تقریر محلّ ا‏لنزاع

‏‏تقریر محلّ النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه لابدّ قبل الخوض فی تحقیق المقام من بیان ما یمکن أن یکون محلاًّ‏‎ ‎‏للبحث بین الأعلام ، فنقول : ذکر فی الکفایـة أ نّـه یمکن أن یکون النزاع فی‏‎ ‎‏صحّـة تعلّق التکلیف بالمعدومین أو فی صحّـة المخاطبـة معهم أو فی صیرورة‏
‏‎

‏‏أقول‏‏ : أمّا النزاع علی الوجهین الأوّلین : فلایعقل وقوعـه بین الأعلام بعد‏‎ ‎‏وضوح استحالـة بعث المعدوم أو زجره ، وکذا توجیـه الخطاب إلیـه .‏

‏‏وأمّا‏‏ النزاع علی الوجـه الأخیر الذی یرجع إلی أمر لغوی ، فهو مستبعد‏‎ ‎‏جدّاً ؛ لأنّ الظاهر کون النزاع بینهم إنّما هو فی أمر عقلی .‏

‏‏والحقّ أن یقال‏‏ : إنّ النزاع إنّما هو‏‎[2]‎‏ فی أنّ شمول الخطابات القرآنیّـة‏‎ ‎‏والأحکام المتعلّقـة بالعناوین الکلّیـة الواردة فیها للمعدومین هل یستلزم تعلّق‏‎ ‎‏التکلیف بهم والمخاطبـة معهم الممتنع عقلاً بداهةً ، أو لایستلزم ذلک الأمر‏‎ ‎‏المستحیل ؟ فالنزاع إنّما هو فی الملازمـة بین الأمرین التی هی أمر عقلی .‏

‏‏والتحقیق عدم الاستلزام ؛ لأنّ تلک الأحکام موضوعـة علی المکلّفین بنحو‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایـة الاُصول : 266 .
•     لایخفی أنّ المراد من هذه العبارة هو عدم اختصاص تلک الخطابات والأحکام بالموجودین حال التخاطب ، لاشمولها للمعدومین فی حال العدم أیضاً ، کما أنّ جعل النزاع فی هذا المعنی إنّما هو بملاحظـة أنّ ما یمکن أن یکون نزاعاً معقولاً فی هذا المقام وینبغی البحث فیـه هو ما ذکرنا وإلاّ فظاهر بعض الاستدلالات هو کون النزاع فی صحـة تکلیف المعدوم ومخاطبتـه فی حال العدم ، کما حکاه فی الفصولأ عن بعض الحنابلـة من القول بذلک ، استدلالاً بقولـه تعالی : «إنّما أمرهُ إذا أرادَ شیئاً أن یقولَ لهُ کُنْ فیکون»(ب) فإنّ ظاهره الخطاب إلی المعدوم ، وأمره بالکون ، فیستفاد منـه الجواز مطلقاً .     ــــــــــــــــــــــــــــــ     أ ـ الفصول الغرویّـة : 179 / السطر 38 .     ب ـ یٰس (36) : 82 .