاستحباب‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏أمّا ثبوت الإجمال فی الأخیر : فلأنّ الأمر یدور بین حمل الأمر المتعلّق‏‎ ‎‏بالمطلق علیٰ ظاهره من الوجوب والإطلاق والتصرّف فی أمر المقیّد إمّا هیئةً‏‎ ‎‏بحملـه علی الاستحباب ، وإمّا مادّةً برفع الید عن ظاهر القید من دخلـه فی‏‎ ‎‏الموضوع ، وجعلـه إشارة إلی الفضیلـة الکائنـة فی المقیّد ، وبین حمل المطلق‏‎ ‎‏علی المقیّد ، ولا ترجیح لأحد الوجهین علی الآخر .‏

‏‏وأمّا تعیّن التقیید فی الأوّل ؛ لأنّـه لا وجـه للتصرّف فی المقیّد بأحد‏‎ ‎‏النحوین المذکورین ، فإنّ السبب لو کان علّةً لوجوب المطلق فلایعقل أن یکون‏‎ ‎‏علّةً لوجوب المقیّد أو استحبابـه ؛ لأنّ استناد المتبائنین إلیٰ علّـة واحدة غیر‏‎ ‎‏معقول‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏أقول‏‏ : لایبعد أن یقال بترجیح التقیید فی الفرض الثانی علی التصرّف فی‏‎ ‎‏المقیّد بأحد الوجهین عند العقلاء فی أکثر الموارد .‏

‏‏نعم قد یبلغ الإطلاق من القوّة إلیٰ حدّ لایمکن رفع الید عنـه بمجرّد ظهور‏‎ ‎‏الأمر المتعلّق بالمقیّد فی الوجوب ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏ثمّ إنّـه اختار المحقّق النائینی‏‏ ـ علیٰ ما فی التقریرات ـ وجوب الجمع‏‎ ‎‏بینهما بحمل المطلق علی المقیّد مطلقاً من غیر فرق بین کون ظهور الأمر فی‏‎ ‎‏المطلق أقویٰ فی الإطلاق من ظهور الأمر فی المقیّد فی التقیید أو أضعف .‏

‏‏قال فی بیانـه ما ملخّصـه : أنّ الأمر فی المقیّد یکون بمنزلـة القرینـة علیٰ‏
‏‎

‏‏أمّا کونـه بمنزلـة القرینـة : فلأنّـه وإن لم یتحصّل لنا بعدُ ضابط کلّی فی‏‎ ‎‏المائز بین القرینـة وذیها إلاّ أنّ ملحقات الکلام من الصفـة والحال والتمیز بل‏‎ ‎‏المفاعیل تکون غالباً بل دائماً قرینـة علی أرکان الکلام من المبتدأ والخبر والفعل‏‎ ‎‏والفاعل .‏

‏‏نعم فی خصوص المفعول بـه مع الفعل قد یتردّد الأمر بینهما فی أنّ أیّاً منهما‏‎ ‎‏قرینـة والآخر ذو القرینـة ، کما فی قولـه : لا تنقض الیقین بالشکّ ، فإنّـه کما‏‎ ‎‏یمکن أن یکون عموم الیقین قرینةً علی المراد من النقض الظاهر فی تعلّقـه بما لَـه‏‎ ‎‏اقتضاء البقاء کذلک یمکن العکس .‏

‏‏ومن هنا وقع الکلام فی حجّیـة الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی .‏

‏‏وأمّا کون الأصل الجاری فی القرینـة حاکماً علی الأصل الجاری فی ذیها‏‎ ‎‏من غیر ملاحظـة أقوی الظهورین : فلأنّ الشکّ فی المراد من ذی القرینـة یکون‏‎ ‎‏مسبّباً عن الشکّ فیها ، فإنّ الشکّ فی المراد من الأسد فی قولـه : رأیت أسداً یرمی ،‏‎ ‎‏یکون مسبّباً عن الشکّ فی المراد من «یرمی» وظهوره فی رمی النبل للانصراف‏‎ ‎‏مقدّم علی ظهور الأسد فی الحیوان المفترس وإن کان بالوضع ؛ لأنّـه رافع لـه ،‏‎ ‎‏فلایبقیٰ للأسد ظهور فی معناه الحقیقی حتّیٰ یدلّ بلازمـه علی المراد من الرّمی .‏

