ا‏لأمر ا‏لرابع‏: شمول ملاک ا‏لبحث للنهی ا‏لتنزیهی وا‏لغیری وا‏لتبعی

‏‏الأمر الرابع : شمول ملاک البحث للنهی التنزیهی والغیری والتبعی‏

‏‏ ‏

‏‏لاریب فی عدم اختصاص النزاع بالنهی التحریمی وشمولـه للنهی التنزیهی‏‎ ‎‏أیضاً ، ومجرّد کون النواهی التنزیهیّـة فی الشریعـة متعلّقةً لابنفس العبادة بل‏‎ ‎‏ببعض الخصوصیّات الخارجـة عن حقیقتها ـ کما ادّعاه بعض‏‎[1]‎‏ـ لایوجب‏‎ ‎‏خروجـه عن محلّ النزاع ؛ لعدم تعلّق غرض الاُصولی بالصغریات ، بل غرضـه‏‎ ‎‏بیان قاعدة کلّیـة تنطبق علیٰ مواردها ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏هذا ما ینافی ما تقدّم فی ثمرة اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضدّ ، وکذا‏‎ ‎‏لاشبهـة فی دخول النهی الغیری فی مورد النزاع ، وکذا النهی التبعی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 185 ـ 186 .