تحقیق‏: فی ا‏لقضایا ا‏لحقیقیة

‏‏تحقیق : فی القضایا الحقیقیّـة‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول‏‏ : القضایا الحقیقیـة هی القضایا التی یکون الحکم فیها مترتّباً علیٰ‏‎ ‎‏جمیع أفراد الطبیعـة من غیر اختصاص بالأفراد الموجودة خارجاً ، بل کلّ فرد‏‎ ‎‏وُجد مصداقاً لها یترتّب علیـه الحکم ، فإذا قال : کلّ نار حارّة ، فقد جعل الموضوع‏‎ ‎‏هو جمیع أفراد النار أعمّ من الموجودة والمعدومـة ، وذلک لما عرفت سابقاً من أنّ‏‎ ‎‏لفظـة «النار» وکذا سائر الأسماء الموضوعـة للطبیعـة المطلقـة إنّما تدلّ بالوضع‏‎ ‎‏علیٰ نفس الطبیعـة الموضوعـة بإزائها . وکما لایمکن أن تکون الطبیعـة مرآةً‏‎ ‎‏للأفراد والخصوصیّات ، کذلک لایحکی اللّفظ الموضوع بإزائها إلاّ عن نفس‏‎ ‎‏الطبیعـة المجرّدة عن القیود التی منها نفس الوجود ، فکلمـة «النار» حاکیـة عن‏‎ ‎‏نفس ماهیّتها التی هی مقسم للموجودیـة والمعدومیـة .‏

‏‏وأمّا کلمـة «کلّ» المضافـة إلیها : فقد عرفت سابقاً أ نّها موضوعـة لإفادة‏‎ ‎‏استیعاب أفراد مدخولها ، ولا دلالـة لها علیٰ خصوص الأفراد الموجودة ، بل‏‎ ‎‏مدلولها هو استیعاب الأفراد التی تقبل الاتّصاف بالوجود تارةً وبالعدم اُخریٰ ،‏‎ ‎‏وبهما ثالثةً ، فیقال : أفراد الطبیعة بعضها موجود وبعضها معدوم ، فظهر عدم‏‎ ‎‏اختصاص مدلولها أیضاً بالأفراد الموجودة ، ومن المعلوم أنّ إضافـة کلمـة «کلّ»‏‎ ‎‏إلی اللّفظ الموضوع لنفس الطبیعـة المطلقـة لا تدلّ علی أمر وراء استیعاب أفراد‏‎ ‎‏تلک الطبیعـة الواقعـة مدخولـة لها ، فالموضوع فی أمثال تلک القضایا إنّما هو‏‎ ‎‏جمیع أفراد الطبیعـة بما أ نّها مصداق لها ، فقولـه : أکرم کلّ عالم ، یکون الموضوع‏‎ ‎‏فیـه هو إکرام کلّ عالم بما أ نّـه مصداق لطبیعـة لابما أ نّـه زید أو عمرو أو بکر مثلاً .‏

‏
‏‎

‏‏هذا‏‏ ‏‏، ولایتوهّم ممّا ذکرنا‏‏ : من أنّ الحکم علیٰ جمیع الأفراد أعمّ من‏‎ ‎‏الموجودة والمعدومـة أنّ ذلک مستلزم لإثبات شیء علی المعدوم فی حال عدمـه ؛‏‎ ‎‏لأنّ المعدوم لایکون شیئاً حتّیٰ یکون فرداً للماهیـة ، فما دام لم تنصبغ الماهیّـة‏‎ ‎‏بصبغـة الموجود لا تکون ماهیّةً أصلاً ، فالنار المعدوم بالفعل لا تکون ناراً حتّیٰ‏‎ ‎‏یترتّب علیها الحکم المترتّب علیٰ جمیع أفراد النار ، فاعتبار الوجود فی ترتّب‏‎ ‎‏الحکم علیـه إنّما هو لعدم کونـه مصداقاً لها بدون ذلک ، لا لکون الاتّصاف بـه‏‎ ‎‏مأخوذاً فی الموضوع ، کیف وقد عرفت أ نّـه لیس فی الموضوع ما یدلّ علی‏‎ ‎‏الاختصاص بالأفراد الموجودة .‏

‏‏وممّا ذکرنا ظهر‏‏ : أنّ ما وقع فی التقریرات المنسوبـة إلی المحقّق النائینی‏‎ ‎‏من تفسیر القضیّـة الحقیقیـة بما إذا لوحظ الأفراد المعدومـة بمنزلـة الأفراد‏‎ ‎‏الموجودة تنزیلاً للمعدوم منزلـة الموجود ثمّ جعلها موضوعاً للحکم‏‎[1]‎‏ ، ممّا‏‎ ‎‏لایرتبط بمعنی القضیّـة الحقیقیّـة المذکورة فی فنّها ، بل الوجدان أیضاً یأبیٰ عن‏‎ ‎‏ذلک ؛ لأنّا لا نریٰ فی أنفسنا حین إلقاء هذا النحو من القضایا فرض المعدومین‏‎ ‎‏بمنزلـة الموجودین ، وتنزیلهم منزلتهم ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏إذا عرفت ذلک‏‏ : فاعلم أنّ القوانین المجعولـة فی العالم التی یوضعها العقلاء‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر‏‏ : أنّ هذه الخطابات الواقعـة فی الشریعـة لاتشمل الحاضرین‏‎ ‎‏أیضاً بنحو یکونوا هم المخاطبین فضلاً عن أن تکون منحصرةً بهم أو عامّةً لجمیع‏‎ ‎‏المکلّفین ، والتعبیر بالخطابات الشفاهیة أیضاً مسامحة ؛ لما عرفت من عدم کون‏‎ ‎‏واحد من المکلّفین مخاطباً بها أصلاً ، بل إنّما هی قوانین کلّیـة بصورة المخاطبـة‏‎ ‎‏أوحی اللّٰه تعالیٰ بها نبیّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وهو بلّغها إلی الناس کما اُنزلت علیٰ قلبه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 550 .
• )) المائدة (5) : 1 .