جواب آخر عن انحلال ا‏لعلم ا‏لإجما‏لی

‏‏جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالی‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ما أجاب بـه عن الانحلال ممّا هذه عبارتـه : إنّ مقدار المعلوم کمّاً وإن‏‎ ‎‏کان بالأخرة معلوماً بحیث ینتهی الزائد منـه إلی الشکّ البدوی ، ولکن هذا المقدار‏
‏‎

‏‏فیرد علیـه‏‏ : أ نّـه إذا ظفرنا بعد التفحّص بالمخصّصات المنتشرة فی أبواب‏‎ ‎‏الفقـه بمقدار المعلوم یقیناً ، فلا وجـه لعدم انحلال العلم الإجمالی بسبب ذلک ؛‏‎ ‎‏لأنّـه یصیر کالعلم تفصیلاً بنجاسـة أحد من الإناءین اللذین علم بنجاسـة أحدهما‏‎ ‎‏إجمالاً ؛ إذ بعده یصیر الإناء الآخر مشکوک النجاسـة التی هی مجریٰ قاعدة‏‎ ‎‏الطهارة ؛ لکون الشکّ فی نجاستـه شکّاً بدویّاً .‏

‏‏نعم لو علم تفصیلاً بنجاسـة حادثـة غیر النجاسـة المعلومـة بالإجمال ،‏‎ ‎‏لایرتفع أثر العلم الإجمالی بالنسبـة إلی الطرف الآخر بذلک ، ولکنّ المقام من‏‎ ‎‏قبیل الصورة الاُولیٰ کما هو واضح .‏

‏‏هذا ، وأمّا إذا ظفرنا بعد التفحّص بمقدار المعلوم إجمالاً فی بعض الأبواب‏
‏‎

‏‏فالإنصاف أنّ هذا الجواب نظیر سابقـه فی الضعف .‏

‏‏ثمّ إنّ مقدار الفحص اللاّزم ـ بناء علی الاستدلال علیـه بما ذکره فی‏‎ ‎‏الکفایـة‏‎[2]‎‏ واخترناه تبعاً لها ـ هو الفحص بمقدار یخرج معـه العامّ عن معرضیـة‏‎ ‎‏التخصیص بالیأس عن الظفر بـه ، وأمّا بناء علی الاستدلال بالعلم الإجمالی ،‏‎ ‎‏فالمقدار اللازم منـه هو الذی خرج معـه المورد عن أطرافـه ، کما لایخفیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مقالات الاُصول 1 : 455 ـ 456 .
• )) کفایـة الاُصول : 265 .