حول ا‏لروایات ا‏لتی استدلّ بها لدلالـة ا‏لنهی علی ا‏لفساد

‏‏حول الروایات التی استدلّ بها لدلالـة النهی علی الفساد‏

‏‏ ‏

‏‏بقی الکلام فیما یستدلّ بـه من الأخبار علیٰ دلالـة النهی علی الفساد فی‏‎ ‎‏المعاملات شرعاً :‏

‏‏منها‏‏ : ما رواه فی الکافی والفقیـه عن زرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سألتـه‏‎ ‎‏عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده ، فقال : «‏‏ذاک إلی سیّده إن شاء أجازه‏‏ ‏‏، وإن شاء‏‎ ‎‏فرّق بینهما‏‏» .‏

‏‏قلت : أصلحک اللّٰـه إنّ الحکم بن عیینـة وإبراهیم النخعی وأصحابهما‏
‏‎

‏‏فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : «ا‏‏ءنّـه لم یعص اللّٰـه‏‏ ‏‏، إنّما عصیٰ سیّده‏‏ ‏‏، فإذا أجازه فهو‏‎ ‎‏لـه جائز»‏‎[1]‎‏ حیث إنّ ظاهره أنّ النکاح لو کان ممّا حرّمـه علیـه لکان فاسداً .‏

‏‏وذکر فی تقریرات الشیخ فی توجیـه الاستدلال بالروایـة ما حاصلـه : أنّـه‏‎ ‎‏إنّما فرّع فی الروایـة الصحّـة والفساد علیٰ معصیـة اللّٰـه وعدمها ، وهو یحتمل‏‎ ‎‏وجهین :‏

‏‏الأوّل‏‏ : أن تکون المعاملـة معصیةً للّٰـه من حیث إنّـه فعل من أفعال المکلّف‏‎ ‎‏مع قطع النظر عن کونـه معاملةً مؤثّرة .‏

‏‏الثانی‏‏ : أن تکون معصیةً من حیث إنّها منهیّ عنها بما أنّها موجبة لترتّب‏‎ ‎‏الآثار المطلوبـة .‏

‏‏لا سبیل إلی الأوّل ؛ فإنّ عصیان السیّد أیضاً عصیان اللّٰـه ، فلابدّ من المصیر‏‎ ‎‏إلی الثانی ، وهو یفید المطلوب ، فإنّـه یستفاد من التفریع المذکور أنّ المعاملـة‏‎ ‎‏التی فیها معصیـة اللّٰـه فاسدة .‏

‏‏وبالجملـة ، المطلوب فی المقام هو أنّ النهی المتعلّق بالسبب بما أنّـه فعل‏‎ ‎‏من الأفعال لایقتضی الفساد ، والنهی عنـه بما أنّـه سبب مؤثّر یقتضی الفساد ،‏‎ ‎‏والروایـة متضمّنـة بل صریحـة فی حکم کلا الجزءین :‏

‏‏أمّا الجزء الأوّل‏‏ : فیستفاد من قولـه : «‏‏وإنّما عصی سیّده‏‏» المستلزم لعصیان‏‎ ‎‏اللّٰـه ، لا من حیث إنّها موجبـة للآثار المطلوبـة ؛ فإنّ عصیان اللّٰـه من جهـة‏‎ ‎‏عصیان السیّد لایعقل کونـه من جهـة الترتّب .‏

‏
‏‎

‏‏ولکن لایخفیٰ أنّ هذا مخالف لظاهر الروایـة من حیث إنّ ظاهرها أنّ ما‏‎ ‎‏یکون معصیـة للسیّد لایکون معصیةً للّٰـه ، فتفسیر معصیة السیّد بإیجاد نفس‏‎ ‎‏السبب من حیث إنّـه فعل من الأفعال مضافاً إلی إمکان الخدشـة فیـه من حیث‏‎ ‎‏إنّـه لایعدّ مثل ذلک معصیةً مع إرجاع معصیة اللّٰـه إلی المعصیة فی إیجاد المعاملة‏‎ ‎‏المؤثّرة خلاف ما هو ظاهرها .‏

‏‏ومن هنا یظهر الخلل فیما أجاب بـه فی الکفایـة عن الاستدلال بالروایـة‏‎ ‎‏من أنّ الظاهر أن یکون المراد بالمعصیـة المنفیـة هاهنا أنّ النکاح لیس ممّا لم‏‎ ‎‏یمضـه اللّٰـه ولم یشرّعـه کی یقع فاسداً ، ومن المعلوم استتباع المعصیـة بهذا‏‎ ‎‏المعنی للفساد ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏ولابأس بإطلاق المعصیـة علیٰ عمل لم یمضـه اللّٰـه ولم یأذن بـه ، کما‏‎ ‎‏اُطلق علیـه بمجرّد عدم إذن السیّد أنّـه معصیـة‏‎[3]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏‏والتحقیق فی معنی الروایـة أن یقال‏‏ : إنّ المراد بالنکاح لیس هو إیجاد‏‎ ‎‏ألفاظـه من حیث إنّـه فعل من الأفعال ، بل هو التزویج والتزوّج ، ومن المعلوم أنّـه‏‎ ‎‏بعنوانـه لایکون معصیةً للّٰـه تعالیٰ ؛ لأنّـه لم یجعلـه إلاّ حلالاً ومباحاً ، وأمّا من‏‎ ‎‏حیث إنّـه مصداق لعنوان مخالفـة السیّد ، المحرّمـة ، فهو حرام لابعنوان النکاح ،‏‎ ‎‏بل بعنوانها .‏

