ا‏لفصل ا‏لأوّل : فی صیغـة ا‏لنهی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الفصل الأوّل فی صیغـة النهی

‏ ‏

‏اعلم أنّ هیئـة «لا تفعل» إنّما وُضعت فی اللغـة للزجر عن وجود الطبیعـة‏‎ ‎‏التی تعرض لها تلک الهیئـة ، کما أنّ هیئـة «افعل» موضوعـة للبعث إلیٰ وجودها ،‏‎ ‎‏فالفرق بین الأمر والنهی بعد الاشتراک فی تعلّقهما بالوجود إنّما هو فی کون الأوّل‏‎ ‎‏موضوعاً ومفیداً للبعث ، والثانی دالاًّ علی الزجر ، وحینئذٍ فلایبقی للنزاع المعروف‏‎ ‎‏ـ وهو : أنّ المطلوب فی باب النواهی هل هو الکفّ أو نفس أن لا تفعل ـ مجال‏‎ ‎‏أصلاً ؛ إذ ذلک النزاع متفرّع علی اشتراکهما فی الدلالـة علی الطلب ، غایـة الأمر‏‎ ‎‏ثبوت الاختلاف فی باب النواهی فی أنّ متعلّق الطلب هل هو الأمر الوجودی أی‏‎ ‎‏الکفّ أو الأمر العدمی ، أی نفس أن لا تفعل ، وقد عرفت أنّ النهی لایدلّ علی‏‎ ‎‏الطلب حتّیٰ ینازع فی تعیین المطلوب وأنّـه أمر وجودی أو عدمی ، بل إنّما هو‏‎ ‎‏موضوع للزجر ، ومتعلّقـه إنّما هو وجود الطبیعـة لا غیر ، کما هو واضح .‏

‏ثمّ علی تقدیر دلالـة النهی علی الطلب فلا مجال لاحتمال کون المطلوب‏‎ ‎‏هو العدم ، وذلک لأنّ العدم لیس بشیء حتّیٰ یمکن تعلّق الطلب بـه ، وهذا واضح‏‎ ‎‏جدّاً .‏


کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 165
‏ومنـه انقدح فساد ما فی الکفایـة من کون المطلوب فی باب النواهی هو‏‎ ‎‏العدم لا الکفّ‏‎[1]‎‏ ؛ إذ لیس وجـه استحالـة تعلّق الطلب بـه کونـه خارجاً عن‏‎ ‎‏تحت القدرة والاختیار حتّیٰ یرد بما ذکر فیها ، بل الوجـه فیها أنّـه لیس بشیء ولا‏‎ ‎‏حقیقـة لـه حتّیٰ صار لسببها مطلوباً ومراداً .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 166

  • )) کفایـة الاُصول : 182 .