معانی جبر و تفویض

‏‏ ‏

‏‏معانی جبر و تفویض‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏جبر و تفویض و نفی آن دو‏

‏‏تفویض امور به رسول اکرم(ص)‏

‏‏بدان که از برای «تفویض» یک معنایی است که در مبحث جبر و‏‎ ‎‏تفویض مذکور است. و آن عبارت از آن است که حق تعالی در‏‎ ‎‏امری از امور، از غایت القصوای خلقت عوالم غیبیه و مجرده تا‏‎ ‎‏منتهی النهایات عالم خلق و تکوین، خود را ـ نعوذ بالله ـ از تصرف‏‎ ‎‏قیومی در آن منعزل فرماید؛ و امر آن را به موجودی، چه کامل و تام‏‎ ‎‏و روحانی و صاحب اختیار و اراده، یا موجودی طبیعی و‏‎ ‎‏مسلوب الشعور و الارادة، واگذار کند که آن موجود در آن امر‏‎ ‎‏تصرف تام مستقل داشته باشد. و «تفویض» به این معنا نه در امر‏‎ ‎‏تکوین و نه در امر تشریع و در سیاست عباد و تأدیب آنها به احدی‏‎ ‎‏ممکن نیست بشود، و مستلزم نقص و امکان در واجب و نفی امکان‏‎ ‎‏و احتیاج در ممکن است.‏

‏‏ ‏

‏‏     و در مقابل آن «جبر» است. که آن عبارت است از سلب آثار‏‎ ‎‏خاصه از مراتب وجود، و نفی اسباب و مسببات یکسره و القای‏‎ ‎‏وسایط یکباره. و این نیز مطلقاً باطل و مخالف با برهان قوی است.‏‎ ‎‏و این نیز اختصاص به افعال مکلفین ندارد، چنانچه مشهور است؛‏‎ ‎‏بلکه نفی جبر و تفویض به این معنا سنة الله جاریه است در تمام‏‎ ‎
‏‎

‏‏مراتب وجود و مشاهد غیب و شهود... و این اخباری که اثبات‏‎ ‎‏تفویض نموده ـ چه در تشریع بعض احکام مثل روایت شریفی که‏‎ ‎‏در کافی سند به حضرت باقر ـ علیه السلام ـ رساند که فرمود:‏‎ ‎‏«رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ قرار داده دیۀ عین و نفس را، و‏‎ ‎‏حرام فرمود نبیذ و هر مسکری را. شخصی از آن حضرت پرسید:‏‎ ‎‏"بدون آنکه چیزی بیاید؟" (یعنی وحی برسد) فرمود: "آری، تا‏‎ ‎‏معلوم شود کسی که اطاعت رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ کند‏‎ ‎‏از کسی که معصیت او کند."»‏‎[1]‎‏ و مثل اضافه نمودن بر نمازها چند‏‎ ‎‏رکعت،‏‎[2]‎‏ و مستحب نمودن روزۀ شعبان و سه روز از هر ماه،‏‎[3]‎‏ یا‏‎ ‎‏مطلق امور خلایق؛ چنانچه در روایات شریفۀ دیگر است مثل‏‎ ‎‏روایت کافی: باسناده عن زرارة قال سمعت ابا جعفر ـ علیه السلام ـ‏‎ ‎‏و ابا عبدالله ـ علیه السلام ـ یقولان: ‏‏ان الله عزوجل فوض الی نبیه امر خلقه‏‎ ‎‏لینظر کیف طاعتهم. ثم تلا هذه الایة: ما اتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه‏‎ ‎‏فانتهوا.‏‎[4]‎‏ و روایات دیگر به این مضمون یا قریب به آن نیز وارد است‏‎ ‎‏ـ بر غیر این معنا محمول است.‏

