ردّ مذاهب جبر و تفویض

‏‏ردّ مذاهب جبر و تفویض‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏دلیل اوّل بر ردّ تفویض‏

‏‏دلیل دوّم بر ردّ تفویض‏

‏‏دلیل سوّم بر ردّ تفویض‏

‏‏اما التفویض فلان استقلال موجود فی الایجاد انما یعقل اذا سدت‏‎ ‎‏العلة جمیع الاعدام الممکنة علی المعلول والا لم یکن مستقلاً فیه‏‎ ‎‏فاذا توقف وجود المعلول علی الف شرط و کان فی قدرة الفاعل‏‎ ‎‏ایجاد ما عدی واحد منها فسد عدم المعلول من ناحیته ماعدی‏‎ ‎‏الواحد منها لم یکن علة تامة مستقلة ولا فاعلاً بالاستبداد‏‎ ‎‏والاستقلال فی الایجاد و هذه المقدمة ضروریة لاتحتاج الی‏‎ ‎
‏‎

‏‏الاثبات و من الاعدام الممکنة علی المعلول عدمه بعدم فاعله و‏‎ ‎‏مقتضیه و لیس فی شأن ممکن من الممکنات مجرداً کان او مادیاً‏‎ ‎‏سد هذا العدم والا انقلب الممکن بالذات الی الواجب بالذات...‏

‏‏ ‏

‏‏     ‏‏و ایضا المعلول بالذات فی الفاعل الالهی ای فاعل الوجود بتمام‏‎ ‎‏هویته و حاق حقیقته و ذاتیته متعلق و مفتقر الی العلة و یکون ذاته‏‎ ‎‏بذاته عین الافتقار والتعلیق و صرف الربط والاحتیاج و لو کان شیئا‏‎ ‎‏له الافتقار حتی یکون افتقاره زائداً علی ذاته و تعلقه بالعلة عارضاً‏‎ ‎‏علی اصل هویته یستلزم ان یکون واجباً وجوده و جوهره و عرضه‏‎ ‎‏المعلولیة و هو واضح الاستحالة و مرادنا من المعلول بالذات هو‏‎ ‎‏وجود الممکن الذی هو اثر جعل الجاعل والا فالمهیات لیست‏‎ ‎‏مجعولة ولا موجودة الا بالعرض لکونها اعتبارات و انتزاعات من‏‎ ‎‏حدود الوجود والوجود المعلولی ذاته الافتقار والتعلق ولو استغنی‏‎ ‎‏فی حیثیة من الحیثیات ینقلب من الامکان والافتقار الذاتی الی‏‎ ‎‏الوجوب والاستغناء و هو مستحیل بالضرورة...‏

‏‏ ‏

‏‏     ‏‏و ایضاً المستقل فی الایجاد لابد و ان یکون مستقلاً فی الوجود‏‎ ‎‏لان الایجاد فرع الوجود ولا یمکن اشرفیته عنه...‏

‏‏     فالتفویض بمعنی جعل ممکن مستقلاً فی الفاعلیة مستحیل و‏‎ ‎‏مستلزم للانقلاب المستحیل سواء فی ذلک المجرد والمادی‏‎ ‎‏والفاعل المختار و غیره فلا یعقل تفویض الایجاد والفعل والاثر‏‎ ‎‏والخواص الی موجود.‏

‏‏     ‏‏ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له و ان یسلبهم‏‎ ‎‏الذباب شیئاً لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره ان‏‎ ‎‏الله لقوی عزیز.‏‎[1]‎‎[2]‎‏(15)‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‏‏بیان دیگری از دلیل اوّل‏

‏‏بدانکه استقلال موجودی از موجودات در عملی از اعمال ممکن‏‎ ‎‏نیست، مگر آنکه فاعل و موجد تمام اعدامی را که جایز است بر‏‎ ‎‏معلول سد کند، که اگر موجودی دارای صد شرط باشد در وجود،‏‎ ‎‏و علت سد اعدام ممکنۀ از معلول را از ناحیۀ نود و نه شرط بکند و‏‎ ‎‏یکی از شرایط به زمین بماند، ممکن نیست که آن علت مستقل در‏‎ ‎‏ایجاد آن معلول باشد. پس، استقلال در علیت متوقف بر آن است‏‎ ‎‏که آن علت سد جمیع اعدام ممکنۀ بر معلول را بنماید تا معلول را‏‎ ‎
‏‎

