الأمر الثالث : عدم اعتبار قید المندوحـة
إنّـه ربّما یؤخذ فی عنوان النزاع قید المندوحـة ؛ نظراً إلیٰ أنّ بدونها لا إشکال ولا خلاف فی امتناع الاجتماع ، ولکن الحقّ ما فی الکفایـة من أنّ وجود المندوحـة وعدمها لایرتبط بما هو المهم فی محل البحث والمقصود فی مورد النزاع ، فإنّ العمدة فی المقام هو إمکان الاجتماع واستحالتـه من هذه الحیثیّـة .
وبعبارة اُخریٰ : مورد النزاع إنّما هو استکشاف حال نفس التکلیف من حیث الإمکان والاستحالـة لاحال المکلّف بـه من حیث المقدوریـة وعدمها ، وهذاواضح جدّاً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 171