‏‏وإذ قد عرفت ذلک‏‏ : ظهر لک أنّ المقیّد یکون بمنزلـة القرینـة بالنسبـة إلی‏‎ ‎‏المطلق ؛ لأنّ القید نوعاً یکون من ملحقات الکلام ، وقد تقدّم أ نّها تکون قرینةً .‏

‏‏هذا إذا کان القید متّصلاً ، وأمّا إذا کان منفصلاً ، فتمییز کونـه قرینةً أو معارضاً‏‎ ‎‏هو أن یفرض متّصلاً فی کلام واحد ، فإن ناقض صدر الکلام ذیلـه ، یکون‏‎ ‎‏معارضاً ، وإلاّ قرینـة ، فلا فرق بین المتّصل والمنفصل سویٰ أنّ الأوّل یوجب عدم‏
‏‎

‏‏أقول : إنّ فی کلامـه‏‏ ‏‏وجوهاً من النظر :‏

‏‏منها‏‏ : أنّ جعل الشکّ فی المراد من الأسد مسبّباً عن الشکّ فی المراد من‏‎ ‎‏الرمی ممّا لایصحّ ، فإنّـه لایکون هنا سبب ومسبّب أصلاً ، وکون زوال الشکّ فی‏‎ ‎‏ناحیـة القرینـة موجباً لزوالـه فی ناحیـة ذی القرینـة لایوجب کونـه مسبّباً عنـه ؛‏‎ ‎‏فإنّ زوالـه فی ناحیتـه أیضاً یوجب زوالـه فی ناحیتها ، فإنّ مع العلم بکون المراد‏‎ ‎‏من الأسد هو الحیوان المفترس لایبقیٰ مجال للشکّ فی کون المراد من الرمی هل‏‎ ‎‏هو رمی النبل أو التراب ، کما هو واضح .‏

‏‏ومنها‏‏ : أنّ قیاس المقیّد المتّصل بالقرینـة المتّصلـة ممّا لایتمّ ؛ فإنّ القرائن‏‎ ‎‏المتّصلـة فی سائر الموارد یصادم ظهور ذویها ، فإنّ ظهور الرمی فی رمی النبل‏‎ ‎‏یصادم ظهور الأسد بالوضع فی معناه الحقیقی ، غایـة الأمر تقدیمـه علیـه‏‎ ‎‏للترجیح ، وهذا بخلاف المقام ، فإنّ مع تقیید الرقبـة بالمؤمنـة لایکون هنا إلاّ‏‎ ‎‏ظهور واحد ، ولم ینعقد للإطلاق ظهور ؛ لأنّـه لیس ظهوراً لفظیّاً وضعیّاً ، بل إنّما هو‏‎ ‎‏ظهور عقلی یقتضیـه التجرّد عن القید ، فمع ذکره لایبقیٰ لـه مجال ، کما هو واضح ،‏‎ ‎‏وقد اعترف بذلک فی ذیل کلامـه فی الفرق بین المقیّد المتّصل والمنفصل .‏

‏‏ومنها‏‏ : أنّ قیاس المقیّد المنفصل بالمتّصل قیاس مع الفارق ؛ لما عرفت من‏‎ ‎‏أ نّـه لاینعقد الکلام فی الأوّل إلاّ ظهور فی المقیّد ، بخلاف الثانی ؛ فإنّـه قد‏‎ ‎‏انعقد للإطلاق ظهور ، وهو یعارض الظهور فی ناحیـة المقیّد ، والجمع لاینحصر‏‎ ‎‏بحمل المطلق علیـه ، بل یمکن حمل الأمر فی ناحیـة المقیّد علی الاستحباب ،‏
‏‎

