ا‏لجهـة ا‏لثانیة‏: ثمرة ا‏لنزاع علی ا‏لقول بالامتناع وتقدیم جانب ا‏لأمر

‏‏الجهـة الثانیـة : ثمرة النزاع علی القول بالامتناع وتقدیم جانب الأمر‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا بناء علی القول بالامتناع وتقدیم جانب الأمر فقد یقال بصحّـة الصلاة‏‎ ‎‏مطلقاً ، مثل ما إذا قیل بالجواز ، غایـة الأمر أنّـه لا معصیـة بناء علیـه دونـه .‏

‏‏ولکن لایخفیٰ أنّـه لایتمّ ذلک بإطلاقـه ، بل إنّما یتمّ فیما لو لم تکن لـه‏‎ ‎‏مندوحـة ولم یتمکّن من الامتثال فی غیر المکان الغصبی ، وأمّا مع وجود‏‎ ‎‏المندوحـة والتمکّن من الامتثال فی غیر الدار المغصوبـة فظاهرٌ أنّـه لو صلّیٰ فیها‏‎ ‎‏لا تکون صلاتـه صحیحةً ، ضرورة أنّ مزاحمة ملاک الصلاة لملاک الغصب وتقدیم‏‎ ‎‏الاُولی للأهمّیـة لایقتضی أزید من سقوط ملاک الثانی عن التأثیر فیما لو دار الأمر‏‎ ‎‏بین إتیان الاُولی أو ارتکاب الثانی .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ‏‏ : دار الأمر بین إتیان الاُولی أو ارتکاب الثانی . وبعبارة‏‎ ‎‏اُخریٰ : دار الأمر بین امتثال الأمر ومخالفـة النهی وبین موافقـة النهی ومخالفـة‏‎ ‎‏الأمر . وأمّا لو تمکّن من امتثال الأمر وموافقـة النهی معاً ، فمن الواضح أنّـه لا‏‎ ‎‏تسقط ملاک النهی عن التأثیر أصلاً .‏

‏
‏‎

‏‏هذا کلّـه بناء علیٰ تقدیم جانب الأمر .‏

‏‎ ‎

‏‎