تحقیق فی ا‏لجواب علی مسلک ا‏لخطابات ا‏لقانونیة

‏‏تحقیق فی الجواب علی مسلک الخطابات القانونیّـة‏

‏‏ ‏

‏‏وتنقیح الکلام فی هذا المقام بحیث یظهر منـه صحّـة الاشتراط ولزومـه أو‏‎ ‎‏عدمهما یتوقّف علیٰ رسم مقدّمات :‏

‏‏الاُولیٰ‏‏ : أنّـه لیس للحکم إلاّ مرتبتان : مرتبـة الإنشاء ومرتبـة الفعلیـة ، بل‏‎ ‎‏نقول : إنّهما لیستا مرتبتین للحکم بأن یکون کلّ حکم ثابتاً لـه هاتان المرتبتان ، بل‏‎ ‎‏هما مقسمان لطبیعـة الحکم بمعنی أنّ الأحکام علیٰ قسمین : أحدهما : الأحکام‏‎ ‎‏الإنشائیـة ، وثانیهما : الأحکام الفعلیـة ، والمراد بالاُولیٰ هی الأحکام التی لم‏‎ ‎‏یکن فیها ما یقتضی إجراءها بعد جعلها بل اُوحی إلیها إلی النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏وأودعها ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إلی الأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ حتّیٰ یظهر قائمهم ‏‏علیه السلام‏‏ ، فیجریها ، کما أنّ المراد‏‎ ‎‏بالثانیـة هی القوانین والأحکام التی قد اُجریت بعد الوحی ، وهی الأحکام‏
‏‎

‏‏والدلیل علیٰ ما ذکرنا من أنّـه لیس الفعلیـة والإنشائیـة مرتبتین للحکم بأن‏‎ ‎‏یکون العالم مثلاً حکمـه فعلیّاً والجاهل إنشائیاً : أنّ المراد بالحکم الذی یجعلون‏‎ ‎‏لـه المرتبتین بل المراتب الأربع ـ کما فی الکفایـة‏‎[1]‎‏ـ إن کان هو العبارة‏‎ ‎‏المکتوبـة فی القرآن أو فی کتب الحدیث فمن الواضح البدیهی أنّـه لایعرض لـه‏‎ ‎‏التغییر بتغیّر حالات المکلّف من حیث العلم والجهل والقدرة والعجز ونظائرها ،‏‎ ‎‏وإن کان المراد بـه هو حقیقـة الحکم الراجعـة إلی إرادة المبدأ الأعلی جلّ‏‎ ‎‏شأنـه ، فمن الواضح أیضاً أنّـه لایعرض لها التغییر باختلاف الحالات المذکورة ؛‏‎ ‎‏لامتناع عروض التغیّر لـه تعالیٰ ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏الثانیـة‏‏ : لایذهب علیک ثبوت الفرق بین الخطاب بنحو العموم وبین‏‎ ‎‏الخطاب بنحو الخصوص فی بعض الموارد ، منها : مسأ لـة الابتلاء ، فإنّـه یشترط‏‎ ‎‏فی صحّـة توجیـه الخطاب الخاصّ وعدم استهجانـه أن یکون المخاطب مبتلیٰ‏‎ ‎‏بالواقعـة المنهی عنها ، کما أنّـه یشترط فی صحّـة توجیـه الخطاب الخاصّ‏‎ ‎‏المتضمّن للأمر أن لایکون للمخاطب داعٍ إلی إتیان المأمور بـه مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏تعلّق الأمر .‏

‏‏والسرّ فی ذلک أنّ الأمر والنهی إنّما هو للبعث والزجر ، ویقبح زجر المکلّف‏‎ ‎‏عمّا یکون متروکاً ؛ لعدم الابتلاء بـه ، کما هو واضح ، وهذا بخلاف الخطاب بنحو‏‎ ‎‏العموم ، کما هو الشأن فی جمیع الخطابات الواردة فی الشریعـة ، فإنّـه لایشترط‏‎ ‎‏فی صحّتـه أن یکون کلّ واحد من المخاطبین مبتلی بالواقعـة المنهیّ عنها ؛ لعدم‏‎ ‎‏انحلال ذلک الخطاب إلیٰ خطابات عدیدة حسب تعدّد المخاطبین حتّیٰ یشترط‏
‏‎

