ا‏لأمر ا‏لثانی: فی ا‏لعامّین من وجـه ا‏لمتنافیی ا‏لحکم

‏‏الأمر الثانی : العامّین من وجـه المتنافیی الحکم‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کان هناک عامّان من وجـه ، مثل : قولـه : أکرم العلماء ولا تکرم الفسّاق ،‏‎ ‎‏فبناء علیٰ کونـه من صغریات مسألـة اجتماع الأمر والنهی یکون غیر مرتبط‏‎ ‎‏بالمقام ، وأمّا بناء علیٰ ثبوت التعارض بینهما وتقدیم أحد الدلیلین بالنسبـة إلیٰ‏‎ ‎‏مورد الاجتماع ، فلا إشکال فی عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الفرد المشکوک‏
‏‎

‏‏فعلی الأوّل لایجوز التمسّک بالدلیل الآخر أیضاً ؛ لأنّ الإرادة الجدّیـة فیـه‏‎ ‎‏مقصورة بما عدا مورد المزاحم ، ولایعلم تعلّقها بالفرد المشکوک ، کما أ نّـه لایعلم‏‎ ‎‏شمول الدلیل الآخر لـه أیضاً .‏

‏‏وعلی الثانی یجوز التمسّک بـه ، بل لا مجال لمخالفتـه بعد کونـه حکماً‏‎ ‎‏فعلیّاً ، وإحراز کونـه معذوراً متوقّف علیٰ شمول الدلیل الآخر لـه ، وهو مشکوک ،‏‎ ‎‏ومن المعلوم أنّ الشکّ فی العذر لایبیح مخالفـة التکلیف الفعلی المتوجّـه إلیـه ،‏‎ ‎‏کما إذا شکّ فی کونـه قادراً علی امتثال سائر التکالیف الفعلیـة المتوجّهـة إلیـه ،‏‎ ‎‏فإنّ العقل لایحکم بکونـه معذوراً فی مخالفتها أصلاً ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏هذا وقد عرفت فی مبحث الترتّب أنّ الأقویٰ کون الحکمین المتزاحمین‏‎ ‎‏فعلیّین ، غایـة الأمر کونـه معذوراً فی مخالفـة أحدهما لو صرف قدرتـه فی امتثال‏‎ ‎‏الآخر ، وأمّا مع مخالفـة کلیهما فیستحقّ العقوبتین ، وحینئذٍ فاللاّزم فی المقام بناء‏‎ ‎‏علیـه جواز التمسّک بالدلیل الذی ملاکـه أضعف فی المورد المشکوک ، کما‏‎ ‎‏عرفت .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