‎

‏‏     و علمای اعلام وجوهی و محاملی ذکر فرمودند. یکی آن است‏‎ ‎‏که جناب محدث خبیر، مجلسی‏‎[5]‎‏ ـ رحمه الله ـ از ثقة الاسلام‏‎ ‎‏کلینی‏‎[6]‎‏، و اکثر محدثین نقل فرمودند، و خود ایشان نیز آن را اختیار‏‎ ‎‏فرمودند، و حاصل آن این است که خدای تعالی پس از آنکه پیغمبر‏‎ ‎‏را تکمیل فرموده به طوری که هیچ امری را اختیار نفرماید مگر‏‎ ‎‏آنکه موافق حق و صواب باشد و به خاطر مبارک آن سرور چیزی‏‎ ‎‏خطور نکند که مخالف خواست خدا باشد، تفویض فرموده به او‏‎ ‎‏تعیین بعضی امور را؛ مثل زیاد نمودن در رکعات فرایض، و تعیین‏‎ ‎‏نوافل در روزه و نماز، و غیر ذلک. و این تفویض برای اظهار شرف‏‎ ‎‏و کرامت آن سرور است در بارگاه قدس الهی ـ جل جلاله. و اصل‏‎ ‎‏تعیین آن حضرت و اختیار او به غیر طریق وحی و الهام نیست؛ و‏‎ ‎‏پس از اختیار آن سرور، تأکید شود آن امر از طریق وحی.‏‎[7]‎‏ و وجوه‏‎ ‎‏دیگری قریب به این وجه مرحوم مجلسی ـ اعلی الله مقامه ـ‏‎ ‎‏شمرده؛ از قبیل آنکه تفویض امر سیاست و تعلیم و تأدیب خلق به‏‎ ‎‏آن حضرت شده است، یا تفویض بیان احکام و اظهار آن، یا عدم‏‎ ‎‏اظهار آن به حسب مصالح اوقات، مثل زمان تقیه، به آن حضرت و‏‎ ‎‏سایر معصومین شده است.‏‎[8]‎‏ ولی در هیچیک از این وجوهی که این‏‎ ‎‏بزرگواران ذکر کرده اند بیان کمیت تفویض امر به آنها، به طور‏‎ ‎‏ضابطۀ برهانیه که منافات نداشته باشد با اصول حقه، مذکور نشده.‏‎ ‎
‏‎

‏‏و نیز بیان فرق بین این تفویض با تفویض مستحیل نشده؛ بلکه از‏‎ ‎‏کلمات آنها و خصوصاً مرحوم مجلسی ـ رحمه الله ـ معلوم می شود‏‎ ‎‏که اگر مطلق امر ایجاد و اماته و رزق و احیا به دست کسی غیر حق‏‎ ‎‏تعالی باشد، تفویض است، و قائل به آن کافر است؛ و هیچ عاقلی‏‎ ‎‏شک در کفر آن‏‏] ‏‏نکند‏‏]‏‏. و امر کرامات و معجزات را مطلقاً از قبیل‏‎ ‎‏استجابت دعوات دانسته اند و حق را فاعل آن امور دانند؛ ولی‏‎ ‎‏تفویض تعلیم و تربیت خلق و منع و اعطا در «انفال» و «خمس» و‏‎ ‎‏جعل بعض احکام را درست و صحیح شمارند. و این مبحث از‏‎ ‎‏مباحثی است که کمتر تنقیح مورد آن شده، فضلاً از آنکه در تحت‏‎ ‎‏میزان صحیح آمده باشد؛ و غالباً یک گوشۀ مطلب را گرفتند و‏‎ ‎‏بحث از آن نمودند.(12)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏تفویض مستحیل و ممکن‏

‏‏باید دانست که در «تفویض» مستحیل، که مغلولیت یدالله و تأثیر‏‎ ‎‏قدرت و ارادۀ عبد باشد مستقلاً، مابین عظایم امور و صغایر آن به‏‎ ‎‏هیچوجه فرقی نیست. چنانچه احیا و اماته و ایجاد و اعدام و قلب‏‎ ‎‏عنصری به عنصری تفویض به موجودی نتواند بود؛ تحریک پر‏‎ ‎‏کاهی نیز تفویض نتواند بود، ولو به ملک مقربی یا نبی مرسلی، از‏‎ ‎‏عقول مجرده و ساکنین جبروت اعلی گرفته تا هیولای اولی. و تمام‏‎ ‎‏ذرات کائنات مسخر در تحت ارادۀ کاملۀ حق و به هیچ وجه و در‏‎ ‎‏هیچ کاری استقلال ندارند؛ و تمامت آنها در وجود و کمال وجود و‏‎ ‎‏در حرکات و سکنات و اراده و قدرت و سایر شئون محتاج و فقیر،‏‎ ‎‏بلکه فقر محض و محض فقرند. چنانچه با قیومیت حق و نفی‏‎ ‎‏استقلال عباد و ظهور و نفوذ ارادة الله و سریان آن نیز مابین امور‏‎ ‎‏عظیمه و صغیره هیچ فرقی نیست؛ چنانچه ما بندگان ضعیف قادر‏‎ ‎
‏‎

