ا‏لأمر ا‏لخامس‏: فی تحقیق ا‏لأصل فی ا‏لمسأ‏لـة

‏‏الأمر الخامس : فی تحقیق الأصل فی المسأ لـة‏

‏‏ ‏

‏‏لا أصل فی نفس المسأ لـة الاُصولیـة حتّیٰ یحرز بـه الاقتضاء أو عدمـه ؛‏‎ ‎‏لأنّـه لو کان النزاع فی دلالـة النهی وعدمها ، فلاشبهـة فی أنّـه لایکون لأحد‏‎ ‎‏الطرفین حالـة سابقـة متیقّنـة حتّیٰ تستصحب ، ضرورة أنّها مشکوکـة من حین‏‎ ‎‏الوضع .‏

‏‏ودعوی‏‏ : أنّ کلمـة «لا» مثلاً قبل الترکیب وانضمام اللاّم مع الألف ـ یعنی‏‎ ‎‏حین وضع المفردات ـ لم یکن یدلّ علی الفساد ؛ لعدم عروض الوضع الترکیبی‏‎ ‎‏علیـه ، فتستصحب تلک الحالـة .‏

‏‏مدفوعـة‏‏ : بأنّ النزاع فی لفظـة «لا» لا «اللاّ» مع الألف ، وهی من أوّل‏‎ ‎‏وضعها کانت مشکوکـة الدلالـة علی الفساد ، ولو کان النزاع فی الملازمـة بین‏
‏‎

‏‏ودعویٰ‏‏ : کونها معدومةً ومنتفیةً قبلـه ولو بانتفاء الموضوع .‏

‏‏مدفوعـة‏‏ : بأنّ هذا لایصحّح جریان الاستصحاب ؛ لأنّـه من قبیل‏‎ ‎‏استصحاب عدم القرشیـة ، وقد حقّق فی محلّـه عدم جریانـه .‏

‏‏ثمّ إنّـه لو سلّمنا وجود الحالـة السابقـة ، فالظاهر أیضاً عدم جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب ؛ لأنّـه یعتبر فی جریانـه فی الموضوعات أن تکون موضوعةً للآثار‏‎ ‎‏والأحکام الشرعیـة . وبعبارة اُخریٰ : مندرجةً تحت بعض الکبریات الشرعیة ،‏‎ ‎‏ومن المعلوم أنّـه لیس فی المقام کذلک ؛ لأنّ استصحاب عدم الدلالـة أو عدم‏‎ ‎‏الملازمـة لایثبت الصحّـة أصلاً ؛ لأنّ ترتّب الصحّـة إنّما هو بحکم العقل بعد‏‎ ‎‏ملاحظـة ثبوت المقتضی وعدم المانع ، کما هو الحال فی جمیع الموارد ، فإنّ‏‎ ‎‏الحاکم بترتّب المقتضی علی المقتضی بعد عدم ثبوت المانع إنّما هو العقل لا غیر .‏

‏‏هذا کلّـه فیما یتعلّق بجریان الأصل فی نفس المسألـة الاُصولیـة .‏

‏‏وأمّا المسألـة الفرعیـة‏‏ : فالأصل فی المعاملات الفساد لو لم یکن عموم أو‏‎ ‎‏إطلاق یقتضی الصحّـة ، وأمّا العبادة فلو اُحرز من طریق ثبوت الملاک فیها ،‏‎ ‎‏فالظاهر الصحّـة بناءً علی کفایـة الملاک فی صحّـة العبادة ، کما هو الحقّ ، وقد‏‎ ‎‏سبق ، ولو لم یحرز ذلک ، فالعبادة فاسدة ، والوجـه فیـه واضح .‏

‏‏ثمّ لایخفیٰ‏‏ : أنّـه لا فرق فیما ذکرنا بین تعلّق النهی بنفس العبادة مثلاً أو‏‎ ‎‏جزئها أو شرطها ؛ لأنّ محلّ الکلام إنّما هو کون تعلّق النهی بشیء عبادةً کان أو‏‎ ‎‏معاملـة یوجب فساد متعلّقـه من حیث هو أم لا ، وأمّا سرایـة الفساد منـه إلی‏
‏‎

‏‏ومنـه یظهر أنّ الأمر الثامن الذی عقده فی الکفایـة لإثبات موارد السرایـة‏‎ ‎‏وعدمها‏‎[1]‎‏ خارج عن محلّ الکلام ، ولا ربط لـه أصلاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایـة الاُصول : 222 ـ 223 .