‏‏والوجـه فی عدم الانحلال : أنّـه لا إشکال فی کون الکفّار والعصاة مکلّفین‏‎ ‎‏بالأحکام الشرعیـة مع أنّـه لو قیل بالانحلال إلیٰ خطابات متکثّرة ، یلزم عدم‏‎ ‎‏کونهم مکلّفین ؛ لعدم صحّـة توجیـه الخطاب الخاصّ إلیهم بعد عدم انبعاثهم إلیٰ‏‎ ‎‏فعل المأمور بـه ، وعدم انزجارهم عن فعل المنهی عنـه أصلاً ، کما لایخفیٰ ، فمن‏‎ ‎‏کونهم مکلّفین یستکشف أنّـه لایشترط فی الخطاب بنحو العموم کون کلّ واحد‏‎ ‎‏من المخاطبین واجداً لشرائط صحّـة توجیـه الخطاب الخاصّ إلیـه .‏

‏‏والدلیل علیٰ عدم کون الخطابات الواردة فی الشریعـة مقیّدة بالعلم‏‎ ‎‏والقدرة ، مضافاً إلیٰ ما نراه بالوجدان من عدم کونها مقیّدةً بنظائرهما : أنّها لو کانت‏‎ ‎‏مقیّدةً بالقدرة بحیث لم یکن العاجز مشمولاً لها ومکلّفاً بالتکالیف التی تتضمّنـه‏‎ ‎‏تلک الخطابات یلزم فیما لو شکّ فی القدرة وعدمها إجراء البراءة ؛ لأنّ مرجع‏‎ ‎‏الشکّ فیها إلی الشکّ فی التکلیف ؛ لأنّ المفروض الشکّ فی تحقّق قیده ، وإجراء‏‎ ‎‏البراءة فی موارد الشکّ فی التکلیف ممّا لا خلاف فیـه بینهم مع أنّـه یظهر منهم‏‎ ‎‏القول بالاحتیاط فی مورد الشکّ فی القدرة کما یظهر بمراجعـة فتاویهم .‏

‏‏وأیضاً لو کانت الخطابات مقیّدةً بالقدرة ، یلزم جواز إخراج المکلّف نفسـه‏‎ ‎‏عن عنوان القادر ، فلایشملـه التکلیف ، کما یجوز للحاضر أن یسافر ، فلایشملـه‏
‏‎

‏‏وتوهّم‏‏ : أنّـه کیف یمکن أن تتعلّق إرادة المولیٰ بإتیان جمیع الناس‏‎ ‎‏مطلوباتـه مع أنّ العقل یحکم بامتناع تعلّق الإرادة من الحکیم بإتیان العاجز .‏

‏‏مدفوع‏‏ : بأنّـه لیس فی المقام إلاّ الإرادة التشریعیـة ، ومعناها لیس إرادة‏‎ ‎‏المولی إتیان العبد ، کیف ولازمـه استحالـة الانفکاک بالنسبـة إلی اللّٰـه جلّ‏‎ ‎‏شأنـه ؛ لما قرّر فی محلّـه من عدم إمکان تخلّف مراده تعالیٰ عن إرادتـه ، بل معنی‏‎ ‎‏الإرادة التشریعیـة لیست إلاّ الإرادة المتعلّقـة بجعل القوانین المتضمّنـة للبعث‏‎ ‎‏والزجر ، فمتعلّق الإرادة إنّما هو بعث الناس إلی محبوبـه وزجرهم عن مبغوضـه ،‏‎ ‎‏لا انبعاثهم وانزجارهم حتّیٰ یستحیل الانفکاک .‏

‏‏وبالجملـة ، فلایشترط فی جعل القوانین العامّـة إلاّ کونها صالحةً لانبعاث‏‎ ‎‏النوع وانزجار لسببـه کما یظهر بمراجعـة العقلاء المقنّین للقوانین العرفیـة ، فتأمّل‏‎ ‎‏فی المقام ؛ فإنّـه من مزالّ الأقدام .‏

‏‏الثالثـة‏‏ ‏‏: ‏‏قد عرفت أنّ کلّ واحد من الأمر بالأهمّ والأمر بالمهمّ إنّما تعلّق‏‎ ‎‏بالطبیعـة معراة عن جمیع القیود ، ولیس فیها لحاظ الأفراد ولا لحاظ الحالات‏‎ ‎‏التی یطرأ بعد تعلّق الأمر بها حتّیٰ صار المولیٰ بصدد بیان العلاج ودفع التزاحم‏‎ ‎‏بین الأمرین فی حالـة الاجتماع .‏

‏‏الرابعـة‏‏ ‏‏: ‏‏أنّـه لیس للعقل التصرّف فی أوامر المولیٰ بتقییدها ببعض القیود ،‏‎ ‎‏بل لـه أحکام توجب معذوریـة المکلّف بالنسبـة إلیٰ مخالفـة تکالیف المولیٰ ،‏‎ ‎‏فحکمـه بقبح العقاب فی صورة الجهل أو العجز لایرجع إلیٰ تقیید الأحکام بصورة‏
‏‎