‏
‏‎

‏‏     و بالجمله، به آن معنای اول، تفویض در هیچ امر جایز نیست و‏‎ ‎‏مخالف براهین متقنه است. و به معنای دوم، در تمام امور جایز‏‎ ‎‏است؛ بلکه نظام عالم درست نشود مگر با ترتیب اسباب و‏‎ ‎‏مسببات: ‏‏ابی الله ان یجری الامور الا باسبابها.‏‎[10]‎‏ و بدان که تمام این معانی،‏‎ ‎‏که به طریق اجمال ذکر شده، برهانی است و مطابق میزان صحیح‏‎ ‎‏برهانی و ذوق و مشرب عرفانی و شواهد سمعیه است. و الله ‏‎ ‎‏الهادی.(13)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏دیدگاه مفوّضه و جبریّه‏

‏‏ان المسئلة بما هی معنونة فی مسفورات اهل الکلام فرع من فروع‏‎ ‎‏اصل المسئلة العقلیة و مظان البحث العقلی اوسع منه بل من بین‏‎ ‎‏السماء والارض کما سیتضح و لعله الیه الاشارة فیما ورد ان بین‏‎ ‎‏الجبر والتفویض منزلة اوسع مما بین السماء و الارض تأمل:‏

‏‏     ... فنقول: هل المعلولات الصادرة من عللها والاثار والخواص‏‎ ‎‏المترتبة علی الاشیاء و المسببات المربوطة بالاسباب والافعال‏‎ ‎‏الصادرة عن الفواعل سواء فی عالم الملک او الملکوت او‏‎ ‎‏المجردات او المادیات و سواء صدر ان الفواعل الطبیعیة کاشراق‏‎ ‎‏الشمس و احراق النار او الحیوانیة والانسانیة او الاثار والخواص‏‎ ‎‏المترتبة علی الاشیاء کحلاوة العسل و مرارة الحنظل و سواء کان‏‎ ‎‏الفاعل مختاراً اولاً و بالجملة کل ما یترتب علی شیی بای نحو کان‏‎ ‎‏هل هو یترتب علیه و صادر منه علی سبیل الاستقلال والاستبداد‏‎ ‎‏بحیث لایکون للحق ـ جل شأنه ـ تأثیر فیها و انما ـ شأنه تعالی ـ خلق‏‎ ‎‏المبادی فقط و نسبته الی العالم کالبناء والبناء بحیث یکون بعد‏‎ ‎
‏‎

‏‏     و کانت نسبتها الی النتیجة کنسبة ضرب فعل ماض و یضرب‏‎ ‎‏فعل مضارع بالنسبة الیها لکن جرت عادة الله تعالی علی ایجادها‏‎ ‎‏عقیب الاولیین لا الاخیرتین فالتفویضی یری انعزاله تعالی عن‏‎ ‎‏التأثیر مطلقاً الا فی المبادی والجبری یری انعزال الخلق عنه و‏‎ ‎‏استناد الکل الیه تعالی بلاوسط و بنحو المباشرة.‏‎[11]‎‏(14)‏

