ا‏لإشکال فی ا‏لاستدلال بانحلال ا‏لعلم ا‏لإجما‏لی

‏‏الإشکال فی الاستدلال بانحلال العلم الإجمالی‏

‏‏ ‏

‏‏وقد استشکل فی جعل مدرک لزوم الفحص هو العلم الإجمالی بما‏‎ ‎‏حاصلـه : أنّ العلم الإجمالی بذلک وإن اقتضیٰ عدم جریان الأصل قبل الفحص إلاّ‏‎ ‎‏أ نّـه بعد الفحص والعثور علی المقدار المتیقّن من المخصّصات یصیر العلم‏‎ ‎‏الإجمالی منحلاًّ ، کما هو الحال فی کلّ علم إجمالی تردّدت أطرافـه بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر ، فإنّـه بعد العثور علی الأقلّ ینحلّ العلم الإجمالی ویکون الأکثر شبهـة‏‎ ‎‏بدویّـة یجری فیـه الأصل ، ولابدّ أن یکون فی المقام مقدار متیقّن للعلم الإجمالی‏‎ ‎‏بوجود المخصّصات فی الکتب ؛ إذ لایمکن أن لایکون لـه مقدار متیقّن ، فمع‏‎ ‎‏العثور علی ذلک المقدار ینحلّ العلم ، وحینئذٍ فلایجب الفحص فی سائر الشبهات ؛‏‎ ‎‏لجریان الاُصول اللفظیّـة فیها مع أ نّـه لایقول بـه أحد‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏هذا ، مضافاً إلی أنّ الفحص فی الکتب التی بأیدینا لایوجب جواز إجراء‏‎ ‎‏الاُصول ؛ لأنّ دائرة العلم الإجمالی أوسع من هذه الکتب ، فلازم ذلک عدم جواز‏‎ ‎‏التمسّک بالعمومات ولو بعد الفحص أیضاً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 543 .