ا‏لأمر ا‏لثانی: فی الفرق بین هذه ا‏لمسأ‏لة ومسأ‏لة ا‏لنهی عن ا‏لعبادة

الأمر الثانی : فی الفرق بین هذه المسألة ومسألة النهی عن العبادة

‏ ‏

‏الفرق بین هذه المسألـة ومسألـة النهی عن العبادة ـ التی سیجیء إن شاء‏‎ ‎‏اللّٰـه تعالی ـ ذاتی لا خفاء فیـه أصلاً ؛ لعدم اتّحاد المسألتین لا فی الموضوع ولا‏‎ ‎‏فی المحمول ، کما لایخفیٰ .‏

‏وکذا لاینبغی الإشکال فی کون المسألـة اُصولیـة ؛ إذ هی مندرجـة تحت‏‎ ‎‏ضابطـة مسائل علم الاُصول .‏

‏وما ذکره فی الکفایـة من إمکان کونهما من مسائل علم الکلام أو من‏

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 170
‏غیره‏‎[1]‎‏ فیتمّ لو تصرّف فی عنوان النزاع ، وإلاّ فظاهره یأبی عن ذلک .‏

‏نعم لابأس بجعلها من المبادئ الأحکامیـة ، وکذا لا إشکال فی کون‏‎ ‎‏المسألـة عقلیةً محضة ، ولا ارتباط لها بباب الألفاظ أصلاً ، وکذا فی ثبوت المناط‏‎ ‎‏فی أقسام الوجوب والتحریم النفسی والتعیینی والعینی والغیری والتخییری‏‎ ‎‏والکفائی .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 171

  • )) کفایة الاُصول ر : 185 .