‏‎ ‎

‏‎

• . عن زرارة، عن أبی جعفر (ع) قال: «وَضَعَ رسول الله (ص) دیةَ الْعَیْنِ وَ دیةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَبیذَ وَ کُلَّ مُسْکرٍ فَقال لَه رَجُلٌ: وَضَعَ رَسُولُ الله (ص) مِنْ غَیْرِ اَنْ یَکُونَ جاءَ فیهِ شَئٌ؟ قالَ: نَعَمْ، لِیُعْلَمَ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَعْصیهِ.» اصول کافی، کتاب الحجة، «باب التفویض إلی رسول الله (ص) و إلی الائمة(ع) فی أمر الدین»، ح 7.
• . وسائل الشیعه، ج 3، کتاب الصلاة، باب 13 از ابواب اعداد الفرائض، ح 12 و 14.
• . فضیل بن یسار از امام صادق(ع) نقل می کند: وَ سَنَّ رَسُولُ الله (ص) صوم شَعْبانَ وَ ثَلاثَة أَیّامٍ فی کُلِّ شَهْرٍ مِثْلَیِ الْفَریضَةِ؛ فَأَجازَ الله عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذلِکَ. (پیغمبر خدا(ص) روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماه را سنت قرار داد تا روزه های مستحبی دو برابر واجب شد. پس خداوند آن را برای پیغمبر خود روا دانست.) وسائل الشیعه، ج 7، ص 361، باب 28 از ابواب صوم مندوب، ح 5.
• . «کلینی با سند خود از زراره روایت می کند که گفت از امام باقر و امام صادق ـ علیهماالسلام ـ شنیدم که فرمودند: "همانا خدای عزوجل امر آفریده هایش را به پیغمبرش واگذار فرمود تا ببیند چگونه فرمان می برند." سپس این آیه را تلاوت فرمود: "آنچه را پیامبر برای شما آورده بگیرید، و از آنچه بازتان داشته باز ایستید."» اصول کافی، ج 1، ص 266، کتاب الحجة، «باب التفویض الی رسول الله (ص) و الی الائمة(ع) فی امرالدین»، ح 3.
• . ملاّ محمّدباقر بن محمّد تقی مجلسی اصفهانی، مشهور به علاّمه مجلسی (1037ـ1111 هـ . ق) از علمای بزرگ شیعه که در علوم مختلف اسلامی بخصوص حدیث متبحّر بود. وی در جمع احادیث امامیّه کوشش زیادی کرد. مهمترین اثر وی کتاب بحارالأنوار نام دارد.
• . محمّد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی، معروف به «ثقة الاسلام» (ـ 328 هـ . ق) از بزرگان و محدثان شیعه و شیخ مشایخ اهل حدیث است. وی اوّلین مؤلف از مؤلفان کتب اربعه شیعه بوده و کتاب عظیم کافی را در سه بخش «اصول» و «فروع» و «روضه» گرد آورد.
• . مرآة العقول، ج 3، ص 144، کتاب الحجة، «باب التفویض الی رسول الله (ص)»، ح 1.
• . مرآة العقول، ج 3، ص 141، کتاب الحجة، «باب التفویض الی رسول الله (ص)»، ح 1.
• . کافی بِاِسْنادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سنانٍ قالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبی جَعْفَرٍ الثّانی(ع)، فَأَجْرَیْتُ اْختِلافَ الشِّیْعَةِ، فَقالَ: «یا مُحَمَّدُ، إنَّ الله تَبارَکَ وَ تَعالی لَمْ یَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوَحْدانِیَّتِهِ؛ ثُمّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلِیّاً وَ فاطِمَةَ، فَمَکَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ، ثُمَّ خَلَقَ جَمیعَ الأَشْیاءِ فَأَشْهَدهُمْ خَلْقَها وَ أَجْری طاعَتَهمْ عَلَیْها وَ فَوَّضَ أُمُورَها إلَیْهِمْ، فَهُمْ یُحِلُّونَ ما یَشاؤُونَ وَ یُحَرِّمُونَ ما یَشاؤُونَ؛ وَ لَنْ یَشاؤُوا اِلاّ أَنْ یَشاءَ الله تَعالی. ثُمَّ قالَ: یا مُحَمَّدُ، هذِهِ الدِّیانَةُ الَّتی مَنْ تَقَدَّمَها مَرَقَ؛ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْها مُحِقَ؛ وَ مَنْ لَزِمَها لَحِقَ. خُذْها إلَیْکَ یا مُحَمَّدُ.» «در کافی با سندش از محمّد بن سنان روایت کرده که او گفت من در محضر امام محمّدتقی(ع) از اختلاف شیعه سخن گفتم، حضرت فرمود: "ای محمّد خدای تبارک و تعالی همواره در یگانگی خود بی همتا است. در آغاز محمّد و علی و فاطمه را آفرید؛ آنها هزار دوران بماندند. سپس همه چیزهای دیگر را آفرید و ایشان را برآفریدگان خود گواه گرفت و اطاعت ایشان را بر آنها مقرر ساخت و کارهای آفریدگان را به آنها واگذاشت؛ پس آنها هرچه را خواهند حرام سازند و هرچه را خواهند حلال کنند؛ و هرگز نخواهند جز آنچه را که خدا بخواهد." سپس فرمود: "ای محمّد، این است آن آیینی که هرکه از آن پیش افتد از دین بیرون رفته است؛ و هرکه از آن عقب بماند، نابود گردد؛ و هر که با آن همراه باشد، به حق رسیده است. ای محمّد، آنچه را گفتم مغتنم شمار".» اصول کافی، ج 1، ص 441، کتاب الحجّة، «باب مولد النبی(ص) و وفاته»، ح 5.
