فیما أفاده ا‏لشیخ ا‏لأعظم فی هذا ا‏لمقام

‏‏فیما أفاده الشیخ الأعظم فی هذا المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وفی تقریرات الشیخ أنّ محصّل هذا الوجـه ینحلّ إلیٰ مقدّمات ثلاث :‏

‏‏أحدها : دعویٰ تأثیر السبب الثانی .‏

‏‏ثانیها : أنّ أثره غیر الأثر الأوّل .‏

‏‏ثالثها : أن تعدّد الأثر یوجب تعدّد الفعل ، والقائل بالتداخل لابدّ لـه من منع‏
‏‎

‏‏أمّا المقدّمـة الاُولیٰ‏‏ : فقد ذکر فی إثباتها کلاماً طویلاً أخذ کلٌّ من‏‎ ‎‏المتأخّرین عنـه شیئاً منـه ، وجعلـه دلیلاً مستقلاًّ علی القول بعدم التداخل .‏

‏‏فمنهم‏‏ ‏‏: المحقّق الهمدانی فی المصباح‏‏ ، حیث قال فیـه ما ملخّصـه : إنّ‏‎ ‎‏مقتضی إطلاق الجزاء وإن کان کفایـة ما یصدق علیـه الطبیعـة من غیر تقیید بالفرد‏‎ ‎‏المأتی بـه أوّلاً إلاّ أنّ ظهور القضیـة الشرطیـة فی السببیّـة المستقلّـة مقدّم علیـه ؛‏‎ ‎‏لأنّ الظهور فی الأوّل إطلاقی یتوقّف علیٰ مقدّماتـه التی منها عدم البیان ، ومن‏‎ ‎‏المعلوم أنّ إطلاق السبب منضمّاً إلیٰ حکم العقل بأنّ تعدّد المؤثّر یستلزم تعدّد‏‎ ‎‏الأثر یکون بیاناً للجزاء ، ومعـه لا مجال للتمسّک بإطلاقـه ، ولیس المقام من قبیل‏‎ ‎‏تحکیم أحد الظاهرین علی الآخر حتّیٰ یطالب بالدلیل ، بل لأنّ وجوب الجزاء‏‎ ‎‏بالسبب الثانی یتوقّف علی إطلاق سببیّتـه ، ومعـه یمتنع إطلاق الجزاء بحکم‏‎ ‎‏العقل ، فوجوبـه ملزوم لعدم إطلاقـه .‏

‏‏نعم التمسّک بالإطلاق إنّما یحسن فی الأوامر الابتدائیـة المتعلّقـة بطبیعـة‏‎ ‎‏واحدة لا فی ذوات الأسباب ؛ فإنّ مقتضی إطلاق الجمیع کون ما عدا الأوّل تأکیداً‏‎ ‎‏لـه ، واحتمال التأسیس ینفیـه أصالـة الإطلاق‏‎[2]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏‏وإلیـه یرجع ما ذکره فی الکفایـة وجهاً للقول بعدم التداخل‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ومنهم‏‏ ‏‏: المحقّق النائینی‏‏ ، فإنّـه ذکر فی تقریراتـه ما حاصلـه : أنّ الأصل‏‎ ‎‏اللفظی یقتضی عدم تداخل الأسباب ؛ لأنّ تعلّق الطلب بصرف الوجود من‏
‏‎

‏‏وممّا ذکرنا انقدح ما فی تقدیم ظهور القضیّتین من جهـة کونـه بیاناً لإطلاق‏‎ ‎‏الجزاء ، لأنّـه علیٰ ما ذکرنا ظهور الجزاء فی الاکتفاء بالمرّة لیس من باب‏‎ ‎‏الإطلاق أصلاً حتّیٰ یقع التعارض ، بل یکون ظهور الشرطیـة فی تأثیر الشرط‏‎ ‎‏مستقلاًّ رافعاً حقیقـة لموضوع حکم العقل ووارداً علیـه ، بل علیٰ فرض ظهور‏‎ ‎‏الجزاء فی المرّة یکون ظهور الشرطیـة حاکماً علیـه ، کما لایخفیٰ‏‎[4]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏‏والجواب عنـه وعن سابقـه‏‏ : أنّ استفادة استقلال الشرط فی السببیّـة إنّما‏‎ ‎‏هو من إطلاق الشرط ، کما عرفت فی صدر مبحث المفهوم ، فهنا إطلاقان : إطلاق‏‎ ‎‏الشرط الدالّ علی السببیّـة المستقلّـة ، وإطلاق الجزاء الدالّ علیٰ تعلّق الطلب‏‎ ‎‏بنفس الطبیعـة ، ولا تعارض بین الإطلاقین فی کلّ قضیّـة مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏القضیّـة الاُخریٰ ، ضرورة عدم المنافاة بین استقلال النوم مثلاً بالسببیّـة وکون‏‎ ‎‏المسبّب هو وجوب طبیعـة الوضوء .‏

