ا‏لأمر ا‏لخامس‏: ا‏لتمسّک با‏لعامّ عند ا‏لشکّ بین ا‏لتخصیص وا‏لتخصّص

‏‏الأمر الخامس : التمسّک بالعامّ عند الشکّ بین التخصیص والتخصّص‏

‏‏ ‏

‏‏إذا علم بحرمـة إکرام زید مثلاً ولکن شکّ فی أ نّـه عالم ، فیکون الدلیل الدالّ‏‎ ‎‏علیٰ حرمـة إکرامـه مخصّصاً لإکرام العلماء ، فیترتّب علیـه الأحکام المترتّبـة‏‎ ‎‏علی العالم ، أو جاهل فلم یرد تخصیص علی العموم فیترتّب علیـه الأحکام‏‎ ‎‏المترتّبـة علی الجاهل ، فهل یجوز التمسّک بأصالـة العموم فی إثبات أ نّـه غیر‏‎ ‎‏عالم أو لا ؟ ظاهر المحکیّ عن الأصحاب فی موارد کثیرة هو الجواز حیث إنّهم‏‎ ‎‏ذکروا فی مسألـة عدم نجاسـة الغسالـة أنّ الدلیل علی ذلک أ نّها لاینجّس المحل ؛‏‎ ‎‏إذ لو کانت نجسةً مع عدم تنجّس المحلّ بها ، یلزم التخصیص فی عموم کلّ نجس‏
‏‎

‏‏هذا ، وحکی عن المقالات أنّ أصالـة العموم وإن کانت جاریةً إلاّ أنّ عکس‏‎ ‎‏نقیض القضیـة الذی هو لازم لها لایثبت بها ؛ لأنّ الدلیل علیها هو بناء العقلاء ، ولم‏‎ ‎‏یثبت بناؤهم علی ترتیب اللّوازم علیها ، وللمقام نظائر کثیرة من حیث التفکیک بین‏‎ ‎‏اللازم والملزوم فی عدم إثبات الثانی بالأوّل ، وکذا العکس‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏والتحقیق أن یقال‏‏ : بأنّ جریان أصالـة العموم فی أمثال المقام مورد تأمّل‏‎ ‎‏وإشکال ؛ لأنّ مدرکها هو بناء العقلاء ، فیحتاج فی جریانها فیـه إلی إحراز بنائهم ،‏‎ ‎‏مع أنّ المتیقّن ما إذا کان المراد غیر معلوم ، مثل : ما إذا شکّ فی وجوب إکرام زید‏‎ ‎‏العالم بعد قولـه : أکرم العلماء ، وأمّا إذا علم مراده وشکّ فی علمـه لأن یترتّب‏‎ ‎‏علیـه الأحکام الاُخر ، فلم یعلم استقرار بنائهم علی التمسّک بـه ، نظیر أصالـة‏‎ ‎‏الحقیقـة التی ینحصر مورد جریانها بما إذا شکّ فی کون المراد هل هو المعنی‏‎ ‎‏الحقیقی أو المجازی ، وأمّا إذا علم بالمراد ولکن لم یعلم أ نّـه معنیٰ حقیقی للّفظ‏‎ ‎‏ومجازی لـه ، فلا تجری أصالـة الحقیقـة لإثبات أنّ المعنی المراد معنیٰ حقیقی‏‎ ‎‏لـه ، فالإنصاف أ نّـه لایجری الأصل فی المقام حتّیٰ یتکلّم فی إثبات اللوازم بـه‏‎ ‎‏أوّلاً .‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر‏‏ : أ نّـه لا مانع من التمسّک بأصالـة العموم فیما لو علم‏‎ ‎‏بحرمـة إکرام زید ولکن شکّ فی أنّ المراد بـه هو زید العالم ، فیکون مخصّصاً ، أو‏‎ ‎‏زید الجاهل ، فیکون تخصّصاً .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) مقالات الاُصول 1 : 450 .