• . کافی، ج 1، ص 183، کتاب الحجة، «باب معرفة الإمام و الردّ إلیه»، از امام صادق (ع) روایت کرده است: «أبی الله أن یجری الأشیاء إلاّ بالأسباب ...» و همچنین در بصائرالدرجات، ص 26، جزء اوّل، باب 4، ح 2.
• . با آن که مسأله جبر و تفویض در کتابهای کلامی عنوان گردیده [ولی خود] فرعی از فروع یک مسألۀ عقلی است؛ و چنانچه روشن خواهد شد دامنه آن بحث عقلانی گسترده تر از [بحث] جبر و تفویض، بلکه به وسعت فاصلۀ میان آسمان و زمین است و شاید به همین معنی اشارت نموده باشد آنچه در خبر آمده است که میان جبر و تفویض فاصله ای است بیشتر از فاصلۀ میان آسمان و زمین. در این نکته نیک تأمّل نما.     پس می گوییم: آیا معلولهایی که از علل خود صادر شده اند و یا آثار و خواص اشیا و مسبب هایی که به اسباب (خاص) مربوطند، و افعالی که از فاعلها سر می زند صرف نظر از این که در عالم ملک باشد یا ملکوت، عالم مجردات یا مادّیات، و نیز صرف نظر از این که از فاعلهای طبیعی سرزده باشد مثل تابش خورشید و     سوزندگی آتش، یا فاعل حیوانی یا انسانی یا آثار مترتّب بر اشیا باشد مثل شیرینی عسل و تلخی حنظل، و صرف نظر از این که فاعل آن فعل یا اثر دارای اختیار باشد یا نه، و به طور کلّی هر آنچه بر شی ء به هر نحو ممکن مترتّب باشد، آیا به نحو استقلال و استبداد از آن صادر شده به طوری که خداوند ـ جلّ شأنه ـ هیچگونه تأثیری نداشته و نقش حق تعالی فقط آفرینش مقدّمات است؛ و نسبت میان او و عالم مانند نسبت بنّا به ساختمان است به گونه ای که پس از ایجاد آن از تأثیرگذاری و ادارۀ آن برکنار باشد. و (مثلاً) خورشید در تابش و آتش در سوزندگی و انسان در کارهایش و فرشتگان در امورشان وجودهای مستقل و خودمداری هستند، و العیاذ بالله ، بودن یا نبودن خداوند در انجام کارها توسّط بنده و یا ایجاد آثار توسّط موجودات یکسان است؟ و خداوند متعال مثلاً عقل را آفریده و امور را به او واگذار فرموده است، و مکلّف را آفریده و کارهایش را به خود او واگذارده، و یا او همچنان که فاعل مقدمات است بلاواسطه، فاعل آثار نیز هست و هیچ چیز فاعلیّت و تأثیری ندارد و هیچ موجودی علّت موجود دیگر نیست و هیچ موجودی خاصیّتی ندارد؛ بلکه همۀ اشیا از علیّت و تأثیر و خواص و آثار برکنارند تنها سنّت خداوند چنین است که بعضی چیزها را به دنبال چیزهای دیگر ایجاد کند؛ مثلاً تابش را به دنبال وجود خورشید و یا سوزانندگی را به دنبال آتش، و اراده و قدرت را در انسان، و فعل را در پی اراده، و علم به نتایج را، که خود در پی قیاس حاصل می شود، قرار داده است. (و بنابراین) همۀ اشیا در عدم تأثیر یکسانند ولی کسی که واقعیت امر را نمی داند ترتب آثار بر مؤثرات را مشاهده می کند. و حتی این استدلال که هر انسانی حیوان است و هر حیوانی جسم، الزاماً به این نتیجه که پس هر انسانی جسم است منتج نمی شود، و نسبت این استدلال با نتیجه اش مانند نسبت جملۀ ضرب فعل ماضی است و یضرب فعل مضارع با آن نتیجه (یعنی هیچ ارتباط واقعی ندارد). ولی سنّت خداوند چنین جاری شده که جسم بودن انسان را به دنبال دو جمله اوّل (یعنی حیوان بودن هر انسان و جسم بودن هر حیوان) قرار داده و نه به دنبال دو جملۀ دوّم (یعنی ماضی بودن ضرب و مضارب بودن یضرب).     پس آنکه اعتقاد به تفویض دارد خدواند متعال را از مطلق تأثیر، جز در مبادی برکنار می داند. و آن که به جبر معتقد است همۀ مخلوقات را از مطلق تأثیر برکنار دانسته و همۀ تأثیرات را بدون واسطه و مستقیماً به خداوند متعال استناد می دهد.