حول مقتضی ا‏لقواعد ا‏للفظیّـة

‏‏حول مقتضی القواعد اللفظیّـة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ما ذکرنا ، فاعلم أنّـه قد نسب إلی المشهور القول بعدم‏‎ ‎‏التداخل‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وقد استدلّ لهم بوجوه أقواها ما حکی عن العلاّمـة فی المختلف من أنّـه إذا‏‎ ‎‏تعاقب السببان أو اقترنا فإمّا أن یقتضیا مسبّبین مستقلّین أو مسبّباً واحداً أو لایقتضیا‏‎ ‎‏شیئاً أو یقتضی أحدهما شیئاً دون الآخر ، والثلاثـة الأخیرة فباطلـة ، فتعیّن‏‎ ‎‏الاُولیٰ ، وهو المطلوب .‏

‏‏أمّا الملازمـة : فواضح .‏

‏‏وأمّا بطلان الثانی : فلأنّ النزاع إنّما هو مبنی علیٰ خلافـه .‏

‏‏وأمّا الثالث : فلأنّـه خلاف ما فرض من سببیّـة کلّ واحد منهما .‏

‏‏وأمّا الرابع : فلأنّ استناده إلی الواحد المعیّن یوجب الترجیح من غیر‏‎ ‎‏مرجّح ، وإلی غیر المعیّن یوجب الخلف ؛ لأنّ المفروض سببیّـة کلّ واحد‏‎[2]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایـة الاُصول : 239 .
• )) مختلف الشیعـة 2 : 423 ـ 424 ، نهایـة الاُصول : 305 .