ا‏لأمر ا‏لثا‏لث‏: فی استصحاب ا‏لجواز عند ا‏لشکّ فی بقائـه

‏‏الأمر الثالث : فی استصحاب الجواز عند الشکّ فی بقائـه‏

‏‏ ‏

‏‏قد یتمسّک فی ذلک بالاستصحاب .‏

‏‏ولکن یرد علیـه ـ مضافاً إلی أنّ جریانـه موقوف علیٰ جریان الاستصحاب‏‎ ‎‏فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّی مع أنّـه محلّ إشکال ـ أنّـه لو قلنا‏‎ ‎‏بالجریان فی هذا القسم فهو إنّما فیما إذا لم یختلّ بعض ممّا یعتبر فی جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب ، وأمّا إذا اختلّ کما فی المقام لأنّ الجواز المستصحب لایکون‏‎ ‎‏موضوعاً لمجعول شرعی حتّیٰ یترتّب علیـه بالاستصحاب الحکم الذی جعل‏‎ ‎‏موضوعاً لـه ، ولایکون بنفسـه مجعولاً حتّیٰ یثبت بالاستصحاب فی الزمان‏‎ ‎‏اللاّحق فلا .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا عدم کونـه مجعولاً : فلأنّ الجعل إنّما تعلّق بالوجوب لا بـه .‏

‏‏وتوهّم تعلّق الجعل بـه تبعاً ، مدفوع : بأنّـه لایکون الجواز جزء للوجوب‏‎ ‎‏حتّیٰ یتعلّق الجعل بـه بالتبع ؛ لما عرفت من کونـه بسیطاً .‏

‏‎ ‎

‏‎