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏دلیل اوّل بر ردّ جبر‏

‏‏دلیل دوّم بر ردّ جبر‏

‏‏دلیل سوم بر ردّ جبر‏

‏‏دلیل چهارم بر ردّ جبر‏

‏‏و اما ابطال الجبر فمع ان تحقیقه کتحقیق ابطال التفویض علی ماهو‏‎ ‎‏علیه موکول الی بیان مقدمات مبرهنة فی العلم الاعلی لکن‏‎ ‎‏لامحیص عن الاشارة الی بعض الوجوه فیه.‏

‏‏     منها ان الوجود لما کان اصلاً فی التحقق و بسیطاً لاجنس له ولا‏‎ ‎
‏‎

‏‏فصل و من ذاته ان یکون ذامراتب و مشککاً بالتشکیک الخاص‏‎ ‎‏لامحالة یتعلق کل مرتبة ناقصة بالمرتبة المتلوّة تعلقاً ذاتیاً غیر‏‎ ‎‏متجافیة عنها بحیث یکون تعلقها بمرتبة اخری غیرها موجباً و‏‎ ‎‏مساوقاً للانقلاب الذاتی المستحیل و مقدمات هذا البرهان تطلب‏‎ ‎‏من مظانه...‏

‏‏ ‏

‏‏     ‏‏و منها انه تعالی لما کان بسیطاً فی غایة البساطة و جمیع صفاته و‏‎ ‎‏شئونه الذاتیة یرجع الی الوجود الصرف البسیط فلا یتصور فی ذاته‏‎ ‎‏و صفاته التجدد والتصرم والتغیّر والا لانقلب البسیط مرکباً والفعلیة‏‎ ‎‏الصرفة قوة والوجوب بالذات امکاناً و لازم بساطة الذات والصفات‏‎ ‎‏ان ما یصدر منه یکون صادراً من حاق ذاته و تمام هویته و صرف‏‎ ‎‏حقیقته فلو صدر المتجددات والمتصرمات عنه تعالی من غیر وسط‏‎ ‎‏و بالمباشرة والمزاولة یلزم منه التصرم والتغیّر فی ذاته و صفاته التی‏‎ ‎‏هی ذاته و قد تقدم فساد کون الارادة من صفات الفعل لا الذات فما‏‎ ‎‏صدر عنه تعالی لایمکن ان یصدر من ارادته لامن ذاته اومن ذاته‏‎ ‎‏دونها فانها عین ذاته فاذاً صدور المتغیر والمتصرم منه تعالی مستلزم‏‎ ‎‏لحدوث القدیم اوقدم الحادث بالذات و ثبات المتغیر بالذات...‏

‏‏ ‏

‏‏     ‏‏و منها ان صدور الکثیر بلا وسط من الواحد البسیط من جمیع‏‎ ‎‏الجهات مستلزم للترکیب والتکثیر فیه و هو خلف و ما قیل ان ذلک‏‎ ‎‏مستحیل فی غیر الفاعل المختار و اما هو فله ان یفعل باختیاره کل ما‏‎ ‎‏اراد فلیس بشیئی فان الاختیار والارادة عین الذات البسیطة و ما‏‎ ‎‏صدر عنهما صدر عنها و تحقق الکثرة والتجدد فی الارادة عین‏‎ ‎‏تحققهما فی الذات و قیاس ارادته تعالی فعله الارادی و کذا صدور‏‎ ‎‏الفعل عنه تعالی علی الانسان مع الفارق و غالب الاشتباهات منشائه‏‎ ‎‏هذا القیاس الباطل فأین الانسان الناقص الکثیر المتکثر المتغیر‏‎ ‎‏المتصرم ذاتاً و صفاتاً و رب الارباب البسیط الذات والصفات و ما‏‎ ‎
‏‎

‏‏قد یتوهم انه یلزم من ذلک قصور فی قدرته تعالی و مغلولیة یدالله ‏‎ ‎‏فاسد سیأتی ما یدفعه...‏