‏‏وکیف کان فهل یجب حمل المطلق علی المقیّد فی مفروض البحث ، أو یلزم‏‎ ‎‏أن یحمل الأمر فی المقیّد علی الاستحباب ، أو یقال بتعدّد الحکم والتکلیف‏‎ ‎‏واختلاف متعلّقـه بالإطلاق والتقیید أو بالتباین بجعل المقیّد قرینةً علی کون المراد‏‎ ‎‏بالمطلق هو المقیّد بغیر هذا القید ، مثل أن یجعل قولـه : أعتق رقبـة مؤمنـة قرینـة‏‎ ‎‏علی کون المراد من قولـه : أعتق رقبـة ، هو الرقبـة الکافرة ، أو یقال بتعدّد‏‎ ‎‏المطلوب وکون المقیّد واجباً فی واجب ؟ وجوه واحتمالات قد یقال کما فی‏‎ ‎‏التقریرات بأنّ مجرّد تعلّق التکلیف الإلزامی بصرف الوجود قرینـة علیٰ وحدة‏‎ ‎‏التکلیف ؛ لأنّ قولـه : أعتق رقبـة مؤمنـة یقتضی إیجاد صرف وجود عتق الرقبـة‏‎ ‎‏المؤمنـة ، ومقتضیٰ کون الحکم إلزامیّاً هو أ نّـه لابدّ من إیجاد عتق الرقبـة‏‎ ‎‏المؤمنـة ، وعدم الرضی بعتق الرقبـة الکافرة ، والمفروض أنّ المطلوب فی‏‎ ‎‏المطلق أیضاً صرف الوجود ، ومقتضیٰ کون المطلوب صرف وجود العتق وإیجاب‏‎ ‎‏عتق الرّقبـة المؤمنـة هو وحدة التکلیف وکون المطلوب هو المقیّد لیس إلاّ‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏أقول‏‏ : تعلّق التکلیف الإلزامی بصرف الوجود فی ناحیـة المطلق والمقیّد‏‎ ‎‏معاً لایصیر دلیلاً علیٰ وحدة التکلیف إلاّ إذا اُحرز ذلک ، فإنّـه مع إمکان التعدّد‏‎ ‎‏ـ کما هو ظاهر الدلیلین ـ لابأس بتعلّق التکلیف الإلزامی فی ناحیـة المطلق‏‎ ‎‏بصرف وجود وتعلّق تکلیف إلزامی آخر بصرف وجود المقیّد ، فإثبات اتّحاد‏‎ ‎‏التکلیف بتعلّق الحکم الإلزامی بصرف الوجود دور صریح ؛ لما عرفت من أنّ‏‎ ‎‏مجرّد کون التکلیف إلزامیّاً متعلّقاً بصرف الوجود لایثبت الاتّحاد إلاّ مع إحرازه ،‏‎ ‎‏فلو توقّف ثبوتـه علیـه ـ کما هو المفروض ـ یلزم الدور ، کما هو واضح .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا حمل الأمر فی المقیّد علی الاستحباب والإرشاد إلی أفضلیّـة بعض‏‎ ‎‏الأفراد فهو وإن کان من وجوه الجمع ویرتفع بـه التنافی ، إلاّ أ نّـه خلاف الجمع‏‎ ‎‏المرتکز فی أذهان العرف ، فإنّهم بمجرّد ورود المطلق والمقیّد کذلک یحملون‏‎ ‎‏الأوّل علی الثانی من دون توجّـه إلی إمکان الجمع بنحو آخر .‏

‏‏ومن هنا یظهر أنّ جعل المقیّد قرینـة علیٰ کون المراد من المطلق هو ما عدا‏‎ ‎‏المقیّد خلاف الجمع العرفی وإن کان حمل الأمر علی التأسیس أولی من حملـه‏‎ ‎‏علی التأکید ، إلاّ أنّ ذلک فیما لم یکن بناء العرف علی خلافـه .‏

‏‏هذا إذا کان المتوافقان مثبتین .‏

‏‏ال‏‏صورة الثالثـة‏‏ : إذا کانا منفیّین ، کقولـه : لا تعتق رقبـة ولا تعتق رقبـة‏‎ ‎‏کافرة ، فلا وجـه لحمل المطلق علی المقیّد ؛ لعدم التنافی ، لا نقول بتعدّد التکلیف ؛‏‎ ‎‏فإنّ استحالـة تعلّقـه بالمطلق والمقیّد لا فرق فیها بین أن یکون التکلیفان مثبتین أو‏‎ ‎‏منفیّین ، کما هو واضح ، بل المقصود أ نّـه لا وجـه لحمل الأوّل علی الثانی ، وجعل‏‎ ‎‏متعلّق النهی هو خصوص المقیّد ، بل المحرّم أو المکروه هو نفس المطلق ، فتدبّر .‏

‏‏هذا کلّـه فیما إذا لم یذکر السبب لا فی المطلق ولا فی المقیّد .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قوانین الاُصول 1 : 325 / السطر 6 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 236 ـ 237 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 579 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 581 ـ 585 .