‏‏نعم بعد ملاحظـة اجتماع القضیّتین معاً یقع التعارض بینهما ؛ لاستحالـة أن‏‎ ‎‏یؤثّر سببان مستقلاّن فی إیجاد حکمین علیٰ طبیعـة واحدة ، فاللاّزم فی مقام‏‎ ‎‏التخلّص عن المحذور العقلی أحد أمرین : إمّا رفع الید عن إطلاق الشرط فی کلٍّ‏‎ ‎‏منهما ، وإمّا رفع الید عن إطلاق الجزاء کذلک ، ولا ترجیح للثانی علی الأوّل أصلاً .‏

‏‏نعم الظاهر أنّ المتفاهم عند العرف من أمثال هذا النحو من القضایا‏
‏‎

‏‏ولعلّ کون المتفاهم بنظر العرف کذلک ممّا لا مجال لإنکاره إلاّ أنّ الکلام فی‏‎ ‎‏منشأ استفادتهم ، فیمکن أن یکون الوجـه فیـه قیاس العلل التشریعیّـة بالعلل‏‎ ‎‏التکوینیّـة التی یوجب کلّ علّـة معلولاً مستقلاًّ أو استفادة الارتباط بین الشرط‏‎ ‎‏ومتعلّق الجزاء بمعنی اقتضاء البول مثلاً للوضوء واستحقاقـه لـه ، فعند الاجتماع‏‎ ‎‏یقتضی کلّ واحد من الشرطین وضوءاً مستقلاًّ ، أو غیر ذلک ممّا لم نعرفـه ، فإنّ‏‎ ‎‏العمدة هی ثبوت أصل الظهور بنظر العرف ، وقد عرفت أنّـه لا إشکال فیـه ، کما‏‎ ‎‏أشار إلیـه المحقّق الخراسانی فی حاشیـة الکفایـة فی هذا المقام‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وأمّا المقدّمـة الثانیـة‏‏ : فیمکن منعها بتقریب أنّ الشرط إنّما یکون سبباً‏‎ ‎‏لوجوب الوضوء لا لوجوده ، کما هو ظاهر القضیّـة الشرطیـة .‏

‏‏مضافاً إلی أنّـه لو کان علّةً لـه لا للوجوب ، یلزم عدم الانفکاک بینهما ، مع‏‎ ‎‏أنّ من المعلوم خلافـه ، فتعدّد الشرط یوجب تعدّد الوجوب ، وهو لایستلزم‏‎ ‎‏وجوب إیجاد الفعل متعدّداً ؛ لإمکان أن یکون الوجوب الثانی تأکیداً للوجوب‏‎ ‎‏الأوّل ؛ إذ البعث التأکیدی لیس مغایراً للبعث التأسیسی ، والفارق مجرّد تعدّد‏‎ ‎‏الإرادة ووحدتها ، ومع إمکان ذلک لابدّ من إثبات کون البعث للتأسیس .‏

‏‏وبالجملـة ، یقع التعارض بین إطلاق متعلّق الجزاء وإطلاق الشرط فی‏‎ ‎‏السببیّـة المستقلّـة لو کان الوجوبان تأسیسیّین ، وأمّا لو کان أحدهما تأکیداً للآخر ،‏‎ ‎‏فلا تعارض أصلاً ، ولا ترجیح لرفع الید عن إطلاق متعلّق الجزاء وإبقاء الوجوب‏‎ ‎‏علیٰ ظاهره لو لم نقل بترجیح العکس ؛ نظراً إلی أنّ ظهوره فی التأسیسیـة لایکون‏
‏‎

‏‏وأجاب عنـه فی التقریرات بما حاصلـه‏‏ : أنّا نسلّم کون الأسباب الشرعیـة‏‎ ‎‏أسباباً لنفس الأحکام لا لمتعلّقاتها ، ومع ذلک یجب تعدّد إیجاد الفعل فی الخارج ،‏‎ ‎‏فإنّ المسبّب هو اشتغال الذمّـة بإیجاد الفعل ، ولاشکّ أنّ السبب الأوّل یقتضی‏‎ ‎‏ذلک ، فإذا فرضنا وجود مثلـه فیوجب اشتغالاً آخر ؛ إذ لو لم یقتضی ذلک فإمّا أن‏‎ ‎‏یکون بواسطـة نقص فی السبب أو فی المسبّب ، ولیس شیء منهما .‏

‏‏أمّا الأوّل : فلما هو المفروض .‏

‏‏وأمّا الثانی : فلأنّ تعدّد الاشتغال ووحدتـه یتبع قبول الفعل المتعلّق لـه‏‎ ‎‏وعدمـه ، والمفروض فی المقام القبول .‏