‏‏ ‏

‏‏     ‏‏و منها ان حقیقة الوجود ذاتها عین منشأیة الاثار ولا یمکن سلب‏‎ ‎‏الاثار مطلقاً عن ذاته لمساوقته لسلب ذاته فلا یمکن ان یکون‏‎ ‎‏موجود مسلوباً عنه الاثار بل سلب الاثر عن وجود مستلزم لسلبه‏‎ ‎‏عن کافة الوجودات حتی وجود الواجب لبساطة حقیقة الوجود‏‎ ‎‏واشتراکه المعنوی فتدبر جیداً.‏‎[3]‎‏(17)‏

‏
‏‎

‏‏بیان دیگری در نفی جبر‏

‏‏بطلان مذهب جبری نیز معلوم شود پس از اشاره به مذهب آنها. و‏‎ ‎‏آن آن است که گویند هیچیک از وسایط وجودیه در ایجاد‏‎ ‎‏موجودات مدخلیت ندارد و انسان توهم مدخلیت می کند. مثلاً قوۀ‏‎ ‎‏ناریه در حرارت به هیچ وجه مؤثر نیست، و عادة الله جاری شده‏‎ ‎‏پشت سر ایجاد صورت ناریه حرارت ایجاد کند، بدون اینکه اصلاً‏‎ ‎‏صورت ناریه در او مدخلیت داشته باشد؛ که اگر عادة الله جاری‏‎ ‎‏شده بود که برودت را دنبالۀ صورت ناریه ایجاد فرماید، فرقی با‏‎ ‎‏الان که به این ترتیب جاری شده نداشت. و بالجمله، حق بی توسیط‏‎ ‎‏وسایط، خود به ذات مقدس خود مباشر جمیع افعال مکلفین و آثار‏‎ ‎‏موجودات است.‏‎[4]‎‏ و به خیال خودشان این مذهب را برای تنزیه و‏‎ ‎‏تقدیس حق اختیار نمودند تا یدالله را مغلوله ندانند: ‏‏غلت ایدیهم و‏‎ ‎‏لعنوا‏‎[5]‎‏ با این تنزیه و تقدیس! که در سنت برهان و مذهب عرفان‏‎ ‎‏مستلزم نقص و تشبیه است، و آن مستلزم تعطیل است. چنانچه‏‎ ‎‏اشاره به آن در فصل سابق نمودیم که حق تعالی کمال مطلق و‏‎ ‎‏وجود صرف است و در ذات و صفات او تحدید و نقص تصور‏‎ ‎‏ندارد، و آنچه متعلق و ایجاد و جعل الهی است موجود مطلق و‏‎ ‎‏فیض مقدس اطلاقی است، و ممکن نیست که وجود محدود ناقص‏‎ ‎‏از آن ذات مقدس صادر شود؛ هیچ نقصی از نقص در ایجاد نیست،‏‎ ‎
‏‎

‏‏     و به بیان دیگر، شک نیست که موجودات در قبول وجود‏‎ ‎‏مختلف می باشند: بعضی از موجودات است که قبول وجود‏‎ ‎‏می کنند ابتدائاً و استقلالاً، چون جواهر مثلاً؛ و بعضی از موجودات‏‎ ‎‏است که قبول وجود نکنند مگر پس از موجودیت شی ء دیگر و به‏‎ ‎‏تبعیت موجود آخر، مثل اعراض و اشیای ضعیف الوجود؛ مثلاً‏‎ ‎‏تکلم زید بخواهد موجود شود، از اموری است که قبول وجود‏‎ ‎‏نمی تواند بکند مگر به تبع؛ و اعراض و اوصاف بدون وجود جواهر‏‎ ‎‏و موصوفات آبی از وجودند و امکان تحقق ندارند؛ و این از نقص‏‎ ‎‏ذاتی و نقصان وجودی خود این موجودات است، نه نقصان در‏‎ ‎‏فاعلیت و موجدیت حق تعالی شأنه. پس، معلوم شد که جبر و نفی‏‎ ‎‏وسایط وجودیه در سلسلۀ موجودات امکان ندارد.‏

‏‏     و از براهین قویه در این باب آن است که چنانچه ماهیات به‏‎ ‎‏حسب نفس منعزل از تأثیر و تأثر‏‏] ‏‏هستند‏‏]‏‏ و جعل بالذات به آنها‏‎ ‎‏متعلق نیست، همچنان حقیقت وجود بذاته منشأ تأثیر است که نفی‏‎ ‎‏تأثیر از آن مطلقاً مستلزم انقلاب ذاتی است. پس، ایجاد مراتب‏‎ ‎‏وجود بی آثار و منفی الاثر مطلقاً ممکن نیست و موجب نفی شی ء‏‎ ‎‏از ذات خود است.(18)‏

