ا‏لاستدلال علی ا‏لاقتضاء فی ا‏لضدّ ا‏لخاصّ من طریق ا‏لمقدّمیة

‏‏الاستدلال علی الاقتضاء فی الضدّ الخاصّ من طریق المقدّمیّـة‏

‏‏ ‏

‏‏فتحصّل أنّ القول بالاقتضاء فی الضدّ الخاصّ یتوقّف علی اُمور :‏

‏‏ال‏‏أوّل‏‏ : کون ترک أحد الضدّین مقدّمةً لوجود الآخر .‏

‏‏ال‏‏ثانی‏‏ : القول بالملازمـة .‏

‏‏ال‏‏ثالث‏‏ : القول بالاقتضاء فی الضدّ العامّ أیضاً .‏

‏‏ولایخفیٰ أنّ هذه المقدّمات الثلاث کلّها محلّ منع ، أمّا الثانیـة : فقد عرفت‏‎ ‎‏ما هو الحقّ فیها فی مسألـة مقدّمـة الواجب ، فراجع ، وأمّا الأخیر : فسیجیء ،‏‎ ‎‏والعمدة هی الاُولیٰ .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر بدائع الأفکار ، المحقّق الرشتی : 372 / السطر 17 .