ا‏لأمر ا‏لخامس‏: حول اعتبار وجود ا‏لمناطین فی ا‏لمجتمع

‏‏الأمر الخامس : حول اعتبار وجود المناطین فی المجتمع‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر فی الکفایـة ما حاصلـه : أنّـه لایکاد یکون من باب الاجتماع إلاّ إذا‏‎ ‎‏کان فی کلّ واحد من متعلّقی الحکمین مناط حکمـه مطلقاً حتّیٰ فی مورد‏
‏‎

‏‏أقول‏‏ : إن کان مراده من ذلک أنّ مورد النزاع فی المقام هو ما کان متعلّقا‏‎ ‎‏الحکمین ذا مناط مطلقاً حتّیٰ فی مورد الاجتماع بحیث کان مرجعـه إلیٰ تقیید فی‏‎ ‎‏عنوان النزاع ، فلایخفیٰ أنّـه لا ارتباط لذلک بما هو المهم فی مقصود البحث ومورد‏‎ ‎‏النزاع ؛ لما عرفت فی وجـه عدم تقیید النزاع بقید المندوحـة من أنّ المهم فی هذا‏‎ ‎‏المقام جواز الاجتماع واستحالتـه من هذه الحیثیّـة أی حیثیـة الاجتماع .‏

‏‏ویؤیّد کون مراده ذلک اختلاف التعبیر فی هذا المقام وفی مسأ لـة‏‎ ‎‏المندوحـة حیث إنّـه عبّر هنا بأنّـه لایکاد یکون من باب الاجتماع ، فإنّ ظاهره‏‎ ‎‏تطبیق عنوان النزاع علی الموارد الخارجیـة ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏وإن کان مراده من ذلک بیان الفارق بین المقام الذی هو من قبیل التزاحم‏‎ ‎‏وبین باب التعارض ، ودفع توهّم التناقض بین الکلمات حیث إنّهم ذکروا فی باب‏‎ ‎‏التعارض أنّ من أقسامـه التعارض بالعموم والخصوص من وجـه ولم یذکروا فی‏‎ ‎‏وجـه العلاج فی ذلک المقام أنّ من جملـة وجوهـه الجمع بنحو یقولـه القائل‏‎ ‎‏بالاجتماع فی ذلک المقام ، بل ذکروا أنّ علاجـه الأخذ بالأظهر إن کان ، وإلاّ‏‎ ‎‏التوقّف ، أو الرجوع إلی المرجّحات السندیـة علی الخلاف ، وبیان الدفع علیٰ ما‏‎ ‎‏یظهر منـه أنّ مسأ لتنا هذه مبنیّ علی إحراز المناط فی مورد الاجتماع بالنسبـة‏‎ ‎‏إلی الحکمین ، بخلاف باب التعارض ، فإنّـه مبنی علیٰ وحدة الملاک والمناط فی‏‎ ‎‏الواقع ، ولکن لایعلم أنّ الملاک الموجود هَل هو ملاک الأمر أو النهی ، فإن کان‏‎ ‎‏مراده ـ أی صاحب الکفایـة ـ دفع هذا التوهّم ، فیرد علیـه : منع کون باب‏
‏‎

‏‏وبالجملـة ، فباب التعارض من الأبواب العرفیـة التی لا مجال للعقل ولا‏‎ ‎‏طریق لـه إلیـه أصلاً ، فکلّ مورد حکم العرف بصدق هذا الموضوع یترتّب علیـه‏‎ ‎‏أحکامـه ، بخلاف مسأ لتنا هذه ، فإنّها مسأ لـة عقلیـة محضـة لا طریق للعرف إلیها‏‎ ‎‏أصلاً .‏

‏‏نعم فی تطبیق هذه المسأ لـة علی الموارد الخارجیـة نحتاج إلی إحراز‏‎ ‎‏المناطین فی مورد الاجتماع ، بخلاف باب التعارض ، فإنّـه غیر مرتبط بباب‏‎ ‎‏المناط أصلاً ، بل لابدّ من الرجوع إلی العرف فی تشخیص الموضوع .‏

‏‏وبالجملـة ، فالفرق بین المقام وبین باب التعارض بهذا الوجـه الذی ذکره‏‎ ‎‏فی الکفایـة‏‎[2]‎‏ ممّا لم یعرف لـه وجـه أصلاً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایـة الاُصول : 189 .
• )) کفایـة الاُصول : 192 .