‏‏الخامسـة‏‏ ‏‏: ‏‏قد عرفت أنّ الخطابات الواردة فی الشریعـة إنّما تکون علیٰ‏‎ ‎‏نحو العموم ، ولایشترط فیها أن یکون کلّ واحد من المخاطبین قادراً علی إتیان‏‎ ‎‏متعلّقها ، بل یعمّ القادر والعاجز ، ومعذوریّـة العاجز إنّما هو لحکم العقل بقبح‏‎ ‎‏عقابـه علیٰ تقدیر المخالفـة ، لا لعدم ثبوت التکلیف فی حقّـه ، وحینئذٍ فالعجز إمّا‏‎ ‎‏أن یکون متعلّقاً بالإتیان بمتعلّق التکلیف الواحد ، وحینئذٍ فلا إشکال فی معذوریـة‏‎ ‎‏المکلّف فی مخالفتـه ، وإمّا أن یکون متعلّقاً بالجمع بین الإتیان بمتعلّق التکلیفین‏‎ ‎‏أو أزید بأن لایکون عاجزاً عن الإتیان بمتعلّق هذا التکلیف بخصوصـه ولایکون‏‎ ‎‏عاجزاً عن موافقـة ذلک التکلیف بخصوصـه أیضاً ، بل یکون عاجزاً عن الجمع بین‏‎ ‎‏موافقـة التکلیفین ومتابعـة الأمرین .‏

‏‏إذا عرفت هذه المقدّمات‏‏ ، فنقول : إذا کان الأمران متعلّقین بالضدّین‏‎ ‎‏المساویین من حیث الأهمّیـة ، فالمکلّف حینئذٍ إمّا أن یشتغل بفعل واحد منهما أو‏‎ ‎‏بأمرٍ آخر ، وعلی الثانی إمّا أن یکون ذلک الأمر محرّماً وإمّا أن لایکون کذلک ،‏‎ ‎‏فالصور ثلاثـة :‏

‏‏أمّا الصورة الاُولیٰ‏‏ : فلا إشکال فیها فی ثبوت الأمرین معاً ؛ لما عرفت فی‏‎ ‎‏المقدّمات السابقـة ، غایـة الأمر کونـه معذوراً فی مخالفـة واحد منهما لحکم‏‎ ‎‏العقل بمعذوریـة العاجز .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الصورة الثالثـة‏‏ : فیظهر الحکم فیها ممّا ذکرنا فی الصورة الثانیـة .‏

‏‏هذا ، إذا کان الأمران متعلّقین بمساویین من حیث الأهمّیـة ، وأمّا إذا کان‏‎ ‎‏أحد الضدّین أهمّ من الآخر ، فالعقل یحکم بوجوب ترجیحـه علی المهمّ فی مقام‏‎ ‎‏الإطاعـة والامتثال ، وحینئذٍ فإذا امتثل الأمر بالأهمّ ، فالعقل یحکم بمعذوریّتـه‏‎ ‎‏فی مخالفـة الأمر بالمهمّ بعد کونـه غیر مقدور عن إطاعتـه ، وأمّا إذا امتثل الأمر‏‎ ‎‏بالمهمّ وصرف قدرتـه إلیٰ طاعتـه دون الأمر بالأهمّ ، فلا إشکال فی استحقاق‏‎ ‎‏المثوبـة علی امتثالـه ، وعدم کونـه معذوراً فی مخالفـة الأمر بالأهمّ بعدما عرفت‏‎ ‎‏من کونـه مشمولاً لکلا الخطابین ، والعقل لایحکم بمعذوریتـه .‏

‏‏ومنـه یظهر أنّـه لو خالف الأمرین معاً ، یستحقّ العقوبـة علیهما .‏

‏‏والمتحصّل من جمیع ما ذکرنا أمران :‏

‏‏أحدهما‏‏ : بطلان ما حکی عن البهائی من أنّـه لو قیل بعدم الاقتضاء فلا أقلّ‏‎ ‎‏من عدم تعلّق الأمر بالضدّ ، فإنّک قد عرفت أنّـه لا منافاة بین الأمرین أصلاً ، بل‏‎ ‎‏الظاهر ثبوتهما من دون أن یکون أحدهما مترتّباً علی الآخر ، بل یکونان فی‏‎ ‎‏عرض واحد بلا ترتّب وطولیّـة .‏

‏‏ثانیهما‏‏ : استحقاق العقابین علیٰ تقدیر مخالفـة کلا الأمرین ، ولا إشکال‏‎ ‎‏فیـه ، کما عرفت .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایـة الاُصول : 321 .
• )) أنوار الهدایـة 2 : 213 وما بعدها .