‏‎ ‎

‏‎

• . حج / 73 ـ 74.
• . امّا ردّ عقیدۀ تفویض بدین دلیل است که: استقلال یک موجود در ایجاد [موجود دیگر] آنگاه معقول است که    علّت، راه تمامی عدمهای ممکنه را بر معلول بسته باشد وگرنه علّت در ایجاد آن شی ء مستقل نخواهد بود.     بنابراین چنانچه وجود معلول، تکیه بر هزار شرط داشته باشد و فاعل قادر باشد که همۀ آن شروط، جز یکی را ایجاد نماید و یا تمام راههای عدم وجود معلول جز یکی از ناحیۀ آن فاعل سد شده باشد [باز هم] آن فاعل علّت تامۀ مستقل و فاعل استبدادی و مستقل نخواهد بود. و این مقدمه بدیهی بوده و نیازی به اثبات ندارد. و از جملۀ نیستی ها و عدمهایی که ممکن است به معلول عارض شود یکی نیز عدم آن، به سبب عدم فاعل و اقتضا کنندۀ آن (معلول) است که برطرف نمودن چنین عدمی در شأن هیچ یک از ممکنات اعم از مجرد و مادی نیست. زیرا در غیر این صورت (که ممکنی بتواند راه چنین عدمی را سد نماید) ممکن بالذات به واجب بالذات تبدیل می گردد.     دلیل دیگر بر بطلان مذهب تفویض: معلولِ بالذات در فاعل الهی ـ یعنی فاعلِ وجود ـ با تمام هویّت و کنه حقیقت و ذاتش، وابسته و نیازمند به علّت است؛ و ذات آن، عین فقر و تعلّق و ربط و احتیاج محض است. و اگر آن معلول، چیزی باشد که متّصف به نیاز و فقر است تا این که فقرش زاید بر ذاتش بوده و تعلقش به علت وصفی عارض بر اصل هویتش باشد. [چنین فرضی] مستلزم این است که وجود و جوهرش واجب بوده و معلولیّت آن عرضی باشد که محال بودن چنین فرضی روشن است.     و منظور ما از معلول بالذات همان وجود ممکنی است که اثرِ جعل جاعل است وگرنه ماهیات نه مجعول بوده و نه وجودی دارند مگر بالعرض؛ زیرا که ماهیات اعتبارات و انتزاعاتی از حدود وجودند.     و وجود معلولی، ذاتش فقر و تعلق است و اگر در حیثیتی از حیثیات خود بی نیاز باشد در آن صورت از امکان فقر ذاتی به وجوب و استغنای ذاتی برخواهد گشت؛ و چنین چیزی به ضرورت (عقل) محال است. و نیز مستقل در ایجاد حتماً باید مستقل در وجود هم باشد، زیرا ایجاد فرع بر وجود است و اشرف بودن ایجاد بر وجود ممکن نیست. بنابراین تفویض به این معنی که ممکن در فاعلیّت مستقل قرار داده شود محال و مستلزم انقلاب محال (یعنی تبدیل ممکن به واجب) است؛ و در این مورد موجود مجرد و مادی یکسان بوده و میان فاعل مختار و غیرمختار تفاوتی نیست. بنابراین تفویض امر آفرینش و فعل و اثرگذاری و خواص به موجودی دیگر، مورد پذیرش عقل نیست.     «کسانی که آنها را به جای الله به خدایی می خوانید، اگر همگی جمع شوند، مگسی را هم نمی توانند بیافرینند، و اگر مگسی چیزی از آنها برباید، بازستاندنش را نتوانند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. خدا را چنان که سزای اوست نشناختند که خدا ذاتی است توانا و سرافراز».
