ا‏لأمر ا‏لثا‏لث‏: عدم اعتبار قید ا‏لمندوحـة

‏‏الأمر الثالث : عدم اعتبار قید المندوحـة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّـه ربّما یؤخذ فی عنوان النزاع قید المندوحـة ؛ نظراً إلیٰ أنّ بدونها لا‏‎ ‎‏إشکال ولا خلاف فی امتناع الاجتماع ، ولکن الحقّ ما فی الکفایـة من أنّ وجود‏‎ ‎‏المندوحـة وعدمها لایرتبط بما هو المهم فی محل البحث والمقصود فی مورد‏‎ ‎‏النزاع ، فإنّ العمدة فی المقام هو إمکان الاجتماع واستحالتـه من هذه الحیثیّـة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : مورد النزاع إنّما هو استکشاف حال نفس التکلیف من‏‎ ‎‏حیث الإمکان والاستحالـة لاحال المکلّف بـه من حیث المقدوریـة وعدمها ،‏‎ ‎‏وهذاواضح جدّاً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نفس المصدر : 187