‏
‏‎

‏‏أحدهما‏‏ : عنوان النکاح .‏

‏‏ثانیهما‏‏ : عنوان مخالفـة السیّد .‏

‏‏ومن المعلوم أنّ ما حرّمـه اللّٰـه تعالیٰ علی العبد إنّما هو العنوان الثانی لا‏‎ ‎‏الأوّل ، فالنکاح لیس معصیةً للّٰـه تعالی أصلاً وإن کان من حیث إنّـه یوجب تحقّق‏‎ ‎‏عنوان المخالفـة معصیـة للسیّد ، المستلزمـة لمعصیـة اللّٰـه ، ولایعقل سرایـة‏‎ ‎‏النهی عن عنوان متعلّقـه إلی عنوان النکاح أصلاً ، کما حقّقناه فی مبحث اجتماع‏‎ ‎‏الأمر والنهی بما لا مزید علیـه .‏

‏‏ونظیر ذلک ما إذا تعلّق النذر بإیجاد بعض النوافل مثلاً ، فإنّ تعلّق النذر بـه‏‎ ‎‏لایوجب سرایـة الوجوب إلیـه حتّیٰ یخرج عن النفلیـة ، بل متعلّق الوجوب إنّما‏‎ ‎‏هو عنوان الوفاء بالنذر ، ومتعلّق الأمر الاستحبابی إنّما هو الصلاة النافلـة .‏

‏‏ویؤیّد بل یدلّ علیٰ ما ذکرنا فی معنی الروایـة‏‏ : بعض الروایات الاُخر :‏

‏‏مثل ما رواه زرارة أیضاً عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سألتـه عن رجل تزوّج‏‎ ‎‏عبده امرأة بغیر إذنـه فدخل بها ثمّ اطّلع علیٰ ذلک مولاه .‏

‏‏فقال : «‏‏ذاک لمولاه إن شاء فرّق بینهما‏‏ ‏‏، وإن شاء أجاز نکاحهما‏‏» إلی أن قال :‏‎ ‎‏فقلت لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : فإنّ أصل النکاح کان عاصیاً .‏

‏‏فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏إنّما أتیٰ شیئاً حلالاً ولیس بعاصٍ للّٰـه‏‏ ‏‏، إنّما عصیٰ‏‎ ‎‏سیّده ولم یعص اللّٰـه‏‏ ‏‏، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم اللّٰـه علیـه من نکاح فی عدّة‏‎ ‎‏وأشباهـه»‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ومثل ما رواه منصور بن حازم عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی مملوک تزوّج بغیر‏‎ ‎‏إذن مولاه ، أعاصٍ للّٰـه ؟‏

‏‏قال : «‏‏عاصٍ لمولاه‏‏» .‏

‏‏قلت : حرام هو ؟‏

‏‏قال : «‏‏ما أزعم أنّـه حرام‏‏ ‏‏، وقل لـه أن لایفعل إلاّ بإذن مولاه»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏فإنّـه کیف یجمع بین نفی الحرمـة ووجوب أن لایفعل العبد ذلک ؟ ! ولیس‏‎ ‎‏إلاّ من جهـة أنّ التزوّج بعنوانـه لیس بحرام ، ولکن یجب ترکـه من حیث إنّـه‏‎ ‎‏یتحقّق بـه مخالفـة السیّد .‏

‏‏ثمّ لایخفیٰ أنّ ممّا ذکرنا یظهر صحّـة الاستدلال بالروایـة ؛ لأنّ مفادها أنّ‏‎ ‎‏النکاح لو کان بعنوانـه ممّا حرّمـه اللّٰـه وکان فعلـه معصیةً لـه تعالیٰ ، لکان أصلـه‏‎ ‎‏فاسداً ، کما هو المطلوب ، فتأمّل جیّداً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5 : 478 / 3 ، الفقیـه 3 : 350 / 1675 ، وسائل الشیعـة 21 : 114 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 24 ، الحدیث 1 .
• )) مطارح الأنظار : 164 ـ 165 .
• )) کفایـة الاُصول : 227 .
• )) الکافی 5 : 478 / 2 ، وسائل الشیعـة 21 : 115 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 24 ، الحدیث 2 .
• )) الکافی 5 : 478 / 5 ، وسائل الشیعـة 21 : 113 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 23 ، الحدیث 2 .