ا‏لأمر ا‏لرابع‏: جریان ا‏لنزاع حتّیٰ مع تعلّق ا‏لأوامر وا‏لنواهی بالأفراد

‏‏الأمر الرابع : جریان النزاع حتّیٰ مع تعلّق الأوامر والنواهی بالأفراد‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یتوهّم ابتناء النزاع فی هذه المسألـة علی مسألـة کون متعلّق‏‎ ‎‏التکالیف هل هی الطبائع أو الأفراد تارةً بمعنی أنّ النزاع إنّما یجری علی خصوص‏‎ ‎‏القول الأوّل فی تلک المسألـة ، وأمّا بناء علی القول الثانی فلابدّ من القول‏
‏‎

‏‏هذا ، ولکن تحقیق الکلام مبنی علی استکشاف مرادهم فی تلک المسألـة‏‎ ‎‏من الفرد ، فنقول : إن کان مرادهم من الفرد هو الموجود الشخصی الواحد ، فهذا‏‎ ‎‏ممّا یستحیل تعلّق التکلیف لـه ؛ للزوم تحصیل الحاصل ، کما هو واضح .‏

‏‏وإن کان هو عنوان الفرد المعروض للکلّیـة بمعنی أنّ متعلّق الطلب هو‏‎ ‎‏عنوان فرد الطبیعـة ، فلا إشکال فی جریان النزاع فی المقام علیٰ کلا القولین فی‏‎ ‎‏تلک المسألـة ؛ لأنّ القائل بالاجتماع یقول بتعلّق الأمر والنهی بعنوان الفرد ،‏‎ ‎‏کقولـه بتعلّقهما بالطبیـة بناءً علی القول الآخر فی تلک المسألـة ، وکذا لو کان‏‎ ‎‏مرادهم من الفرد هو الوجود الخاصّ بنحو العموم والکلّیـة فی مقابل الطبیعـة‏‎ ‎‏التی هی بمعنی الوجود السعی .‏

‏‏نعم لو کان مرادهم من الفرد هی الخصوصیات والمقارنات المتّحدة فی‏‎ ‎‏الخارج مع وجود الطبیعـة بحیث کان مرجع قولهم إلیٰ سرایـة الأمر من الطبیعـة‏‎ ‎‏إلی الخصوصیّات المقارنـة لـه فی الوجود ، وکذا النهی ، فیصیر المقام مبنیّاً علی‏‎ ‎‏تلک المسألـة ؛ لأنّ خصوصیـة الغصبیـة حینئذٍ مثلاً تصیر مورداً لتعلّق الأمر ،‏‎ ‎‏وخصوصیـة الصلاتیّـة مورداً لتعلّق النهی ، فکأنّـه قال : صلّ فی المکان‏‎ ‎‏المغصوب ، ولا تغصب فی الصلاة ، ولکن یبعد أن یکون مرادهم من الفرد ذلک ،‏‎ ‎‏فظهر عدم ابتناء النزاع علیٰ تلک المسألـة أصلاً ، کما لایخفیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