ا‏لجهـة ا‏لثانیة‏: ا‏لمخصّص ا‏للفظی ا‏لمجمل مصداقاً

‏‏الجهـة الثانیـة : المخصّص اللفظی المجمل مصداقاً‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا إذا کان مجملاً بحسب المصداق بأن اشتبـه فرد وتردّد بین أن یکون‏‎ ‎‏مصداقاً للخاص أو باقیاً تحت العامّ للشبهـة الخارجیـة ، فلایجوز التمسّک بالعامّ ،‏‎ ‎‏سواء کان الخاصّ متّصلاً أو منفصلاً .‏

‏‏أمّا إذا کان المخصّص متّصلاً‏‏ ، فلوضوح أ نّـه لاینعقد ظهوره حینئذٍ إلاّ فی غیر‏‎ ‎‏عنوان الخاصّ . وبعبارة اُخریٰ : یصیر الموضوع لوجوب الإکرام أمر واحد ، وهو‏‎ ‎‏العالم غیر الفاسق ، فالتمسّک بالعامّ حینئذٍ یصیر من قبیل التمسّک بـه فی الشبهـة‏‎ ‎‏المصداقیـة لنفس العامّ ؛ إذ لا فرق حینئذٍ بین أن یتردّد أمر زید مثلاً بین أن یکون‏‎ ‎‏عالماً أو لا ، وبین أن یتردّد أمره بعد العلم بکونـه عالماً بین أن یکون فاسقاً أو لا ،‏‎ ‎‏فکما لایجوز التمسّک بـه فی الفرض الأوّل کذلک لایجوز فی الفرض الثانی ؛ لأنّ‏‎ ‎‏عنوان غیر الفاسق أیضاً یکون جزءاً للموضوع ، وهذا واضح .‏

‏‏وأمّا إذا کان المخصّص منفصلاً‏‏ ، فالظاهر عدم جواز التمسّک بالعامّ أیضاً .‏

‏‏وقبل الخوض فیـه لابدّ من بیان أنّ الکلام ممحّض فی خصوص العامّ‏‎ ‎‏والخاصّ ، ولا ارتباط لـه بباب المطلق والمقیّد أصلاً . فما وقع من بعضهم من‏‎ ‎‏الخلط بینهما فی هذا المقام ونظائره حیث قال ـ کما فی التقریرات المنسوبـة إلی‏‎ ‎‏المحقّق النائینی ـ بأنّ ورود التخصیص بقولـه : لا تکرم الفسّاق من العلماء ، بعد‏‎ ‎‏ورود قولـه : أکرم العلماء ، یدلّ علی أنّ الموضوع للحکم یکون مرکّباً من العالم‏‎ ‎‏وعنوان الغیر الفاسق ، فکما لایجوز التمسّک بـه فیما إذا شکّ فی الجزء الأوّل‏
‏‎

‏‏وبالجملـة ، فالموضوع فی باب العلم هو الأفراد لا الطبیعـة ، کما فی باب‏‎ ‎‏المطلق ، والتخصیص لایوجب التضییق ، بخلاف التقیید .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 525 .