• . و امّا دلیل مذهب جبر با آن که بحث و تحقیق شایسته در مورد آن، مانند ردّ مذهب تفویض، موکول به بیان مقدّماتی است که در حکمت متعالیه بر آنها استدلال شده لکن گریزی از اشاره به پاره ای از آنها نیست:     اوّل: از آنجا که در عالم تحقق، وجود اصل است و همچنین بسیط است و جنس و فصلی ندارد، و دارای مراتب بودن و مشکک بودن به تشکیک خاصّ، حیثیّت ذاتی آن است، به ناچار هر یک از مراتبِ ناقص آن به مرتبه ای که قبل از آن است تعلّق ذاتی و بلافصل دارد، به گونه ای که تعلّقش به مرتبه ای دیگر غیر از آن مرتبه، مستلزم و مساوی با انقلاب ذاتی و محال است. مقدّمات این برهان را باید در محلّ خودش جستجو کرد.     دوم: چون خداوند متعال در نهایت بساطت بوده و همۀ صفحات و شؤون ذاتی او به وجود صرف بسیط باز می گردد تصوّر تجدّد و زوال و دگرگونی دربارۀ ذات و صفات او نمی شود، زیرا در غیر این صورت بسیط به مرکّب، و فعلیّت محض به قوّه، و وجوب بالذات به امکان، تبدیل می شود و حال آن که لازمۀ بساطت ذات و صفات این است که آنچه از او صادر می شود از حقیقت ذات و تمام هویّت و صرف حقیقتش صادر شده باشد. بنابراین چنانچه امور متجدد و گذران بدون واسطۀ مستقیم از خداوند متعال صادر شده باشند لازمۀ چنین چیزی زوال و دگرگونی در ذات و صفات اوست که عین ذات حق تعالی هستند. و پیش از این نادرستی این مطلب را که اراده از صفات فعل، نه ذات است بیان کردیم. پس آنچه از خداوند متعال صادر شود نمی تواند از ارادۀ او صادر شود و از ذاتش نه، یا از ذات صادر شود بدون اراده، زیرا که اراده عین ذات اوست. بنابر این صدور هر موجود تغیّر و گذرانی از خداوند متعال مستلزم حادث شدن وجود قدیم و یا قدیم بودن حادث بالذّات و ثبات متغیّر بالذّات خواهد بود.      سوم: صدور چیزهای زیاد، بدون واسطه از چیزی که واحد من جمیع الجهات و بسیط باشد مستلزم ترکیب و تکثیر (در یک چیز) است و این خلاف وحدت و بساطت است. و این که گفته شده چنین چیزی در فاعل غیر مختار محال است ولی خداوند هر کاری را به اختیار خود انجام می دهد (بنابراین صدور کثیر از او، بدون واسطه، محال نیست) این سخن درست نیست. ]زیرا] اختیار و اراده عین ذات بسیط است و آنچه از اراده و اختیار صادر شود در واقع از ذات صادر گردیده و وجودِ کثرت و تجدّد در اراده عین وجود آنها در ذات است. مقایسه اراده و اختیار خداوند متعال و صدور کارهای ارادی از او با انسان، قیاس مع الفارق است و بیشتر اشتباهات از همین قیاس نادرست سرچشمه می گیرد. انسانِ ناقص متکثّر متغیّر زوال پذیر در ذات و صفات کجا و رب الارباب بسیط در ذات و صفات کجا؟     این گمان که عدم صدور کثیر از واحد بسیط بدون واسطه مستلزم قصور در قدرت خداوند متعال و دست بسته بودن اوست پنداری بیهوده است که بیان ردّ آن خواهد آمد.     چهارم: حقیقت وجود به ذات خود، عین منشأیّت آثار است و نفی آثار از ذات وجود، به هیچ وجه غیر ممکن نیست، زیرا این امر مساوق با سلب ذاتِ وجود از وجود است. بنابراین ممکن نیست که موجودی در حالتی که آثارش از آن نفی شده، وجود داشته باشد، بلکه نفی اثر از یک وجود مستلزم نفی اثر از جمیع وجودات، حتی وجود واجب است، و این به سبب بساطت حقیقت وجود و اشتراک معنوی آن است؛ در این مطلب خوب بیندیش.
• . کشف المراد، ص 239-240. فی علم الکلام، ج 2، ص 62، 78 ـ 79.
• . «دستهایشان بسته باد و (به سبب آنچه گفتند) از رحمت حق دور گشتند.» (مائده/64)
• . اسفار اربعه، ج 2، ص 127 به بعد، سفر دوم، مرحله ششم، بحث علت و معلول، به ویژه فصول : 2، 13، 14، 25 ، 26، 28، 29 و ج 6 صفحه 320 به بعد سفر سوم، موقف چهارم، فصل 3.