‏‏نعم ما ذکره یتمّ فی الأوامر الابتدائیـة مع قبول المحلّ أیضاً ؛ لأنّ مجرّد‏‎ ‎‏القابلیـة غیر قاضیـة بالتعدّد ، والاشتغال الحاصل بالأمر الثانی لا نسلّم مغایرتـه‏‎ ‎‏للأمر الأوّل .‏

‏‏هذا إن اُرید من التأکید تأکید مرتبـة الطلب والوجوب وإن کان حصولـه‏‎ ‎‏بواسطـة لحوق جهـة مغایرة للجهـة الاُولیٰ ، کما فی مثل تحریم الإفطار بالمحرّم‏‎ ‎‏فی شهر رمضان ، وإن اُرید التأکید نحو الحاصل فی الأوامر الابتدائیـة ، ففساده‏‎ ‎‏أظهر من أن یخفیٰ ؛ فإنّ الأمر الثانی مرتّب علی الأوّل ووارد فی مورده ، بخلاف‏‎ ‎‏المقام ، ضرورة حصول الاشتغال والوجوب علیٰ وجـه التعدّد قبل وجود السبب‏‎ ‎‏بنفس الکلام الدالّ علی السببیّـة ، فتکون تلک الوجوبات کلّ واحد منها فی عرض‏‎ ‎‏الآخر ، فهناک إیجابات متعدّدة ، ویتفرّع علیها وجوبات متعدّدة علیٰ وجـه التعلیق ،‏‎ ‎‏وبعد حصول المعلّق علیـه یتحقّق الاشتغال بأفراد متعدّدة .‏

‏‏ویمکن أن یجاب بالتزام أنّها أسباب لنفس الأفعال لا لأحکامها ، ولکنّـه‏
‏‎

‏‏أقول‏‏ : المراد بتعدّد الاشتغال الحاصل من کلّ سبب لابدّ وأن یکون هو‏‎ ‎‏الوجوب الجائی عقیبـه ، وقد عرفت أنّ تعدّد الوجوب لایستلزم تعدّد الواجب ؛‏‎ ‎‏لاحتمال أن یکون الوجوب الثانی تأکیداً للأوّل ، فتعدّد الاشتغال بهذا المعنیٰ‏‎ ‎‏لایوجب تعدّد المشتغل بـه .‏

‏‏ثمّ إنّ قولـه‏‏ : هذا إن اُرید من التأکید إلی آخره ، یرد علیـه : أنّ هذا الفرض‏‎ ‎‏خارج عن باب التأکید ؛ لما قد حقّق سابقاً فی مبحث اجتماع الأمر والنهی من أنّ‏‎ ‎‏متعلّق الأحکام هی الطبائع لا الوجودات ، فالطبیعـة المتعلّقـة لأحد التحریمین‏‎ ‎‏فی المثال تغایر الطبیعـة المتعلّقـة للآخر ؛ ضرورة أنّ أحدهما یتعلّق بالإفطار ،‏‎ ‎‏والآخر بشرب الخمر مثلاً ، فأین التأکید ؟‏

‏‏ثمّ إنّ اعتبار الترتّب فی تحقّق معنی التأکید ـ کما عرفت فی کلامـه ـ مندفع‏‎ ‎‏بأنّ الوجوب التأکیدی لیس بمعنی استعمال الهیئـة ـ مثلاً ـ فی التأکید حتّیٰ‏‎ ‎‏یستلزم وجود وجوب قبلـه بل المستعملـة فیـه هو نفس الوجوب والتأکید ینتزع‏‎ ‎‏من تعلّق أزید من واحد بشیء واحد .‏

‏‏ألا تریٰ أنّـه یتحقّق التأکید بقول : اضرب ، والإشارة بالید إلیـه فی آنٍ واحد‏‎ ‎‏من دون تقدّم وتأخّر .‏

‏‏ثمّ إنّ الجواب الأخیر ـ الذی ذکر أنّ الإنصاف أنّـه لایسمن ـ قد جعلـه‏
‏‎

‏‏هذا کلّـه فی الأنواع المتعدّدة ، وأمّا التداخل وعدمـه بالنسبـة إلی فردین‏‎ ‎‏من نوع واحد ، فقد یقال بابتناء ذلک علی أنّ الشرط هل هو الطبیعـة أو الأفراد .‏

‏‏فعلی الأوّل فلابدّ من القول بالتداخل ؛ لأنّ الفردین أو الأفراد من طبیعـة‏‎ ‎‏واحدة لایعدّ بنظر العرف إلاّ فردان أو أفراد منها ، فزید وعمرو بنظر العرف فردان‏‎ ‎‏من الإنسان ، لا إنسانان ، کما هو کذلک بنظر العقل .‏

