ا‏لمقام ا‏لثانی: فی مقام ا‏لإثبات

‏‏المقام الثانی : فی مقام الإثبات‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک ، فاعلم أ نّـه قد یقال ـ کما فی تقریرات المحقّق النائینی ـ بأنّ‏‎ ‎‏التحقیق یقتضی التفصیل بین ما إذا کانت الجُمل المتعدّدة المتقدّمـة مشتملةً علیٰ‏‎ ‎‏عقد الوضع بأن یکون ذلک مکرّراً فی جمیعها وبین ما إذا لم یکن کذلک ، بل کان‏‎ ‎‏ذکر عقد الوضع منحصراً بصدر الکلام ، کما إذا قیل : أکرم العلماء وأضفهم وأطعمهم‏‎ ‎‏إلاّ فسّاقهم ، بأن یقال برجوعـه إلی الجمیع دون خصوص الأخیرة فی الثانی ،‏‎ ‎‏وبرجوعـه إلیٰ خصوصها فی الأوّل .‏

‏‏والسرّ فی ذلک : أ نّـه لابدّ من رجوع الاستثناء إلی عقد الوضع لا محالـة ،‏‎ ‎‏فإذا لم یکن مذکوراً إلاّ فی صدر الکلام ، فلابدّ من رجوعـه إلیـه ، بخلاف ما إذا‏‎ ‎‏کان تکراره فی الجملـة الأخیرة یوجب أخذ الاستثناء محلّـه من الکلام ، فیحتاج‏
‏‎

‏‏أقول‏‏ : لایخفیٰ أنّ ما ذکره من أ نّـه لابدّ من رجوع الاستثناء إلی عقد الوضع‏‎ ‎‏مخالف لما ذکروه فی قبال أبی حنیفـة من أنّ الاستثناء من النفی إثبات ومن‏‎ ‎‏الإثبات نفی ، فإنّ مرجع ذلک إلی رجوع الاستثناء إلیٰ عقد الحمل ، والحکم‏‎ ‎‏المذکور فی الکلام ، وإلاّ لم یکن الاستثناء من النفی إثباتاً أصلاً ، وکذا العکس ،‏‎ ‎‏فلابدّ من القول برجوعـه إلی الحکم ، وحینئذٍ فیتّجـه التفصیل بین ما إذا کان عقد‏‎ ‎‏الحمل متکرّراً أو واحداً .‏

‏‏وتفصیلـه بملاحظـة ما عرفت أنّ المستثنیٰ قد یکون مشتملاً علی الضمیر ،‏‎ ‎‏وقد لایکون ، وعلی التقدیر الأوّل :‏

‏‏فتارة‏‏ : یکون عقد الوضع أیضاً واحداً وعقد الحمل متکرّراً ، غایـة الأمر أنّ‏‎ ‎‏عقد الوضع فی غیر الجملـة الاُولیٰ إنّما اُفید بالضمیر سواء کان المستثنیٰ أیضاً‏‎ ‎‏مشتملاً علی الضمیر ، کما فی المثال المذکور فی کلامـه ، أو لم یکن ، کما لو حذف‏‎ ‎‏الضمیر فی المثال من المستثنیٰ .‏

‏‏والظاهر فی هذا القسم الرجوع إلی الجمیع ، لا لما ذکره ، بل لأنّ ظاهر‏‎ ‎‏اتّحاد السیاق یقتضی أن یکون مثل الجُمل المشتملـة علی الضمیر فی عوده إلی‏‎ ‎‏الاُولیٰ ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏واُخریٰ‏‏ : یکون بالعکس ، مثل قولـه : أضف العلماء والتجّار والهاشمیّین إلاّ‏‎ ‎‏فسّاقهم .‏

‏‏والظاهر فی هذا القسم أیضاً الرجوع إلی الجمیع ؛ لکون عقد الحمل غیر‏‎ ‎‏متعدّد .‏

‏
‏‎

‏‏وفی هذا القسم یتردّد الأمر بین الرجوع إلی الجمیع أو خصوص الأخیرة ،‏‎ ‎‏ولا دلیل علی التعیین ، وعلی التقدیر الثانی فالظاهر هو الرجوع إلی الجمیع فی‏‎ ‎‏مثل الصورة الثانیـة فی التقدیر الأوّل دون البواقی ، فتدبّر .‏

‏‏ثمّ إنّ الرجوع إلی الأخیرة فی موارد الإجمال متیقّن علیٰ کلّ تقدیر ، وفی‏‎ ‎‏غیرها من الجُمل لایجوز التمسّک بأصالـة العموم ؛ لاکتنافـه بما یصلح للقرینیّـة ،‏‎ ‎‏ولم یحرز استقرار بناء العقلاء علی التمسّک بها فی أمثال المقام ، فلابدّ فی مورد‏‎ ‎‏الاستثناء فیـه من الرجوع إلی الاُصول العملیّـة .‏

‏‏وذکر فی التقریرات‏‏ : أنّ توهّم کون المقام من قبیل اکتناف الکلام بما یصلح‏‎ ‎‏للقرینیّـة غیر صحیح ؛ لأنّ المولیٰ لو أراد تخصیص الجمیع ومع ذلک قد اکتفیٰ فی‏‎ ‎‏مقام البیان بذکر استثناء واحد مع تکرار عقد الوضع فی الجملـة الأخیرة ، لکان‏‎ ‎‏مخلاًّ ببیانـه ؛ إذ بعد أخذ الاستثناء محلّـه من الکلام لایکون موجب لرجوعـه إلی‏‎ ‎‏الجمیع‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولایخفیٰ أنّ ذلک یوجب سدّ باب الإجمال ؛ فإنّـه کیف لایجوز أن یکون‏‎ ‎‏غرضـه تخصیص الجمیع ومع ذلک أجمل کلامـه لمصلحـة مقتضیـة لـه کما فی‏‎ ‎‏سائر المجملات .‏

‏‏وأمّا قولـه بعد أخذ الاستثناء محلّـه من الکلام : فلم نعرف لـه معنیٰ .‏

‏‏وحکی عن المقالات أ‏‏ ‏‏نّـه قال فی المقام ما ملخّصـه‏‏ : أنّ إطلاق الاستثناء‏‎ ‎‏والمستثنیٰ یوجب الرجوع إلی الجمیع ، وحینئذٍ فلو کان العموم فی الجُمل‏
‏‎

‏‏أقول‏‏ : ما ذکره فی الشقّ الأوّل من صیرورة العموم قرینـة علی اختصاص‏‎ ‎‏الاستثناء بالجملـة الأخیرة ، محلّ نظر بل منع .‏

‏‏أمّا فیما کان المستثنیٰ مشتملاً علی الضمیر : فلأنّ رجوعـه إلی الجمیع أو‏‎ ‎‏خصوص الأخیرة متوقّف علیٰ تعیین مرجع الضمیر ، وأ نّـه اُشیر بـه إلی الجمیع أو‏‎ ‎‏إلیها .‏

‏‏وأمّا فیما لم یکن کذلک : فقد عرفت أنّ أصالـة العموم فی غیر هذه الأخیرة‏‎ ‎‏فی أمثال المقام غیر جاریـة ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أجود التقریرات 1 : 496 ـ 497 .
• )) أجود التقریرات 1 : 497 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 475 ـ 476 .