ا‏لفصل ا‏لعاشر : فی ا‏لواجب ا‏لعینی وا‏لکفائی

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الفصل العاشر‏‏ ‏‏فی الواجب العینی والکفائی‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقسّم الواجب إلیٰ عینی وکفائی ، والمراد بالأوّل هو ما یعتبر فی‏‎ ‎‏سقوط الوجوب وحصول الامتثال بالإتیان بـه مباشرةً ، ولایسقط بفعل الغیر ،‏‎ ‎‏والمراد بالثانی هو ما لایعتبر فیـه ذلک ، بل یسقط التکلیف عن الجمیع بفعل بعض‏‎ ‎‏المکلّفین ، ویعاقب الجمیع لو لم یمتثل ، وهذا کوقوعـه فی الشرع ممّا لا إشکال‏‎ ‎‏فیـه ولا کلام ، وإنّما الکلام فی الواجب الکفائی فی کیفیّـة تعلّق الوجوب‏‎ ‎‏بالمکلّفین .‏

‏‏فنقول‏‏ : هل الوجوب متعلّق بمجموع المکلّفین من حیث المجموع أو‏‎ ‎‏بالواحد لابعینـه أو بالواحد المردّد أو بکلّ واحد من المکلّفین ؟ وجوه‏‎ ‎‏واحتمالات .‏

‏‏وتفصیل الکلام‏‏ : أنّـه لایعقل کون الوجوب متعلّقاً بالمجموع من حیث‏‎ ‎‏المجموع ؛ لأنّـه لا وجود للمجموع من حیث هو سوی الوجودات والأفراد ، کما‏‎ ‎‏أنّـه لایعقل تعلّقـه بالواحد لابعینـه ؛ لأنّـه لا وجود لـه ؛ لأنّ الوجود مساوق‏‎ ‎‏للعینیـة ، کما برهن فی محلّـه .‏

‏
‏‎

‏‏وما عن بعض الأعاظم من ثبوت الفرق بینهما‏‎[1]‎‏ لا نعرف لـه وجهاً أصلاً ،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ .‏

‏‏وأمّا تعلّقـه بکلّ واحد من المکلّفین : فقد یقال ـ کما عن بعض أعاظم‏‎ ‎‏المعاصرین ـ بأنّـه هی کیفیّـة تعلّق الوجوب فی الواجب الکفائی ، والفرق بینـه‏‎ ‎‏وبین الواجب العینی حینئذٍ مع اشتراکـه معـه فی ذلک إنّما هو فی الإطلاق‏‎ ‎‏والتقیید ، بمعنی أنّ متعلّق الطلب فی العینی إنّما هی الطبیعـة المتقیّدة بقید‏‎ ‎‏المباشرة ، بخلاف متعلّقـه فی الواجب الکفائی فإنّـه هی الطبیعـة المطلقـة المعرّاة‏‎ ‎‏عن قید المباشرة .‏

‏‏قال : والدلیل علی ذلک أنّـه لو شک فی الواجب أنّـه عینی أو کفائی ، یبنی‏‎ ‎‏علی الثانی ، ولیس ذلک إلاّ لکون المطلوب فیـه مطلقاً بخلاف الأوّل‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفی تقریرات المحقّق النائینی أنّ التحقیق فی تصویر الواجب الکفائی أنّـه‏‎ ‎‏عبارة عمّا کان الغرض منـه مترتّباً علیٰ صدور الفعل من صرف وجود المکلّف ،‏‎ ‎‏بخلاف العینی الذی لایحصل الغرض إلاّ بصدوره من مطلق وجود المکلّف‏‎ ‎‏الساری فی الجمیع‏‎[3]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایـة الاُصول : 228 .
• )) نفس المصدر : 229 ـ 230 .
• )) أجود التقریرات 1 : 187 .