‏‏وعلی الثانی فلابدّ من القول بعدم التداخل ؛ لظهور الشرطیـة فی کون کلّ‏‎ ‎‏فرد سبباً مستقلاًّ للجزاء .‏

‏‏هذا ، ولکن لایخفیٰ أنّ مورد النزاع هو ما إذا کان کلّ واحد من الأفراد سبباً‏‎ ‎‏مستقلاًّ ، وإلاّ فلایشملـه النزاع فی المقام ، فدخولـه فیـه یبتنی علیٰ کون الشرط‏‎ ‎‏هی الأفراد ، لا أنّ القول بعدم التداخل مبنیّ علیـه ، کما هو صریح ذلک القول‏‎ ‎‏المحکی ، وحینئذٍ فیجری فیـه جمیع ما تقدّم فی النوعین والأنواع المختلفـة ،‏‎ ‎‏والظاهر أنّ المتفاهم منها بنظر العرف أیضاً عدم التداخل بالنسبـة إلی الأفراد من‏‎ ‎‏جنس واحد ، فتأمّل .‏

‏‏وأمّا المقدّمـة الثالثـة‏‏ الراجعـة إلی أنّ تعدّد الأثر یوجب تعدّد الفعل التی‏‎ ‎‏یعبّر عنها بعدم تداخل المسبّبات : فقد ذکر الشیخ فی التقریرات : أن لا مجال‏‎ ‎‏لإنکارها بعد تسلیم المقدّمتین السابقتین ؛ لأنّا قد قرّرنا فی المقدّمـة الثانیـة أنّ‏‎ ‎‏متعلّق التکالیف حینئذٍ هو الفرد المغایر للفرد الواجب بالسبب الأوّل ، ولایعقل‏‎ ‎‏تداخل فردین من ماهیّـة واحدة ، بل ولایعقل ورود دلیل علی التداخل أیضاً علی‏‎ ‎‏ذلک التقدیر ، إلاّ أن یکون ناسخاً لحکم السببیّـة ، وأمّا تداخل الأغسال فبواسطـة‏
‏‎

‏‏ولایخفیٰ أنّ المراد بکون متعلّق التکالیف هو الفرد المغایر للفرد الواجب‏‎ ‎‏بالسبب الأوّل إن کان هو الفرد الخارجی ، فعدم اجتماع الفردین مسلّم لاریب‏‎ ‎‏فیـه ، إلاّ أنّـه لاینبغی الإشکال فی بطلانـه ؛ لأنّ الموجود الخارجی یستحیل أن‏‎ ‎‏یتعلّق التکلیف بـه بعثاً کان أو زجراً ، کما قد حقّقناه سابقاً فی مبحث اجتماع الأمر‏‎ ‎‏والنهی بما لا مزید علیـه ، وإن کان المراد هو العنوان الذی یوجب تقیید الطبیعـة ،‏‎ ‎‏فنقول : إنّ القیود المقسّمـة للطبیعـة علیٰ نوعین : نوع تکون النسبـة بین القیود‏‎ ‎‏التخالف بحیث لا مانع من اجتماعها علیٰ شیء واحد ، کتقیید الإنسان مثلاً‏‎ ‎‏بالأبیض والرومی ، ونوع تکون النسبـة بینها التباین ، کتقییده بالأبیض والأسود ،‏‎ ‎‏ومرجع القول بعدم التداخل إلی استحالـة تعلّق تکلیفین بطبیعـة واحدة ، ولزوم‏‎ ‎‏تقییدها فی کلّ تکلیف بقید یغایر القید الآخر ، وأمّا لزوم کون التغایر علیٰ نحو‏‎ ‎‏التباین ، فممنوع جدّاً ، بل یستفاد من ورود الدلیل علی التداخل کون التغایر بنحو‏‎ ‎‏التخالف الغیر المانع من الاجتماع ، فلایلزم أن یکون ناسخاً لحکم السببیّـة ، کما‏‎ ‎‏أفاده فی کلامـه .‏

‏‏نعم مع عدم ورود الدلیل علیـه لا مجال للاعتناء باحتمال کون التغایر بنحو‏‎ ‎‏التخالف فیمقام الامتثال ؛ لأنّ التکلیف الیقینییقتضی البراءة الیقینیّـة ، ومع الإتیان‏‎ ‎‏بوجود واحد لایحصل الیقین بالبراءة عن التکلیفین المعلومین ، کما هو واضح .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مطارح الأنظار : 177 / السطر 22 وما بعده .
• )) مصباح الفقیـه ، الطهارة : 126 / السطر 9 .
• )) کفایـة الاُصول : 239 ـ 240 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 493 ـ 494 .
• )) کفایـة الاُصول : 242 ، الهامش 3 .
• )) مطارح الأنظار : 180 / السطر 1 ـ 16 .
• )) مطارح الأنظار : 180 ـ 181 .